ماجرای واریز پول‌های نجومی به حساب مشتریان بانک آینده چیست؟

روزنامه توسعه ایرانی: یکشنبه دوم بهمن ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب شهروند تهرانی واریز شده است.

یک خبرگزاری اصولگرا از قول این شهروند نوشته است: برای من که ساکن تهران هستم ۴۰ هزار میلیارد تومان واریز شده و من مبلغی را جابه‌جا کردم، بانک آینده حساب‌های من را مسدود کرد تا مبلغ را برگردانم و هنوز که هنوز است، حساب من مسدود است.

 سه شنبه چهارم بهمن ماه به حساب بانک آینده شهروندی در کرمان ۴۰ هزار میلیارد تومان واریز شد. صبح چهارشنبه، پنج بهمن، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صورت اشتباه به حساب یک شهروند شاهرودی واریز شد.

رضی پارسامنش، دادستان شاهرود اعلام کرد: دستورات لازم به نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به منظور تحقیقات تکمیلی و اعلام دلیل واریز این وجه صادر شده است.

پس از آن بود که شهروندانی در کرمان و همدان و مشهد و تهران نیز ادعای مشابهی را مطرح کردند و تصاویر واریزی‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

واکنش مقامات بانک آینده اما تطابقی با اهمیت موضوع ندارد. نکته اول اینکه روابط عمومی بانک آینده به ایرنا اعلام کرده واریز این مبالغ ناشی از خطای سیستمی بود!    و توضیح بیشتری نداده است و نکته دوم اینکه درباره دلایل تکرار این ماجرا نیز بانک آینده توضیح دقیقی ارائه نکرده است.

تفویض حق رای سهام  بانک آینده به وزارت اقتصاد

کمی به عقب برویم. ایسنا در گزارشی اعلام کرد:  در ۲۷ آذر امسال با رای نهایی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.

شورای پول و اعتبار در شهریور سال گذشته، بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، رای به مصوبه‌ای داد که براساس آن حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

اما در ۴ دی‌ همان سال، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد. ولی در اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۱ مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و این نهاد با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.

با وجود این رای، دوباره برخی سهامداران بانک آینده درخواست خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دیوان، با تایید اعتراض سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد.

این ماجرا ادامه پیدا کرد و با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که براساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تایید کرد.

زیان هنگفت یک بانک بی‌آینده

حالا اما نکته اینجاست که روشن نیست ماجرای عجیب این واریزها چیست و چرا بانک آینده تا این اندازه بی‌اعتنا از کنار قضیه عبور کرده است؟!

بانک آینده، یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های ایران است که گزارش‌های متعددی درباره اقدامات آن وجود دارد. این اقدامات باعث شد تا زیان انباشته این بانک تا پایان پاییز ۱۴۰۰ به ۸۲ هزار میلیارد تومان برسد.

لازم به توضیح است معاملات سهام بانک آینده نیز در پی عدم شفافیت در اطلاعات و عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده در ابتدای شهریور ۱۴۰۰، تعلیق شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت تا سهامداران این بانک همچنان امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خود را نداشته باشند.

ابتدای شهریور ۱۴۰۱ بود که نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار برای پانزدهمین بار در ۱۲ ماه گذشته اطلاعیه تداوم تعلیق نماد «وآیند» را در سایت کدال منتشر کرد تا سهامداران یک بار دیگر نسبت به رفع مشکلات این بانک پرحاشیه، ناامید شوند.

همزمان با یک ساله شدن تعلیق نماد این بانک در بازار سهام، گزارش‌های حسابرسی نشده این بانک نشان می‌دهد که فعالیت‌ بانک آینده همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و این بانک تا پایان فصل بهار سال‌ جاری نتوانست از روند رو به رشد زیان انباشته خود بکاهد و در این مدت زیان خالص آن با افزایش ۲۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده تا جمع زیان انباشت شده در این بانک به عدد نجومی ۱۰۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به عدد ۶۴ برسد.  نماد «وآیند» همچنان در تعلیق است.

بانک آینده به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است.

برخی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد بخشی از مشکلات این بانک ممکن است به هزینه‌کرد در یک پروژه تجاری خاص بازگردد. هر چه هست این بانک خصوصی در کنار سایر بانک‌های ایران در وضعیتی نامتعادل قرار دارد.

صنعت بانکداری ایران، همواره، متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی است. این اتهام به عملکرد برخی از بانک‌ها مرتبط است. خلق نقدینگی، مشکلات نرخ سود، عدم تامین نقدینگی خرد و کلان با روش‌های مرسوم، بنگاه‌داری، ایجاد بی‌نظمی در بازار ملک و... از جمله اتهامات صنعت بانکداری در ایران است. در این بین برخی از بانک‌ها دارای وضعیتی هستند که این نگاه منفی را عمیق‌تر می‌کنند.

سیستم بانکی ایران از مدت‌ها پیش نیازمند خانه‌تکانی بزرگ است و این نقص و خطای فنی ادعایی نیز چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. با این حال هنوز این بانک خصوصی موضع خود را در خصوص اتفاق رخ داده روشن نکرده اما این انتظار وجود دارد که عبور ساده از کنار این ماجرا رخ ندهد.

باران زرین قلم