بدهی ۱۱۰ هزارو ۳۹۰ میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۵ ماهه امسال.مجموعه‌ای از بحرانها طی سال‌های گذشته تا به امروز، مانند کلافی پیچیده با هزار گره کور، دست و پای نظام بانکی را بسته است. این بحرانها، یکی پس از دیگری بر تن رنجور نظام بی‌پشتوانه بانکی در ایران، پنجه کشیدند. بانک‌ها از نفس افتاده‌اند اما هنوز برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیر متشکل پولی و بعد از آن هم، رشد قارچ‌گونه صندوق‌هایی که در دهه ۸۰، یک شبه تبدیل به بانک شدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه‌ای بسیار پایین‌تر از آن‌چه در قوانین بانک‌داری مشخص شده بود، فعالیت خود را شروع کردند، آشفتگی نظام بانکی، در گوشه‌ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی، آغاز شد.
سرمایه خصوصی شده‌ها کافی نبود
طبق الویت‌بندی کارشناسان اقتصادی، در آسیب‌شناسی عواملی که طی سال‌ها، موجب بروز بحران نظام بانکی در کشور شده است، مساله عدم کفایت سرمایه، در الویت اول قرار گرفته است. اتفاقی که موجب شد در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند، تا خود را از ورشکستگی نجات دهند. در این‌باره همچنین می‌توان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد. سال ۹۵، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در رابطه با وضعیت کفایت سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده دهه ۸۰، پژوهشی انجام داده و در همان زمان، در خصوص بحران ورشکستگی برخی بانک‌ها، هشدار داد.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵، در میان بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۱، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کم‌ترین کفایت سرمایه در این سال، مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از ۸ درصد بوده است.
بانک‌ها پشتوانه می‌خواهند
آن‌طور که دست‌اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی روایت می‌کنند، از سال ۹۱ که بحران عدم کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی شده رو شد، حال و روز نظام بانکی هم رو به وخامت گذاشت. در این اوضاع، دولت هم که به گفته کارشناسان اقتصادی به نوعی مالکیت بانک‌های خصوصی را هم در دست دارد (به‌دلیل اجرای ناقص خصوصی‌سازی در ایران) با چالش‌های متعددی از جمله، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها، کسری بودجه، انجام تعهداتی چون پرداخت نقدی هدف‌مندی یارانه و افزایش بدهی‌هایش به بخش تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی مواجه بود؛ از تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بانک‌ها برای نجات از ورشکستگی ناتوان شد . بررسی‌ها از گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است پارسال تنها شش بانک کشور با مجموع سرمایه‌ای درمحدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان، دستکم ۹ هزار میلیارد تومان زیان (کاهش سرمایه) ایجاد کرده‌اند.
حالا هم عبور نقدینگی از مرز هزار میلیارد تومان و افزایش مطالبات معوق از جمله چالش‌هایی است که در کنار بحران نقدینگی، بقای نظام بانکی را به‌شدت تهدید می‌کند. نقدینگی حالا بی امان، به یک هزارو ۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها هم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اواخر سال ۹۵ اعلام شد که دولت در سال جدید حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد. مطالبات معوق مردم و دولت به بانک‌ها، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته تاکنون بانک‌ها رقم بزرگی به بانک مرکزی بابت استقراض‌های خود بدهکار شده‌اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در ۵ ماهه سال ۹۶، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۰ هزارو ۳۹۰ میلیارد تومان شد که در این پنج ماه با رشد ۱۰،۷ درصدی و در یک سال گذشته‌اش، رشد ۲۰،۲ درصدی را داشت.
در این شرایط بانک‌ها به ناچار، خودشان راهکارهایی را برای جبران بی‌پولی‌شان اندیشیدند، که نه تنها گره‌ای از مشکلات‌شان باز نکرد، که معیشت مردم را هم به خطر انداخته‌است. تلاش برای پرداخت سود بیشتر سپرده در حالی‌که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف به رعایت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کرده است، از جمله این راهکارهای اشتباه است. دولت چند سالی می‌شود که درگیر بحران‌های نظام پولی در کشور است. از یک طرف مقابله با تاخت و تاز موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و از سوی دیگر تلاش برای جبران نقدینگی بانک‌ها، حالا به درد سر اقتصاد تبدیل شده است.
پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها، تصمیم به ادغام بگیرد. پرسش این‌جاست که آیا ادغام بانک‌های زیان‌دهی که طی سال‌ها در باتلاق بی‌پولی گیر افتاده‌اند، می‌تواند راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها باشد؟
فکری به حال کفایت سرمایه بانک‌ها شود
«صورت حساب سود و زیان بانک‌های کشور صوری است؛ بانک مرکزی باید دراینباره با شفافیت بیشتری عمل کند.» این مطلبی است که رئیس اسبق بانک صادرات در انتقاد از شفاف نبودن نظام بانکی در ایران می‌گوید. احمد حاتمی یزد در گفت‌و‌گو با «همدلی» روی این نکته تاکید می‌کند: «در بسیاری از موارد دیده شده برخی بانک‌ها با حساب سازی، میزان سودآوری بانک را بیش از رقم واقعی به مشتریان اعلام و آن‌ها را برای سپرده گذاری و دریافت سود بالا، اغوا کرده‌اند.»
حاتمی توضیح می‌دهد: «به تجربه ثابت شده است بانکی که سود بالاتری پیشنهاد می‌دهد، زیان‌ده‌تر از دیگر بانک‌ها است.» او در ادامه صحبت‌های خود همچنین به نقش بانک مرکزی در ساماندهی این وضعیت اشاره می‌کند. او می‌گوید: «ابتدا باید راه فریب دادن بانک مرکزی توسط بانک‌ها بسته شود، در این رابطه لازم است بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتری در باره کفایت سرمایه بانک‌ها، گزارش سود و زیانی که در مجامع اعلام می‌شود و همچنین ترکیب هیات مدیره بانک‌ها داشته باشد.»
این تحلیل‌گر بانکی صحبت‌های خود را این طور ادامه می‌دهد: «در گام بعدی باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود که کدام بانک به‌خاطر کدام ویژگی می‌تواند تکیه‌گاه محکم سرمایه گذاری آن‌ها باشد، متاسفانه شاهد هستیم بانک مرکزی دراینباره بسیار ضعیف عمل کرده. مردم به راحتی جذب بانک‌های اغواگر می‌شوند.»
او در عین حال معتقد است: « اگرچه دلیل مهم‌تر این اتفاق شرایط نا‌مساعد اقتصادی در کشور است، هجوم مردم به بازارهای دلالی و توجه به بانک‌هایی که وعده سود بالا‌تر از ۴۰ درصد می‌دهند به‌خوبی نشان می‌دهد معیشت مردم تا چه اندازه در تنگنا قرار گرفته است.»
او در ادامه صحبت‌های خود به ناتوانی دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند: « خود دولت رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد . بدهی دولت به دیگر بخش‌ها، از جمله ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، باعث شده دولت نتواند با تامین نقدینگی جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد، به همین دلیل گزینه ادغام را مد نظر قرار داده است.»
مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در خصوص احتمال ادغام بانک‌ها برای جبران کاهش سرمایه‌شان این‌طور توضیح می‌دهد: «اگر این کار انجام شود باید منتظر بحران جدیدی در نظام بانکی کشور بود. چرا که ادغام بانک‌های زیان‌ده نتیجه‌ای جز تشدید بحران نظام بانکی، نخواهد داشت.»
حاتمی‌یزد، تاکید می‌کند: «درحال‌حاضر، نهادهایی از جمله بنیاد مستضعفان و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام که سال‌ها مالیات پرداخت نکرده و صورت‌های مالی‌شان هم شفاف نیست، می‌توانند بحران کاهش سرمایه بانک‌ها را حل و فصل کنند، تا نیازی به اتخاذ تصمیم‌هایی از سر ناچاری -مانند ادغام- نباشد.»
- 9
- 3
