اعتمادآنلاین،سید فرید موسوی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعتمادآنلاین در خصوص آخرین وضعیت حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: موضوع موسسات مالی و اعتباری از کمیسیون و بانک مرکزی خارج شده و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و از مجلس آقای پزشکیان در این کمیته حضور دارند.
وی تصریح کرد: در موضوع موسسات مالی و اعتباری مراجع نظارتی وظیفه خود را به درستی عمل نکردند و مشکل موسسات مالی و اعتباری به یک معضل در فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. حسب اطلاعی که بنده از آخرین اتفاقاتی که در خصوص موسسات مالی و اعتباری دارم قرار است که پول سپرده‌گذاران با سقف ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر فرایندهای شناسایی و قیمت‌گذاری اموال موسسات مالی و اعتباری را پیگیری می کنند و به این شکل نیست که ما سایر مبالغ را فراموش کنیم و به دنبالشان نرویم.
موسوی با بیان اینکه در کمیته سران قوا مشکل سپرده گذارانی با بیش از ۳۰۰ میلیون تومان نیز مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در موسسات مالی و اعتباری ثامن الحجج تا مبلغ ۲۰۰ -۳۰۰ میلیون را پرداخت کردند و برای سایرین هیچ راهبردی تعریف نکرده بودند که به چه شکل پرداخت می کنند ولی در حال حاضر در کمیته سران قوا در حال بررسی هستند که یک راهبرد و برنامه ای تنظیم شود و همه در جریان قرار می گیرند که مبالغ بیش از ۳۰۰ میلیون را چگونه پرداخت خواهند کرد. در مجلس نیز ما پیگیر هستیم که این موضوع حل شود.
وی افزود: از مبلغ کلی پرداخت ها بی اطلاعم اما در طی تماسهایی که برخی از سپرده گذاران داشتند، اعلام کردند که ۲۰۰ میلیون تومان خود را دریافت کرده اند. البته برخی از سپرده گذاران نیز پول خود را دریافت نکرده اند که ما پیگیر هستیم تا به آنها نیز پرداخت شود.
این نماینده مجلس در خصوص اظهار نظر یک نماینده مجلس مبنی بر ارتباطات شکل گرفته در خصوص موسسات مالی و اعتباری در برخی دستگاهها و برخی بیوت علما، گفت: یکسری ارتباطات برقرار شده بوده و زمانی که چنین اقدامات خلاف قانون و مقرراتی انجام می شود حتما چنین ارتباطاتی وجود داشته اما مصادیق اینکه به چه شکل بوده و کجا بوده را نمی دانم. شورای پول و اعتبار اطلاعات مناسبی در این خصوص دارند و بنده جزو این شورا نیستم.
موسوی تاکید کرد: زمانیکه تخلفاتی با این گستردگی اتفاق می افتد و دستگاههای نظارتی معمولا توجه خاصی ندارند وجود فرضیه ارتباطات مطرح می شود.
وی همچنین در خصوص منبع پولی که به سپرده‌گذاران پرداخت می شود، اظهارداشت: از منابع بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود. برخی از بانک ها تقبل کردند که سپرده سپرده‌گذاران برخی موسسات را پرداخت کنند اما در خصوص کاسپین هیچ بانکی قبول نکرد که پرداخت کند و از اعتبار بانک مرکزی پرداخت می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در موسسات مالی و اعتباری تسهیلاتی که ارائه شده تضامینی متناسب با آن تسهیلات دریافت نشده و اعمال نفوذهایی شده است که در بانک سرمایه هم شاهد آن هستیم. به هر حال تخلفاتی اتفاق افتاد و تا جایی که از آقای پزشکیان اطلاع کسب کردم قوه قضاییه مامور شده که به جد در این خصوص ورود پیدا کند و کسانی که در ایجاد فضای کنونی و موسسات غیر مجاز خطاهایی داشتند شناسایی و معرفی کند.
موسوی با بیان اینکه تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سازمان‌دهی‌شده نیست، یادآور شد: به هر حال عده ای زرنگی ها و زبلی هایی دارند که موجب ایجاد چنین مشکلاتی برای موسسات مالی و اعتباری می‌شوند و متاسفانه در زمان مناسب دستگاههای نظارتی وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و فضا را برای جولان چنین افراد خطاکاری فراهم کردند.
وی افزود: زمانی که از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم برای برون‌رفت از فضای جاری اقتصادی صحبت می‌کنیم یکی از لازمه‌های آن برخورد با چنین افرادی بدون اغماض است. چرا که زمانی مردم شاهد چنین بی عدالتی هایی باشند هر چقدر هم ما از سرمایه اجتماعی و بی عدالتی ها صحبت کنیم مورد قبولشان واقع نخواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عدالت بحث دستوری نیست بلکه یک شاخص ادراکی است و مردم باید این را به درستی ببینند و درک کنند که مبارزه با فساد تنها یک شعار نیست و همه برای آن اراده دارند. این قضیه مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست و ما به دنبال این هستیم که این مورد را پیگیری کنیم و وظیفه مجلس در این خصوص نظارتی است و اگر خلا قانونی وجود داشته باشد هم می تواند وظیفه تقنینی داشته باشد.
موسوی اظهارداشت: هفته گذشته درخواست بررسی کوتاهی هایی که در اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، مصوب سال ۹۰ را دادیم تا بررسی شود که کدام یک از قسمت های قانون مسکوت مانده و کدام بخش ها به درستی اجرا نشده است. یک آسیب شناسی در این زمینه در حال انجام است که بتوانیم مبتنی بر آن اصلاحات قانونی را داشته باشیم. ما اخباری داریم مبنی بر اینکه متاسفانه برخی از آیین نامه های این قانون هنوز تدوین نشده است و به دنبال این هستیم که این موارد که وظیفه مجلس است به درستی انجام شود.
- 18
- 4
