به گزارش توسعه ایرانی، نرخ بهره، مهمترین ابزار یا متغیری است که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی، علامت‌دهی به سایر نرخ‌های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها است.
در نظریات اقتصادی رابطة تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم حاکم است. طی سال‌های اخیر نیز یکی از سیاست‌های مطرح، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش بیکاری در کشور بوده است. اما در کشور ما مقاومت شدیدی در برابر افزایش نرخ بهره وجود دارد که این موضوع باعث افزایش نرخ بهره منفی می‌شود. یعنی با توجه به تورم، عملاً نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی ۳۰ درصد است. به این معنی که نرخ رسمی بهره بانکی را حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم، اگر کسی تسهیلات بانکی دریافت کند، با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بود، به دلیل تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور، فرد وام گیرنده در همان ابتدا با یک سود بیش از ۳۰ درصدی روبرو می‌شد. این موضوع نشان دهنده پدیده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است.
از همین روی، سیاست‌گذاران پولی در بهمن سال گذشته تصمیم به افزایش سود سپرده‌ها حداکثر ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد گرفتند. البته، طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی کرده‌اند.
البته، افزایش سود سپرده بانکی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. بنابراین سیاست گذار در استفاده از نرخ بهره به دنبال اهداف خود یعنی کاهش تورم یا رونق اقتصادی است که گاها در مسیر مخالف یکدیگر هستند یعنی کاهش تورم به بهای تعمیق رکود یا رونق اقتصادی به بهای افزایش تورم صورت می‌گیرد. بنابراین، نرخ بهره سیاستی و یا دستوری در کشور ما در گرو رویکرد سیاست گذار پولی خواهد بود. نمونه بارز آن در همسایه غربی یعنی ترکیه تجربه شد و کاهش نرخ بهره دستوری باعث رشد تورم به سطوح بی سابقه شد.
بالاخره اردوغان تسلیم شد
سید علی قائم مقامی در مورد افزایش نرخ بهره در ترکیه به «توسعه ایرانی» گفت: به باور اردوغان نرخ بهره اندک باعث کاهش نرخ تورم نیز می شود. از همین روی، نرخ بهره سیاستی را از ۱۹.۵ درصد به تدریج به ۸.۵ درصد کاهش داد اما نرخ تورم به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت. بنابراین نظریه اقتصادی اردوغان با شکست مواجه و اقتصاد ترکیه نیز وارد شرایط دشوار شد. در نتیجه، اردوغان در دولت جدید محمد شیمشک، دوتابعیتی را به عنوان وزیر دارایی معرفی کرد. همچنین خانم «حفیظه گای ارکان» را رئیس بانک مرکزی کرد که هر دو این مسئول به سیاست‌های نئولیبرالی باور دارند و سیاست‌های سابق اردوغان را زیر و رو کردند که یکی از آنها افزایش نرخ بهره بود.
این کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: البته اردوغان می‌گوید هم نظرات قبلی و هم اقدامات شیشمک را قبول دارم. در نتیجه با توجه با باورهای اقتصادی وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی جدید، باورهای اقتصادی اردوغان ورافتاده است و در واقع تسلیم جریان غالب روز شد. البته پیشتر، اردوغان مخالفان را وابسته به نهادهای اقتصادی لندن و نیویورک کرده بود اما حالا از همان تفکر کمک گرفته است.
اقتصاد سیاسی نرخ بهره پایین در ایران
کامران ندری در مورد نقش نرخ بهره در سیاست‌های پولی کشور گفت: تغییر نرخ بهره به عوامل مختلفی مانند نگرش حاکمیت به نظام بانکی و نرخ بهره یا ساخت انحصاری تولید ارتباط پیدا می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان وابسته به افراد حاکمیتی از نرخ بهره پایین منتفع می‌شوند یعنی رانت قابل توجهی در این بخش وجود دارد. بخشی از این ثروت‌های هنگفت که افراد کسب می‌کنند بیشتر از طریق تسهیلات بانکی و نرخ بهره به شدت منفی بوده است. در واقع، این وام‌ها موجب تورم شده و نرخ بهره اسمی پرداختی در مقایسه با نرخ تورم جامعه بسیار اندک بوده و در نتیجه، آنها از این شرایط منتفع می شوند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: البته گاه اینگونه اقدامات در پوشش حمایت از تولید صورت می‌گیرد. برای نمونه، در ترکیه نیز اردوغان در راستای حمایت از تولید مانع از افزایش نرخ بهره شد. لذا دیدگاه سنتی به نظام بانکی و معادل دانستن نرخ بهره با «ربا»، نفوذ مافیای اقتصادی و علاقه شدید آنها به استفاده از رانت به بهانه تولید، عدم توجه به دانش اقتصاد و بی‌بها بودن علوم مبتنی بر تجربه سایر کشورها باعث شرایط امروز شده است. متاسفانه ما ایرانی‌ها خود را تافته جدا بافته و شرایط اقتصاد خود را متفاوت از سایر کشورها می‌دانیم، لذا تصور می‌شود که قوانین علم اقتصاد در کشور نمی‌تواند جاری شود.
ندری افزود: بنابراین در واکاوی سیاست‌های مربوط به نرخ بهره باید جنبه اقتصادسیاسی آن را نیز درنظر گرفت. البته اینگونه هم نیست که با بکارگیری نرخ بهره سیاستی، مشکلات کنونی اقتصاد را حل کرد. چون عوامل مختلفی در شکل‌گیری این مشکلات دخیل هستند که سیاست پولی یکی از این عوامل است. از همین روی، با اصلاح نرخ بهره نمی‌توان انتظار برطرف شدن این مشکلات را داشت.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: ضمن اینکه استفاده از نرخ بهره، یک امر تکنیکی است که باید با مطالعه و دقت از این ابزار استفاده کرد. اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور و حکمرانی ضعیف شکل گرفته به دلیل حذف افراد شایسته، سبب ایجاد شرایط کنونی شده است. به باور بنده، شرایط اقتصادی کشور بغرنج و پیچیده است و با گذشت زمان بر این پیچیدگی افزوده می‌شود. از همین روی، مسئولان ما کار دشواری در پیش دارند که به نظر توانایی اداره آن را نیز ندارند. چون در دو دهه گذشته این مشکلات انباشت شده، حل کردن آن نیز ساده نیست و مسئولان نیز توجهی به نظرات کارشناسی و موثر ندارد.
- 19
- 6
