این روزها اکثر خودروسازان داخلی و واردکنندگان درحالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند که بازار کلاهبرداری به این روش در بازار داغ شده است. مشتریانی بی‌توجه به هشدارهای مسئولان پول خود را زیر تیغ فروشندگانی قرار می‌دهند که هیچ مجوزی برای فعالیت آنها صادر نشده است. حالا اما در سایه نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی پیش‌فروش خودروهای داخلی و خارجی به یک بحران تبدیل شده و بسیاری از مردمی که از مدت‌ها قبل پول‌هایشان را برای خرید به دست واردکنندگان و خودروسازان داده‌اند، از سپرده‌گذاری پولشان در بانک‌ها خبر می‌دهند.
همین چند وقت پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودرو باید از سوی نمایندگی‌های معتبر و دارای گواهینامه نمایندگی از کمپانی‌های رسمی صورت گیرد که همان موقع هم جاروجنجال‌های زیادی بر سر این‌که چه کسی گواهینامه رسمی دارد و چه کسی غیررسمی، به پا شد و درنهایت این وزارتخانه به‌عنوان متولی صنعت خودرو تا حدودی پا را پس کشید و اجازه داد که حتی نمایندگان غیرمستقیم و فرعی هم به نوعی اجازه واردات داشته باشند؛ حتی اگر با قواعد و قوانین خاص وزارت صنعت باشد. به این معنا که وزارت صنعت واردکنندگان غیررسمی خودرو را نیز مکلف کرد تا با پرداخت مبلغی به کمپانی دارای نمایندگی رسمی، حوزه خدمات پس از فروش را تضمین کرده و در مقابل اجازه واردات خودرو داشته باشند.
اکنون اما همین واردکنندگان رسمی هم مجوزهای پیش‌فروش مدنظر وزارت صنعت را دریافت نمی‌کنند و متاسفانه مردم با بی‌اطلاعی از این موضوع، پول خود را به دست واردکنندگانی می‌سپارند که مجوزهای لازم را کسب نکرده‌اند و درنهایت ممکن است حتی از سر ناچاری، بی‌خیال پول خود شوند، چراکه تعهدی نسبت به بازگشت پول آنها و حتی سود آن وجود ندارد؛ به‌خصوص این‌که همین پیش‌فروش‌کنندگان خودرو وعده سودهای بالای مشارکت می‌دهند اما در عمل نه‌تنها وعده خود را در تحویل خودرو محقق نمی‌کنند، بلکه ماه‌ها با پول مشتری کاسبی کرده و درنهایت با انصراف وی به دلیل عدم تحویل به موقع خودرو، درصدی هم جریمه دریافت می‌کنند؛ چراکه اغلب مشتریان به حق و حقوق خود در قراردادهای پیش‌فروش خودرو آگاهی ندارند و در تب و تاب و هیجان‌داشتن یک خودروی دلخواه، فقط قرارداد را امضا می‌کنند و چندان کاری به بندهای یک‌طرفه آن ندارند.
سپرده‌گذاری پول متقاضیان خودرودر بانک‌ها
گشت‌وگذاری در بازار و صحبت با مشتریانی که ماه‌ها است پول خود را به دست برخی شرکت‌های فروش خودروی خارجی سپرده‌اند، حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از متقاضیان خودرو پول خود را برای دریافت خودروی خارجی در مدت زمان معینی به دست فروشندگان سپرده‌اند اما خبری از تحویل خودرو نیست، و متاسفانه نهاد نظارتی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و مدت‌هاست هیچ‌گونه گزارشی از برخورد با متخلفان دیده نمی‌شود؛ این درشرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یک‌باره و بدون هیچ مقدمه‌ای، اسامی چندین شرکت را اعلام می‌کند که اجازه پیش‌فروش خودرو نداشته‌اند و تنها پول مردم را گرفته و به بانک‌ها سپرده و سود آن را می‌گیرند و هربار هم مشتری برای پیگیری موضوع تحویل خودروی خود به آنها مراجعه می‌کند، با جواب‌های سربالا مواجه می‌شود.
تمام اینها در شرایطی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت بر این باور است که نظارتی بر بازار وجود ندارد و حاشیه‌های چندمیلیونی میان قیمت کارخانه یا در بازار آزاد برای خودروهای خارجی با عقل و منطق جور درنمی‌آید.
یکی از خریداران خودروی خارجی که حدود یک‌سالی است پول خود را به دست یک شرکت معروف واردکننده که اتفاقا تبلیغات پرزرق و برقی دارد، سپرده است، به مهر می‌گوید: مبلغ مدنظر شرکت برای پیش‌فروش خودرو را حدود یک‌سال پیش به حساب این شرکت واریز کرده و قرار بر این بود که ۶ماهه خودروی بنده را تحویل بدهند، اما بعد از گذشت ۶ماه از زمان ثبت‌نام، شرکت مجددا اعلام کرد که باید مابقی پول خود را نیز واریز کنید و این در شرایطی است که آن کمپانی وعده داد که حداکثر ظرف یک‌ماه بعد، خودرو را تحویل دهد اما اکنون یک‌سال گذشته و حتی شرکت اصل پول ما را هم نمی‌دهد.
او می‌افزاید: برخی واردکنندگان تغییر مکرر قوانین و مقررات واردات خودرو را بهانه کرده و با توجه به این‌که این مسأله هیچ ربطی به خریدار ندارد، از ارایه خودرو و حتی اصل پول مشتری که حداقل یک‌سال با سود ۲۰درصد در اختیار فروشنده بوده، خودداری می‌کنند.
به گفته او، حتی به برخی دیگر از مشتریان این موضوع اعلام شده بود که همه پول‌ها در قالب یک چک بانکی به بانک داده شده و اکنون بانک توانایی عودت پول را ندارد؛ موضوعی که بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه هر پول کلان و خردی که به بانک‌ها سپرده شود، به درخواست مشتری می‌تواند بازگشت داده شود و اکنون مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار پول هزاران نفری است که به امید دریافت خودرو، پول خود را به این شرکت‌ها سپرده‌اند.
- 14
- 3
