روزنامه جهان صنعت نوشت: به گفته کارشناسان، با توجه به اعلام رسمی قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم نباید انتظار پایداری تولید را داشت، چراکه این نرخ جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.
بنابر وعده اخیر وزیر جهاد مبنی بر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در ۲۷ دی ماه، نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم با گذشت ۱۱۷ روز از آغاز سال زراعی و حضور همه اعضا و تبادل‌نظر در جلسات متعدد کارشناسی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلو محصول تعیین و مصوب شد که اعلام این نرخ با واکنش شدید کشاورزان روبه‌رو شد، چراکه آنها برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به کشت کردند و همواره هزینه‌های تولید را بیش از رقم اعلامی می‌دانند.
ناگفته نماند طی روزهای قبل بسیاری از مسوولان اعلام کرده بودند که نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم واقعی نیست و برخی کارشناسان از ماه‌ها قبل به سبب ارزان بودن گندم خارجی نسبت به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید گندم داخلی واکنش نشان داده بودند.
در همین راستا ماه‌ها قبل کاوه زرگران رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت گفته بود: تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده می‌شود، در حالی که سیاستگذاران باید به موضوع توجه داشته باشند که هم‌اکنون گندم با کیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت ۱۲هزار روبل برای هر تن خریداری می‌شود. این امر بدان معناست که قیمت یک‌کیلوگرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است. در نتیجه اگر دولت می‌خواهد بنابر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد، بهتر است مابه‌التفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بین‌المللی تنظیم کند.
طی چند روز گذشته علیرضا پیمان‌پاک هم نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم را غیرواقعی و بالا اعلام کرد و گفت: نرخ خرید گندم باید به صورت واقعی تعیین شود، اما در عین حال به کشاورزان کمک کند و در نهایت منجر به قاچاق معکوس نیز نشود.
پیمان‌پاک می‌گوید: تصمیمی که درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گرفته می‌شود باید منافع عامه جامعه را تامین کند و در عین حال از کشاورزان با سازوکاری معقول حمایت شود. با وجود این، نرخ خرید تضمینی گندم نباید به نحوی تعیین شود که دیگر صادرات محصولات فرآوری‌شده از آن توجیه اقتصادی نداشته باشد و منجر به ایجاد مشکل در زنجیره تولید شود.
ضرورت تعیین ۲ هزار تومان جایزه تحویل گندم در راستای پایداری تولید
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت پایه خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۵ هزار تومان بود که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان یارانه کود و ۲ هزار تومان جایزه تحویل بود که در شورا برمبنای نرخ پایه و احتساب تورم، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شد.
به گفته او، در اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هر کیلو گندم ۲ هزار تومان جایزه تحویل منوط به تصمیم هیات دولت و رییس‌جمهوری لحاظ نشده است، چراکه همه ساله در اسفند یا اوایل فروردین جایزه تحویل اعلام می‌شود.
ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت گندم را انجام داده‌اند، از این رو نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هر کیلو گندم سودی برای کشاورزان در بر ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا جایزه تحویل در پایان اسفند یا اوایل فروردین اعلام می‌شود؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اعتراض کشاورزان نسبت به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم افزود: اگر جایزه تحویل خرید تضمینی گندم داده نشود، تولید دچار چالش می‌شود که بر این اساس کشاورز اعتماد خود را از دست می‌دهد.
به گفته او، اگر قیمت خرید تضمینی گندم با احتساب جایزه تحویل به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، در صورت مساعد بودن شرایط بارش خودکفایی و پایداری تولید محقق می‌شود. ایمانی گفت: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید ورود پیدا کرده تا دولت را قانع کنند که جایزه تحویل گندم را بدهند، در غیر این صورت به سبب عدم صرفه اقتصادی تولید می‌توانند ورود پیدا کنند تا کشاورزان دچار چالش نشوند.
محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: با اعلام قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم بزرگ‌ترین تخلف در حوزه کشاورزی از سوی دولت انجام شد.
به گفته او، با وجود آنکه رییس‌جمهوری کشاورزی را چرخ محرک توسعه اقتصادی و امنیت غذایی اعلام می‌کند، اما اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هر کیلو گندم نشان داد که این اظهارات شعاری بیش نیست.
بازرگان ادامه داد: سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت تمام‌شده هرکیلو گندم ۱۶ هزار و ۶۴۲ تومان بود که با احتساب ۲۰ درصد سود باید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شد که اعضا در نهایت به نرخ ۱۷ هزار تومان بسنده کردند، اما در نهایت اعضا نرخ ۱۵ هزار تومان را مصوب کردند. امسال هم باید نرخ ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شد که در آغاز سال زراعی، اعضای شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را در رسانه‌ها اعلام کردند که از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید به این امر و بلایی که سر کشاورزان آمده است، رسیدگی کنند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی در ادامه افزود: افزایش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مرهون تلاش کشاورزان است و حال با اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید در سال ۱۴۰۳ چیزی به اسم خودکفایی گندم نداریم.
او گفت: پشت همه این عوامل مافیا واردات هستند که نان‌شان به قیمت درو کردن معیشت کشاورزان در واردات است و همواره به دنبال تعطیلی بخش کشاورزی هستند، اما به زبان نمی‌آورند.
قیمت جهانی گندم کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است
ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در بحث قیمت‌گذاری گندم، موضوع باید از زوایای مختلف بررسی شود و اعضای شورای قیمت‌گذاری تنها وظیفه محاسبه قیمت تمام‌شده داخلی با سود عادلانه برای کشاورز را عهده‌دار هستند.
او علت تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را عدم اجرای قانون و اشکالاتی که در بحث قانون وجود دارد، مطرح کرد و افزود: قانون شورای قیمت‌گذاری باید اصلاح شود. قاسمی ادامه داد: در حال حاضر نرخ گندم در بازارهای جهانی کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و اعضای شورای قیمت‌گذاری قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد نباید انتظارات غیرواقعی در جامعه به‌وجود آورند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل حتی در صورت گران‌تر بودن آن نسبت به کالای خارجی تاکید کردند، اما در صورتی که امکان و شرایط تولید آن در داخل وجود داشته باشد، البته این امر بدان معنا نیست که در مناطقی که منابع پایه اجازه کشت را نمی‌دهد، به آن سمت برویم و همواره به قیمت از بین بردن منابع پایه تولید کنیم.
دولت خلاف قانون عمل کرد
در خصوص نرخ جدید خرید تضمینی گندم، اما اعضای شورای قیمت‌گذاری چه می‌گویند. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت‌گذاری در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که دولت در زمینه اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون عمل کرده، زیرا بر اساس صورتجلسه موجود از نشست شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.
منصورعلی زارعی‌کیاپی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به خانه ملت گفت: دولت در زمینه اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون عمل کرده، زیرا بر اساس صورتجلسه موجود از نشست شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت‌گذاری در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس هزینه کارشناسی و بررسی‌های به‌عمل آمده نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، ادامه داد: مشخص نیست دولت به چه دلیلی نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را اعلام کرده، آیا هزینه کارشناسی تولید گندم کاهش پیدا کرده است؟
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارشناسان طی یک ماه بررسی هزینه‌های تولید به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم رسیدند، عنوان کرد: نرخ گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی پس از نشست با حضور نمایندگان دولت و وزیر جهاد کشاورزی اعلام و در آن نشست مصوب شد.
با تورم ۴۰ درصدی کدام کارشناس این نرخ را تایید کرده است؟
یک مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش دو هزار تومانی نرخ اعلام‌شده خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نرخ تعیین‌شده از سوی شورای قیمت‌گذاری با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و موجب دلسردی سربازان خط‌مقدم جبهه امنیت غذایی کشور یعنی کشاورزان است.
هامان هاشمی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نرخ هفده هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام‌شده خرید تضمینی گندم برای سال جاری زراعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را نرخی حیرت‌آور خواند و گفت: در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰ درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می‌کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟
وی افزود: این‌گونه قیمت‌گذاری نقض‌غرض فلسفه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست‌ها نه‌تنها در راستای دستیابی به سیاست‌های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست، بلکه رفته‌رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفا معیشتی تبدیل می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: گندم استراتژیک‌ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری خرید آن، در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا می‌باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل‌قبولی را برای تضمین جامعه کشاورزی ارائه کند.
هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی افزود: صداوسیما و سایر رسانه‌های جمعی باید با دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان منتقد، این تصمیم را به داوری افکار عمومی بگذارند. او پیشنهاد داد: در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند نظرات جامعه کشاورزی و صنایع وابسته را به دولت منتقل کند.
- 15
- 4
