به گزارش وقايع‌اتفاقيه، اسکناس‌هاي بسته‌بندي‌شده، پشت کارکنان شعبه خودنمايي مي‌کنند؛ پنج هزار توماني و ۱۰ هزار توماني. بسته‌ها روي رادياتورها بسيار مرتب چيده شده‌اند؛ انگار رادياتورها نقش گاوصندوق را بازي مي‌کنند. پول‌ها را طوري چيده‌اند تا جلوي چشم مراجعين باشد و مردم به‌خوبي بتوانند حجم پول‌ها را ببينند.
شرايط اصلا عادي نيست اما مراجعين خيلي عادي مشغول کارهاي روزمره‌اند. يکي از کارکنان شعبه از اسکناس‌هاي چيده‌شده، عکس مي‌گيرد، ديگري در مقابلشان ايستاده و بقيه پشت باجه‌ها مشغول کار هستند.
يکي با دوربين مي‌چرخد و از اين فضاي عجيب که تاکنون در هيچ بانکي ديده نشده، فيلم مي‌گيرد. توضيح شفاهي درباره اقدام عجيب اين بانک داده نشده اما شرح ويدئو گوياي حال‌وهواي اين روزهاي مردم و نگراني‌ای است که با پررنگ‌شدن بحران مالي مؤسسات مالي و اعتباري به جانشان افتاده و بسياري را براي بيرون‌کشيدن سپرده‌ها راهي مؤسسات اعتباري و بانک‌ها کرده است.
شرح ويدئوي عجيب از خودش هم عجيب‌تر است. يک بانک خصوصي تمامي اصول ايمني را کنار گذاشته و پول‌ها را از گاوصندوق بيرون کشيده و همچون کالا در معرض ديد قرار داده، در حاشيه ويدئوي عجيبي که ديروز در شبکه‌هاي اجتماعي دست‌به‌دست مي‌شد، نوشته شده «يکي از بانک‌هاي خصوصي، براي رفع دغدغه سپرده‌گذارانش، بسته‌هاي اسکناس را در معرض ديد عموم قرار داد تا عجله‌اي براي برداشت پول يا بستن حساب‌هايشان نداشته باشند.»
نگراني‌ها به اوج رسيده و حرف‌هاي مسئولان مبني‌براينکه مردم نگران نباشند، مرهمي بر اين نگراني نيست. فضاي مجازي پر شده از خبرهاي مختلف و شايعاتي از ورشکستگي بانک‌ها و کلاهبرداري مؤسسات مالي که تا همين چند هفته پيش سود خوبي روي سپرده‌ها مي‌دادند و بسياري را جذب خود کرده بودند.
مردم مدام از يکديگر سؤال مي‌پرسند و از برنامه‌شان براي خروج سپرده‌هايشان مي‌گويند اما براي اينکه سپرده‌هايشان را پس از بيرون‌کشيدن از حساب‌هاي بانکي چه خواهند کرد، پاسخي ندارند. در چنين فضايي، شايعات و حتي عکس‌هايي از دستورهاي کتبي برخي گروه‌هاي مالي در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد که از شرکت‌هاي تابعه خود خواسته‌اند از افتتاح هرگونه حساب بانکي در چند بانک خصوصي و مؤسسه اعتباري بپرهيزند.
فهرستي از اين بانک‌ها و مؤسسات مالي در نامه‌هاي رسمي گروه‌هاي مالي به چشم مي‌خورد که در نامه‌ها اعلام شده در صورت وجود حساب‌هاي بانکي قبلي اعم از حساب‌هاي جاري، سپرده‌هاي کوتاه و بلندمدت نزد هر يک از بانک‌ها و مؤسسات نامبرده‌شده، نسبت به انسداد حساب يا برداشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته اقدام کنند.
ويدئوي عجيب پول‌هاي چيده‌شده و تصوير نامه‌اي از يکي از گروه‌هاي مالي ديروز در حالي در شبکه‌هاي اجتماعي دست‌به‌دست شد و بر وخيم‌بودن وضعيت بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تأکيد داشت که سه‌شنبه‌شب، معاون نظارتي بانک مرکزي مهمان گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوی سيما بود تا درباره آخرين وضعيت مؤسسه‌ها و بانک‌هاي کشور توضيح دهد و شايد کمي جو رواني‌ای که اين روزها بين مردم حاکم شده و از ورشکستگي و دودشدن پول‌ها مي‌گويد را آرام کند.
هر چند فرشاد حيدري در اين برنامه اعلام کرد که «تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباري غيرمجاز در کشور ساماندهي شده و چهار مؤسسه باقي‌مانده نيز تا پايان امسال تعيين‌تکليف خواهند شد» و به‌طور کلي تعيين‌تکليف‌شدن مؤسسات مالي غيرمجاز مي‌تواند نگراني‌ها را کاهش دهد و اين اطمينان را به مردم بدهد که مؤسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند و به‌اين‌ترتيب، سپرده‌هايشان در امان خواهد بود اما بسياري از مردم در شبکه‌هاي اجتماعي با اشاره به اينکه مؤسسه کاسپين مجاز بود و بانک مرکزي به آن مجوز داده بود اما باز هم براي سپرده‌گذاران دردسر درست کرد، شايعاتي را روايت مي‌کنند که اين روزها در شبکه‌هاي اجتماعي دست‌به‌دست مي‌شود و از وضعيت نه‌چندان خوب بانک‌هاي خصوصي مي‌گويد؛ نام يکي را به‌عنوان ورشکسته مي‌برد و از آن يکي به‌عنوان بانکي که بحران‌زده شده و بايد در مؤسسات مالي ديگر ادغام شود تا جلوي ورشکستگي‌اش گرفته شود.
در ميان تمام اين نگراني‌ها از مؤسساتي که مجوز هم دارند و شايعات ورشکستگي و بحراني‌بودن شرايط که هر روز دامنه‌شان گسترده‌تر مي‌شود، معاون نظارتي بانک مرکزي درباره وضعيت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن و مهر اقتصاد در بانک مرکزي همچنان ادامه دارد، گفته است «براي تعيين‌تکليف وضعيت بانک‌هاي نظامي، اقداماتي در دست انجام است، درحالي‌که توافقات اوليه مؤسسات کوثر و ميثاق، ميان خودشان صورت گرفته بود؛ هرچند ادغام‌شدن اين دو مؤسسه نبايد براي مردم و سپرده‌گذاران نگراني ايجاد کند.» او يادآوري کرد: «ادغام مؤسسات اعتباري به‌منظور تشکيل مؤسسات قوي‌تر است؛ به‌اين‌معنا که انحلال يا ادغام مؤسسات مالي از سوي بانک مرکزي تماما براي صيانت از حقوق سپرده‌گذاران صورت مي‌گيرد و درعين‌حال، مؤسسه کاسپين صرفا براي ساماندهي هشت تعاوني منحل‌شده تشکيل شده و مصداق ادغام نيست.»
باوجوداينکه مردم از مجوز کاسپين مي‌گويند و يادآوري مي‌کنند که مجوز کاسپين جلوي تخلف مديران آن را نگرفت، معاون نظارتي بانک مرکزي در تلويزيون و در مقابل چشم بينندگان صراحتا اعلام کرده است که «درمورد مؤسسات مالي مجاز هيچ مشکلي نداريم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي است؛ اگرچه مؤسسات غيرمجاز يک عارضه هستند و طبيعتا ساماندهي آنها پيامدهاي خاص خود را دارد.»او ادامه داد که «بانک مرکزي با تشکيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موافق است اما معتقديم تشکيل هر صندوق هم بايد با مجوز بانک مرکزي باشد؛
در سال ۹۷ بازار پولي- مالي کشور به‌طور کامل مجاز، قانوني و زير نظر بانک مرکزي فعاليت خواهد کرد.» سه‌شنبه‌شب، فرشاد حيدري از بدون مشکل‌بودن بانک‌ها و مؤسسات مجاز گفت: «بانک‌ها و مؤسسات مالي از ثبات نسبي برخوردارند و هيچ‌گونه مشکلي ندارند و تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند؛ بر‌اين‌اساس از مردم درخواست مي‌شود تحت‌تأثير شايعات قرار نگيرند و به اندازه نيازشان به بانک‌ها مراجعه کنند و صرفا به اطلاع‌رساني‌هاي بانک مرکزي توجه کنند.» او حتي اعلام کرد که «مؤسسات ثامن و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبي برخوردارند و سپرده‌گذاران آنان نگراني نداشته باشند.» اما صبح که شد، شايعات دوباره شروع شدند. ويدئوي چيده‌شدن پول‌ها آمد و پس از آن نامه يکي از گروه‌هاي مالي.
خبر تجميع مؤسسات و افزايش تقاضا براي برداشت سپرده‌ها
معاون نظارتي بانک مرکزي در حالي پريشب اعلام کرد که مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد از ثبات نسبي برخوردارند و سپرده‌گذاران آنها نگران نباشند که در يک هفته گذشته و پس از تجمع‌هاي پي‌درپي سپرده‌گذاران کاسپين و اعتراض‌هاي مداوم فرشتگاني‌ها، نگراني‌هايي ميان سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري ثامن شکل گرفت و درنهايت خبرهايي از غيرمجازبودن فعاليت اين مؤسسه شنيده شد؛
نگراني‌هايي که پس از آن دامن سپرده‌گذاران ساير مؤسسات مالي و بانک‌ها را هم گرفت و نظام بانکي کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و در روزهاي اخير، اين نگراني سرانجام پاي بانک مرکزي را هم به ميان کشيد و پرونده مؤسسه ثامن را وارد مرحله جديدي کرد. آن‌طور که ايرنا نوشته، تجمع‌هاي اوليه سپرده‌گذاران اين مؤسسه در مقابل شعب آن چهارشنبه گذشته، (۲۴ خرداد) شکل گرفت اما در روز بعد با انتشار خبر مربوط به ادغام ثامن با مؤسسه مالي اعتباري کوثر و تشکيل بانک کوثر اوج گرفت و اين تجمع‌ها به روزهاي بعد نيز کشيده شد.
سپرده‌گذاران، نگران فرجام دارايي‌هاي خود بودند و با تجمع در مقابل مؤسسه تلاش مي‌کردند به شکلي موجودی خود را دريافت کنند، درحالي‌که مسئولان مؤسسه به دليل حجم بالاي تقاضا، قدرت تأمين نقدينگي کافي را در يک بازه زماني کوتاه و چند روزه نداشتند و همين امر سبب درگيري بين مردم و مسئولان شعب شد که در مواردي با دخالت نيروي انتظامي پايان مي‌يافت تا اينکه پنجشنبه گذشته (۲۵ خرداد) برخي رسانه‌ها از تجميع بانک‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي خبر دادند و اعلام کردند که قرار است بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن که هنوز مجوز از بانک مرکزي دريافت نکرده‌اند، در مؤسسه اعتباري کوثر که داراي مجوز از بانک مرکزي است، ادغام شود.
در گام نخست، مؤسسه کوثر، رايزني‌هاي اوليه در‌اين‌زمينه را تأييد اما تأکيد کرد که هرگونه تصميم‌گيري در‌اين‌زمينه برعهده شوراي پول و اعتبار است و از‌سوي‌ديگر اما بانک مهر اقتصاد هرگونه رايزني اوليه و توافق براي قرارگرفتن در اين ادغام را رد کرد و وعده داد که مسببان انتشار اين خبر را از مراجع قضايي مورد پيگيري حقوقي قرار مي‌دهد.
افزايش تقاضاهاي مردمي براي دريافت پول نقد از شعب در روز شنبه (۲۷ خرداد) سبب شد رئيس هيأت‌مديره مؤسسه اعتباري ثامن در گفت‌وگو با ايرنا به مردم اطمينان دهد که در فرايند ادغام، سپرده‌هاي آنان از بين نمي‌رود و حافظ منافع آنان خواهد بود.
عصر همان روز فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکيد کرد: مؤسسه ثامن در مسير پيوستن به مؤسسه‌هاي مجاز است و سپرده‌گذاران، نگران دارايي‌های خود نباشند.
او در ادامه گفت: اقدام‌هايي توسط اين مؤسسه شامل پذيره‌نويسي در بورس و توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي انجام شده، فرايند قانوني و رسيدگي به تقاضاي اين مؤسسه در حال انجام بوده و ممکن است به صدور مجوز يا ادغام با يکي از بانک‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري منجر شود. حيدري به مردم اطمينان داد که در اين فرايند هيچ‌گونه مشکلي براي سپرده‌گذاران اين مؤسسه به‌وجود نخواهد آمد.
باوجود اطمينان‌بخشي مسئولان بانک مرکزي و مؤسسه ثامن، هنوز عده‌اي از مشتريان اين مؤسسه با تجمع مقابل شعب، خواهان دريافت وجوه خود هستند اما مراجعات بالاي مردم سبب شده مسئولان شعب نتوانند در يک بازه زماني کوتاه‌مدت، پاسخگوي سپرده‌گذاران باشند.
اکنون به سپرده‌گذاران اعلام شده که تا سقف سه ميليون تومان به آنها به‌طور نقدي پرداخت مي‌شود و متقاضيان دريافت وجه نقد بايد کارت ملي خود را به شعبه تحويل دهند تا بر‌اساس بازه زماني اعلام‌شده به تقاضاي آنها رسيدگي شود. در کنار آن، دست‌اندرکاران مؤسسه ثامن نيز جلساتي را براي تأمين نقدينگي مورد نياز برگزار کرده‌اند تا مشکلي در تأمين وجه نقد به‌وجود نيايد؛ البته بايد گفت که مشکل تأمين نقدينگي، آن هم در يک بازه زماني کوتاه‌مدت و در شرايطي که تعداد بالايي از سپرده‌گذاران بخواهند سپرده خود را از هر مؤسسه يا بانکي طلب کنند، مي‌تواند براي هر بانکي ايجاد شود.
شايعات به هر قصدي که درست شده‌اند، نتيجه‌اي جز زخم‌زدن به نظام بانکي کشور نداشته‌اند. اعتمادي که کمرنگ شده و هجومي که با داغ‌ترشدن بازار شايعات براي برداشتن سپرده‌ها، هر روز گسترده‌تر مي‌شود و کارهايي عجيب که بانک‌ها و مؤسسات براي آرام‌کردن فضا مي‌کنند؛ پول روي رادياتورها مي‌چينند تا مردم پول‌ها را ببينند و چشم‌هايشان آرام شود اما اين کمکي به آرام‌شدن مردم نمي‌کند و از ديروز با پخش‌شدن اين ويدئو در فضاي مجازي، بسياري در گروه‌هاي تلگرامي به يکديگر يادآوري مي‌کنند که «حتما وضع خيلي خرابه که پول‌ها رو به مردم نشون ميدن تا بگن اوضاع خوبه» و در مقابل اين تحليل‌ها لايک مي‌گيرند و نگراني را به مردم هديه مي‌دهند.
- 19
- 3
