وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخي موانع و مشكلات فضاي مجازي اشاره كرده و روايت‌هايي از چالش‌هاي دوره وزارت خود دارد.
محمدجواد آذري‌جهرمي، هنگامي كه به وزارت رسيد ۳۶ ساله بود و نام او، به عنوان كانديداي بالقوه جريان نزديك به روحاني براي انتخابات به چشم مي‌خورد. اما او در گفت‌وگو با ما اين موضوع را به صراحت «رد» مي‌كند. كاري كه در اين ۴ سال به كرات كرده و اين‌بار در پاسخ به اين سوال كه «شنيده مي‌شود ستاد انتخاباتي خود را راه‌اندازي كرده» مي‌خندد و مي‌گويد: «اگر ستاد داشتم از شما دعوت مي‌كنم كه با من كار كنيد.»
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در يك «پرديس» بزرگ و چند هكتاري مستقر است كه ۱۷ ورودي دارد و برخي شركت‌هاي «خصوصي‌سازي شده» در همانجا مستقر هستند. جهرمي از مهرماه سال ۹۸ از عمارت كلاه فرنگي بي‌سيم تهران در ورودي ۱۶ وزارتخانه كه قدمتي ۹۸ ساله دارد به عنوان دفتر كار خود استفاده مي‌كند كه در سال ۷۹ ثبت ملي شده است. اما روابط عمومي وزارتخانه به جاي اين دفتر ما را به ساختمان ديگري منتقل مي‌كند كه در ورودي ۴ است و قاب عكس تنها و غريبي از عمارت كلاه فرنگي بي‌سيم روي ديوار و با فرش‌هاي ماشيني و مبل‌هاي قديمي در آن وجود دارد. جهرمي به گفته خودش از سوالات «چالشي» بيش از سوالات «هماهنگ شده» استقبال مي‌كند و حتي مي‌گويد كه «دوستان روابط عمومي توصيه‌هايي در اين باره به او كرده‌اند» اما او هيچ كدام از جواب‌هاي مورد نظر را با خود نياورده است.
آقاي جهرمي كه سال آينده ۴۰ ساله مي‌شود، با پيراهن سفيد و «بج» سينه پرچم ايران بر لبه كت سرمه‌اي رنگ خود، روبه‌روي ما نشسته ماسك سفيد خود را هم كنار مي‌زند و گاهي هنگام صحبت كردن برافروخته است و گاهي آرام. معتقد است كه وزارتخانه تحت تصدي او «عريض و طويل» نيست وتنها بخشي از كار را به دست دارد. از شرايط دشوار خود براي اقناع مردم يا حاكميت براي تن دادن به خواسته‌ها مي‌گويد و معتقد است كه «وزارت ارتباطات قاضي كيفيت اينترنت و مسوول پايش و نظارت بر كيفيت است و دستگاه مجري نيست. هرچند شهروندان مي‌توانند از كيفيت اينترنت شكايت كنند و اين كار هم شده و ما هم پاسخ داديم.»
احضار به دادسرا
كمتر از يك ماه پس از احضار و بازجويي وزير ارتباطات به دادسراي فرهنگ و رسانه كه با اعلام جرم «دادستان كل كشور» صورت گرفته بود؛ آذري‌جهرمي در پاسخ به اينكه چه چيزي در اين نشست رد و بدل شده مي‌گويد كه «دليل اوليه احضار من به دادسرا بحث عدم اجراي دستور قضايي براي فيلترينگ اينستاگرام بود؛ دادياري در استان فارس حكمي را براي فيلترينگ اينستاگرام وارد كرده كه ذاتا ايراد دارد و اشكال حقوقي بر آن وارد است و قابل اجرا نيست، چون بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسي، سانسور ممنوع است مگر با حكم قانون. قانون بر كلمه پالايش مصاديق مجرمانه به جاي انسداد تاكيد دارد.»
به گفته وي «بسياري از وب‌سايت‌هايي كه در ايران مسدود شده‌اند؛ به صورت غيرقانوني فيلتر هستند. مسدودسازي وب‌سايت‌ها نه در اختيار قاضي است و نه در شأن كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و جزو حقوق عامه است.» او مي‌گويد: «در همان مقطع ابتدايي كه حكم داديار استان فارس اعلام شد به آن اعتراض كرديم، چون كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به اين نتيجه رسيده كه به جاي انسداد كامل به دنبال پالايش هوشمند باشد. اين اتفاق هم افتاده. درخواست دادستاني اين بوده كه چون اين مصداق مجرمانه از بين رفته همان حكم انسداد اجرا شود. پاسخ ما هم روشن بوده. انسداد در شوونات اين قاضي نبوده و بنابراين اجرا نشده است. حالا آقايان مي‌گويند كه از دستورات قضايي سرپيچي صورت گرفته است.»
اينستاگرام و انتخابات
در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، تلگرام مهم‌ترين و اصلي‌ترين پلتفرم تبليغات انتخاباتي بوده است. آيا در فاصله سه ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، اين‌بار اينستاگرام قرار است بار شبكه‌هاي اجتماعي را به دوش بكشد و به همين دليل جريان‌هايي به دنبال فيلتر اين شبكه اجتماعي هستند؟ جهرمي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد:
« همواره اين هست كه قبل از انتخابات حركاتي براي محدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد. در اسفند ۹۱ كميسيون امنيت مركز ملي فضاي مجازي مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه طي آن تمام فيلترشكن‌ها بايد مسدود مي‌شدند. در انتخابات ۹۴ مباحثي پيرامون وايبر صورت گرفت. در سال ۹۶ فشار زيادي براي فيلترينگ تلگرام صورت گرفت كه موفق نبود. در انتخابات ۹۸ نسخه‌هاي فارسي تلگرام مسدود شدند و فشار به شبكه‌هاي اجتماعي بي‌ربط به انتخابات نيست. فقط اينستاگرام هم نيست. تمام شبكه‌هاي اجتماعي در معرض ديدگاه‌هاي مبارزه‌جويانه‌اي قرار مي‌گيرد. برخي گروه‌هاي سياسي، دستگاه‌هايي كه در حوزه امنيت مسووليت دارند، اعتقاد دارند كه شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند موجب بحران شوند و چون مديريت بحران را مشكل مي‌دانند راهكار مسدودسازي را پيشنهاد مي‌دهند.» جهرمي اضافه مي‌كند: «البته من مسوول فيلترينگ نيستم؛ اما تا جايي كه مي‌دانم با توجه به شرايط اقتصادي اينستاگرام فيلتر نمي‌شود.»
چه كساني وي‌پي‌ان مي‌فروشند؟
وزير ارتباطات بارها در شبكه‌هاي اجتماعي از هشتگ «گزارش به مردم» استفاده كرده؛ اما مشخص نيست كه در حوزه وي‌پي‌ان‌ها چه گزارشي قرار است داده شود. او مي‌گويد: «حوزه مسووليت وزير ارتباطات وي‌پي‌ان‌ها و فيلترينگ نيست كه درباره‌اش گزارشي بدهد. امروز به محض اينكه تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي كه آزاردهنده يا توهين‌آميز است، منتشر مي‌شود و احساسات عمومي را جريحه‌دار مي‌كند به سرعت و شايد ظرف ۲۴ ساعت اعلام مي‌شود كه فرد مقصر در اين موضوع دستگير شده است.
وضعيت طوري شده كه وي‌پي‌ان به راحتي فروخته مي‌شود و شماره حساب داخلي داده مي‌شود و تراكنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش مي‌دهيم. اما برخوردي نمي‌شود. يك نظام ساماندهي شده‌اي در پشت فروش وي‌پي‌ان هست. ما اطلاع داديم افرادي كه اقدام به فروش فيلترشكن مي‌كنند بنا بر همين فرآيندهاي پايش عادي مشخص هستند.» چرا وي‌پي‌ان‌ها مسدود نمي‌شوند؟ چه كساني پشت آن هستند؟ جهرمي مي‌گويد: « نمي شود وي‌پي‌ان‌ها را مسدود كنيم، چون كاربردهاي مشروعي هم دارد. امروز بسياري از خدمات اينترنتي براي ipهاي ايراني بسته شده و چاره‌اي جز استفاده از وي‌پي‌ان براي ايرانيان باقي نمانده‌است. وي‌پي‌ان‌ها ابزاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها هستند. بنابراين نمي‌شود اينها را به كلي بست. چون كسي كه وي‌پي‌ان مي‌فروشد و حساب بانكي روشني دارد و با گردش مالي چند صد ميلياردي در حال فعاليت است هيچ‌گاه با برخوردي مواجه نمي‌شود؟ من هم نمي‌دانم چرا برخورد نمي‌شود.»
از من دعوت نكردند
موضوع بعدي قطع اينترنت در آبان سال گذشته و احتمال بروز چنين رخدادي در آينده بود كه جهرمي در اين باره مي‌گويد: «وقتي يك اتفاقي در كشور مي‌افتد و شرايط امنيتي مي‌شود؛ مديريت بحران با مديريت عادي تفاوت دارد. محدوديت در ارتباطات براي جلوگيري از سرايت بحران به نقاط ديگر در بسياري از كشورها انجام مي‌شود و خيلي از اتفاقات در شرايط امنيتي چالش در وضعيت اقتصادي به وجود مي‌آورد. حتما قطع اينترنت به اقتصاد ما ضربه زد. سازمان فناوري اطلاعات برآورد خود را از زيان‌هاي اقتصادي در زمان قطع اينترنت منتشر كرد.
يك بي‌اعتمادي و نااميدي در بخش ما پس از اين اتفاق به وجود آمد. با اين حال در شرايط امنيتي اين دستگاه‌هاي امنيتي هستند كه تصميم مي‌گيرند كه براي كنترل شرايط جامعه اين بدي را به جامعه تحميل بكنند يا نه. بنده عضو شوراي عالي امنيت ملي يا «شاك» هم نيستم. تصميم در آنجا گرفته و به ما ابلاغ شد. استدلال قوي هم داشتند يك عده موافق بودند و يك عده مخالف.» از جهرمي مي‌پرسيم كه آيا در جلسه‌اي كه بدين منظور برگزار شد، حضور نداشته است؟ او پاسخ مي‌دهد: « نه در رابطه با قطع اينترنت از من براي نظردهي دعوت نكردند. اگر دعوت مي‌كردند مخالف بودم. اما در همه كشورها تصميمات با مدل هزينه فايده گرفته مي‌شود . بنا نيست من به عنوان وزير ارتباطات هر چيزي كه خوشايند يك عده كه موافق انسداد هستند بگويم؛ من با فيلترينگ هم مخالفم. عده‌اي مي‌گويند شما نمي‌بينيد كه چه فسادي در كشور حاكم شده؟ مي‌گويم بله مي‌بينم اما به نكات مثبت فضاي مجازي هم واقفم. من بعد از دستور قطع اينترنت براي باز كردن اينترنت جلسه‌اي برگزار شد و ما هم رفتيم و همچنان در آن جلسه مخالفت‌هايي توسط عده‌اي صورت گرفت جمع‌بندي همان شورايي كه تصميم به قطع اينترنت گرفته بود، اين شد كه اينترنت باز شود.»
جعلي است
در زمان قطع اينترنت خيلي‌ها از اجراي برنامه «اينترنت ملي» مي‌گفتند و شايعاتي در اين باره وجود داشت. اما وزير ارتباطات اين موضوع را باز هم مثل هميشه رد مي‌كند. «من متوجه‌ام كه مردم از «شبكه ملي اطلاعات» مي‌ترسند، چون تبليغ درستي نشده است. مسوولي مي‌آيد و مي‌گويد فلان جرم انجام شده و اگر شبكه ملي اطلاعات بود مي‌توانستيم از آن جلوگيري كنيم. خب اين سيگنال بدي به مردم مي‌دهد كه قرار است مردم كنترل شوند. كلمه «اينترنت ملي» بارها گفته‌ام كه جعلي است و وجود ندارد و امكان درست شدنش نيست. نه نگاه مقام معظم رهبري اين است و نه نگاه شوراي عالي فضاي مجازي. حتي كساني كه در دل‌شان با فضاي مجازي مخالفت دارند وقتي جلوي دوربين مي‌آيند معجزه مي‌شود و مي‌گويند نه ما مخالف فضاي مجازي نيستيم. من نمي‌دانم جلوي دوربين چه اتفاقي مي‌افتد كه در جلسات سنگين‌ترين حملات را به فضاي مجازي مي‌كنند و جلوي دوربين اصلا روح‌شان هم خبر ندارد! ما در شبكه ملي اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنيا نيستيم. ما دنبال بازار منطقه‌اي هستيم. اگر ايده هر كسي در كشور اين باشد كه چيزي به اسم «اينترنت ملي» ساخته شود اصلا از نظر فني امكان‌پذير نيست. هيچ‌گاه يك انديشكده با ظرفيت ۸۰ ميليون فكر از يك انديشكده با ظرفيت ۸ ميليارد فكر برتر نيست و كسي كه دنبال اين برود، خيانت است.»
*مسعود يوسفي| آويده علم‌جميلي
- 15
- 2
