مديرعامل یک بانك خصوصی با بيان اينكه بخش بانكي ايران ۷۰۰ ميليارد دلار ترازنامه مالي دارد، گفت: براي ساماندهي بخش بانكي ايران و اصلاح وضعيتي كه ناشي از پرداخت وام‌هاي بد طي سال‌هاي گذشته بوده است، ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه نياز است كه توانايي اين هزينه را نداريم، از اين رو نيمي از بانك‌هاي ايران در شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
به گزارش جوان، در حالي كه بيش از يك سال از ورود بانك‌هاي خصوصي به عرصه بانكداري ايران مي‌گذرد، گويا ورود بانك‌هاي خصوصي به اين عرصه به رقابت سالم منتج نشد و عملاً بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي به غلط وارد جنگ جذب منابع با ابزار نرخ سود شدند كه خروجي اين رويداد افزايش هزينه تأمين مالي در اقتصاد ايران و نابودي ساختاري نظام بانكي ايران شد، در اين بين مديرعامل بانك خاورميانه به صراحت از وضعيت نامناسب بسياري از بانك‌ها خبر داده وگفت: ۳۵ بانكي كه در ايران وجود دارند تا شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
رقابت ناسالم در اقتصاد ايران در بسياري از بخش‌ها از جمله بخش بانكي به چشم مي‌خورد و ضعف نهادي چون شوراي رقابت در اقتصاد دولتي ايران هزينه‌هاي بسيار زيادي براي كشور به همراه داشته است، در اين بين در شرايطي كه انتظار مي‌رفت با ورود بانك‌هاي خصوصي از ابتداي دهه ۸۰ شاهد تحول در بخش بانكداري ورقابت سالم در جهت كاهش نرخ سود بانكي و نزول هزينه تأمين مالي از طريق بانك باشيم، با گذشت سال‌ها از حضور بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي و تعاوني در بخش بانكي شاهد وضعيت بسيار نامناسب بخش بانكداري در كشور هستيم.
بدهي‌هاي معوق قابل ملاحظه كم نبود، بانك‌ها در اواخر دهه ۸۰ در اثر يك تحليل غلط بسيار تأسفبار و اين باور كه بخش مسكن دچار يك شوك قيمتي قابل ملاحظه خواهد شد، بسياري از دارايي‌ها و در واقع پول‌ها و امانات مردم را از طريق شركت‌هاي خود در بخش مسكن و ساختمان سرمايهگذاري كردند كه خروجي آن بلوكه شدن بسياري از منابع بانك‌ها در بخش مسكن شد، زيرا بخش مسكن و ساختمان از سال ۹۱ در ركود بسيار جدي و شديد فرو رفت و پيش‌بيني مي‌شود اين رويداد تا سال ۱۴۰۰ نيز ادامه يابد، زيرا بيش از ۳ ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد كه نه تنها فروش نمي‌رود بلكه تعداد خانه‌هاي خالي نيز در حال رشد است.
صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي ناجی موقت بانک‌ها شدندتعدد و تكثر بانك‌ها و مؤسسات مالي موجب شده مديران و اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها براي ادامه حيات به بازي پونزي روي آورند و به هر بهايي منابع را با نرخ‌هاي سود قابل ملاحظه تهيه كنند كه در آخرين راهكار طراحي شده در دولت يازدهم بانك‌ها با تشكيل صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي عملاً منابع را با فروش واحدهاي سرمايهگذاري با نرخ ۲۰ تا ۲۲ درصد جذب كرده و اين پول‌ها را در قالب گواهي سپرده و سپرده بانكي به بانك تزريق مي‌كنند.
در همين راستا اگر نگاهي به صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي بيندازيم مي‌بينيم عمده اين صندوق‌ها در تملك بانك‌ها هستند و در طول فعاليت دولت يازدهم ارزش اين صندوق‌ها به شدت افزايش يافته و سر از ۱۳۳هزار ميليارد تومان درآورده، اين در حالي است كه حداقل ۱۲۴ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق‌ها در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است و در حقيقت صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي براي مدتي مشكل منابع را براي بانك‌ها حل كرده‌اند اما تداوم اين وضعيت امكانپذير نيست، زيرا صندوق‌هاي سرمايهگذاري مجوز خود را از سازمان بورس دريافت مي‌كنند و در محلي سرمايهگذاري كرده‌اند كه ارتباطي به بازار سرمايه ندارد و همه از ريسك بانكي مطلع هستيم و اگر روزي اتقاقي براي بانك‌ها بيفتد، صندوق‌هاي سرمايهگذاري هم دچار بحران جدي مي‌شوند، حال آنكه سازمان بورس اوراق بهادار قادر نيست منابع صندوق‌هاي سرمايهگذاري و زيان احتمالي دارندگان يونيت‌ها و واحدهاي صندوق‌هاي سرمايهگذاري را جبران كند.
هادی غلامحسینی
- 12
- 6
