تامین اجتماعی، امانتدار خوبی برای کارگران نبوده است

گزارش اصلاحی شستا باید بعد از گزارش تحقیق و تفحص بیرون بیاید تا منجر به اصلاح فرایندی در مجموعه شود وگرنه کشف مصادیق تخلف به تنهایی کارساز نیست و به اصلاح اساسی منجر نمی‌شود

به گزارش «توسعه ایرانی»، بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس از گزارش جدید تحقیق و تفحص از شستا رونمایی کردند؛ گزارشی که مدعی نمایشی از تخلفات و اختلاس‌های کلان در این شرکت سرمایه‌گذاری است. البته پیشتر هم چنین گزارشی از عملکرد زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و شستا منتشر شده بود اما تداوم انتشار این گزارش‌ها نشان می‌دهد که انجام چنین تحقیق و تفحص‌هایی بدون اصلاح اساسی ساختار این نهادها، امری بیهوده است.

تخلفات مشابه در دولت‌های غیرمشابه

«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «به نظر می‌رسد تخلفات مطرح‌شده در گزارش مجلس، سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده، می‌گوید: پیش از این و برای دوره ۱۰ ساله قبل از سال ۹۲ نیز از کل سازمان تامین اجتماعی و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد. آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت ولی با برچسب امنیتی روی آن مواجه و جزییات آن اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که در جریان کار بودم و تهیه آن گزارش یک سال و نیم به طول انجامید اما نتایج آن هیچ زمان بیرون نیامد.

وی اضافه می‌کند: حالا هم این گزارش را داریم ولی واقعیت این است که در همه گزارشات تحقیق و تفحص شستا، تخلفات مشابهی دیده می‌شود. در واقع برخی تخلفات در ذات خود تخلف هستند اما برای انجام آنها مجوز یا از نهادهای بالادستی یا از حوزه‌‌های مدیریتی حاکم بر شرکت صادر شده است. مثلاً در مورد تخلفات «س.م» در تامین اجتماعی که یکی از آنها استفاده و هزینه‌کرد از منابع غیرشمول بود، دیدیم که وی در دادگاه مدعی شد برایم ضوابط غیرشمول تعریف نشده بود و تعدادی رسید ارائه کرد و در نهایت در این زمینه تبرئه شد. یکی از دستاوردهای گزارشات تحقیق و تفحص، این است که حکم حسابرسی داخلی دارد و مصادیق تخلفات کشف می‌شود اما مهم مرحله، گام بعدی‌ست که باید رویه‌ها و فرایندها مورد بررسی قرار بگیرد.

کشف مصادیق تخلف، گره‌گشا نیست

به گفته این کارشناس رفاه، گزارش اصلاحی باید بعد از گزارش تحقیق و تفحص بیرون بیاید تا منجر به اصلاح فرایندی در مجموعه شود وگرنه کشف مصادیق تخلف به تنهایی کارساز نیست و به اصلاح اساسی منجر نمی‌شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگ سیستمی‌ست. حالا باید مرجعی که متولی اصلاحات یا تغییر است، دست به اصلاح فرایندی بزند. در نتیجه گزارش تحقیق و تفحص به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

    وقتی زمینه تخلف و بستر برای بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، صندلی‌ها هم قیمت پیدا می‌کنند و خرید و فروش می‌شوند، موضوعی که هیچ جای دنیا یافت نمی‌شود

حیدری با بیان اینکه «اشکالات سیستمی ازجمله عدم تدوین و به‌کارگیری یک آیین‌نامه معاملاتی قوی، راه را برای تخلفات مالی و تکرار آنها در طول زمان بازمی‌گذارد»، می‌افزاید: راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود. اینکه مدیران هر کاری را خواستند انجام دهند، اصلا درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده، ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند. در انجام تحقیق و تفحص توسط یک گروه محدود که ممکن است در برخی حوزه‌ها اصلاً حرفه‌ای نباشند، به صورت گزینشی عمل می‌شود و در واقعیت همه گزارش‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها بررسی نمی‌شود.

نمایش تعارض منافع در دولت و صندوق‌های بازنشستگی

این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه در حوزه اجرا چه اتفاقی باید بیفتد تا چنین گزارش‌هایی به نتایج مطلوب منجر شود، می‌گوید: ما آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه تعارض منافع در دولت و صندوق‌های بازنشستگی داریم که اگر اجرایی شود، از خیلی از اتفاقات که مصادیق آن را در گزارش شستا می‌بینیم، جلوگیری می‌شود. به عنوان اولین اقدام، باید پیگیری کنند که آن آیین‌نامه در همه نهادهای اقتصادی کشور ازجمله صندوق‌های بازنشستگی اجرا شود. مثلاً کمیته‌ای در سطح صندوق‌ها شکل بگیرد که کار بازخورد گرفتن و کنترل و حسابرسی داخلی را انجام دهد، هم در سطح کلان صندوق‌ها و هم در سطح خرد شرکت‌های زیرمجموعه.

شناسایی تصادفی علف‌های هرز

به اعتقاد حیدری، باید فرایندی پیش رفت و اگر فرایندها اصلاح شود، همه چیز خود به خود اصلاح می‌شود. او ادامه می‌دهد: اگر فرایندی دست به اصلاح بزنند دیگر شاهد این نخواهیم بود که در یک شرکت شستا ۵۹ میلیون دلار تخلف اتفاق بیفتد یا در شرکت دیگری ۱۹ میلیون دلار اختلاس صورت بگیرد. نکته اصلی این است که این تخلفات مالی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری همه صندوق‌های بازنشستگی کشور اتفاق می‌افتد و اگر ابزار بازدارنده نداشته باشیم، اوضاع تغییر نخواهد کرد. بنابراین باید به سمت ایجاد و استقرار ابزارهایی برویم که بازدارندگی ایجاد می‌کنند. مثلاً اجرای یک آیین‌نامه معاملاتی، امکان عقد قراردادهای مالی زمینه‌ساز تخلف را از بین می‌برد. باید زمینه تخلف را از بین برد. نباید فقط و فقط به دنبال علف هرز بگردیم و علف‌های هرز را به صورت تصادفی شناسایی کنیم!

به گفته وی، وقتی زمینه کشت تخلف فراهم است و بستر برای بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، حتی صندلی‌ها قیمت پیدا می‌کنند و خرید و فروش می‌شوند! هیچ جا در دنیا یافت نمی‌شود که صندلی مدیریتی فلان شرکت یا اداره به بهمان قیمت خرید و فروش بشود!

این کارشناس رفاه اجتماعی تاکید می‌کند: گزارش باید حاوی «چه باید کرد» باشد، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف را پیدا کند و راهکارهای مشخص اصلاحی پیشنهاد دهد. متولی تحقیق و تفحص، باید اصلاحات فرایندی پیشنهاد دهد و نسخه بدهد. اینکه فقط بگوییم سیستم بیمار است که همه می‌دانیم بیمار است و چند نشانه از بیماری را هم بیان کنند، کفایت نمی‌کند و در عمل چاره‌ساز نخواهد بود.