بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در بانک انصار ادغام می‌شوند

به گزارش فارس، فرشاد حیدری در نشست خبری که امروز در بانک مرکزی برگزاری شد، اظهار داشت: هدف از این ادغام تاسیس یک بانک باثبات‌تر و سالمتر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این توافق نهایی است، اظهار داشت: این توافق تقریبا انجام شده است، روزانه انجام کار را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم تا بهار سال آینده این توافق نهایی شود.

حیدری در این رابطه به سپرده‌گذاران دو بانک و تعاونی اعتبار اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود نزد آنها نباشند.

حیدری همچنین گفت: بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده است.

وی افزود: متناسب با این اعتبار اموال و دارایی از این موسسات گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: این دو موسسه و بانک در فرایند ادغام مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مشکل برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.

حیدری در پاسخ به اینکه پس از اعلام خبر ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در اوایل سال ۹۶ مشکلات متعددی برای این دو نهاد مالی به وجود آمد و موسسه ثامن با بحران نقدینگی مواجه شد اما چرا بانک مرکزی کمکی برای تامین این نقدینگی انجام نداد، گفت: خبر اول ادغام از ناحیه بانک مرکزی مطرح نشد بلکه از طرف مدیرعامل یکی از موسسات بود و نظر شخصی‌اش را بیان کرد.

وی ادامه داد:‌ موسسه‌ای که مدیرعامل آن این خبر را در اوایل سال مطرح کرد جزء این ادغام نیست و ضمن اینکه تذکر لازم به آن مسئول داده شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به که چرا بانک مرکزی هیچ کمک برای تامین نقدینگی موسسه ثامن نکرد، گفت: بانک مرکزی به سه روش در تامین نقدینگی موسسه ثامن همکاری کرد که البته نیازی به تشریح جزئیات آ‌ن در این جلسه نیست. اگر همکاری بانک مرکزی نبود هم‌اکنون مشکلات این موسسه حادتر بود.

حیدری همچنین گفت: بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده است.

وی افزود: متناسب با این اعتبار اموال و دارایی از این موسسات گرفته شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای برخی صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار خاطرنشان کرد: بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی ها به قبل از انقلاب باز می‌گردد که برخی در اعتراض به بانکداری ربوی با رویکرد خیرخواهانه اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه کرده بودند. در دهه ۵۰ سازمان تعاون روستایی ایجاد شد که بتواند به کشاورزان خدمات مالی ارائه کند.

حیدری افزود: پس از انقلاب با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، ربوی بودن نظام بانکی منتفی شد و عموم صندوق ها در دهه ۶۰ ایجاد شدند و تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی بودند و برخی نیز به طور مستقل فعالیت می‌کردند. بسیاری از این صندوق ها منشاء خیر بودند اما برخی نیز به دلیل تخلفاتی که صورت گرفت در دهه ۸۰ دچار مشکل شدند.

حیدری اظهار داشت: تاسیس وزارت تعاون در دهه ۷۰ منشاء دخالت در نظام پولی شد که اقدام به صدور مجوز تعاونی های کارگری، صنفی و کارمندی کرد که قرار بود در محل کار به اعضای صنف خود خدمت ارائه کند. با این حال در ادامه تعدادی از این تعاونی ها به وظایف خود عمل کردند، تعدادی از چارچوب خارج شدند و با گسترش شعب خود بدون دریافت مجوز و ارایه خدمات به اشخاص غیرعضو، زمینه ساز بروز مشکل شدند.

معاون بانک مرکزی افزود: اوج فعالیت این تعاونی ها که به تعاونی های اعتبار آزاد مشهورند، به دهه ۸۰ باز می گردد که سبب شد بانک مرکزی لایحه ای تهیه کند تا بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود.

وی با یادآوری اینکه این قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و سپس آیین‌نامه‌های آن تا سال ۱۳۸۶ تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ شد، اظهار داشت: از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه‌های قرض‌الحسنه صندوق‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.

وی افزود: در مورد صرافی‌های این کار با سرعت بیشتری انجام و در مورد شرکت های لیزینگ نیز به نحو قابل قبولی ساماندهی شد. تقریبا ۹۵۰ صندوق قرض الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است و برای بقیه صندوق ها مهلت داده شده تا با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده یا با صندوق های دیگر ادغام شوند.

وی افزود: به این ترتیب صندوق های تک شعبه‌ای می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و فعالیت کنند.

حیدری درباره ساماندهی موسسه های اعتباری نیز گفت: به آنها مهلت داده شد تا در مدت یکسال خود را با مقررات تطبیق دهند؛ تاکنون ۲۵۰ تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته اند و همچنان می توانند در قالب تعاونی اعتبار کارمندی فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: درباره تعاونی های اعتبار صنفی هنوز آیین‌نامه ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است و بنابراین مجوزی برای این تعاونی ها نداریم.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه قول داده بودیم که سال ۹۶ سال پایانی فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور باشد، اظهار داشت: اکنون با اطمینان می توان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز موثری در کشور فعال نیست.

حیدری با یادآوری مشکلاتی که موسسات غیرمجاز برای نظام پولی کشور ایجاد کرده است، گفت: فعالیت اینها سبب فعالیت مخرب در نرخ سود سپرده در بانک ها شده بود که قیمت تمام شده پول را افزایش می داد که نتیجه آن ایجاد تورم و فشار به معیشت مردم بود.

وی با بیان اینکه اداره کنندگان این موسسات فاقد دانش لازم در حوزه اقتصادی و بانکی بودند، گفت: اینها وجوه مردم را در مسیرهای پر ریسک قرار دادند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام های ان موسسات سبب ایجاد تنش در بازارهای دیگر می شد، گفت: سرمایه گذاری در مسکن، ارز و خرید طلا از مشکلاتی بود که این موسسات برای اقتصاد بوجود می آوردند.

وی با بیان اینکه مدیران این تعاونی ها ریسک های فراوانی را به سپرده گذاران تحمیل کردند، اظهار داشت: لازم بود عرصه نظام مالی کشور از وجود این موسسات پاک شود که با همکاری سه قوه این اقدام انجام شد.

حیدری تصریح کرد: ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تلاش بانک مرکز یاست که اثر آن را در کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف کنندگان پول خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسلامی در ساماندهی این موسسات گفت: سال گذشته خلاء های قانونی در برخورد با متخلفان موسسات غیرمجاز وجود داشت که در نهایت در قالب برنامه ششم پیشنهادهای بانک مرکزی به تصویب رسید و می توان گفت که امکان ایجاد هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صاحبان سهام و افراد ذینفع که نگران بودند که تخلفات آنها افشا شود، سعی کردند که در این مسیر سنگ اندازی کنند که با وجود تلاش آنها، با حمایت سران سه قوه و کمیته منتخب آنها ا قاطعیت و صبوری و تحمل مشکلات، این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب‌ترین وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی متناسب با هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاست و برنامه مخصوص آن طراحی کرده است، گفت: برای تعاونی های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض الحسنه ولیعصر میمنت آباد رباط کریم امسال ساماندهی شدند. پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی ها در قوه قضاییه در دست رسیدگی است.

وی گفت: نخستین تعاونی که ساماندهی آن از سال ۹۵ آغاز شد، فرشتگان بود ه ۴۵۸ هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بر اساس مصوبه سران قوه مقرر شد در این تعاونی سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنیم که سود حساب ها از تاریخ انحلال یعنی شهریور ۹۴ به بعد پرداخت نشود ضمن اینکه دارندگان ساب های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان داشتند نیز به میزان ۲۰۰ میلیون تومان گرفتند.

وی توضیح داد: دلیل عدم پرداخت سود ه این دلیل است که میزان دارایی های شناخته شده آن کمتر از بدهی آن به سپرده گذاران است.

وی گفت: ۹۹ درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف شده است و یک درصد باقیمانده پس از بررسی های هیات تصفیه درباره پرداخت آنها تصمیم گیری می شوند.

وی افزود: تعاونی دومی که ساماندهی شد، البرز ایرانیان بود که ۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر سپرده گذار شد که قرار شد به اعضای آن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود با این قید که نرخ سود آنها به ۱۵ درصد تعدیل شود.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات این تعاونی ها این بود که با اغواگری نرخ های سود غیرمتعارف از ۲۵ درصد به بالا می دادند که با توجه به عملکرد این تعاونی ها امکان پرداخت این میزان سود وجود نداشت.

حیدری گفت: ۴۱ هزار و ۷۳۱ نفر از سپرده گذار این تعاونی تعیین تکلیف شده اند و کسانی هم که بالای ۱۰۰ میلیون تومان داشتند، هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان علی الحساب دریافت کرده اند.

وی گفت: از این تعاونی ۹۳ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و ۷ درصد باقیمانده دارندگان حساب های بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: تعاونی بعدی وحدت بود که ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ سپرده گذار داشت که طبق تصمیم کمیته سران قوا تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است که تاکنون ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شدند یعنی ۹۷.۳ درصد .

معان بانک مرکزی گفت: درباره تعاونی افضل توس نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و دارندگان حساب های بالاتر نیز تا همین میزان دریافت کردند.

وی کل سپرده گذاران را ۳۶۵ هزار و ۳۰۰ نفر عنوان کرد که ۳۶۱ هزار و ۲۷۵ نفر آنها تعیین تکلیف شده اند.

وی گفت دو تعاونی بدر توس در خراسان و ولیعصر رباط کریم نیز از هفته گذشته تعیین تکلیف آنها آغاز شد که در تعاونی ولیعصر تعداد کل سپرده گذاران ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر هستند که تا ۲۰ اسفند ۱۷ هزار و ۸۶۱ نفر تعیین تکلیف شدند که امی دواریم در سه روز باقیمانده بقیه تعیین تکلیف شوند.کل سپرده گذاران ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر هستند که تاکنون ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده اند.