پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان امسال بسته می‌شود

به گزارش ایسنا، علی دیواندری در گفت و گویی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.

وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ  ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ‌ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلاتی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی گردد و در ترازنامه آنها رسوب می کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگشتن بخشی از تسهیلات را باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر دانست و افزود: برخی از موسسات غیرمجاز  در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می کنند و بانک ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می کنند.

دیواندری تاکید کرد که با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند.

دیواندری توضیح داد: تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.