بنیان حقوق‌های نجومی از دولت‌های قبل گذاشته شد و این روند همچنان با شتاب بیشتر در دولت رئیسی هم ادامه دارد؛ به گونه‌ای که حقوق‌های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به رویه نظام اداری مدیران تبدیل شده است.
در تازه‌ترین نمونه، اسناد مربوط به حقوق ماهیانه «مهدی قدمی» مدیرعامل شرکت لیزینگ بانک ملت به دست رویداد۲۴ رسیده است. این اسناد نشان می‌دهد قدمی به طور متوسط ماهیانه ۱۰۱ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف حقوق ماهانه معادل ۷ برابر حداقل حقوق، برابر ۳۹ میلیون تومان بوده است.
اسناد مالی شرکت واسپاری ملت نشان می‌دهد «مهدی قدمی» در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۲ میلیون تومان از شرکت واسپاری ملت بابت «حقوق و مزایای مستمر؛ غیر مستمر و کسور سهم بانک» با هماهنگی و حسب‌الامر مدیرعامل بانک ملت دریافت کرده است.
شرکت واسپاری ملت از سال ۱۳۸۸ با هدف ارائه خدماتی چون لیزینگ خودرو، خدمات ملک و دفاتر کار، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، صنعتی، معدنی، راهسازی، پزشکی و لوازم خانگی و کالا‌های دیجیتال (کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت و موبایل) تاسیس شده است. کار این شرکت در واقع خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی است.
مهدی قدمی در دولت روحانی سمت‌هایی از جمله معاونت وزیر اقتصاد، معاونت پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری، مدیرعامل گروه مالی ملت از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت و ریاست هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران را در کارنامه خود داشته است.
قدمی سال ۱۳۸۹ به عنوان رئیس هیات مدیره گروه بازرگانی شاهد انتخاب شد. این شرکت سال ۱۳۸۸ توسط فاصل اردشیر لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی تاسیس شده است.
مهدی قدمی عضو هیات رئیسه سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بوده است. این سازمان که سال ۱۳۷۲ تاسیس شده بار‌ها به دلایل مختلف در صدر اخبار قرار گرفته است. خرید ۳ درصد سهام بانک دی، ۵ درصد سهام شرکت بیمه دی و همچنین ۳۶ درصد سهام شرکت داروگر بخشی از جنجال‌های مرتبط با این سازمان دولتی است. سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، به تخلفات سازمان اقتصادی کوثر هم رسیدگی کرد و این سازمان را به چند صد میلیارد تخلف متهم کرد.
شرکت واسپاری ملت در حالی به مدیرعامل خود حقوق ۱۷۴ میلیون تومانی می‌دهد که شرکت مادر یعنی بانک ملت با هزار سلام و صلوات، «۲۰ میلیون تومان» وام به بازنشستگان تامین اجتماعی و ۳۵ میلیون تومان وام برای ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری می‌دهد.
فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از متر و میزانِ عدالت، اتفاق جدیدی نیست؛ سال‌های گذشته به کرات فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی دولتی و دیگر شرکت‌های خصولتی و دولتی به رسانه‌ها و فضای مجازی راه پیدا کرده است. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲ تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی که تمام اعتبارات یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، به استثنای نهاد‌های نظامی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی، ملزم هستند که ارقام مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود شامل حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، سختی کار و هر مبلغ دیگری را که تحت هر عنوانی به پرسنل خود پرداخت می‌کنند، در سامانه «پاکنا»، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری، به ثبت برسانند تا مردم و نهاد‌های نظارتی بتوانند به صورت دقیق بر اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های گوناگون نظارت داشته باشند.
از سوی دیگر دولت هر سال، سقف حقوق و دریافتی در لایحه بودجه تعیین می‌کند، اما مدیران دولتی و خصولتی از طرق مختلف، به نام معوقه، پاداش یا حق مشاوره این قانون را زیرپا می‌گذارند.
همه این موارد در حالی است که احمد وحیدی، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره تاثیر این نوع پرداخت‌های نجومی در جامعه گفته بود: طبیعتا روان جامعه با پرداخت‌های نجومی سازگاری ندارد و دولت هم موافق این نوع پرداخت‌ها نیست. باید رسیدگی شود و اگر چنین چیزی باشد حتما اصلاح و برخورد خواهد شد.
- 17
- 6
