به گزارش ایلنا، افزایش بی‌سابقه تورم در فروردین ۹۸ نگرانی‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است؛ به نظر می‌رسد اگر برای «معاش» راه‌حل جدی اندیشیده نشود، تورمِ نقطه به نقطه‌ی ۵۱.۴ درصدیِ، سفره‌های خالی کارگران را خالی‌تر خواهد کرد. در این شرایط، چه تدابیری می‌تواند به تامین حداقل‌های خوراکی و زندگی کارگران کمک کند؛ به عبارتی چگونه می‌شود مایحتاج اولیه و ضروری خانوارهای فرودست را فراهم کرد؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این تدابیر با تکیه بر وظایف ضروری دولت که در برنامه‌های توسعه و همه اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی –به طور مشخص اصل ۲۹ قانون اساسی- مشخص شده، از راهکارهایی سخن می‌گوید که می‌توانند کارگران را از بحران سفره‌های خالی نجات دهد: یکی از وظایف حاکمیتی دولت، تامین سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها با قیمت مصوب یا نرخ دولتی‌ست؛ این بحث را خود دولتی‌ها قبلاً مطرح کردند و مجلس هم تایید کرده بود و قرار بود سبد معاش خوراکی و آشامیدنی مردم را با نرخ پایین فراهم و در اختیار مردم – نه فقط کارگران- قرار دهند.
به گفته‌ی توفیقی این وعده به سرانجام نرسیده: اما اگر در اینترنت برای مواد غذایی دولتی جستجو کنید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای را پیدا می‌کنید که برای مثال گوشت گوسفند وارداتیِ استرالیایی را به جای ۱۲۰ هزار تومان آزاد، کیلویی ۱۰۵ هزار تومان می‌دهد؛ به راستی آیا همه بودجه دولت صرف این شده که گوشت وارداتی بیاورد و به قیمت ده هزار تومان یا ۵ هزار تومان ارزان‌تر از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار مردم قرار دهد؟! آیا مشکل اقشار آسیب‌پذیر جامعه همین اختلاف ۷ یا ۸ هزار تومانی سبد پروتئینی‌ست؟!
بارها گفتیم «ستاد بن» را منحل نکنید!
عدم تعهد به نقش حاکمیتیِ «کنترل بازار» مشکلاتی در زمینه تغذیه و سلامت برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است؛ اما چگونه می‌توان از آسیب بیشتر جلوگیری کرد؛ دولت چگونه می‌تواند جبران مافات کند؟ توفیقی در این رابطه می‌گوید: همین ۱۹۰ هزار تومانِ بنِ کالاهای غیرنقدی که جزو مزد کارگران است، می‌تواند تا حدی در تامین نیازهای خوراکی موثر باشد؛ ما بارها خواستیم که «ستاد بن» را منحل نکنند و از گذشته تجربه بگیرند که رانت‌ها و سوء‌استفاده‌هایی به اسم «بن» ایجاد شد؛ حالا که شرایط مثل چند دهه قبل نیست؛ الی ماشاءلله فروشگاه زنجیره‌ای و زنجیره تامین کالا داریم؛ در شرایط فعلی می‌توان با ایجاد بستر مناسب و احیای «تعاونی‌های مصرف» زنجیره تامین کالاهای اساسی مردم را فراهم کرد و این ۱۹۰ هزار تومان بن کارگری را از طریق همین زنجیره به کارگران کالا بدهند.
این فعال کارگری معتقد است در صورت احیای زنجیره تامین مناسب از طریق تعاونی‌ها، ۱۹۰ هزار تومان بن کارگری می‌تواند به اندازه ۵۰۰ هزار تومانِ بازار آزاد در زندگی و سفره‌های کارگران نقش‌آفرینی کند.
او تاکید می‌کند: البته به شرط اینکه از گذشته درس بگیرند، ستاد بن را احیا کنند و دولت هم به جای واردات گوشت منجمد استرالیایی یا برزیلی، یک عددی روی همین بن ۱۹۰ هزار تومانی بگذارد و از طریق فروشگاه‌های تعاونی، به کارگران و فرودستان کالاهای خوراکی ضروری ارائه دهد.
توفیقی ادامه می‌دهد: پرداختِ نقدیِ ۱۹۰ هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی کارگر ندارد؛ دولت برای این ۱۹۰ هزار تومان، باید کالاها را با ارز دولتی - که تایید آن را جهت فراهم آوردن کالاهای ضروری مردم از مجلس گرفته- در اختیار مردم قرار دهد. زنجیره تامین هم باید از فساد و رانت‌خواری به دور باشد؛ لازم نیست ارائه کالا از طریق تعاونی‌های خاص باشد تا رانت شکل بگیرد؛ بلکه می‌توان از همه تعاونی‌هایی که در طول این سال‌ها و دهه‌ها شکل گرفته و متصدی توزیع کالاهای ضروری مردم هستند، بهره گرفت؛ تا هم کالای ارزان به دست مردم برسد و هم محملی نشود برای رانت‌خواری عده‌ای خاص.
کنترل و نظارت مستقیم دولت بر توزیع کالاها یک ضرورت اساسی است
او معتقد است؛ کنترل و نظارت مستقیم دولت بر توزیع کالاها یک ضرورت اساسی است و اگر این اتفاق یعنی تامین کالاهای ضروری مردم با ارز دولتی و از طریق زنجیره توزیع سالم، به سرانجام برسد، ۱۹۰ هزار تومان بن کارگری می‌تواند به اندازه ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر کارایی داشته باشد.
توفیقی بر این باور است حتی اگر دولت ریالی روی ۱۹۰ هزار تومان بن کارگری نگذارد و فقط همین مبلغ را به صورت کالا به کارگران ارائه دهد، بازهم بخشی از مشکلات کارگران در تامین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حل خواهد شد.
این راهکارها را باید در بستر آمارها و واقعیات ارزیابی کنیم؛ در جدول تورمی فروردین ماه که مرکز آمار ایران ارائه داده، تورمِ نقطه به نقطه‌ی مهمترین شاخص‌های خوراکی یعنی میوه، سبزیجات و گوشت در فروردین ۹۸، بالای ۱۱۰ درصد است و تورم کل خوراکی‌ها در این ماه، به ۸۴.۴ درصد رسیده؛ در چنینی شرایطی ست که اگر دولت «ستاد بن» را احیا کند و به فرودستان و اقشار آسیب‌پذیر، کالاهای اساسی را با نرخ دولتی تحویل دهد، تا حدودی اثر این تورم سرسام‌آور روی سفره‌ها «تعدیل» خواهد شد.
توفیقی تاکید می‌کند که مجلس نیز به دولت اجازه داده با ارز دولتی کالاهای اساسی مردم را تامین کند؛ پس باید از طریق یک زنجیره تامین سالم، شفاف و نظارت پذیر این ظیفه مهم را به انجام برساند.
با هیجان گوشت وارداتی، بازار تنظیم نمی‌شود
وی ادامه می دهد: دولت باید به ستاد بن ارز دولتی بدهد تا این ستاد برود و کالاهای اساسی مردم را بخرد و در اختیار مردم قرار دهد. فقط به این طریق می‌شود جلوی آسیب‌های سفره‌های خالی را گرفت وگرنه با هیجان گوشت وارداتی بازار تنظیم نمی‌شود. در زمینه گوشت، دامداران داخلی توان تامین گوشتِ مورد نیازِ داخل را دارند ولی نه دولت از دامداران وطنی حمایت می‌کند و نه زنجیره تامین و عرضه سالم و شفافی برای رساندن گوشت به دست مصرف‌کننده داریم.
این بدان معناست که دولت باید مقتدرانه وارد میدان شود و به جای اینکه ارز دولتی در اختیار واردکنندگان گوشت منجمد یا دام قرار دهد و آن وقت روی توزیع این کالاها نطارت نداشته باشد تا در نهایت این کالاها، با نرخ ۵ یا ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد در اختیار مردم قرار گیرد، بن ۱۹۰ هزار تومانی کارگری را به صورت کالایی به کارگران پرداخت کند؛ آنهم از طریق یک زنجیره تولید سالم و تحت نظارت خود دولت.
اگر دولت تامین کالاهای اساسی خوراکی را جدی نگیرد، نه افزایش دستمزد و نه بن ۱۹۰ هزار تومانی هیچ‌کدام نمی‌توانند گامی در جهت رونق‌بخشی به سفره‌های کارگری بردارند.
- 10
- 6
