این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که سال گذشته مجلس در مصوبهای اختیار قیمتگذاری را به شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی واگذار کرد و این شورا برای سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ پس از مدتها کش مکش موفق شد قیمت خرید هر کیلوگرم گندم را ۷۵۰۰ تومان تعیین کند، اما بر اساس آنچه متولیان این حوزه اعلام کردهاند این قیمت نیز تحت تاثیر رشد نرخ ارز و همچنین حذف یارانه سم همچنان با هزینههای تولید کشاورزان همخوانی نداشته و شنیدههای از رایزنی گندمکاران با شورای قیمتگذاری برای اصلاح قیمت خرید تضمینی به حدود ۱۰ هزار تومان حکایت دارد. در این رابطه به نظر میرسد این اقدام کمیسیون تلفیق که به نوعی قدرت چانهزنی گندمکاران را برای اصلاح نرخ امسال فراهم آورده اگرچه از شاخصههای اصلی در افزایش تولید محسوب میشود اما به گفته کارشناسان خودکفایی در گندم به مولفههای دیگری همچون قیمت نهادهای تولید و البته شرایط آب و هوایی وابسته است موضوعی که در سال گذشته علاوه بر چالش قیمتگذاری خودکفایی گندم را نیز تحت الشعاع قرار داد.
به گفته تحلیلگران فارغ از لزوم تناسب هزینه تمام شده تولید با قیمت خرید تضمینی آنچه عدم توجه به بهره وری مهمترین عاملی است که میتواند تضمین کننده رسیدن به خودکفایی گندم باشد که متاسفانه در طول دولتهای مختلف مغفول مانده است اگرچه که به نظر میرسد با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با وجود انکه آرد همواره از یارانه دولت برخوردار بوده، اما افزایش شکاف قیمت تمام شده آرد با قیمت یارنهای و البته تاثیر رشد هزینههای سایر مولفههای تولید نان احتمالا فشار یارنهای دولت را مجبور خواهد کرد تا به افزایش قیمت قوت لایموت تن دهد.
خرید تضمینی گندم
بر اساس این گزارش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اخیرا در خصوص تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود: نمایندگان در نشست این کمیسیون با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ تومان موافقت کردند. وی تصریح کرد: مجلس با هدف حمایت از تولید داخل و کشاورزان و جلوگیری از قاچاق کالا، قیمت خرید تضمینی گندم را از کشاورزان از مبلغ ۵ هزار تومان سال ۱۴۰۰به رقم ۹ هزار و پانصد تومان افزایش دادند. همچنین ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز در تایید این خبر گفته بود: «در حمایت از کشاورزان کشور و مخصوصا نگین کشاورزی ایران مغان مبلغ خرید تضمینی گندم به ۹ هزار و پانصد تومان افزایش پیدا کرد. معیشت مردم و سفره مردم خط قرمز مجلس انقلابی است؛ ارز ترجیحی محدود با نظارت قوی برای سال آینده، مصوبه تلفیق است.»
پیشنهاد گندمکاران
نمایندگان مجلس با هدف حمایت از کشاورزان و البته ایجاد انگیزه برای افزایش تولید تصمیم به افزایش قیمت خرید تضمینی به ۹۵۰۰ تومان گرفتهاند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این تصمیم با توجه به آنکه گندمکاران پیش از این زمزمه اصلاح قیمتها را دادهاند میتواند قدرت چانه زنی را افزایش دهد.
علی قلی ایمانی رئیس انجمن گندمکاران در گفتوگو با «آرمان ملی» در خصوص تبعات مصوبه کمیسیون تلفیق میگوید: کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی که در یک سال اخیر تحت تاثیر خشکسالی در برخی از کشورها و همچنین شرایط کرونایی با افزایش تقاضا مواجه شده و به هر تن بیش از ۳۳۰ دلار رسیده قصد دارد تا ارزی که قرار است با تبدیل ارز ترجیحی به نیمایی بخشی از منابع وارداتی را به کشاورزان اختصاص دهد تا انگیزه لازم برای افزایش تولید فراهم شود. البته تصمیم کمیسیون تلفیق پس از رای در صحن علنی جنبه اجرایی خواهد یافت و احتمال مخالفت با آن نیز دور از ذهن نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه طبق مصوبه مجلس در سال گذشته قیمتگذاری به شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی واگذاری شده است، گفت: باید توجه داشت که شورای قیمتگذاری برای سال زراعی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ قیمت ۷۵۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تعیین کرد اما این نرخ در زمانی اعلام شد که قیمت دلار در محدوده ۲۲ هزار تومان بود و سم همچنان از یارنه برخوردار بود. اما در حال حاضر نرخ دلار به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده و با حذف یارنه سم هر لیتر سم به قیمت یک میلیون تومان رسیده است بنابراین گندمکاران پیشنهاد اصلاح قیمتها را به شورای قیمتگذاری ارائه دادهاند و این شورا ضمن اعلام آمادگی برای بررسی خواستار آنالیز قیمتی تولید گندم شده است. این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: بر اساس مولفههای تولید قیمت حدود ۱۰ هزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده است.
قیمت تنها مولفه برای خودکفایی نیست
ایمانی در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم کمیسیون تلفیق در اقدامی هماهنگ با گندمکاران انجام گرفته و با در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی گندمکاران چندان تاثیری در افزایش تولید نخواهد داشت، گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق تنها میتوان قدرت چانه زنی کشاورزان را در اصلاح قیمت خرید تضمینی افزایش دهد ضمن آنکه قیمت تنها یک مولفه در افزایش تولید محسوب میشود و اگرچه مولفه مهمی است اما به تنهایی نمیتواند خودکفایی در گندم را محقق کند. نایبرئیس بنیاد گندمکاران ایران گفت: فارغ از نرخها خشکسالی یکی از مهمترین مولفههایی است که میتواند ضامن افزایش تولید باشد از سوی دیگر بهره وری موضوعی مغفول مانده در کشاورزی ایران است که میتواند بیشترین سهم را در خودکفایی بازی کند.
وی توضیح داد: حدود ۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی به کشت گندم اختصاص دارد که از این میزان ۲ میلیون تن ان اراضی آبی و ۴ میلیون آن اراضی دیم است این در حالیست که در اراضی آبی در صورتیکه دولت تمرکز خود را برای افزایش بهره وری در این اراضی متمرکز کند بدون اتکا به اراضی دیم میتواند خودکفایی در گندم را هر ساله تضمین کرد، اما هم اکنون میانگین تولید در هر هکتار از اراضی آبی حدود ۴ تن است که میتواند تا میانگین ۶ تن برسد بنابراین تنها از این اراضی میتوان سالانه ۱۲ میلیون تن گندم تولید کرد. ضمن آنکه از اراضی دیم نیز میتوان برای کشت سایر اقلام کشاورزی بهره برد. ایمانی در خصوص پیش بینی تولید امسال گفت: امسال تاکنون به لحاظ شرایط آب و هوایی در وضعیت مناسبی بودهایم که در صورت تداوم پیش بینی میشود بتوان به تولید ۱۲ میلیون تنی در گندم رسید .
قیمت نان وابسته به تداوم یارانه
وی در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم کمیسیون تلفیق و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به حدود ۱۰ هزار تومان میتواند زمینه افزایش قیمت نان را فراهم آورد از سوی دیگر این قیمت پیشنهادی در شرایطی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد حذف نشده بنابراین در صورتیکه ارز ترجیحی حذف شود آیا قیمت خرید تضمینی گندم نیز نیازمند اصلاح است گفت: ابتدا باید توجه داشت که این نرخ با توجه به شرایط کنونی تعیین شده البته در حوزه کشاورزی هیچ یک از مولفههای تولید ارز دولتی دریافت نمیکنند اما قطعا تبعات حذف ارز ترجیحی باعث خواهد شد تا هزینههای مرتبط با تولید دچار تغییر شوند و در آن صورت طبیعتا باید نرخ خرید تضمینی نیز اصلاح شود، همچنین در خصوص قیمت نان باید توجه داشت که آرد همواره از یارانه برخوردار بوده بنابراین در قیمت مواد اولیه تولید نان تغییری نخواهیم داشت اما با توجه به اینکه سایر هزینههای تولید همچون دستمزد و حمل و نقل افزایش قیمت خواهند داشت احتمالا نان نیز رشد قیمت را تجربه خواهد کرد. این فعال حوزه کشاورزی در پاسخ به اینکه رعایت الگوی کشت آیا میتواند در رشد بهره وری موثر باشد گفت: در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی طرح کشت قراردادی را مطرح کرد و هم اکنون این طرح در ۲۵۰ هزار هکتار به صورت آزمایشی در حال اجرا است که بر اساس آن دولت تمامی نهادهای تولید را در ابتدا در اختیار کشاورز قرار میدهد که میتواند تاثیر خوبی در ساماندهی کشاورزی و رعایت الگوی کشت باشد.
- 9
- 6