خبر ممنوعیت واردات گوشی های با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوک زده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانک مرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان می شود. این تصمیم که حتی برای واردات گوشی های مسافری هم اخذ شده یادآور سیاست گذاری مشابه در صنعت خودروست و به نظر می رسد حالا ایرانیان باید به اجبار دسترسی به گوشی های به روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند.
این تصمیم هرچند از نظر ارزش وزنی( گمرکی) شامل فقط ۱۰ درصد موبایل های وارداتی می شود اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۵۰ درصد گوشی های وارداتی را در بر می گیرد و از این جهت تقریبا روی نیمی از بازار موبایل به طور مستقیم تاثیر می گذارد. تأثير قیمتی اعلام این تصمیم حالا به سرعت در بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی ۲۴ ساعت پس از اعلام خبر، قیمت گوشی های بالای ۳۰۰ یورو دربازار تهران به شکل سرسام آوری افزایش یافت. به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری گوشی از صبح دیروز غیرفعال شده و فضای مبهم و نگرانی مضاعفی را به بازار محصولات تکنولوژیک وارد کرده، بازاری که در این روزها متاثر از تلاطم های ارزی حال و روز آرامی نداشت. این تصمیم غیرمنتظره همچنین تأثير قابل توجهی روی توسعه تکنولوژی در ایران هم می گذارد. گوشی موبایل امروزه ترکیبی از چند محصول تکنولوژی با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل اعلام شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل می شوند. تکنولوژی که گوشی های پشتیبانی کننده از آن به ندرت زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند. این تصمیم موجب حذف کامل واردات آی فون می شود چراکه این برند هیچ گوشی جدیدی زیر قیمت ۳۰۰ یورو ندارد و جلوی واردات تقریبا همه گوشی های پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور کره ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می گیرد.
دلایل یک تصمیم خاموش
تصمیم درباره ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو در کمیته تخصیص ارزی که در وزارت صمت تشکیل می شود به تصویب رسیده است. این کمیته متشکل از نمایندگانی از بانک مرکزی هم هست که همگی با این تصمیم موافقت کرده اند. پیگیری های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد مقامات وزارت ارتباطات مخالف این تصمیم هستند. وزیر ارتباطات عصر دیروز در توییتر نوشت:ممنوعیت واردات تلفن همراه دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت صحبت کردم و استدلال ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
به رغم پیگیری های مکرر خبرنگار« دنیای اقتصاد» از روابط عمومی و مقامات وزارت صمت هیچ اظهارنظر رسمی در این زمینه ارائه نشد اما یک مقام مطلع نزدیک به این موضوع در وزارت صمت به« دنیای اقتصاد» گفت که به دلیل محدودیت های ارزی برخی کالاها از گروه یک به نیما آمدند و با توجه به محدودبودن سبدارزی باعث کمبود جا برای برخی کالاها مثل موبایل شده است. به گفته وی در مورد موبایل این تصمیم( ممنوعیت واردات برای موبایل های بالای ۳۰۰ یورو) با هدف حمایت از نیازهای خانواده های متوسط اتخاذ شد چراکه موبایل امروز و به خصوص در این شرایط کرونا (corona) یک کالای اساسی محسوب می شود. به گفته این منبع مطلع این تصمیم چند روز قبل به واردکنندگان ابلاغ شده است. با توجه به اجرای طرح رجیستری به نظر نمی رسد اجرای این تصمیم برای دولت کار سختی باشد. گزارش ها حاکی است از صبح دیروز سایت رجیستری به طور کل رجیستری انجام نمی دهد و مشخص نیست این موضوع مربوط به این تصمیم است یا خیر.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به« دنیای اقتصاد» گفت:وزارت صمت این بخشنامه را به خاطر شرایط ارزی کشور و کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات موبایل نسبت به سال گذشته گرفته است. سال ۱۳۹۸ مبلغی بالغ بر ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافت که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرد. این درحالی بوده که آمار نشان می دهد کمتر از ۹۰ درصد گوشی های مصرفی کشور ارزش زیر ۳۰۰ یورو دارد و رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار نیز گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است. البته با توجه به افزایش قیمت ارز در سال جاری و کاهش تقاضا، انتظار میرفت سهم این گوشی ها به کمتر از ۸ درصد برسد. به این ترتیب، از نظر دولت اختصاص ۵/ ۱ میلیارد یورو به ۹۰ درصد گوشی‌های بازار منطقیتر است تا ۱۰ درصد محصولات بازار.
اظهارات درباره سهم حدود ۱۰ درصدی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از بازار ایران درحالی است که ارزش این موبایل ها معادل گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بوده و به لحاظ ارزشی از بازار ۵۰ درصد سهم دارند. به اعتقاد عالیان، این مصوبه تا زمانی که وضعیت ارزی در کشور ساماندهی نشود اجرا خواهد شد و به نظر میرسد در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تغییری کند و ممکن است تمدید نیز شود. این مصوبه مانند هر اتفاقی می تواند بر جو روانی بازار اثر بگذارد و در این میان عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند و متقاضیان با افزایش قیمت موبایل مواجه شوند. با این حال، تلفن همراه تنها کالایی است که از زمان ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر مشخصی دارد.
رشد سریع قیمت ها در بازار موبایل
اعلام این تصمیم بازار موبایل را که در این روزهای پرنوسان ارزی مرتبا تغییر قیمت داشت با شوک بزرگی روبه رو کرد. تقریباً طی ۲۴ ساعت همه گوشی های بالای ۳۰۰ یوروی موجود در بازار با افزایش قیمت سرسام آوری مواجه شدند. از جمله قیمت گوشی آی فون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۴۲ میلیون افزایش یافت. آی فون ۱۱ از ۲۳ میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسید. سامسونگ S۱۰ Light که یک شب قبل با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش می رسید به ۱۶ میلیون رسید.
گوشی S۱۰ Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. آی فون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. زد فلیپ سامسونگ هم از ۲۴ میلیون به ۳۵ میلیون تومان رسید. یک فروشنده در بازار موبایل پایتخت به« دنیای اقتصاد» گفت که تا همین امروز و قبل از همین مصوبه هم اوضاع بازار موبایل و رجیستری گوشی اصلا خوب نبود و قیمت پاسپورت برای ثبت رجیستری گوشی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بالا رفته بود. به گفته محسن بهنامی دامنه تاثیر این اقدام قطعا منجر به کاهش ارزبری نخواهد شد چراکه همین فروشندگان و واردکنندگان به سمت واردات کالاهای دیجیتال دیگر مثل لپ تاپ، ساعت هوشمند و... خواهند رفت. یافته های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد که تنها طیف گوشی های زیر ۳۰۰ یورو صرفا شامل گوشی هایی با رنج متوسط قیمت جهانی می شود که از کارآیی های بالایی برخوردار نیستند.
این موضوع با توجه به اینکه گوشی موبایل به یکی از ضروری ترین ابزارهای شهروند امروزه تبدیل شده تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی دیجیتالی و استفاده از فناوری های نو خواهد گذاشت.
واردات موبایل به روایت آمار
واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت( صمت) در سال گذشته نشان میدهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. در این میان، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۹/ ۱۲ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به طوری که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است.
آمارها حاکی از کاهش ۳/ ۱۶ درصدی تولید گوشی همراه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ است، به طوری که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۰۲ هزار و ۱۲۵ عدد و ۳۶۱ هزار و ۱۳۱ عدد گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. وزارت صمت درحالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر میدهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است. واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم. آمار گمرک درحالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است.
بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی ۵/ ۳ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.
نکات مهم
تنها گوشی‌های با سقف قیمتی زیر ۳۰۰ یورو مجاز به ثبت‌سفارش بوده و سامانه همتا دیگر هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورو اعم از مسافری یا وارداتی را رجیستر نمیکند.
تنها برای گوشی‌های وارداتی که تا قبل از تاریخ ۲۶ خرداد سال‌جاری قبض انبار دارند، امکان تخصیص ارز وجود خواهد داشت.
آن دسته از مسافرانی که گوشی وارد کرده‌اند امروز برای رجیستری فرصت دارند.
قیمت یکی از مدلهای آی‌فون که مشمول گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو میشود، روز گذشته و در کمتر از یک ساعت با افزایش هشت میلیون تومانی به رقم ۵۰ میلیون تومان رسید.
- 12
- 4
