ساماندهي تعاوني‌هاي به اصطلاح اعتباري و به نظم كشيدن آنها عمل پسنديده‌اي بود كه براي اصلاح وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور ضرورت تام داشت. اما چند ايراد اساسي بر نحوه اجراي اين تصميم درست وجود دارد:
۱ـ ادغام موسسات مالي ورشكسته نظير فرشتگان با موسساتي كه برخي به هيچ وجه شرايط فرشتگان را نداشتند به طور‌حتم اشتباه بوده است. با روش‌هاي منطقي‌تري مي‌شد معضل موسسات به ظاهر اعتباري را حل كرد. به نظر اينجانب مديريت با عجله و شتابزده، موجب بروز اين همه خسارات بر مردم ، دولت و نظام مقدس شده كه به هر حال ملت تاوان آن را پس داده و مي‌دهند! همه مي‌دانند ريختن ميوه‌هاي خراب و سالم در يك سبد اشتباه محض است و به طور حتم موجب خرابي ميوه‌هاي سالم مي‌شود كه همين طور نيز شد! در حالي كه لازمه ساماندهي تعاوني‌ها تجميع آنها نبود و بهتر بود جداگانه و مجزا از يكديگر وادار مي‌شدند تا پاسخگو باشند و بعد از قرار گرفتن در قرنطينه و ريكاوري‌هاي لازم، آنگاه نسبت به تجميع يا اتخاذ راهكارهاي ديگر اقدام مي‌شد؛در اين صورت ابعاد خسارات كاهش مي‌يافت!
۲ـ چرا صاحبان و مديران اين تعاوني‌ها و پشتيبانان آنها معرفي نمي‌شوند و چرا آبروي اين خطاكاران رانت‌خوار بايد به اين شكل و با تضييع حقوق مردم حفظ شود؟ آيا معرفي آنها و نحوه عمل‌شان مرهمي بر زخم مال‌باختگان نيست و موجب نمي‌‌شود كه افراد ديگري در آينده دست به اعمال مشابه نزنند؟ نكته قابل تعمق ديگر، اين است كه اين تعاوني‌ها در زمان كدام وزير تعاون و چگونه در استان‌هاي مختلف تاسيس شدند و پشت پرده چه گذشته است؟ و هدف اصلي چه بوده است؟
۳ـ لازم است به استحضار برساند در حال حاضر مديران همان تعاوني‌هاي منحله در بالاترين سطح در موسسه كاسپين شاغل هستند، ابقاي آنها در سمت‌هاي مديريتي و تصميم‌سازي، چگونه قابل توجيه است؟ مهم‌ترين مساله اين است كه امروز در مجمع عمومي كاسپين «فرشتگان» داراي ۵۳درصد سهم و اميد جلين حدود ۲۳درصد و عام كشاورزان ۱۰درصد سهم هستند، اين سهام موجب مي‌شود كه مديريت كاسپين خود را وام‌دار آن‌هايي بداند كه سهام مديريتي بالا دارند؛ بنابراين‌هيچ اميدي به سامان‌گيري اين موسسه در جهت منافع مال‌باختگان نخواهد بود زيرا خطاكاران همچنان در رأس هستندو در رأس مي‌مانند! توجه مقامات مسئول را به اين حديث شيوا و پرمغز از پيامبر اكرم (ص) جلب مي‌كنم كه فرمودند: «اَلمُلكُ يَبقي مَعَ الكُفر وَ لايَبقي مَعَ الظُلم» اگر كفر، انكار حق خدا و ظلم، انكار حق بنده خدا باشد، خداوند تبارك و تعالي انكار حق بنده ( حق‌الناس) را بدتر و پست‌تر از انكار حق خود مي‌داند! بنابراين اين طور در پوشش قرار گرفتن خطاكاران و حاميان آنها و همچنان در صدر قرار گرفتن آنها چگونه قابل توجيه است؟ آيا شما مقام محترم مسئول در نظام مقدس جمهوري اسلامي كه شيعه اميرالمومنين علي عليه‌السلام هستيد، وسواس و دقتي را كه اين رادمرد بزرگ تاريخ در رعايت حق‌الناس داشت، مورد توجه قرار مي‌دهيد؟
۴ـ به محض اطلاع از تصميم دولت بسياري از اين تعاوني‌ها، سهام يا مالكيت مربوط به املاك و دارايي‌ها و توليدي‌هاي سودده، خود را به صورت عاجل با دادن وام به افراد مورد نظرشان واگذار كرده‌اند. در نتيجه دارايي‌هاي موثر و نقد شونده موجود، تعاوني‌ها را استتار كرده و اكنون خود را ناتوان از ايفاي تعهدات و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران نشان مي‌دهند! لازم است در رسيدگي به اين چپاول حق‌الناس از طرق افراد خبره و مستقل اقدام و گزارش به ملت بزرگ ايران به خصوص مال‌باختگان داده شود.
رعايت حقوق شهروندي از طريق اطلاع‌رساني درست به آنها و گرفتن مال آنها از يغماگران صورت مي‌گيرد، نه اينكه آقاي دكتر نوبخت بگويند پشت سرهم كدام از اين تعاوني‌ها افراد با نفوذي داشتند و رياست محترم جمهور بفرمايند «براي پرداخت به مردم مال‌باخته، دست در جيب مردم كرديم». اين با نفوذها چرا معرفي نمي‌شوند؟ چرا فساد اين چنيني نهادينه شده كه كسي را ياراي مقابله با آن نيست؟ عاملان فساد بزرگ‌ترين ظلم را به ملت، كشور و نظام مقدس وارد مي‌كنند! آنها را معرفي كنيد تا درس عبرتي براي ديگران شود!
منوچهر ملكياني/ عضور هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
- 18
- 5
