تنظیم دوباره قیمت راه حل گرانی اینترنت تلفن همراه

کاربران در فضای مجازی از گران بودن بسته‌های اینترنتی تلفن همراه شکایت دارند و این در حالی است که شرکت‌های FCP (دارندگان پروانه ارتباطات ثابت) معتقد هستند بسته‌های اینترنتی تلفن همراهی که اپراتورها ارائه می‌دهند ارزان است وبه همین علت مردم چندان رغبتی به استفاده از اینترنت ثابت ندارند و همین مسأله کسب و کار آنها را دچار چالش جدی کرده است تا آنجا که این شرکت‌ها نگران از ورشکستگی هستند. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است برای حل گرانی اینترنت تلفن همراه از اپراتورها خواسته تا تبلیغات تلویزیونی که ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است ، کنترل کنند.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا اینترنت تلفن همراه گران است؟ از آنجایی که سازمان رگولاتوری افزایش قیمت اینترنت را تصویب کرده، آیا درخواست کنترل هزینه‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها نیز منطقی است؟ آیا این درخواست امکان عملیاتی شدن از سوی اپراتورها را دارد؟ راه حل اصلی کاهش قیمت اینترنت از سوی اپراتورها چیست؟ روزنامه ایران به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در این زمینه جویا شود.

یک ورود غیرقانونی

یکی از کارشناسان اپراتور اول که نخواست نامش فاش شود درباره اظهارنظر وزیر مبنی بر کنترل هزینه‌های تبلیغاتی برای کاهش قیمت اینترنت تلفن همراه به «ایران» گفت: تعرفه‌های اپراتورها طبق قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) دارای قیمت کف و سقف است و اپراتورها نیز طبق آن در حال قیمت‌گذاری هستند و به کاربران خود اینترنت می‌فروشند. به‌عنوان مثال اگر اپراتوری هر کیلوبایت اینترنت را ۴ ریال و اعتباری را ۶ دهم قیمت می‌فروشد، این مطابق قانون است.

از سوی دیگر بسته‌های اینترنتی نیز بر اساس تعرفه آزاد به فروش می‌رسند که آن را نیز سازمان رگولاتوری وزارتخانه تعیین کرده است. به‌عنوان مثال اگر یک گیگ اینترنت طبق تعرفه آزادسازی ۲۰ هزار تومان باشد، کف قیمت باید یک چهاردهم، کمتر محاسبه نشود و اپراتورها این کف قیمت که همان یک چهاردهم است را رعایت می‌کنند. چون اگر رعایت نکنند سازمان رگولاتوری با اپراتورها برخورد می‌کند.

این کارشناس با بیان اینکه به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات در گران بودن قیمت اینترنت تحت فشار است، گفت: وزیر می‌خواهد توپ را به زمین اپراتورها بیندازد تا با صرفه‌جویی در تبلیغات اینترنت را ارزان ارائه دهند.

وی درباره مبلغ هزینه‌های تبلیغاتی نیز گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومانی که وزیر ارتباطات برای تبلیغات به آن اشاره کرده‌اند مربوط به هزینه‌های هر سه اپراتور است. یعنی سهم اپراتور اول و دوم ۸۰ میلیارد تومان و سهم اپراتور سوم ۴۰ میلیارد تومان است و این رقم‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها عددی به حساب نمی‌آید.

این کارشناس با اشاره به اینکه اپراتورها جزو شرکت‌های بخش خصوصی محسوب می شوند بنابراین منطقی نیست که دولت بخواهد در خصوص نحوه تبلیغات این بخش ورود کند به «ایران» گفت: طبق قانون تبلیغاتی و بازاریابی هزینه کرد اپراتورها در بخش تبلیغات منطقی است، چرا که شرکت‌ها یا اپراتورها باید یک درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های تبلیغاتی خود کنند از آنجایی که درآمد اپراتور اول در سال ۱۲ هزار میلیارد تومان است باید سالی ۱۲۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه کند ولی اپراتور اول مبلغی کمتر از این عدد یعنی ۸۰ میلیارد تومان در بحث تبلیغات هزینه کرده است.

وی درباره تعرفه بسته‌های اینترنتی تلفن همراه نیز گفت: اگر ما اینترنت را بیش از این ارزان کنیم اعتراض شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت را به همراه خواهد داشت چرا که این شرکت‌ها بر این اعتقاد هستند که اپراتورهای همراه اینترنت را به کاربران خود ارزان می‌فروشند بنابراین اینترنت ثابت در حال نابودی است و به اپراتورها معترض هستند. از سوی دیگر با توجه به رکود اقتصادی در کشور چون اپراتورها نسبتاً وضع بهتری دارند به روزنامه‌ها، صدا و سیما و... آگهی می‌دهند و اگر این موضوع نیز حذف شود بخش‌های دیگر از این قضیه دچار آسیب خواهند شد از این‌رو باید همه جانبه به این موضوع نگاه کرد.

این کارشناس در ادامه افزود: البته دستور وزیر مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی به حجم بسته‌های اینترنتی با همان قیمت قبلی را فقط اپراتور اول اجرایی کرد. البته وزیر پیشنهاد داده است تا نظام تعرفه‌گذاری که دو سال پیش انجام شده، تغییر یابد. قطعاً اپراتورها از این اقدام استقبال می‌کنند و هر تعرفه‌ای را برای کف و سقف فروش اینترنت و بسته‌های اینترنتی در نظر بگیرند و مصوب کنند، اجرایی خواهند کرد.

سیاستگذاری؛ وظیفه دولت

«اصولاً دخالت دولت در نرخ‌گذاری موضوعیت ندارد و درخواست صنف فعال در این حوزه، آزادسازی است چرا که دولت وظیفه دارد طبق قوانینی که موجود است از دامپینگ جلوگیری کند.»

علی توسلی کارشناس حوزه اینترنت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: همان‌طور که خود وزیر ارتباطات هم پیش از این به آن اذعان داشته و دارند اینترنت در کشور ارزان است و در هیچ جای دنیا اینترنت تلفن همراه مانند کشور ما ارزان نیست به همین دلیل اپراتورها بازار را قبضه کرده‌اند بنابراین باید اصل موضوع را حل کنند.

توسلی در ادامه افزود: اگر هدف دولت ارائه اینترنت با حداقل قیمت به مردم است، باید دو تا سه گیگ اینترنت را ارزان محاسبه کنند و برای بیشتر از آن افزایش قیمت در نظر بگیرند. به‌عنوان مثال قیمت اولیه را برای تلفن همراه هزار تومان درنظر بگیرند و برای بیشتر از آن را با افزایش قیمت محاسبه کنند.

وی درباره هزینه تبلیغاتی اپراتورها نیز گفت: اپراتورها از سهم خود چند هزار میلیارد دلار از فروش اینترنت را به دولت پرداخت می‌کنند و در این میان ۲۰۰ میلیارد تومان هم به صدا و سیما کمک کرده‌اند، اتفاق خاصی نیفتاده است.

رضا اسدی دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز به «ایران» گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که ۹۰ میلیون سیم کارت فعال در کشور وجود دارد و هزینه تبلیغات آنها روی هر سیم کارت سالانه ۲هزار و ۲۰۰ تومان است و این عدد بالایی به حساب نمی‌آید که بخواهند در این زمینه هزینه‌ها را کنترل کرده و صرفه‌جویی کنند.

اسدی با بیان اینکه بالا رفتن هزینه اپراتورها باعث شده است آنها هزینه‌های خود اعم از هزینه‌های تبلیغاتی را کنترل کنند، افزود: همیشه اپراتورها اثربخشی هزینه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. با توجه به اینکه بازار اشباع شده است به همین دلیل اپراتورها احساس کنند که هزینه‌هایی که در تبلیغات انجام می‌دهند اثربخشی لازم را ندارد و خود برای کاهش هزینه‌های تبلیغاتی اقدام می‌‌کنند.

این کارشناس در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش دولتی نباید در بحث تجاری شرکت‌ها و اپراتورها دخالت کند چرا که وظیفه دولت سیاستگذاری است و نباید در این زمینه‌ها ورود کند.

وی افزود: همان‌طور که وزیر هم به آن اذعان می‌کند هزینه‌های اپراتورها افزایش یافته است، ولی اگر بخش دولتی و حاکمیتی قصد دارد بیش از این اینترنت مشترکان ارزان شود، منطقی این است درآمدی که از اپراتورها دریافت می‌کند را به نحوی کاهش دهد و هزینه‌ها را از دوش مردم بردارد نه اینکه به طور مستقیم از اپراتورها بخواهد تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را کاهش دهند.

سوسن صادقی