دلایل عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران

بیمه مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر حاکمیتی، وظایف مهمی را برای نظارت بر صنعت بیمه برعهده دارد و برای انجام بهینه این مسئولیت‌ها، چاره‌ای جز طراحی و اجرایی‌کردن یک برنامه راهبردی جدید و مدون وجود ندارد. برنامه‌ای که فقدان آن یا دست کم عدم اجرای آن در شرایط فعلی بر صنعت بیمه تاثیر منفی خود را گذارده و در دو سال ریاست عبدالناصر همتی، رئیس‌کل کنونی بیمه مرکزی عزم جزمی برای اجرایی‌کردن این مهم به چشم نخورده است.

درواقع هدف از اجرایی‌کردن یک برنامه راهبردی مدون در صنعت بیمه، احیای نقش اصلی بیمه به‌عنوان یک فعالیت مفید اجتماعی با هدف حمایت از منافع مادی افراد، نهادهای تجاری و دولت برای بالا بردن سطح اطمینان در زمینه رعایت حقوق مشتری و دستیابی به ضریب نفوذ هفت‌درصدی بیمه تا پایان برنامه ششم توسعه است.

 دلایل عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران   

انحصاری‌بودن نسبی ساختار بازار بیمه

با وجود اجرای سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ در بخش بیمه، هنوز هم بیش از ۳۰ درصد این بخش در اختیار تنها شرکت بیمه دولتی کشور، یعنی بیمه ایران است.

چالش دیگر صنعت بیمه، فقدان تعادل میان بیمه‌های زندگی و غیرزندگی است؛ بیمه‌های عمر و زندگی یکی از پرطرفدارترین رشته‌های بیمه‌ای در دنیا به شمار می‌روند. سهم این رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه دنیا ۵۵ تا ۶۰ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است، بنابراین یکی از عوامل عمده عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران، توسعه‌نیافتن بیمه‌های عمر و زندگی است. البته بخش مهمی از دلایل عدم توسعه‌یافتگی این نوع بیمه‌ها برخاسته از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌ویژه تورم و نوسانات پرتعداد در نرخ بهره بوده است. نبود تعادل میان بیمه‌های اجباری و غیراجباری و تشکیل نشدن پُرتفُوی (سبد سهام) مناسب به‌نفع بیمه‌های اتومبیل، از دیگر موارد مهم در این زمینه است. بیمه اجباری شخص ثالث حدود۴۰ درصد از کل بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است. البته این پدیده در سال‌های اخیر با توجه به توسعه شهری و افزایش سهم خودرو در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی تشدید هم شده است. بر کسی پوشیده نیست که موتور رشد صنعت بیمه در ایران، بیمه شخص ثالث یا بیمه‌های مربوط به اتومبیل است.

عدم تعادل ساختاری دیگر در صنعت بیمه ایران، به بخش اتکایی این صنعت مربوط می‌شود. براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند تا ۲۵ درصد حق بیمه تولیدی بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰ درصد حق بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی را نزد بیمه مرکزی اتکایی کنند. اگرچه در سال‌های اخیر، تعدی‌هایی صورت گرفته و این نسبت‌ها به ترتیب برای سال ۱۳۹۷ به ۱۳ درصد در بیمه‌های غیرزندگی و ۲۳ درصد در بیمه‌های زندگی تغییر کرده، اما همچنان این عدم تعادل در حوزه اتکایی رنج‌آور است.

بیمه اتکایی اجباری از یک‌سو این امکان را فراهم کرده تا ریسک‌های پذیرفته‌شده توسط شرکت‌های بیمه‌ای، توزیع شود و احتمال ناتوانی آنها در عمل به تعهدات‌شان کاهش یابد و از سوی دیگر خروج منابع بیمه‌ای به‌صورت واگذاری اتکایی از کشور توسط بیمه مرکزی، کنترل و تنظیم شود. بیمه مرکزی از این طریق یکه‌تاز بیمه‌گری اتکایی کشور بوده و انحصار بیمه‌گری اتکایی و بخش عمده از بازار را به‌صورت اجباری در ید اختیار خود گرفته است. آنچه در این بین مشکل‌ساز شده، انحصار و تمرکز نظارت بیمه مرکزی به‌خاطر مرتبط‌شدن منافع مادی بیمه مرکزی با منافع شرکت‌های بیمه‌ای است.

عدم تعادل در قبولی و واگذاری اتکایی به خارج از کشور از دیگر موارد

عدم تعادل ساختاری در صنعت بیمه ایران به شمار می‌رود. صنعت بیمه ایران سال‌هاست که وارد‌کننده صرف خدمات بیمه اتکایی بوده و صادراتی هم در این زمینه ندارد. به‌طور معمول، ارتباط بین صنعت بیمه ایران با صنعت بیمه پیشرفته دنیا و همکاری‌های بین‌المللی که سرچشمه کسب دانش فنی از بازار است، همچنان جایگاهی در صنعت بیمه ایران ندارد. صنعت بیمه ایران به‌شدت از فقدان نیروی انسانی توانمند در رنج بوده و همچنان دچار پدیده پیرمدیریتی است و از نظر اطلاعات فنی هم بسیار سنتی اداره می‌شود.

بسیاری از نرخ‌های حق بیمه، متکی بر اطلاعات بیمه‌گران اتکایی خارجی است، حال آنکه  اولا در چند دهه گذشته تحولات مهمی در ساختار جمعیتی، بهداشتی و تکنولوژی جوامع ازجمله کشور روی داده و ساختار و نوع ریسک‌ها را تغییر داده است؛ ثانیا کشورها براساس شرایط خاص خود الگوهای ریسک متفاوتی از دیگران دارند، بنابراین استفاده از نرخ‌های فنی سایر کشورها می‌تواند ارزیابی‌های ریسک را در راستای منفی دچار انحراف جدی کرده و صنعت بیمه را با زیان همراه سازد. وضع عوارض متعدد بر عملکرد صنعت بیمه به دلایل مختلف، یکی دیگر از موانع توسعه این صنعت به شمار می‌رود. دست‌کم ۲۵ درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور (غیر از مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده) از این صنعت بیمه خارج می‌شود. خارج شدن منابع مالی فوق از صنعت بیمه از یک‌طرف امکان سرمایه‌گذاری موسسات بیمه‌ای را ناممکن یا دشوار ساخته و آنها را مجبور به تن دادن به فعالیت‌های ناسالم کرده و از سوی دیگر تامین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دچار مشکل کرده است. بیمه شخص ثالث و نحوه تعیین نرخ دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه محسوب می‌شود. تعیین میزان دیه بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه و نیز وضع عوارض گوناگون بر آن، ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری را از بیمه‌گران گرفته و عملا آنها را به کارگزاران بیمه شخص ثالث مبدل کرده است.

شکست در اجرای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه

واقعیت این است که متوسط نرخ بازده حاصل از بازار بیمه نتوانسته انتظارات سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای را برآورده سازد و این مهم موجب شده سهامداران شرکت از فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه عقب‌نشینی کنند و شرکت‌های بیمه را با چالش سرمایه تعیین‌شده مواجه ساخته و مانع از ارتقای سطح توانگری مالی و سطح رقابت آنان در بازار داخلی و خارجی شده است.

 اولویت‌ها و راهکارهای مهم برای رفع چالش‌ها در صنعت بیمه

رقابتی‌شدن بازار بیمه

صنعت بیمه برای ایفای نقش خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز و یافتن جایگاه شایسته خود در نظام اقتصادی کشور، ضرورت دارد به‌سوی بازاری رقابتی حرکت کرده و دولت نیز از نقش ریاست بر این صنعت و رقابت با بخش خصوصی در بازار دست برداشته و به نقش نظارت و ایفای نقش مکملی در بازار بیمه بازرگانی تغییر جهت دهد. بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن توسط موسسات بیمه‌ای را برعهده دارد. در ارتباط با نظارت درست و اصولی بر صنعت بیمه با هدف حفظ سلامت بازار، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و رشد و توسعه صنعت، موارد زیر قابل تاکید است:

نظارت، بسیار متفاوت‌تر از ریاست بوده، بنابراین این نگرش که بیمه مرکزی، ناظر بیمه‌ها رئیس بیمه‌هاست باید به‌سرعت اصلاح شده و بیمه مرکزی باید نقش نظارت بر عملکرد شرکت‌ها را که حدود این نظارت در مقررات ناظر بر عملکرد موسسات بیمه مشخص شده، داشته باشد.

در ضمن، شیوه نظارتی بیمه مرکزی باید از وضعیت رخوت‌انگیز و انفعالی فعلی به وضعیت فعال و مثمرثمر تغییر جهت داده و از حالت بازرسی پلیسی صرف به رویکرد هدایتی و اصلاحی با مشخصه تخصصی و فنی تبدیل شود.

شکی نیست که بروز تخلفات گسترده در شرایط کنونی در شرکت‌های حاضر در صنعت بیمه محصول عملکرد بسیار ضعیف بیمه مرکزی بوده و به‌جای تمرکز نهاد ناظر بر بخش‌های صف صنعت بیمه چون نمایندگان و کارگزاران، باید بر فرآیندهای نظارت بر عملکرد فنی و مالی شرکت‌های بیمه‌ای معطوف شود.

در راستای مردمی‌تر شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی باید نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند. بررسی عملکرد دو سال گذشته ریاست کل بیمه مرکزی هم نشان می‌دهد که به این امر مهم هیچ توجهی نشده و با وجود اعتراض تعدادی از دست‌اندرکاران بیمه اتکایی، چسبندگی بیمه مرکزی به فعالیت‌های مالی همچنان روندی رو به رشد داشته است. استقرار سامانه ارزیابی ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای برای تعیین حداقل نرخ‌های فنی حق بیمه و گزارش نحوه محاسبه آن به بیمه مرکزی برای ایجاد رقابت سالم در بازار بیمه و کنترل رقابت‌های مکارانه و قیمت‌گذاری‌های تهاجمی با نیت جلوگیری از ظهور پدیده دامپینگ در صنعت بیمه، از دیگر موارد مهمی بوده که اجرایی‌کردن آن یک ضرورت است. تقویت نظارت‌های مالی به‌ویژه پایش توانگری مالی موسسات بیمه برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان.

تقویت نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه برای اطمینان از حفظ ذخایر فنی بدون اینکه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها آسیب ببیند. ایجاد سیستم کارآمد

(core insurance) به‌منظور ارتقای دقت، سرعت و سلامت در امر نظارت بر عملکرد بخش بیمه و ممانعت از بروز تخلف و شناسایی بیمه‌گذاران بدحساب و اعتبارسنجی آنها.

استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه از قبیل حسابرسی داخلی کمیته ریسک برای حفظ حقوق سهامداران موسسات بیمه. و دست آخر درجه‌بندی شرکت‌های بیمه، نمایندگان کارگزاران با هدف ایجاد رقابت سالم.

در این میان بازنگری در ماموریت شرکت بیمه ایران هم می‌تواند در توسعه صنعت بیمه موثر باشد. این شرکت می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کمک به بیمه مرکزی برای هدایت صنعت بیمه کشور و توسعه بازار و نظارت کارآمد بر این صنعت ایفا کند.

بیمه ایران به‌جای رقابت با بخش خصوصی می‌تواند مکملی برای آن در جهت پیشرفت بیمه کشور باشد و نقش کاتالیزوری را در بازار داشته باشد. شرکت بیمه ایران باید مقدمات ورود شرکت‌های بیمه خصوصی را به بخش‌هایی که هنوز ظرفیت بالقوه آنها فعال نشده، مهیا سازد و با حضور فنی‌تر خود، بستر ثبات و تعادل پایدار بازار را تامین کند.

در ممانعت از تبانی در بازار بیمه و تسهیل رقابت در آن نهاد ناظر را یاری رسانده و درکنار این نهاد برای توسعه فرهنگ بیمه و توسعه نیروی انسانی همت بگمارد و وظایف بیمه مرکزی را در حوزه اتکایی تقبل کند.

توسعه بیمه‌های اعتباری

بیمه اعتباری، پوشش ریسک عدم بازپرداخت دیون مالی بوده که اگر نرخ حق بیمه این رشته دو درصد در نظر گرفته شود فقط در حوزه تسهیلات بانکی، بازاری به وسعت ۷۰ درصد پرتفوی فعلی صنعت بیمه برای آن قابل تصور است. توسعه بیمه‌های اعتباری از طریق جلوگیری از رشد مرهونات بانکی و حتی کاهش حجم آن، برای شبکه بانکی کشور نیز فرصت‌های مناسبی فراهم آورده و بخشی از مشکلات آنان را مرتفع می‌کند.

گسترش ضریب نفوذ بیمه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نقطه مهم در این ارتباط، گرفتن سهم از پوشش ریسک‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که عمدتا توسط بیمه‌های خارجی صورت گرفته است.

توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی و بهره‌گیری مناسب از نیروهای متخصص

در این زمینه بیشتر تلاش‌ها به آموزش‌های تخصصی آکادمیک معطوف شده حال آنکه نیاز صنعت بیمه در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای بوده و لازم است میان این دو مقوله، تعادل منطقی برقرار شود. درخصوص استفاده بهینه از نیروهای متخصص و شایسته نظارت بر اجرای بهینه آیین‌نامه شماره ۹۰ مصوب شورای عالی بیمه و بازنگری در آن (آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران کلیدی صنعت بیمه) به‌شدت مورد تاکید است. در هر حال تعدادی از مدیران کم‌سابقه در تلاش برای رسیدن به راس هرم شرکت‌های بیمه‌ای بوده یا حضور مدیران کهنسال و پرهیز آنها از نوآوری در ابزارهای جدید بیمه‌ای، ضربات جبران‌ناپذیری را به صنعت بیمه وارد ساخته که متاسفانه بیمه مرکزی برای جلوگیری از ورود آنها به صنعت بیمه هیچ تدبیری نیندیشیده است.

تاسیس صندوق پروژه بیمه‌های زندگی

بی‌شک یکی از ابزارهای مهم تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی صنعت بیمه بوده که در این بین بیمه‌های زندگی با توجه به ماهیت آن در تحقق این مهم نقش بسزایی دارند.

بنابراین تاسیس صندوق پروژه بیمه زندگی می‌تواند تاثیرپذیری مستقیم صنعت بیمه بر تولید و توسعه اقتصادی را تضمین کرده و مکمل مناسبی هم برای بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول به‌منظور تامین مالی واحدهای تولیدی به‌شمار می‌رود.

بازنگری در آیین‌نامه مالیاتی مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و دولت می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع چالش افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه در کوتاه‌مدت به شمار آید و زمینه‌ساز افزایش سطح توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک و در نتیجه افزایش بازدهی شرکت‌های بیمه در بازار بیمه را به‌دنبال داشته باشد. در این صورت سهامداران این شرکت‌ها رغبت بیشتری برای ماندن و سرمایه‌گذاری بیشتر در این شرکت‌ها دارند. شکی نیست که عملیاتی‌کردن اولویت‌های مذکور، صنعت بیمه را در یک مسیر تعادلی قرار خواهد داد و چالش‌های پیش‌روی این صنعت را به فرصتی برای توسعه آن تبدیل می‌کند به شرط آنکه رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی بپذیرد که صنعت بیمه دچار دست‌اندازهای جدی بوده و از آن مهم‌تر، مسیر رئیس فعلی بیمه مرکزی را ادامه ندهد و بکوشد صنعت بیمه را از بحرانی که گریبان شرکت‌های بیمه را گرفته، برهاند.

مرتضی غضنفرنژاد