دور باطل سودهای موهوم

 رشد اقتصادی پایدار و باثبات، هدف و خواسته هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و دولت‌ها برای دستیابی به آن با چالش‌های زیاد و مولفه‌های گوناگونی مواجه خواهند بود و در این راه نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط اقتصادی هستند.

در کشور ما نیز ثبات و امنیت پولی و مالی و کاهش ریسک سیستمی در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور، نقش انکارناپذیری دارد و ایجاد بستری نظام‌مند برای از بین بردن خطرات و آسیب‌های اقتصادی در راستای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت ضروری خواهد بود.

در این مسیر تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزای دخیل در اقتصاد کشور بدون شک با نتایج قابل توجهی مواجه نخواهد شد و لازم است تمام نهاد‌ها و ارگان‌های فعال در عرصه اقتصاد و همچنین فعالان بخش فرهنگ و سیاست، به دنبال همکاری مشترک و هدفمند برای رسیدن به توسعه و رونق اقتصادی باشند.

باید توجه داشت در این فرآیند، میانگین رشد یک یا دو درصدی نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین و زمینه را برای ریشه‌کن کردن فقر فراهم کند و لازم است تمامی نهاد‌های سیاستگذار از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نظام بانکی که از آن انتظار می‌رود به‌عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، تمام تلاش خود را برای برون‌رفت از اوضاع وخیم کنونی به کار گیرند.

رشد و بهبود عملکرد در تمام بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، کشاورزی، خدمات، بازار سرمایه و ارز و سکه جز با کنترل و نظارت بر مشخصه‌های کلیدی اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی و میزان شفافیت مالی و سهولت فضای کسب‌وکار محقق نخواهد شد و لازم است بنگاه‌های تولیدی از ثبات و فضای رو به رشد اقتصاد در کشور اطمینان خاطر یابند تا چرخ‌های توسعه اقتصادی از حرکت خود باز نایستند.

در این میان دولت یازدهم به میزان قابل توجهی موفق به بازگشت ثبات به اقتصاد شده است و در این راه توانسته ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند که از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ می‌توان یاد کرد. با این حال هنوز چالش‌های بزرگی همچون نرخ بیکاری و وضع معیشتی مردم و رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی همچون مسکن پیش‌روی دولت قرار دارد.

همچنین اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک‌های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین‌المللی دست یابند و نه‌تنها با بانک‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشند بلکه توانایی تامین مالی بنگاه‌های ریز و درشت کشور و تحریک چرخ اقتصاد را داشته باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. به صورت کلی، ارتقا و تقویت سیستم بانکی و ثبات سیستم مالی در بنگاه‌ها و موسسات پولی باید از اولویت‌های هر اقتصادی باشد.

اصلی‌ترین اولویت دولت بر کنترل نرخ تورم و جلوگیری از ورود آن به کانال دورقمی و حفظ و نگهدای نرخ رشد اقتصادی حاصل شده در طول یک سال گذشته خواهد بود، همچنین کنترل نقدینگی در سیستم بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات، تک‌نرخی کردن ارز و توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی از مهم‌ترین مسایل پیش روی دولت در سال‌های آتی خواهد بود. 

ثبات در اقتصاد ایران

در همین راستا بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی» با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، روسای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین کارشناسان و صاحبنظران پولی و بانکی روز گذشته برگزار شد که در آن به بحث و تبادل‌نظر در مورد فضای بانکی و اقتصادی کشور پرداخته شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این همایش با اشاره به اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، اعلام کرد: این نهاد سیاستگذار توانست اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش برساند.

علی دیواندری در مراسم افتتاحیه بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیما برگزار شد، گفت: نظام بانکی به عنوان رکن کلیدی بخش مالی کشور، با وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری که ریشه در معضلات گذشته دارد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و به‌منظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور تلاش مضاعفی کرده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد، انتظار انبوه سپرده‌گذاران خرد موسسات غیرمجاز را تامین و به تامین نقدینگی بانک‌ها کمک کند و در عین حال، تورم لجام‌گسیخته دوره پیش را مهار کند و به نوسانات غیرمنطقی بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک کند.

خروج از رکود تورمی

در ادامه این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: با بیش از ۲۴۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کردیم.

علی طیب‌نیا تاکید کرد: سال ۹۶، سال شروع برنامه ششم توسعه است که رشد اقتصادی میانگین هشت درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی و همچنین تورم تک‌رقمی برای این سال هدفگذاری شده است.

وی گفت: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم، رهایی یافتیم.

طیب‌نیا ادامه داد: از منظر اقدامات کوتاه‌مدت سال ۹۵ سال رونق غیرتورمی با رشد ۵/۱۲ درصد و تورم ۹ درصد بود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود. با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۸/۱ درصد در ماه اول سال به ترتیب به ۹/۲، ۴/۵ و ۶/۵ درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

وی افزود: از منظر بلندمدت سطح پایین رشد، نوسانات شدید و سهم اندک بهره‌وری در رشد به عارضه‌ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد ۳/۲ درصد نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه‌کن کردن فقر فراهم کند که برای پایان دادن به‌ آسیب‌پذیری و مقام‌سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی نداریم.

طیب‌نیا تصریح کرد: از منظر اقتصاد سیاسی رشد و اقتصاد هر کشوری وابسته به سیاست داخلی و خارجی است که از دل واگرایی سیاست داخلی و تنش در سیاست خارجی بی‌ثباتی و نوسات رشد اقتصاد پایداری به دست نمی‌آید.

وی گفت: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانک‌ها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانک‌ها را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.

طیب‌نیا گفت: مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی از دولت گذشته ایجاد شده بود و سازوکاری برای حل این موضوع وجود نداشت که دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت، رفع محدودیت بانک‌ها با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود که باعث ایجاد روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی شد.

وی افزود: در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران کار می‌کردند اما امروز بیش از ۲۴۰ بانک روابط کارگزاری دارند و در آینده نزدیک با عموم بانک‌ها، روابط برقرار خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات‌زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته از این رو سودآوری عملیات بانک‌ها کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی‌ثباتی آن را رقم می‌زند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت برخی موسسات غیرمجاز افزود: موسسات غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه کرده است.

رشد در سایه کاهش تورم

رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت و گفت: بخش مهمی از مشکلات امروز پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی بازمی‌گردد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک‌محور ما از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی در سال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می‌رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۲/۱۰ درصد در خرداد‌ماه سال‌جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم. 

رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.

رییس شورای پول و اعتبار یکسان‌سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. 

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

سیف در ادامه مهم‌ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم‌ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در چهار سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق‌تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند.

سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش‌بینی‌ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال‌جاری تحقق می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت‌های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۶/۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.

انتظار کاهش نرخ سود

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه انتظار این است که این نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: در حق مدیران بانکی بی‌انصافی می‌شود.

اسحاق جهانگیری در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید موضوع نرخ سود بانکی را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است و انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست‌هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست‌هایی که بتواند چالش‌های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک‌نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین چالش کشور جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است. ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.

تورم ۲/۱۲ درصدی امسال

همچنین در این همایش قائم مقام بانک مرکزی از تصویب تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی خبر داد و پیش‌بینی کرد که تورم امسال به ۲/۱۲ درصد، رشد اقتصادی ۶/۴ درصد و نقدینگی ۲/۲۰ درصد شود.

اکبر کمیجانی اظهار داشت: وضعیت رشد اقتصادی از سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نشان می‌دهد در سال ۹۵ رشد ۵/۱۲ درصد است و رشد بدون نفت نیز نشان می‌دهد از اولین فصل روند مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی‌کردیم ولی باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته‌ایم گام‌هایی به پیش برداریم.

وی با بیان اینکه با توجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیرنفتی در سال‌جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه‌گذاری با وجود سیاست‌های شورای پول و اعتبار مشاهده می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در مسکن برحسب قیمت‌های جاری نشان می‌دهد رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال ۹۵ به ۹۴ بیشتر هم شده است.

وی همچنین درباره تورم تولیدکننده در خردادماه نیز به بیان تازه‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت و از تورم ۵/۶ درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر به سیاست‌های انضباط‌گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز را دنبال نکنیم، پتانسیل بالای نقدینگی در جامعه را داریم که می‌تواند کار را سخت کند. 

کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بالا در برخی تسهیلات به بروز برخی مشکلات منجر شده است، ادامه داد: چسبندگی نرخ‌های سود رقابت ناسالم را ایجاد کرده و همچنین وجود موسسات غیرمجاز، نرخ‌های بالا و غیرمتعارف را افزایش داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در جریان است، گفت: سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز یکی از اولویت‌هایی است که پیگیری می‌شود تا مشکلات این حوزه حل شود.

کمیجانی با اشاره به گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: این صندوق‌ها، ابزاری برای جذب سپرده‌ها هستند که ۹۸ درصد از منابع این صندوق‌ها با درآمد ثابت بوده و عمده منابع به شکل سپرده نزد بانک‌ها می‌ماند.

پاکسازی دارایی‌های سمی از ترازنامه‌ها

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه باید دارایی‌های بد را از ترازنامه‌ها پاکسازی کرد، گفت: موضوع سپرده‌های خوب و بد را با جدیت در بانک‌مرکزی بررسی کرده‌ایم.

اکبر کمیجانی در پنل تخصصی رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: وقتی ترازنامه بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که این ترازنامه‌ها توام با سلامت نیست به این معنا که تمام دارایی‌های ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، به لحاظ اقتصادی دارایی‌هایی از نوع فعال، مولد و درآمدزا نیستند بنابراین بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها به شکل مطالبات غیرجاری بروز می‌کند و در رقم کلان آن، ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکوک‌الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید دارایی‌های بد را از ترازنامه‌ها پاکسازی کرد و منابع جدید در اختیار نظام بانکی قرار داد، افزود: علاوه بر آن بخش دیگری از دارایی‌ها نیز وجود دارد که به شدت و میزان غیرجاری نیست بلکه از نوع دارایی‌هایی است که مطالبات بانک‌ها از دولت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: طرح اصلاح نظام بانکی نیز یکی از اهداف اصلی است که در جهت اصلاح نظام کفایت سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت طراحی شده تا تصویر طرف دارایی‌های ترازنامه را بهبود بخشد.

کمیجانی گفت: در طرف بدهی‌ها، نمی‌توان سپرده‌گذار و سپرده‌های آنها را به سپرده‌های خوب و بد تقسیم کرد، یعنی همه سپرده‌گذاران می‌توانند به بانک مراجعه کرد و تکلیف قطعی بانک‌هاست که به آنها پاسخ دهد اما اینکه بیاییم سپرده‌های خوب و بد را طبقه‌بندی کنیم، درست نیست. 

ضرورت ایجاد انضباط در بنگاه‌های مالی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت ایجاد انضباط در بنگاه‌های مالی گفت: عدم رعایت نرخ سود و مسابقه‌ای که برای اخذ سپرده بیشتر به راه افتاده، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

علی‌اشرف افخمی در پنل تخصصی رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی با بیان اینکه مشکلات موجود در اقتصاد و نظام بانکی ما در کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود، گفت: وضعیت بانک‌ها در سراسر دنیا خوب نبوده و مختص کشور ما نیست.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر اینکه دارایی‌های منجمد در نظام بانکی ما خود را پررنگ‌تر نشان می‌دهد، افزود: باید مشخص شود مقصر این مشکلات نرخ سود یا عواملی از این دست است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد انضباط در بنگاه‌های مالی افزود: عدم رعایت نرخ سود و مسابقه‌ای که برای اخذ سپرده بیشتر به راه افتاده، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن یادآور شد: باید به ترازنامه‌های خود رجوع کنیم و شفاف‌سازی‌های منطقی را در دستور کار خود قرار دهیم.

ضرورت اصلاح نظام بانکی 

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد بحث اصلاح نظام بانکی ضروری و قطعی است و گفت:‌ تمام اجزای رشد اقتصادی در اختیار بانک مرکزی نیست.

پیمان قربانی در میزگرد سیاستی «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» با بیان این مطلب افزود: ثبات مالی، شرایطی است که هم بازار مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی بتواند برابر شوک‌های وارده خود را حفظ کند و سه وظیفه اصلی واسطه‌گری مالی، مدیریت ریسک و نظام پرداخت را داشته باشد.

قربانی خاطرنشان کرد که در ایران سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای است که نمونه آن اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های دولت همزمان با افزایش بهای نفت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بوده است اما در زمانی که درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، بار دیگر به جای سیاست‌های ضد‌چرخه‌ای، چرخه‌ای عمل می‌کند و مثلا هزینه‌های دولت کاهش یافته یا بودجه‌های عمرانی تخصیص داده نمی‌شود.

او تاکید کرد که رشد نقدینگی دارای اجزایی است که تمام آنها در کنترل بانک مرکزی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس رابطه فیشر هرگاه نرخ تورم کاهش یابد باید نرخ سود نیز افت کند، افزود: با این حال در حوزه احتیاطی قرائت‌های اشتباهی وجود دارد و می‌گویند عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند.