مشکلات و تنگناهای پیش آمده در شبکه بانکی کشور، بدون شک بر اقتصاد ایران تاثیرات منفی خواهد داشت و در حالی که بسیاری از مسوولان و کارشناسان معتقدند فضای مسموم حاکم بر سیستم بانکی، آن را از ماموریت‌های اصلی خود دور کرده است، اما چالش‌های موجود از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها، داشتن املاک مازاد و انجماد دارایی‌های آنها، موانع بزرگی را بر سر راه بانک‌ها نهاده که رهایی از آنها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این در حالی است که در زمینه بانکداری در کشور ما مساله بنگاه‌داری بانک‌ها و از طرف‌دیگر مساله بنگاه‌های اقتصادی که به بانکداری روی آورده‌اند، امری است که به عقیده بسیاری از افراد چالش‌های بسیاری را درگیر اقتصاد کشور می‌کند، اما تا به امروز نه دولت و نه خود بانک‌ها نتوانسته‌اند برای مقابله با آن چاره‌ای بیندیشند و در شرایطی که انجماد دارایی‌های بانکی به ۶۰ درصد می‌رسد، گویا راه گریزی برای کسب سود و ادامه حیات شبکه بانکی، به جز ورود به بنگاه‌داری وجود ندارد.
هرچند در این راه هیچ کدام از بانک‌های کشور عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده‌اند، اما نمی‌توان از تقصیر دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ شبکه بانکی در سال‌های متمادی چشم‌پوشی کرد و در حالی که بسیاری از بانک‌ها نیاز مبرمی به آزادسازی منابع خود در شرایط کنونی دارند اما محدودیت‌ها و مقررات ناکارآمد حاکم بر شبکه بانکی، تنها هزینه‌های گزافی را به کشور وارد می‌کند و راه چاره‌ای پیش پای بانک‌ها برای خروج از وضع موجود و برداشتن موانع بر سر راه نمی‌گذارد.
دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به‌عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به‌دست آورد، نیز از جمله مشکلات جدی موجود در فضای بانکی کشور به شمار می‌رود که در کنار داشتن املاک مازاد و ناتوانی بانک‌ها در واگذاری چنین دارایی‌هایی به فضای مسموم سیستم بانکی در ایران دامن زده است.
با این حال و براساس گزارش بانک مرکزی که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است، مجموعه بانک‌های کشور به علت بنگاه‌هایی که نگه داشته‌اند عملا قدرت وام‌دهی خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون از سوی مسوولان با بانک‌ها اتمام حجت شده که باید بنگاه‌داری خود را کنار بگذارند و به مسیر صحیح فعالیت خود بازگردند؛ هرچند دور از ذهن به نظر می‌رسد که با وجود عدم حمایت دولت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود، در کنار قوانین کهنه و ناکارآمد کنونی امکان رهایی از وضع موجود به سادگی میسر باشد.
انجماد ۶۰ درصد دارایی بانک‌ها
این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط کنونی ۶۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده و بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توان ارزیابی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن از ماموریت‌های اصلی‌اش و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است، افزود: ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شده و عملا بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توانیم ارزیابی کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد، مدیریت‌شده و تک‌رقمی شده است اکنون معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات مالی بانک‌ها نشان‌دهنده کسری در بسیاری از این بانک‌هاست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علت اصلی این است که بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب علاقه‌مند بودند از میوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و این موجب شد شرایط خاص در اقتصاد کشور پدید آید. وی گفت: هیچ کدام از بانک‌های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ضمانت‌های اجرایی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید دیده شده است، گفت: مجلس روی این قانون پافشاری دارد زیرا در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیاز به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داریم.
وی با بیان اینکه براساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک‌های ما به علت بنگاه‌هایی که نگه داشته‌اند عملا قدرت وام‌دهی ندارند.
٧ مشکل اصلی بانکداری
در این رابطه همچنین رییس کانون بانک‌های خصوصی مشکلات پیش روی بانکداری در ایران را تشریح کرد و ٧ مشکل اصلی بانکداری را برشمرد.
کوروش پرویزیان، با اشاره به اینکه مشکلات قابل ملاحظه‌ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، افزود: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به‌عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانک‌ها مطرح می‌شود و بانک و سرمایه‌گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می‌آورند و بنیاد شراکت را پایه‌ریزی می‌کنند.
وی ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به‌عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به‌دست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است.
رییس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه براساس قانون، سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم می‌تواند به‌صورت مستقیم باشد هم غیرمستقیم، گفت: با اعلام دستوری نرخ در سال‌های مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است.
پرویزیان افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی‌تقصیر نیست زیرا در سال‌های متوالی بدهکار بانک‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی‌های اصلی، مقرراتی است که بانک‌ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند، گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه‌هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می‌شود بالاست.
پرویزیان افزود: بی‌نظمی‌هایی که در بخش سودها ایجاد می‌شود و همچنین مهلت‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می‌شود هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این مسایل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت‌های بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های مربوط به واگذاری‌ها انجام می‌شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.
وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند اجرا شود و حتما باید اصلاح شود، افزود: سال گذشته از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده، جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است.
بنگاه‌داری و داشتن املاک مازاد
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز گفت: در دولت دهم براساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
محمدرضا حسین‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک‌ها براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت‌های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت‌داری خود رعایت کنند و کاهش دهند، آیا سالانه ۳۳ درصد بنگاه‌داری خود را کاهش دادند؟
گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک‌ها با توجه به تاکیدات رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های خود، همه بانک‌های دولتی کارگروه‌هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل دادند اما به علت مسایل اقتصادی کشور، این کار به کندی پیش می‌رود.
حسین‌زاده افزود: همه بانک‌های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت‌ها را از طریق بورس یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه‌داری‌ها اجباری بوده، اضافه کرد: در دولت دهم براساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
وی افزود: بنگاه‌داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک‌ها سم است و به نفع بانک‌هاست که آنها را واگذار کنند، این در حالی است که نگهداری این شرکت‌ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.
- 14
- 4
