به گزارش تسنیم، سرقت ۱۶۲ صندوق امانات از شعبه دانشگاه بانک ملی درحالی در تعطیلات اخیر صورت گرفته که هنوز جزئیات دقیق و مستندی از نحوه این سرقت و تعداد سارقان اعلام نشده است.
طبق اعلام عضو هیات رئیسه بانک ملی، نهادهای انتظامی و امنیتی درحال بررسی ابعاد این سرقت هستند و بانک نیز از مشتریان دعوت کرده تا در جریان محتویات صندوق ها قرار بگیرد.
اما موضوع مهمی که همزمان با سرقت از صندوق های امانات بانک ملی مطرح شده، چگونگی محاسبه و پرداخت خسارات مشتریان است؟ هرچند عضو هیات رئیسه بانک ملی می گوید: خسارات مشتریان با حضور مرجع قضایی پرداخت می شود.
اولین و مهمترین نکته این است که مشتریان چطور قرار است ثابت کنند که محتویات داخل صندوق ها چه بوده و چه میزان خسارت به آنها وارد شده است؟ بانک چطور قرار است مجاب شود؟
جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی در همین ارتباط ضمن تأکید براینکه خسارات وارد شده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، گفت: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.
گفتنی است، طبق آنچه در سایت رسمی بانک ملی در قالب آئین نامه صندوق های اجاره ای آمده نه تنها اشاره ای به بیمه صندوق های مذکور نشده بله قید شده که «بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «نظر به اینکه بانک و بیمه‌گر از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده بی اطلاع بوده و از آنجا که مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است لذا بیمه محتویات صندوق منتفی می‌باشد. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.»
با این حال البته روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه از صندوق‌های اجاره‌ای اقدام صورت خواهد پذیرفت.
شرایط اعلامی بانک ملی برای صندوق‌های اجاره‌ای به این شرح است: «اجاره صندوق اجاره‌ای کاملاً شخصی و اسمی است یعنی فقط اجاره‌کننده می‌تواند از آن استفاده کند. همچنین صندوق‌های اجاره‌ای در ابعاد و اندازه‌های مختلف بوده و هر یک‌به‌دو قفل مجهز است، یک قفل مربوط به مشتری و یک قفل متعلق به بانک است که هر قفل دارای یک کلید اصلی و یک کلید یدکی است. هر دو کلید قفل مشتری، در موقع اجاره به او تحویل خواهد شد.
صندوق اجاره‌ای بدون کلید دو قفل یعنی کلید قفل بانک و کلید مشتری بازنخواهد شد بنابراین بدون کلید مشتری احدی قادر به باز کردن صندوق نخواهد بود. هردو کلید قفل مشتری نزد مشتری خواهد بود. اگر درنتیجه عدم مراقبت مشتری، هردو کلید وی مفقود شود و بانک ناچار به شکستن صندوق شود، مشتری ملزم به پرداخت مبلغی برابر بهاء قفل و دو کلید طبق تعرفه بانک بابت خسارت شکستن و هزینه‌های تعمیر و رنگ وب‌های کلیدها و قفل صندوق است. درصورتی‌که یکی از کلیدهای قفل مشتری مفقود شود مشتری باید فوراً بانک را آگاه سازد تا قفل صندوق با حضور وی تغییر داده شود و در این صورت مشتری ملزم به پرداخت مبلغی بابت بهای کلید و هزینه تعمیر قفل طبق تعرفه بانک است.
مشتری می‌تواند در صندوق خود هرگونه اشیاء و اسنادی را که متناسب با حجم صندوق باشد بگذارد به‌شرط آنکه اشیائی نباشد که درنتیجه فساد و یا علل دیگر به صندوق و خزانه بانک خسارت وارد آورد. به‌هرحال هر نوع خسارتی که از این بابت یا تحت هر عنوان دیگری به بانک وارد شود بر عهده مشتری خواهد بود. مشتریانی که دارای گواهینامه اجاره صندوق باشند می‌توانند در کلیه ساعات اداری بانک به محل صندوق اجاره‌ای مراجعه و پس از تکمیل و امضاء پروانه ورود و تسلیم آن به مسئول مربوطه به صندوق خود سرکشی کنند.
مشتری می‌تواند برای باز کردن صندوق و گذاشتن و برداشتن اشیاء و اسناد و امور دیگر مربوط به صندوق به شخص دیگری وکالت بدهد. بانک وکالت‌نامه را از مشتری اخذ و در حساب‌های مربوطه ثبت خواهد کرد. متصدی صندوق اجاره‌ای مراتب وکالت را در برگ درخواست اجاره صندوق و کارت نمونه امضاء مشتری با قید شماره انتظامی یادداشت و کارت نمونه امضاء وکیل را تنظیم خواهد کرد. اجاره صندوق اجاره‌ای قابل‌انتقال نیست و مباشرت خود مشتری شرط است.»
- 10
- 5
