یاسر مرادی، کارشناس ارشد مسائل حقوقی بانکی در گفت و گو با مهر با اشاره به اعلام امروز شورای نگهبان در مورد تأیید اصلاحیه اخیر قانون چک که در این شورا به تصویب رسیده است، گفت:شورای نگهبان تغییرات مهمی را که مجلس در آخرین مصوبه خود در فروردین ۱۴۰۰ داشته، تأیید نموده؛ به این ترتیب که این تغییرات به دو بخش مهم و عمده تقسیم میشوند که بر اساس لایحه ای که دولت بر اساس الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن، ارسال کرده، نمایندگان مجلس با ۲۱۸ رأی موافق با این تغییرات موافقت کرده اند و اکنون این تغییرات به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مرادی اظهار‌کرد: بخش اول این تغییرات، به چک های عادی برمی گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازم الاجرا شده بود و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.
او با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد؛ گفت: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، می بایست تمامی چکهای در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک ها در سامانه صیاد را صرفاً، برای دسته چک های جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می گیرد، اجباری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفاً همین چک ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و براساس قانون قبل، میتوانند نسبت به صدور آن ها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجا است.
وی گفت: بنابراین دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، صرفاً سه سال خواهد بود و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت:دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چک های تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چکهای تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت هایی شوند؛ که از جمله آن ها این بود که، این چک ها صرفاً باید در وجه ذی نفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت؛ این مصوبه هر سال تمدید می شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت که هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و بعنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد :در این اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چک های تضمین شده به مشتریان نظام بانکی، حتماً باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری مشخصات هویتی و شماره حساب ذی نفع و گیرنده چک را اعلام نماید و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم های بانکی اعلام نماید تا بعد بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کرده و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی ادامه داد: پرداخت چک تضمین شده فقط در وجه و حتماً به شماره حساب ذی نفع امکان پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن این که وقتی که یک مشتری تقاضای چک تضمین شده می کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می کند که نام فرد گیرنده و ذی نفع را روی چک قید کند باید شماره حساب او را هم اعلام نماید و صرفاً واریز وجه چک به حساب او امکان پذیر خواهد بود.
مرادی گفت: تغییر مهم دیگر در مورد ابطال چک تضمین شده است که در گذشته باید حتماً ذی نفع چک اعلام رضایت می کرد؛ ولی اکنون این طور نیست؛ به این معنا که اگر معامله ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می گردید ، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی نشست، باید آن چک به بانک برگشته و ابطال می شد؛ اما تا زمانی که فرد ذی نفع اعلام رضایت نمی کرد، ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست متقاضی انجام نمی شد؛ اما اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذی نفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور در وجه حامل ندارد، مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یکماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چک های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یکماهه است و ذی نفع فقط با ارائه اصل چک، تا یکماه می تواند به بانک مراجعه کرده و پول خود را دریافت کند و اگر یکماه بگذرد و فرد ذی نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول کند و یا ابطال نماید، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه کند و فرم های مربوطه را پر نماید؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام نماید تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب های واسط جلوگیری گردد.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می شد برای ابطال آن باید حتماً پروسه دادگاه استفاده می شد ولی چون الان امکان سوء استفاده وجود ندارد و چک تضمینی را فقط خود متقاضی و ذی نفع امکان وصول دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم های مربوطه را تکمیل کرده و تعهد نامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذی نفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: بنابراین، پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت و آمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل کند، یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازات هایی که برای او پیشتر در نظر گرفته شده بود، دو تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.
- 10
- 1
