روزنامه توسعه ایرانی نوشت: چندی است فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان، عدم اعطای درست تسهیلات بانکی را جزو معضلات و چالش‌های خود می‌شمارند، اما طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها در پایان خردادماه به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه رکورد بانک آینده در ارائه تسهیلات به خودی‌هاست. چندی است ناترازی‌های این بانک بر سر زبان‌ها افتاده و حتی برخی مقامات نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به زیان‌های بانک آینده از فرزین و مخبر خواست که به این موضوع ورود کنند و حل معضلات یادشده را در تغییر مدیریت بانک دانست.
محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به چرایی نحوه تخصیص‌دهی اینچنین منابع توسط بانک‌ها پرداخته است.
سیاست اقتصاد را به گروگان گرفته است
اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ابتدا ریشه ۲۷۲ همتی شدن مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها را در رانت دانست.
محمود جامساز درباره ساختار بانکی کشور اظهار کرد: اصولاً سازوکار عملیات اقتصادی و پولی در کشور ما مبتنی بر ساختار معیوبی است که ناشی از درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست است.
او افزود: سیاست، اقتصاد را در راستای اهداف خود به گروگان گرفته و کشور را طی بیش از ۴ دهه با پیچیدگی‌ها و ناکارآمدی‌های فراوان اقتصادی و پولی روبه‌رو کرده؛ نظام بانکی ما هم بخشی از این ساختار معیوب اقتصادی سیاسی است که با استانداردهای بانک‌دار بین‌المللی بسیار زاویه دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به آسیب جدی تحریم‌ها بر زندگی آحاد جامعه به‌‌رغم انکار آن توسط برخی مسئولین اشاره کرد و گفت: اما اگر با تحریم‌ها هم مواجه نبودیم، ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که نظام بانکی نیز محاط در آن است، به دلیل دکترین مبارزه با استکبار جهانی و بسط حکومت و ایدئولوژی اسلامی و به دلیل فقدان اندیشه‌های توسعه‌گرا که تمام ظرفیت‌های منابع مالی کشور را به خود جذب کرده، قادر به اعمال رفتارهای مبتنی بر عقلانیت و خردورزی نیست و نخواهد بود.
قرار گرفتن سیستم بانکی در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی
جامساز با عنوان اینکه سیاست‌ها را باید از نتیجه اجرای آن شناخت، تصریح کرد که نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها خود را در شاخص‌های اقتصادی و مالی و پولی نشان می‌دهد.
او ناترازی‌های بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی، افت درجه آزادی اقتصاد، عدم رقابت‌پذیری، حجم نقدینگی، تورم، فقر، شاخص فلاکت، بحران‌های انرژی و آب ، تنزل ارزش پول ملی، بی‌ثباتی نرخ ارز را از عملکرد ناکارآمد ساختار اقتصاد سیاسی رانتی دانست و تاکید کرد: این ساختار از هرگونه ظرفیت اصلاح‌پذیری تهی شده است.
این اقتصاددان درباره شکست سیاست‌های پولی کشور بیان کرد: شکست سیاست‌های پولی را می‌توان در حجم نقدینگی و تورم به صورت روزانه مشاهده کرد. روز به روز به حجم نقدینگی اضافه می‌شود که تورم را به همراه خود دارد.
جامساز با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان و تورم به ۵۲.۳ درصد رسیده بود، خاطرنشان کرد: این حجم از نقدینگی و تورم ناشی از ناکارآمدی سیستم بانکی است که خود این سیستم در یک ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی قرار گرفته است.
بورس و بانک به محل فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده‌اند
او درباره وضعیت کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها اظهار کرد: بسیاری از بانکهای کشور فارغ از کنترل و نظارت‌های بانک مرکزی، در توزیع اعتبارات در راستای توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و واقعی اقتصاد، کارنامه بسیار ناکارآمدی داشته‌اند.
این کارشناس با عنوان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است، ادامه داد: در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بازار سرمایه از عمق و ژرفای بسیار قابل توجهی در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برخوردار است، و بانک‌ها نیز راهگشای تسهیل تبادلات تجاری و مالی هستند اما در کشور ما بورس و بانک، اصولاً محلی برای معاملات سوداگرانه شده‌اند و اهداف توسعه‌ای را در بخش واقعی اقتصاد پی نمی‌گیرند.
جامساز با تاکید بر اینکه بانک‌ها محوریت بخش خصوصی در توسعه را فراموش کردند و دنبال بنگاه‌داری هستند، تصریح کرد: بانک‌ها خود بنگاه‌های متعددی تأسیس کرده‌اند که بسیاری از این بنگاه‌ها فقط روی کاغذ هستند و از منابع سپرده‌های مردم به خود وام می‌دهند.
او درباره تاثیر وام‌دهی بانک‌ها به خودی‌ها گفت: وقتی این موسسات وابسته به بانک خودی هستند، ضمانتی برای بازپرداخت آن ندارند و تورم هرچقدر افزایش یابد، به نفع کسانی است که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند زیرا از ارزش پول کاسته می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، بورس به یک کازینوی بزرگ تبدیل شده که سرمایه‌های مردم عادی را چندین بار به باد داده است زیرا هربار دولت‌ها، برای تامین کسری بودجه خود، درباره سرمایه‌گذاری در بورس پروپاگاندا کردند و سرمایه‌های مردم جذب شد اما چون اطلاعات نامتقارن است، حباب‌ها ترکید و سرمایه مردم از بین رفت و تاکنون هزاران میلیارد سرمایه از بورس خارج شده است.
او همچنین تصریح کرد که در حال حاضر این بورس با بحران ناکارآمدی و توزیع اطلاعات نامتقارن و چندین کارگزار وابسته به آلکاپن‌های بورسی رو‌به‌روست.
بخش خصوصی برای یک اعتبار باید کفش آهنین بپوشد
جامساز با اشاره به اینکه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد حجم نقدینگی و تورم دارند، اظهار داشت: منشأ ایجاد نقدینگی و تورم، ناترازی‌های بودجه است و این ناترازی‌ها بدوا باید از طریق سیاست‌های مالی دولت رفع شده و یا به حداقل ممکن برسد، سپس در صورت بروز ناترازی بودجه باید توسط سیاستگذار پولی، یعنی بانک مرکزی، به‌نحوی مدیریت شود که تأمین مالی بودجه به افزایش نقدینگی و تورم منجر نشود.
او افزود: اما وقتی که دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها برای تامین کسری بودجه استقراض می‌کند، در هر دو مورد اسباب افزایش پایه پولی فراهم می‌شود، و با قدرت خلق پول بانک‌ها، نقدینگی اضافه و به تبع آن بر نرخ تورم افزوده و بخش پولی اقتصاد فربه‌تر می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: این پول‌ها نصیب بخش واقعی اقتصاد نمی‌شود زیرا اگر در بخش واقعی اقتصاد ورود می‌کرد، این بخش رونق می‌گرفت اما بخش واقعی اقتصاد دچار معضل کمبود سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش است.
جامساز با اشاره به اینکه یک موسسه تولیدی بخش خصوصی برای گرفتن اعتبار تنخواه‌گردان باید کفش آهنین بپوشد و ضمانت‌های بسیار زیادی بسپارد تا یک وام با بهره ۳۰ درصدی بگیرد، تصریح کرد: این نحوه تسهیلات‌دهی، بخش واقعی اقتصاد را تضعیف می‌کند و نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت بحرانی و توقف قرار گیرند و همین باعث می‌شود که نیروهای خود را تعدیل کنند، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند و فقر در جامعه گسترش یابد.
۷ بانک نرخ کفایت سرمایه منفی دارند
این اقتصاددان با عنوان اینکه بانک‌ها برای ثبات و پاید‌اری فعالیت‌های خود باید همواره یک نسبت مناسبی میان سرمایه پایه و مجموع دارایی‌های وزن‌دار نسبت به ریسک خود برقرار کنند، گفت: این نسبت نرخ کفایت سرمایه نامیده می‌شود.
جامساز با یادآوری اینکه این نرخ برای اولین با در سال ۱۹۸۸ در کمیته بال، مطرح شد و بیانگر آنست که یک بانک تا چه حد قادر است بدهی خود را پوشش دهد، افزود: میانگین این نسبت در ایران حدود ۸ درصد است که متاسفانه در بین بانکهای کشور، تنها ۵ بانک از نرخ کفایت سرمایه ۸ تا ۱۰ درصدی برخوردارند.
او با طرح اینکه نرخ کفایت سرمایه بیانگر اینست که این بانک چقدر ظرفیت دارد بدهی خود را پوشش دهد، تاکید کرد: حجم تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط ۲۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما به نظر من احتمالا” بیشتر است زیرا بنابر برخی گزارش‌ها بعضی از بانک‌ها حتی تا ۷۰ برابر سرمایه خود تسهیلات داده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حجم تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودی و نهادهای خصولتی که بخش غیرواقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، بسیار بیشتر از بخش واقعی اقتصاد است، درباره تاثیر این شیوه تخصیص تسهیلات عنوان کرد: وقتی بانک‌ها چنین مقدار زیادی اعتبار به این نهادها می‌دهند، موجودی کم می‌آورند و در پی آن، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و با افزایش پایه پولی، تورم را افزایش می‌دهند.
او درباره مشکلات بانکهای خصوصی اظهار کرد: در بین بانکهای خصوصی ما، ۳ بانک سرمایه، آینده و دی بیشترین میزان بدهی را به بانک مرکزی و سیستم بانکی دارند. همچنین بر اساس آمار رسمی در نیمه ۱۴۰۲، نرخ کفایت سرمایه بانک سرمایه منفی ۳۵۲ درصد بوده که بسیار خطرناک است؛ نرخ کفایت سرمایه بانکهای آینده و دی، نیز به ترتیب منفی ۱۴۰ و منفی ۴۸ درصد بوده است.
معامله این جیب آن جیب بانک سرمایه و ایران‌مال
جامساز در ادامه با تصریح بر اینکه یکی از مهمترین ریشه‌های ناترازی بانک‌ها همین وضعیت نرخ کفایت سرمایه است، بیان کرد: بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت سرمایه خود محدودیت داشته باشند و بانک مرکزی بر این محدودیت نظارت کند. چگونه است که براساس لیست اعلامی بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۲ در مجموع بانک آینده ۱۲۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان حدود ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوق شده است. این مبالغ وام به شرکت‌های مرتبط با این بانک از جمله شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال پرداخت شده است و دست آخر ایران مال به تملیک بانک درآمد یعنی از این جیب به آن جیب شد و در این میان صاحبان اصلی پروژه ایران مال میلیاردها تومان نصیب بردند.
او با اشاره به اینکه یک گزارش دیگر از بانک مرکزی حاکی است که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۵۱ هزار میلیارد تومان به خودشان وام داده‌اند، خاطرنشان کرد: این آلکاپن‌بازی‌ها از نشانه‌های معیوب بودن سیستم بانکی و بورس است که با سرمایه‌های مردم قمار می‌کنند و سرمایه مردم تاراج می‌شود و یک شیوه چپاول و تاراج در نظام بانکی و بازار سرمایه شکل گرفته است.
این اقتصاددان با اشاره مجدد به اینکه تاکنون ۷ بانک نرخ کفایت سرمایه منفی دارند و نرخ کفایت ۸ بانک هم زیر ۸ درصد است که از استاندارد پایین‌تر است و فقط ۵ بانک هستند که نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند، تاکید کرد: سرمایه بانک باید یک سپر حفاظتی برای منابع سپرده‌گذاران باشد، اما وضعیت نرخ کفایت سرمایه در بانکهای ایران گویای وضعیت دیگری است.
به گفته او، یک ناکارآمدی پیچیده در این ساختار اقتصاد سیاسی دولتی رانتی وجود دارد که نظام بانکی هم جزئی از آن است و این کلاف سردرگم با هیچ معجزه‌ای باز نمی‌شود، مگر اینکه این ساختار در معرض یک تغییر و تحول اساسی و بنیادین قرار بگیرد.
نقش پوسته سخت ساختار معیوب، در انحراف برنامه‌های اصلاحی
این تحلیلگر درباره تغییر مدیریتی بانکهای ناتراز چون بانک آینده عنوان کرد: وقتی یک ساختار ناتراز و به فساد آلوده است، مگر با تغییر یک مدیر ساختار اصلاح‌پذیر می‌شود؟
او افزود: مدیران ما چرخشی پایدار هستند و صرف‌نظر از کیفیت عملکرد آنها در پست قبلی، از یک سمتی به سمت دیگر جابه‌جا و در واقع به پست بالاتری منصوب می‌شوند!
جامساز در پایان تصریح کرد: مدیران ما به ندرت از عملکرد مثبت برخوردار بوده‌اند که علت را باید در ساختار معیوب و فساد بوروکراسی، عدم تخصص و ناکارآمدی مدیران رانتی و فقدان نگاه توسعه‌گرا جستجو کرد به صورتی که ساختار معیوب پوسته سختی دارد که عملیات اجرایی نمی‌تواند در یک مسیر درست قرار بگیرد و از مسیر خود منحرف می‌شود زیرا زمینه برای اجرا وجود ندارد و این مسیر با فساد توام است.
رامتین موثق
- 10
- 1
