بررسی آمارهای ۱۵ بانک فعال بورسی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. مطابق این بررسی، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم مطالبات سررسید ۳۱ درصد، سهم مطالبات معوق ۱/ ۱۷ درصد و سهم مطالبات مشکوک‌الوصول ۵۲ درصد بوده است. این روند افزایشی در حالی است که برخی گزارش‌های رسمی از پایین آمدن نسبت مطالبات غیرجاری خبر داده بودند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی ۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌های فعال بورسی از ۱۶ درصد در سال ۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۹۴ رسیده است. به این ترتیب نسبت مورد اشاره در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۲/ ۱ واحد درصد رشد داشته است.
بر این اساس، مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ از مرز ۵۶ هزار میلیارد تومان گذشته است که از این مقدار حدود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید، ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. به این ترتیب حدود ۵۲ درصد از مطالبات غیرجاری بانک‌های مورد بررسی به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. در واقع با گذشت ۱۸ ماه بانک‌ها از قبال ۵۲ درصد تسهیلات خود هیچ گونه دریافتی نداشته‌اند.
در واقع شانس وصول مطالبات مشکوک‌الوصول کمتر از ۵۰ درصد است. با توجه به آنکه معضل جریان نقد یکی از چالش‌های نظام بانکی است کاهش سهم این بخش در تخفیف این معضل موثر است.براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از سررسید شدن وام و عدم پرداخت آن، تسهیلات اعطایی به طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول انتقال می‌یابند. در حالت اول اگر حداکثر تا ۲ ماه از سررسید وام گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز مطلوب برآورد شود در طبقه جاری ابقا می‌شود.
در حالت دوم اگر بین ۲ تا ۶ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه همراه با رشدی محدود باشد، در طبقه سررسید گذشته جای می‌گیرد. در حالت سوم اگر بین ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار نباشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز با محدودیت جدی و رکود مواجه باشد در طبقه معوق قرار می‌گیرد و نهایتا اگر بیش از ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار باشد در طبقه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.
تفاوت در نسبت مطالبات
نسبت ۲/ ۱۷ درصدی به‌دست آمده برای مطالبات غیرجاری در حالی است که اطلاعات رسمی تاکید دارد در سال‌های اخیر این نسبت به سطوح پایین‌تری رسیده است. برای نمونه بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا پایان شهریور ۱۱ درصد است. دلیل فاصله نسبت برآورد شده از اطلاعات بانک‌های بورسی با اطلاعات بانک مرکزی در وجه اول به تفاوت در تعداد بانک‌های مورد بررسی بازمی‌گردد. در سایت کدال که مربوط به اطلاعات شرکت‌ها است فقط بانک اطلاعات خود را در حوزه مطالبات غیرجاری افشا کرده‌اند؛ درحالی‌که بانک مرکزی اطلاعات حداقل ۳۰ بانک را محاسبه و اعلام می‌کند، بنابراین تفاوت در تعداد بانک‌ها بخشی از این فاصله در نسبت را توضیح می‌دهد.
دلیل دیگری که می‌تواند توضیح‌دهنده این تفاوت باشد به ماهیت بانک‌ها بازمی‌گردد. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از بانک‌های دولتی در سایت بورس در دسترس نیست. درحالی‌که این بانک‌ها هر سال بخش زیادی از منابع خود در قالب تکالیف اعمال شده تسهیلات می‌دهند. افزایش حجم تسهیلات‌دهی موجب افزایش مخرج کسر اعتباری می‌شود؛ بنابراین با توجه به رشد تسهیلات نسبت مطالبات غیرجاری می‌تواند تحت‌تاثیر قرار گیرد. برای مثال در نیمه نخست امسال تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه ۴۵ درصد افزایش داشته است.
با توجه به تعریف و طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری و دوره بازپرداخت تسهیلات بعید است که در همان نیمه اول سال این مطالبات وارد سر فصل غیرجاری شود. از این رو می‌توان دلیل کاهش نسبت مطالبات برای کل شبکه بانکی را مربوط به افزایش تسهیلات دانست. افزایش تسهیلات که اتفاقا سهم بانک‌های غیر‌بورسی بیش از سهم بانک‌های حاضر در بورس به‌نظر می‌رسد.
رفتار برخی بانک‌ها نیز در کاهش این نسبت می‌تواند دخیل باشد برای مثال بانک‌ها با تمدید دوره بازپرداخت بخشی از مطالبات آنها را وارد سرفصل مطالبات غیرجاری نمی‌کنند. این رفتار در قبال شرکت‌های دولتی بارزتر است و بانک‌های تسهیلات‌دهنده به آنها با وجود بدعهدی این شرکت در ایفای به موقع تعهدات، مطالبات از آنها را به سرفصل غیرجاری منتقل نمی‌کنند؛ بنابراین این رفتار نیز می‌تواند توضیح‌دهنده فاصله نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های بورسی با کل شبکه بانکی باشد. به همین واسطه نیز مطالعات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که استفاده از این نسبت به تنهایی گویای وضعیت بانک‌ها نیست، می‌توان نتیجه گرفت که اقداماتی نظیر شفاف‌سازی صورت‌های مالی در مورد ذخایر بانکی کار قابل دفاعی است.
براساس نتایج یک پژوهش که به بررسی «وام‌های غیرجاری در ایران» پرداخته است، در طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی از حدود ۱۰ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش داشته به این ترتیب رشد ۱۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. پس از آن طی یک سال تا حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. در نگاه اول این کاهش یک اتفاق خوب تلقی شد ولی با نگاه ریزبینانه‌تر مشخص می‌شود که درواقع کاهش این نسبت به‌دلیل رشد سریع‌تر کل تسهیلات پس از سال‌های ۸۸ از میزان رشد مطالبات معوق بوده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از افزایش تصاعدی کل تسهیلات در شبکه بانکی در این سال‌ها به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده است.
پژوهشگران در این گزارش معتقدند این تامین مالی تسهیلات ازسوی بانک مرکزی دارای دو تاثیر منفی بوده است: اول اینکه منجر به افزایش شدید پایه پولی و درنتیجه ایجاد تورم بالای ۲۵ درصد در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شد که اقتصاد ایران به‌تازگی از آن عبور کرده است و دوم اینکه بسیاری از این تسهیلات به پروژه‌هایی تخصیص داده شدند که الزاما بازگشت مناسب ندارند و در نتیجه خود این تسهیلات هم احتمالا از سال ۹۳ تا ۹۴ یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق می‌شوند.
از این رو صورت‌های مالی IFRS که مطابق با استانداردهای جهانی است یکی از اقدامات موثری است که می‌تواند به شفافیت این موضوع کمک کند. از نقطه قوت‌‌های این صورت‌های مالی استاندارد این است که به افشای ذخایر اشاره می‌کند. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که گام اول اصلاح نظام بانکی توجه به ذخیره‌گیری‌های لازم در حوزه صنعت بانکداری به جای توجه به نسبت‌های موجود است؛ چراکه نسبت‌هایی از جمله نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات چندان گویای وضعیت بانک‌ها نیست.
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول چیست؟
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول (Bad debt reserve) میزان ذخیره‌ای را که براساس روش‌های متداول و پذیرفته‌شده حسابداری درخصوص مطالبات و اسناد دریافتنی در حساب‌ها ایجاد می‌شود نشان می‌دهد. به هنگام ایجاد ذخیره جهت مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین سوخت مطالبات مزبور این حساب مـورد ثبت قرار می‌گیرد. در بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که معاملات غیر‌نقدی اتفاق می‌افتد، با تمام توجه و دقتی که در انتخاب مشتریان قابل اعتماد و خوش‌حساب انجام می‌گیرد، ممکن است مدیران مالی در پایان سال این احتمال را در نظر بگیرند که برخی از مشتریان توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام بخشی از تعهداتشان را نداشته باشند؛ بنابراین شرکت به میزان مطالباتی که امکان وصول آنها بعید به‌نظر می‌رسد متضرر خواهد شد. در واقع هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول هزینه‌ای ناشی از دارایی‌ها است.
این گونه حساب‌ها به مطالبات مشکوک‌الوصول یا اصطلاحا مطالبات م.م موسومند. بررسی‌های وضعیت حساب بدهکاران معمولا در پایان سال مالی و هنگام تهیه صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود تا با تشخیص و تعیین مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول و تاثیر دادن نتایج حاصل از این بررسی‌ها در صورت‌های مالی، نتیجه کار موسسه و وضعیت مالی آن به نحو مطلوب انعکاس یابد.
محاسبه هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول
براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای هریک از طبقات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. برای تسهیلات طبقه جاری ۱۵ درصد مانده تسهیلات؛ برای تسهیلات طبقه سررسید گذشته ۱۰ درصد مانده تسهیلات؛ برای تسهیلات طبقه معوق ۲۰ درصد مانده تسهیلات؛ تسهیلات طبقه مشوک‌الوصول ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مانده تسهیلات و برای تسهیلات طبقه مشکوک‌الوصول که بیش از ۵ سال از سررسید آن گذشته باشد ۱۰۰ درصد مانده تسهیلات را شامل می‌شود. در محاسبه ذخیره ردیف‌های ۲ تا ۵ ذکر شده وثایق (ملکی، اوراق مشارکت و...) از مانده وام کسر می‌شود.
افزایش رشد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» روی ۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در پایان سال ۹۴ که روی سایت رسمی بورس اعلام شده است از ۷۵۷/ ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ با ۶/ ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵۷۲/ ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این درحالیاست که رشد این قلم در صورت سود و زیان بانک‌ها در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ منفی ۱/ ۵ درصد بوده است. از آنجایی که مطالبات مشکوک‌الوصول در این سال افزایش داشته است، این رقم نشان می‌دهد که در سال ۹۳ میزان ذخیره‌گیری بانک‌های مورد بررسی با کاهش مواجه بوده است. این درحالیاست که به‌نظر می‌رسد، بانک‌ها باید هزینه بیشتری برای این سرفصل در صورت‌های مالی خود منظور می‌کردند.
کارشناسان معتقدند استفاده از صورت‌های مالی استاندارد (IFRS) بر شفافیت این قلم کمک بسیاری خواهد کرد که در نتیجه بهتر می‌توان وضعیت بانک‌ها را از لحاظ ذخیره‌گیری بررسی کرد. همچنین، کل هزینه‌های منظور شده در صورت‌های مالی این بانک‌ها در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۷/ ۱۸ درصد رشد داشته و رشد هزینه کل در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ حدود ۳/ ۳۰ درصد بوده است. بررسی این اقلام نشان می‌دهد که رشد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ بیشتر از رشد هزینه‌های کل بانک‌ها بوده است.
نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به کل هزینه بانک
یکی از نسبت‌های مهم در بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به کل هزینه بانک است. این نسبت نشان می‌دهد چند درصد از کل هزینه‌های شرکت مربوط به هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک است. علاوه‌بر این این نسبت نشان از توانایی مدیریت در اعتبارسنجی مشتریان و توانایی وصول مطالبات از آنها است. بالا بودن این نسبت نشان از ضعف مدیریت در اعتبارسنجی مشتریان و عدم توانایی وصول مطالبات است، به همین جهت هرچه این نسبت کمتر باشد نشان‌دهنده عملکرد بهتر مدیریت بانک در مورد هزینه‌ها است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به کل هزینه بانک در ۱۵بانک مورد بررسی از ۴/ ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۱/ ۱۸ درصد در سال ۹۲ افزایش پیدا کرده و پس از آن در سال ۹۳ با افت ۹/ ۴ درصدی به ۲/ ۱۳ درصد رسیده است، اما این روند کاهشی تداوم نداشته و در سال ۹۴ با افزایش ۲/ ۱ واحد درصد به ۴/ ۱۴ درصد رسیده است.
راهکار ذوب انجماد دارایی‌های بازار پول
در بانک‌ها چرخه مستمر تسهیلات – سپرده - تسهیلات سبب جریان نقدینگی در بازار پول است. مطالبات غیرجاری به‌دلیل قفل کردن تسهیلات بانک‌ها عملا بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری خارج و عملا توان اعتبار دهی آنها را کاهش می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که جریان نقد در نظام بانکی با یک چالش رو‌به‌رو است و همان‌طور که بسیاری از مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند باید برای آن فکری اساسی کرد.
فرهاد نیلی و امینه محمودزاده در پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است پس از بررسی علل ایجاد انجماد دارایی در نظام بانکی دو راهکار اساسی برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌اند. آنها در این مطالعه با بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به این نکته اشاره می‌کنند که عامل افزایش مطالبات غیرجاری، رشد تسهیلات‌دهی بدون ارزیابی به واحدها یا نهادهای بدون بازده است.
علاوه‌بر این، معضل مطالبات نظام بانکی به‌دلیل ابعاد مالی گسترده و پیچیدگی عوامل در گیر پیدایش آن، با رویکرد قضایی که پر هزینه و پسینی است قابل درمان نیست. البته به‌عنوان یکی از مثال‌های تسهیلات‌دهی بدون ارزیابی، می‌توان به اعطای تسهیلات به کسبه حادثه پلاسکو که اخیرا بانک مرکزی وعده آن را داده است، اشاره کرد. این در حالی است که در این خصوص معلوم نیست چه مکانیزم مشخصی برای بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد و این منابع از کجا تامین خواهد شد.
در نتیجه این سیاست، فشار برای افزایش تسهیلات‌دهی به بانک‌ها زیاد می‌شود، اما عدم بازپرداخت این تسهیلات، باعث می‌شود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای حتی نرخ سود معوقات بانکی را با دارایی‌های حاصل از تسعیر نرخ ارز تسویه کند.علاوه‌بر این، در این پژوهش به دو راه‌حل برای رفع معضل انجماد دارایی‌های نظام بانکی اشاره شده است. اولین راه‌حلی که پژوهش مذکور برای حل معضل مطالبات غیرجاری بیان می‌کند، تاسیس شرکت مدیریت دارایی است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند این شرکت می‌تواند از بخش خصوصی باشد، اما منابع لازم برای تاسیس آن باید از سوی دولت تعیین شود.
در گام اول کار شرکت مذکور مذاکره با بانک‌ها برای خرید مطالبات مشکوک‌الوصول آنها است. گام نهایی این است که دارایی‌های تنزیل شده متناسب با احتمال وصول، از طریق فرآیند اوراق بهادارسازی تقسیم پذیر شود و در بازار ثانویه به مزایده گذاشته شده یا شرکت خود برای حراج وثایق آنها اقدام کند. از سوی دیگر، اقدام درمانی مکمل ولی مستقل از تشکیل شرکت مدیریت دارایی ها، جدا کردن بانک خوب از بانک‌های بد است.
براساس این پژوهش معیار این تفکیک، کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور مشخص نرخ مطالبات غیرجاری آنها است. این اقدام در جهت محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد است و بانک‌هایی که مقدار دارایی آنها از مقدار تعیین شده توسط الگو کمتر است را آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند.
- 13
- 4
