محسن ایزدخواه: صندوق‌های بیمه‌ای کشور ورشکسته شده‌اند

صندوق‌های بیمه‌ای کشور ورشکسته شده‌اند

دولت درک درستی از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای ندارد

دولت احمدی‌نژاد، مانع از استقلال سازمان تامین اجتماعی شد

ادامه حیات صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ناممکن شده است

رکود و تورم بر سازمان تامین اجتماعی آثار مخربی داشته است

سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت صورت حساب‌هایش نیست

دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی از دوران جنگ با عراق آغاز شد

در ۴۰ سال اخیر فقط یک بار محاسبات بیمه‌ای در کشور اتفاق افتاده است

همه دولت‌های بعد از انقلاب به منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی

حل بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، به کفایت مسئولان باز می‌گردد

قانون منع دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق‌ها، بعد از انقلاب نادیده گرفته شد

منافع کوته‌نگرانه دولت‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی آسیب وارد کرد

بحران‌های صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند

سبقت مجلس و دولت از یکدیگر براي تخریب اوضاع صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد

عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری به مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی پاسخ بدهد

روزانه ۶ میلیارد تومان سود از سوی سازمان تامین اجتماعی براي پرداخت مستمری پرداخت مي‌شود

شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی در دوره احمدی‌نژاد آغاز شد و در دوران روحانی نيز ادامه يافت

آیا صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور ورشکسته شده‌اند؟ محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «قانون»، این مساله را تکذیب نمی‌کند. او به‌صراحت می‌گوید:«... بقیه صندوق‌ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورشکسته هستند. به همین دليل است که دولت بیش از ۷۶ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین می‌کند». ایزدخواه ضمن انتقاد از عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اظهار داشت:«در مدیریت بحران صندوق‌ها، درایت و کفایت مدیران حرف اول را می‌زند.

آن‌ها باید بتوانند درمواقع لازم هشدارهای آنی را اعلام کنند و به موقع مشکلات مربوطه را به سمع و نظر عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری برسانند تا تصمیمات به‌هنگام اخذ شود». این کارشناس حوزه تامین اجتماعی معتقد است که اوضاع صندوق‌ها در ایران به مرحله بحرانی رسیده است و اگر فکری به حال اوضاع آن‌ها نشود، بحران‌های جدی‌تری دامان اجتماع را خواهد گرفت. بررسی ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سازمان تامین اجتماعی، منفعت نمایندگان مجلس از منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحلیل لطماتی که در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وارد شد، ازجمله مباحثی است که در این گفت‌وگو مطرح شده كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

همگان مطلعند که صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند. اجازه بدهید در ابتدای بحث، یک ریشه‌یابی از این مشکلات داشته باشیم. به نظر شما ریشه مشکلات کنونی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به چه دورانی بازمی‌گردد؟

رفتار صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، در واقع شبیه رفتار یک موجود زنده است. این صندوق‌ها همچون موجودات زنده، دوران نوجوانی، بلوغ و دوران جوانی، پیری و کهنسالی دارند. در نهایت بستگی به تدبیر کارگزاران این صندوق‌ها و محیط داخلی و محیط پیرامونی و سطح توسعه‌یافتگی هر کشوري دارد که چگونه بتوانند با مشکلات پیش آمده این صندوق‌ها برخورد کنند. بخشی از این مشکلات ذاتی است و برای همه صندوق‌های بیمه، حتی در کشورهای توسعه یافته اتفاق می‌افتد. آنچه که مهم قلمداد می‌شود، نحوه برخورد با این مساله و حل و فصل نسبی مسائل و مشکلات صندوق‌هاست. صندوق‌های بیمه‌ای از محیط‌های پیرامون و مسائل درونی‌شان بسيارتاثیرپذیر هستند.

در مدیریت بحران صندوق‌ها، درایت و کفایت مدیران حرف اول را می‌زند. آن‌ها باید بتوانند درمواقع لازم هشدارهای آنی را اعلام کنند و به موقع مشکلات مربوطه را به سمع و نظر عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری برسانند تا تصمیمات به‌هنگام اخذ شود. در این مورد خاص، باید به نوع اداره صندوق‌های بیمه‌ای به لحاظ ساختاری اشاره کرد؛ تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به این مساله تاکید دارد که دولت‌ها تضمین‌کننده نهایی فعالیت‌های صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه بازنشستگی هستند.

اما این به‌آن معنی نیست که باید دولت‌ها در تمام شئون این صندوق‌ها دخالت کنند؛ چراکه ذی‌نفعان دیگری مثل بیمه‌شدگان و کارفرمایان وجود دارند که باید در عالی ترین سطوح تصمیم‌سازی این شرکت‌ها حضور داشته باشند تا به خوبی مسائل درک شود و به جامعه کارگری-کارفرمایی انتقال یابد. از طرفی نیز دولت‌ها به عنوان تضمین‌کننده نهایی باید از نحوه اداره این صندوق‌ها در قلمرو خاصی که برای آن‌ها تعریف شده، اطلاع داشته باشند. به همین دلیل است که در تمام توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، بر مقوله سه‌جانبه‌گرایی، تاکید شده است. اگر دولت بخواهد در تمام این صندوق‌ها دخالت کند، می‌تواند به خاطر منافع کوتاه‌مدت یا کوته‌نگرانه دولت، آسیب‌هایی را به این صندوق‌ها و سرمایه‌های‌شان برساند.

در ایران نیز این مساله از دیر باز اتفاق افتاده است. در حال حاضر دولت‌ها به منابع صندوق‌های بیمه‌ای دست‌اندازی کرده‌اند. به همین دليل است که در قانون تامین اجتماعی قبل از انقلاب و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بسيار تاکید شده است که صندوق‌های بیمه‌ای باید استقلال اداری-مالی و حقوقی و همچنین تشکیلاتی داشته باشند تا از دست اندازی‌های دولت‌ها در امان باشند.نکته دیگر در مورد ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به محیط پیرامونی صندوق‌ها باز می‌گردد. منظور از موقعیت محیط پیرامونی صندوق‌ها، شاخص‌های اقتصادی، رونق اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری، نگرش دولت به حقوق مالکیت، نگرش دولت در اقتصاد سیاسی و ... است که بر منابع و مصارف تامین اجتماعی اثرگذاری بسياری دارند.

بنابراین اگرشاهد رونق اقتصادی و نرخ بیکاری زیر پنج درصد باشیم، به طور طبیعی جمعیت فعال و شاغل کشور در صندوق‌های بیمه‌ای عضو می‌شوند و حق بیمه پرداخت می‌کنند. برعکس اگر نرخ تورم بالایی داشته باشیم (مثل سال‌های اخیر که هم تورم داشته‌ایم و هم رکود)، به تدریج شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی تعطیل می‌شوند.

به همین جهت علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند حق بیمه پرداخت کند، به طور طبیعی درآمدهای آن نیز کاهش و هزینه‌هایش افزایش پیدا می‌كند. مساله دیگر به بازی با نرخ دلار باز می‌گردد که می‌تواند منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را بسيارتحت تاثیر قرار دهد. وقتی سازمان تامین اجتماعی منابع مازاد خود را در سال‌های متمادی در چرخه سرمایه‌گذاری قرار داده است، تضعیف پول ملی به نوبه خود منجر به کاهش ارزش این منابع خواهد شد. بنابراين هم محیط پیرامونی و هم محیط درونی بر نحوه اداره صندوق‌ها، اثرگذار است.

در این میان، نکته‌ بسیار مهمی وجود دارد که نظام ما از آن غافل بوده است. زمانی که می‌خواهند صندوق بیمه‌ای را احداث کنند، آیتم‌های مختلفی را کنار يكديگر قرار می‌دهند و بررسی می‌کنند مثل نرخ امید به زندگی، مشارکت، بیکاری، اشتغال و سرمایه‌گذاری و ده‌ها مولفه دیگر را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن «نرخ حق بیمه‌ای» تعیین می‌کنند که به آن «محاسبات بیمه‌ای» می‌گویند. بر این اساس، نرخ بیمه‌ای ایجاد می‌شود که بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌های تعیین شده، شروع به فعالیت می‌کنند.

در قانون تامین اجتماعی قرار بوده است که هر سه سال یک بار این محاسبات بیمه‌ای صورت بگیرد و به شورای عالی تامین اجتماعی گزارش شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود. در طول این ۴۰ سال فقط یک بار این امر صورت گرفته است. به همین جهت در خصوص واقعیت‌های سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات کافی و وافی در اختیار نظام عالی تصمیم‌گیری کشور قرار نگرفته است. گاهي کارکردهای مدیران تامین اجتماعی و حرکات بچه‌پولدارانه آن‌ها و همچنین لاپوشانی این مسئولان، منجر به این شده است که معرفت لازم در مورد اوضاع صندوق‌های کشور به وجود نیاید.

به جای اینکه بر اساس محاسبات بیمه‌ای و با توجه به نرخ امید به زندگی سن بازنشستگی را افزایش دهند و سن پرداخت بیمه را بالا ببرند، نظام تصمیم گیری معکوس عمل کرده که در این راستا مجلس، دولت و کسانی که نام دفاع از جامعه کارگری را یدک می‌کشند، در این مساله از یكدیگر سبقت گرفته‌اند.

در کشورهای توسعه‌یافته مثل فرانسه و انگلستان، وقتی نرخ امید به زندگی افزایش می‌یابد یا روندهای رشد اقتصادی رو به کندی می‌رود و صندوق‌ها به سمت پیر شدن حرکت می‌کنند، به دنبال اصلاحات پارامتریک می‌روند. اما در این خصوص در ایران معرفت لازم براي تغییر وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای حتی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری به وجود نیامده است. مسئولان مربوطه فکر می‌کردند که بسیاري مشکلات کشور را از پنجره تامین اجتماعی حل کنند؛ بنابراين از بازنشستگی‌های پیش از موعد و کارهای اين‌چنینی حمایت کردند.

در صحبت‌های‌تان اشاره به چند موضوع داشتید. از جمله دست‌اندازی به صندوق‌ها از سوی دولت‌ها، تاثیر محیط پیرامونی بر روند کارایی صندوق‌ها، لاپوشانی مدیران و مسائلی از این قبیل. سوال این است که این نوع نگاه به صندوق‌های بیمه‌ای و باز نشستگی در ۳۹ سال انقلاب، از چه زمانی آغاز شد و در کدام دوران به اوج خود رسید؟

همه دولت‌های بعد از انقلاب به نوعی به منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی داشته‌اند. وقتی جنگ آغاز شد و دولت وقت با کسری منابع روبه‌رو شده بود، در روندی قانونی، دولت نخست وزير دوران جنگ پنج میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی استقراض کرد. بنابراین آستانه دست‌اندازی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی به دوران جنگ بازمی‌گردد. البته بر اساس نگاه واقع‌بینانه‌ای که شخص نخست وزير دوران جنگ و تیم ایشان داشتند، در قالب تبصره ۸۱ یا ۸۲ لایحه بودجه، سه میلیارد تومان از آن مبلغ در قالب املاک، مستغلات و شرکت‌ها، به سازمان بازگردانده شد.

این مساله با گشاده‌دستی تمام صورت گرفت؛ این در حالی بود که دولت با جنگ دست و پنجه نرم می‌کرد. در دولت سازندگی و بعد از دولت نخست وزير دوران جنگ، چند هجمه به سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی وارد شد. در دولت سازندگی، سازمان تامین اجتماعی وادار شد تعداد بسياری بیمارستان که از حداقل‌ترین استانداردها نيز برخوردار نبودند، تاسیس کند و به اين صورت هزینه سنگینی متوجه سازمان تامین اجتماعی شد. همچنین وزیر وقت کشاورزی، دولت و سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار شدید قرار داد تا از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه‌گذاری در کشت و صنعت کارون و هفت تپه استفاده شود. باوجود اینکه چند دهه از این مساله می‌گذرد، هنوز در این موضوع تسویه حسابی صورت نگرفته است.

این نگرانی‌ها وجود داشت و کسانی که دغدغه نظام تامین اجتماعی را داشتند، در پی این بودند که به نوعی دست‌اندازی دولت را به این سازمان کم کرده و وضعیت پول‌های اخذ شده از این سازمان را مشخص کنند. تا قبل از تصویب قانون «ساختار» سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه‌ وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی بود؛بنابراين وزیر بهداشت سه نفر را به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره و دو نفر را به عنوان عضو هیات مدیره به دولت معرفی می‌کرد و اگر در چارچوب سیاست‌های دولت عمل نمی‌کردند، آن‌ها برکنار می‌شدند. به همین جهت از حوالی سال ۸۰ ، بحثي مطرح شدكه چکار کنیم تا دست‌اندازی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی کم شود؛بنابراين ساختارهای جدیدی در سازمان تعریف شد.

چرا مجلسی‌ها دخالت نمی‌کردند؟

البته مجلسی‎ها خودشان ذی‌نفع بودند. کدام نماینده دوست ندارد که در حوزه انتخاباتی‌اش بیمارستان تاسیس شود؟ نماینده‌ها نیز فقط به فکر شهر و مردمان خودشان بودند و کاری به مشکلات دیگر نداشتند. خود نماینده‌ها نیز تمایل داشتند که از طریق امکانات سازمان تامین اجتماعی، برخی مشکلات حوزه انتخاباتی‌شان را حل کنند. در نهایت همان‌‌گونه که گفته شد، از سال ۸۰ این بحث مطرح شد که باید تدابیری اندیشیده شود تا دخالت دولت‌ها در اداره صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی کمتر شود.

به همین دلیل در سال ۸۳، قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به تصویب رسید و قرار شد اساسنامه صندوق‌های بیمه به نحوی تغییر پیدا کند که نصف به علاوه یک هیات امنا یا مجمع (به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای)، نمایندگان دولت و همچنین نصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند. طی این فرآیند باید بتوان در نهایت مدیرعاملی را انتخاب کرد. اینچنین قرار بود که دخالت دولت‌ها به حداقل برسد و حاکمیتی شرکتی اجرایی شود. درادامه متاسفانه این موضوع به دولت آقای احمدی نژاد رسید. وي هیچ اعتقادی به چارچوب‌های قانونی دراین حوزه نداشت.

مجلس وقت نیز براي اینکه احمدی‌نژاد را بتواند متقاعد کند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را بپذیرد و اجرایی کند، ماده واحده‌ای را به ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که در این ماده واحده، مقوله سه‌جانبه‌گرایی را که به طور نسبی در ۵۰ سال گذشته رضایتمندی جامعه کارگری و کارفرمایی را به ارمغان آورده بود، به هم زد و این ترکیب را به این صورت اصلاح کردند که ۶ نفر نماینده از سوی دولت و دو نفر نماینده از سوی کارگران باشند؛درحالی‌که بر اساس قانون ساختار، ۶ نفر نماینده دولت و پنج نماینده کارگران و کارفرمایان حضور داشتند. در چنین ساختاری هر دو قشر نماینده، در تصمیمات می‌توانستند موثر باشند.

با این شکل دخالت شرکای اجتماعی زینتی شد؛بنابراين بود و نبودشان چندان فرقی نداشت. به جای اینکه مدیرعامل توسط هیات‌مدیره معرفی شود، به‌طورمستقیم توسط هیات امنا انتخاب می‌شد و مقوله سه‌جانبه‌گرایی و حفظ استقلال اداری و صندوق‌های بیمه‌ای مخدوش شد. انتظار ما این بود که در دولت آقای روحانی به خصوص در دولت یازدهم، در این مورد تصمیم ویژه‌اي اخذ شود. آقای روحانی در تبلیغات ریاست‌جمهوری خود به مقوله دخالت مردم و حضور NGOها اشاره داشتند.

تصور این بود که اولین اصلاحیه در خصوص رسیدن به خواسته‌های مردم از سوی رییس جمهور، در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای باشداما در عمل چیز دیگری رخ داد و وضعیت بسیار بدتر از گذشته شد؛ به ‌گونه‌اي که به عنوان مثال شستا به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ، در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، بالغ بر ۶ بار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن تغییر کرد و همان دستورات و همان تاکیدات و دخالت‌های سابق، اجرایی شد.

وقتی صندوق بازنشستگی فولاد با بحران مواجه شد، چندین بار از منابع تامین اجتماعی و منابع صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر، با فشار وزیر کار و قائم مقام‌شان این منابع را به صندوق فولاد انتقال دادند که با اصول و محاسبات بیمه‌ای و امانت‌داری مربوطه، مغایرت داشت. در ادامه وقتی که اعضای هیات مدیره صندوق بیمه‌ روستاییان عشایر در این خصوص مقاومت کردند تا منافع روستاییان و عشایر را تامین کنند، برکنار شدند. بنابراین محیط پیرامونی در کارآمدی یا ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موثر است.

با توجه به مباحثی که مطرح کردید، در حال حاضر اوضاع کدام یک از صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر وخیم‌تر است؟

با یک تقسیم‌بندی می‌توان تصویری از مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای ارائه کرد تا بررسی کنیم که اوضاع کدام یک از صندوق‌ها وخیم است. ما دو دسته صندوق داریم. تعدادي از صندوق‌های بیمه‌ای اختصاصی هستند؛ یعنی در یک فعالیت خاص هستند یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند. براي مثال صندوق بازنشستگی فولاد یا بانک‌ها، شهرداری، صدا و سیما و هواپیمایی هما و ... اختصاصی هستند.

در کنار این صندوق‌ها، شاهد فعالیت صندوق‌هایی هستیم که فراگیر هستند، مثل صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان عشایر. این چهار صندوق عمومی که نام برده شد، بیش از ۸۰ درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی ۷۵ درصد جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. اگر می‌خواهیم ببینیم که این صندوق‌ها به لحاظ منابع و مصارف تا چه میزان خودکفا هستند، کافی است که به یک شاخص جهانی مراجعه کنیم که عنوان آن «نسبت پشتیبانی» است.

طی این شاخص که سازمان بین‌المللی کار آن را معرفی كرده، این مساله مطرح است که چه تعداد افراد، حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد افراد از قِبَل این پرداخت، از مزایای پیری، بازنشستگی و از کارافتادگی بهره می‌برند. این نسبت اگر به سمت ۶ میل کند (یعنی ۶ نفر پرداخت کنند و يك نفر نيز دریافت کند)، کم‌کم هشدارهایی به صدا در‌می‌آید و باید احساس خطر کرد. وقتی که این نسبت به زیر پنج برسد، به‌آن معناست که این صندوق دیگر نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد و بدون کمک دولت نمي‌تواند اداره شود.

در صندوق‌های اختصاصی که نام بردیم، میزان نسبت پشتیبانی، یک و نیم است؛ یعنی یک و نیم نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و يك‌ نفر از مزایای آن بهره می‌برد. در صندوق بازنشستگی کشوری این میزان ۹۷ صدم درصد است!در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز این میزان ۹۷ صدم درصد است. در سازمان تامين اجتماعی بر اساس آمار سال ۹۵، نسبت پشتیبانی ۴ و ۲۵/۰ درصد است. به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر که این نسبت بالای ۳۰ است، بقیه صندوق‌ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورشکسته هستند. به همین دليل است که دولت بايد بیش از ۷۶ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین ‌کند.

بقیه آن از فروش اموال و دارایی‌ها و حق بیمه‌هایی است که از افراد شاغل دریافت می‌شود. در سازمان تامین اجتماعی در چهار سال گذشته وضعیت بسيار وخیم‌تر شده است. بخشی از دلایل آن پیرامونی است. ما در ایران شاهد یک لشکر سه‌و نیم میلیون نفری از افراد بیکار هستیم. اگر به این میزان افراد بیکار، کسانی را که در هفته يك ساعت کار می‌کنند، اضافه کنیم، شاهد یک جمعیت هفت میلیونی از بیکاران در کشور خواهیم بود. اگر این جمعیت می‌توانست به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند، به لحاظ منابع و مصارف در این سازمان شاهد تعدیل بودیم.

آثار رکودي و تورمی را نیز نباید فراموش کنیم که بر درآمدهای تامین اجتماعی بسيار تاثیر داشته است. برآوردهایی که به‌شخصه داشته‌ام، نشان می‌دهد که در سال ۹۶، سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. همچنین در بودجه سال ۹۷ نیز بیش از یک سوم از درآمد نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، با کسری روبه‌رو است. علت این کسری چیست؟ بخشی از آن به رفتارهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون بازمی‌گردد. اگرچه در طرح تحول سلامت، هزینه‌های بخش بستری به نفع بیمه‌شدگان و مردم کاهش یافت اما موجب شد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان، در طول اجرای طرح، دو برابر ۵۲ سال گذشته شود.

با این حال بنا به گزارش مقامات رسمی، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از ذخایر درمان تامین اجتماعی مصرف شده و تا این لحظه بیش از ۱۰ ماه است که سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های درمانی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی نیست. بنا به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی روزانه ۶ میلیارد تومان سود، بابت کسری منابع جهت پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان پرداخت می‌کند. بخشی از این مساله به لاپوشانی‌هایی باز می‌گردد که مدیران این سازمان داشته‌اند. بخشی دیگر نیز به برخی رفتارهای غیر واقع‌بینانه مدیران این سازمان مربوط بوده است؛

چراکه مجلس و دولت باور نمی‌کردند که کفگیر سازمان به ته دیگش خورده است. همین روزها شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی با وجود نداشتن منابع در شهرهای مختلف بر اساس رویکردهای احتمالا سیاسی، کلنگ احداث بیمارستان و درمانگاه را به زمین می‌زند. در قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی»، بندی وجود دارد که بر اساس آن راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای باید در شورای عالی رفاه مطرح و در هیات دولت به تصویب برسداما از آنجاکه چنین راهبردهایی وجود نداشته، در نهایت نتایج اسفناکی در پی داشته است. به طور مثال مطابق صورت‌های مالی تامین اجتماعی، برآورد سود شستا در سال ۹۵، مبلغی نزدیک به پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده است؛در حالی‌که آنچه در عمل تحقق پیدا کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، یعنی در قبال ۴۵ هزار میلیارد تومان ارزش روز سرمایه‌گذاری، حدود سه درصد سود ارائه کرده است! در چهار سال اخیر سرگردانی بسیار عجیبی در اداره شستا وجود داشته است.

از دست‌اندازی‌ها و نامدیریتی‌ها در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی صحبت کردید. در همین خصوص اشاره‌ای به مدیریت زمان نخست وزير دوران جنگ در قبال این صندوق‌ها داشتید که بازپرداخت استقراض از سازمان تامین اجتماعی را در بودجه مد نظر قرار دادند. با این اوصاف بودجه سال ۹۷ را در این مورد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون سازمان تامین اجتماعی کشور در این خصوص اوضاع بسامانی ندارد. در اول انقلاب حتی بر سر اینکه تامین اجتماعی شرعی است یا خير، دچار مشکل بودیم. بسیاری مراجع وقت اعتقاد داشتند که امر تامین اجتماعی و حتی حقوق کار، باید در قالب یکی از ابواب فقهی گنجانده شود. از ابتدا ما با چالش فقهی در این مورد روبه‌رو بودیم. اگر در تدوین قانون اساسی اندیشه‌های شهید بهشتی و شهید مطهری وجود نداشت (به ویژه که اصل ۲۹ را در قانون اساسی گنجاندند) مشخص نبود در مقوله تامین اجتماعی، چه رخدادی به وقوع می‌پیوست.

هر چند که این مشکل مرتفع شد اما اهمیت این موضوع هیچ موقع نتوانست جایگاه واقعی خود را بیابد. کارکردهای ضعیف صندوق‌ها‌ی بیمه‌ای حتی مي‌تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد، یونان را نگاه کنید. وقتی صندوق‌های بیمه‌ای نتوانستند به تعهدات خودشان عمل کنند، مردم به خیابان‌ها ریختند. همین صندوق کوچک فولاد را نگاه کنید که ۸۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد، وقتی نمی‌توانند حقوق آن‌ها را پرداخت کنند، مستمری‌بگیرها اتوبان‌ها را می‌بندند و تجمع می‌کنند و جلوی مجلس حضور می‌یابند و شعار می‌دهند. بر همین اساس اگر بگوییم جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با امنیت ملی گره خورده، گزافه‌گویی نکرده‌ایم. اما متاسفانه در ایران این معرفت ایجاد نشده است؛ اهمیت این موضوع آنچنان‌که باید حس نمی‌شود تا يک بحران ایجاد شود.

در چهارسال گذشته افراد دغدغه‌مند از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای صحبت کردند. در نهایت نظام تصمیم‌گیری ابراز داشت که با چند چالش و ابر چالش مواجه هستیم که یکی از آن‌ها صندوق‌های بیمه‌ای است. در نهایت دولتمردان باید به وظایف خود در قبال این چالش‌ها که دامن‌گیر صندوق‌های بیمه‌ای شده است، عمل کنند. قانون تامین اجتماعی گفته که دولت موظف است سهم حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت کند. در قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی» آمده که دولت علاوه بر اینکه باید بدهی‌های گذشته خود را پرداخت کند، نباید بدهی جدیدی ایجاد کند. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر همین مساله تاکید داشته و دارند.

در قانون ششم توسعه قید شده است که دولت علاوه بر پرداخت تعهدات جاری خود، بایدسالانه ۱۰ درصد از تعهدات خود را نیز پرداخت کند. باوجود اینکه دولت می‌داند (به تعبیر مشاور آقای رییس جمهور، آقای نیلی) مساله صندوق‌های بیمه‌ای یک ابرچالش است اما به این ابرچالش توجهی نمی‌شود.دولت اگر موضوع صندوق‌های بیمه‌ای را به عنوان یک ابرچالش پذیرفته، بهترین جایگاه رفع این ابرمشکل، در بودجه سالانه است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.

محاسبات نشان می‌دهد که تعهدات سالیانه دولت به سازمان، بین ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی اگر قرار باشد که دولت به تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها عمل کند، باید رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات سال جاری و ۱۰ درصد از بدهی‌های گذشته را در بودجه در نظر بگیرد. اگر دولت بخواهد در این موضوع دغدغه‌مند عمل کند، باید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای صندوق‌ها در نظر بگیرد. اما این رقم در بودجه سال ۹۷، ۲۷۰۰میلیارد تومان است که البته بخشی از این میزان به خسارت جرایم باز می‌گردد.

به نظر ما دولت هنوز درک واقعی از مسائل و مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای ندارد. متاسفانه در چهار سال گذشته رفتارها و صحبت‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این پاشنه استوار بوده که ما مستقل هستیم و به دولت چسبندگی نداریم! امروز که آن‌ها به بن‌بست رسیده‌اند، دهان‌شان را باز می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانیم صندوق را اداره کنیم. به نظر من امروز این مشکل برای عالی‌ترین نظام تصمیم‌گیری ما اهمیت چندانی ندارد.

حل مشکل این صندوق‌ها از نان شب واجب‌تر است. وقتی ما حدود۵/۳ میلیون نفر مستمری‌بگیر داریم و بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران، حداقل دستمزد(حدود يك میلیون تومان) را دریافت می‌کنند، بسیار آسیب‌پذیرند. اگر نتوانیم این افراد را تامین کنیم با بحران اجتماعی و بحران هویتی مواجه می‌شویم. رفتارهای بچه‌پولدار بودن و نداشتن راهبردهای درست در وزارت تعاون، حساسیت مسئولان را در قبال سازمان تامین اجتماعی کم کرده است. به طور مثال در اوايل سال ۹۶ در مصلی تهران نمایشگاهی را با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای، پیشران توسعه» برگزار کردند.

به‌شخصه با راه‌اندازی این نمایشگاه مخالف بودم؛ چراکه سه‌ آدرس غلط را به ما می‌دهند. اول اینکه پیشران توسعه بودن، وظیفه دولت و حاکمیت است، نه صندوق‌های بیمه‌ای. دوم اينكه وقتی چنین نمایشگاهی را با چنین آب و تابی برگزار می‌کنید، سطح توقع و انتظار نیروی کار و مستمری‌بگیران از تامین اجتماعی بالا می‌رود؛ چرا که تصور می‌کنند پول و سرمایه کلانی در صندوق‌ها نهفته است. از سویي وقتی دولتمردان این همه ریخت و پاش را ببینند، با خودشان چنین می‌اندیشند که این صندوق‌ها دارای توانایی‌ها و درآمدهایی هستند که چنین نمایشگاه‌هایی را برپا می‌کنند اما غافل از اینکه در سبد آن‌ها چیزی نیست. رفتارهای سیاسی وزارت تعاون و صندوق‌های بیمه‌ای در بی توجهی نظام تصمیم‌گیری به مشکل آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

در صحبت‌های‌تان به این موضوع اشاره داشتید که بر اساس اصول بیمه‌ای، این صندوق‌ها ورشکسته هستند. با توجه به حجم عظیم مشکلات پیش روی صندوق‌های بیمه‌ای، چه آینده‌ای برای این آن‌ها متصور هستید؟ تا چه زمانی می‌توانند به این صورت راه خود را ادامه دهند؟

به نظر من باید در چند سطح، این مسائل و مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای مورد توجه نظام عالی تصمیم‌گیری قرار بگیرد. اول باید باور کنند که این صندوق‌ها دیگر قادر به ادامه حیات نیستند. ممکن است با فروش اموال و دارایی‌های‌شان بتوانند تا حدودی خودشان را اداره کنند اما این روند دوباره کوتاه‌مدت است. چند راهبرد کوتاه‌مدت ، میان مدت و بلندمدت را باید در کنار يكديگر قرار داد تا صندوق‌ها بتوانند ادامه حیات بدهند. اولین مساله‌ای که بر آن باید تاکید داشت، درک و فهم مشترک در عالی‌ترین سطح نظام تصمیم‌گیری در مورد مشکل صندوق‌هاست.

اگر این درک مشترک به وجود نیاید، هر کدام از قوا به یک سمت می‌روند و تصمیم واحدی در مورد مشکل صندوق‌ها اخذ نمی‌شود. مساله دوم این است که باید مشکلات پیچیده اقتصاد کشور، حل‌و‌فصل شود. صندوق‌های بیمه‌ای از محیط پیرامون خود بسيار تاثیر می‌پذیرند. وقتی حداقل ۵/۳ میلیون نفر بیکار در جامعه است، حتی اگر سالیانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، دوباره لشکر بیکاران کشور کاهش نمی‌یابد؛بنابراين بهبود شاخص‌های اقتصادی، بالا رفتن نرخ بیکاری، توجه به تولید، نگاه تولیدمحور و نگاه اشتغال‌زا و همچنین حرکت منابع پولی و بانکی به سمت تولید، می‌تواند به تدریج در بالا رفتن رشد اقتصادی اشتغال‌زا تاثیرگذار باشد. این روند می‌تواند آرام آرام نیروهای جدی را به صندوق‌های بیمه‌ای وارد کند و مقداری از آسیب‌پذیری آن‌ها را کاهش دهد.

با توجه به اینکه نرخ امید به زندگی و نرخ مشارکت زنان در جامعه افزایش داشته است، باید با اصلاحات پارامتریک به تدریج بتوانیم سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی را بالا ببریم. در کنار این موضوع باید نظام لایه‌بندی تامین اجتماعی را اجرایی کنیم که تا کنون از آن غفلت شده است. موضوع دیگر به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران باز می‌گردد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فقیر و ضعیفی داریم که قدرت پرسشگری و چانه‌زنی ندارند.

اگر ما به سمتی برویم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی داشته باشیم که توانایی پرسشگری را داشته باشند و همچنین حاکمیت شرکت در صندوق‌های بیمه دوباره بر اساس قانون ساختار اولیه (سال ۸۳) احیا شود، امید آن مي‌رود که صندوق‌های بیمه‌ای بتوانند به تدریج خودشان را بازیافت کنند و روی پای خودشان بایستند.

چه پیش‌بینی از اوضاع صندوق‌ها در سال ۹۷ دارید؟

آنچه از بودجه سال ۹۷ برمی‌آید و شواهد قرائن نيز گویای آن است، باید گفت که دولت مشغول آینده‌فروشی است. با انتشار اقسام اوراق بدهی از سوی دولت، به این نتیجه می‌رسیم که دولت به لحاظ منابع در بحران است. منتها اگر به صندوق‌های بیمه‌ای توجه نکند، سال‌های بعد این بحران عمیق‌تر می‌شود. در نتیجه دولت‌ها نخواهند توانست بودجه‌های عمرانی را تخصیص دهند و به ناچار تمام بودجه‌های خود را صرف صندوق‌های بیمه‌ای خواهند کرد.

در صورت ادامه بحران کنونی، آیا باید منتظر واکنش‌های شدید اجتماعی باشیم؟

این بحران در حال حاضر خود را نشان داده است. منتها با حرکت‌هایی که انجام می‌دهند، در واقع آثار و پیامدهایش مقداری با تاخیر است. اینکه دولت برای سال ۹۷ بودجه‌های عمرانی خود را کاهش می‌دهد، بسيار با معنی است. دولت توان مالی لازم را ندارد. ضمن اینکه بخشی از این مساله به این موضوع باز می‌گردد که دولت بالاخره باید رابطه خود را با دنیا روشن کند. هنوز آثار و پیامدهای تحریم ها وجود دارد. این مساله بر بنگاه های اقتصادی بسيارتاثیر خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد اگر دولت‌ها صادقانه واقعیت‌ها را به مردم بگویند و رفتارهای اشرافی در مجموعه نظام دولت و کارگزاران نظام از بین برود و مردم با رفتارهای متناقض روبه‌رو نشوند و از همه مهم‌تر دولت بتواند شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، سرریز آن می‌تواند در مناسب شدن وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای باشد.

در تمام دنیا وقتی مشغول اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌شوند، غالبا با مقاومت‌های توفانی روبه‌رو می‌شوند. در سال‌های پیش در فرانسه وقتی قانون کار مقداری سختگیرانه‌تر شد و تعهدات تامین اجتماعی را نسبت به مستمری‌بگیران و شاغلان کمتر کردند، این تصمیم با واکنش‌های خیابانی مواجه شد. حد این واکنش‌ها آن قدر بود که رییس‌جمهور وقت، در دور دوم از سوی مردم انتخاب نشد. اگر نتوانیم به صندوق‌های بیمه‌ای و اعضای‌شان این مشکلات را تفهیم کنیم، با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

سید مسعود آریادوست