به گزارش عصرایران، وی معتقد است؛ بررسی اجمالی دستاوردهای نظام بانکی کشورهای همگن حاکی از آن است که یکی از عوامل ساختاری موثر در جهش اقتصادی و توسعه متوازن منطقه‌ای جایگزینی ساختار سنتی و متمرکز بانکداری با رویکردی نوین در حمایت از توسعه صندوق‌های خرد محلی، صنفی، محصولی و نیز بانک‌های محلی، استانی و منطقه‌ای است.
این تغییر با هدف تاسیس نهادهای چابک و تخصصی برای بازتوزیع منابع تجهیز شده در همان مناطق، صنعت یا بخش اقتصادی و نیز زدودن دیوان‌سالاری توزیع نامتوازن منابع انجام گرفته است.
اقتصادهای نوظهور با راهنمایی مراجع جهانی دریافته‌اند که ساختار سنتی بانکداری با سیاستگذاری و تصمیم متمرکز و برای همه امور، نظیر آنچه کماکان در ایران وجود دارد، منجر به تخصیص حداکثری منابع در مراکز برخوردار و محدودیت دسترسی مناطق محروم و پیرامونی و نیز برخی صنایع و اصناف شده است. سازوکار به نحوی است که برخی از این بانک‌ها و صندوق‌ها تنها در یک استان و یا محصول و یا صنف خاص فعال هستند اما روابط بین بانکی و امکان دسترسی به سیستم بانکداری سراسری برای آنان فراهم است. طبیعی است که شبکه‌های بین بانکی و اینترنت در دسترسی مشتریان این بانک‌ها به خدمات آنها نقش موثری دارند.
نوراله زاده در بررسی موضوع مهم راهکارهای تزریق منابع مالی به مناطق محروم در سطح جهانی آورده است: علاوه بر کشورهای رو به توسعه و همگن، چنین الگویی را در بسیاری از کشورهای پیشرو نیز می‌توان مشاهده کرد. یکی از کشورهای پیشرو که مدل‌های بانکداری بسیاری را در خود پرورش داده است، آلمان است. در آلمان، ساختارهای متفاوتی از بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی کوچک، محلی، منطقه‌ای، تعاونی‌ها، روستایی، محصولی و صنفی تا بانک‌های بسیار بزرگ و مطرح فعال هستند که الگوی سایر کشورها قرار گرفته و بومی سازی شده است. نکته مهمتر این است که با وجود پیشرفت تکنولوژی و هرچه بیشتر شدن ارتباطات جهانی، بانک‌های محلی به هیچ وجه جذابیت خود را برای مشتریانشان از دست نداده‌اند.
این تحلیلگر ارشد بانکی در ادامه مهمترین اصلی که بانک‌های محلی و صندوق‌های خرد محلی و محصولی را سرپا نگاه می‌دارد را رابطه نزدیکی می‌داند که می‌توانند با مشتریان برقرار کنند و می‌نویسد؛ البته هر بانک به روش خود این کار را انجام می‌دهد. Kasseler Bank آلمان، با سابقه فعالیت ۱۵۰ ساله، یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بانکی استانی در کشورهای پیشرفته است که به شدت مورد الگو برداری و بومی سازی توسط کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است: از جمله مزایای این گونه بانک‌ها و نیز صندوق‌های محصولی عبارتند از:
۱. ارتباط بسیار نزدیک با اهالی و کارآفرینان بومی و منطقه‌ای و یا صنعت خاص و تعامل سازنده آنها برای توسعه منطقه
۲. برقراری ارتباط و اعتباردهی مبتنی بر شناخت منطقه‌ای و یا زنجیره محصول
۳. تهیه بانک‌های اطلاعاتی سریع، پویا و مشخص از کارآفرینان و نیز ظرفیت در بخش‌های مختلف اقتصادی
۴. توزیع منابع جمع آوری شده در خود مناطق، بخش ها و صنایع و عدم امکان جا به جایی این منابع به مرکز و استان‌های برخودار و دارای نفوذ در سیتم های بانکی متمرکز
۵. قدرت رقابت پذیری بسیار بالا در مواجهه با بانک‌های بزرگ به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با مشتریان محلی و ملازمات فرهنگی و اجتماعی
۶. چابکی و بهره‌وری بالاتر صندوق‌های محصولی، صنفی، روستایی و خرد محلی نسبت به بانک‌های بزرگ
۷. منعطف بودن مقررات و شیوه‌های اجرایی و اختیار عمل خلاقانه نسبت به بانک‌های بزرگ ملی و بین‌المللی
مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید معتقد است: در کشور ما متاسفانه قریب به یک قرن است که سیستم بانکداری به تبع شکل‌گیری اولیه به صورت متمرکز و سنتی اداره می شود که همین امر موجب تخصیص حداکثری منابع به استان تهران و چند استان بزرگ در مقایسه با دیگر نواحی و مناطق میگردد. این توزیع نامتوزان به دنبال خود کاهش سرمایه‌گذاری، دشورای تامین مالی، مهاجرت به استان های دارای منابع برای برخورداری و دیگر مشکلاتی از این دست را را به همراه داشته است. از سوی دیگر عدم وجود یک چرخه نقدینگی مستمر و مستقل در بسیاری از اصناف و زنجیره‌های محصول مانند مرغداری، دام و طیور، پروش ماکیان، خوراک و نهاده های مرتبط و صنایع تبدیلی و فراوری موجب گردیده است که تامین مالی این بخش‌ها همواره با تلاطم و واسطه‌گری شدید در تامین نقدینگی مورد نیاز خصوصا در بخش تامین نهاده‌های تولید همراه بوده است.
نوراله زاده در ادامه می‌نویسد: در تمامی قوانین مرجع بانکداری در کشور ما نه تنها ممنوعیت و محدودیتی در شکل‌گیری بانک های خرد محلی، استانی و منطقه‌ای (متناسب با میزان تبادلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و نیز صندوق های حمایتی در زیرمجموعه و یا با حمایت بانک‌های بزرگ وجود ندارد؛ حتی اختیارات لازم به بانک مرکزی برای انجام وظایف به صورت استانی و اعطای مجوز به چنین بانک‌هایی داده شده است. به عنوان نمونه در بند «ز» ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور اشعار می‌دارد: «بانک مرکزی ج ا ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک های کشور نمایندگی بدهد.» این اختیار به منظور تسهیل صدور مجوز ، سیاستگذاری، نظارت دقیق و تعامل منطقه‌ای در قانون پیش‌بینی شده و لذا تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
پیشنهادات مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید و تحلیلگر ارشد بانکی در این بخش را می‌توان در دو بخش زیر خلاصه کرد:
۱. تدوین مدل‌های تاسیس صندوق‌های خرد محلی، صنفی و خصوصا زنجیره ارزش محصولات روستایی و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای با توجه به مغفول بودن آن در نظام بانکداری و تاثیر بالای آن در تجهیز منابع و رضایت مشتری با الگوبرداری از برنامه‌های پیاده‌سازی شده در کشورهای مختلف از جمله اقتصادهای نوظهور مانند هند، در دستور کار بانک مرکزی با کارگزاری نهادهای تخصصی مانند صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر می‌توان با توجه به ارتباطات موجود از همکاری موسسه ملی توسعه کارآفرینی هند به عنوان مرکز تولید محتوا برای نظام بانکداری هند نیز استفاده نمود.
۲. تدوین پیشنهادی منسجم با محوریت امکان سنجی راه اندازی و توسعه فعالیت بانک‌های محلی، استانی و منطقه ای با الگوبرداری از تجارب جهانی توسط نهادهای تخصصی حمایتی و یا مستقیماً از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در دستور کار قرار گیرد.
- 10
- 1
