به گزارش پایگاه اطلاع رسانیبانک صنعت و معدن، در این نشست عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل پیشرو بودن بانک صنعت و معدن در امر توسعه، افزایش سرمایه این بانک توسعهای برای حمایت بیشتر از بخش کلیدی صنعت و معدن کشور در سطح کلان امری ضروری و حیاتی است. فریدون احمدی نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: لازم است نگاه ویژهای به بانکهای توسعهای داشته باشیم و سرمایه این بانکها به ویژه بانک صنعت و معدن را افزایش دهیم تا این بانک بتواند مشکلات سرمایه در گردش صنایع مهمی مثل فولاد را حل کند.
وی افزود: توجه کنیم که بانک توسعهای کویت ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد در حالی که سرمایه بانک صنعت و معدن ایران رقمی است که اصلا نه قابلگفتن و نه قابلتوضیح. در ادامه رضا علیزاده، نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه بانک صنعت و معدن مستقیما با صنعتگران کشور ارتباط دارد، تصریح کرد: با افزایش سرمایه قادر خواهد بود تاثیر بسزایی در توسعه صنایع کشور داشته باشد.علیزاده با اشاره به طرح رونق تولید گفت: این طرح به واحدهای صنعتی که دچار مشکل مالی بودند کمک زیادی کرده و مانع تعطیلی آنها و از دست رفتن تعداد زیادی شغل شده است. از این رو میتوان گفت که قدم موثری برای اقتصاد مقاومتی بوده است.حمید گرمابی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورایاسلامی گفت: جایگاه بانک صنعت و معدن هم در داخل و هم در بخش بینالمللی جایگاه بسیار مثبت و خوبی است و اگر از این بانک حمایت شود قطعا نتایج آن در توسعه صنعتی کشور به خوبی خود را نشان خواهد داد. محمد عزیزی نماینده زنجان نیز با بیان اینکه بانک صنعت و معدن با برخورداری از توان کارشناسی بالا تاثیرات چشمگیری در استانهای مختلف کشور داشته است، ضرورت افزایش سرمایه این بانک را مورد تاکید قرار داد.
نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با تاکید بر افزایش سرمایه این بانک افزود: این بانک توانسته وضعیت صنعت و معدن کشور را متحول کند و علاوهبر اعطای تسهیلات، بهعنوان یک مشاور در کنار تولیدکنندگان و صنعتگران حضور موثری داشته باشد. همچنین در شرایطی که واحدهای تولیدی ما به شدت به همکاری و همراهی بانکها نیاز دارند، این بانک بیشترین حمایت و پشتیبانی را از این واحدها داشته است.
در ادامه این مراسم رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار نیز گفت: براساس توضیحات مدیران بانک صنعت و معدن، میزان ۱۷ میلیارد یورو تسهیلات در پروژههای ۷ طرح فولادی، پتروشیمیها، نیروگاهها و راه آهن اعطا کرده یا گشایش اعتبار بوده که عمده طرحهای بزرگ و زیرساختی کشور را در برمیگیرد. سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس توضیحات مدیران این بانک، میزان تسهیلات ارزی و ریالی ارائه شده به تولیدکنندگان و صنعتگران در سطح مناسب و قابلقبولی بوده است، بنابراین کمیسیون برای افزایش سرمایه این بانک تخصصی کارآمد به جد اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: ما اعتقاد داریم سرمایه ثبتی بانک و صنعت و معدن و سپردههای دریافتی آن نسبت به بانکهای دولتی دیگر باید افزایش یابد. وی ادامه داد: ۸/ ۹۹ درصد وامهای اعطایی این بانک تسهیلات به بخش خصوصی بوده، یعنی صنایعی همچون فولادی، پتروشیمی، غذایی، معدنی، آشامیدنی، دانشبنیان و ... که در حقیقت خوشبختانه بهرغم محدودیت سرمایه، ارائه تسهیلات موفقیتآمیز بوده است.
سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع مجلس نقش بانک صنعت و معدن در توسعه اشتغال و حمایت از تولید را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سرمایه بانک باید افزایش یابد؛ چراکه آثار و نتایج این سرمایه میتواند بهخوبی خود را در رونق تولید و ایجاد اشتغالنشان دهد. سیدجواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه با اشاره به درخواست نمایندگان حاضر درجلسه بر لزوم سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن در مناطق محروم و دورافتاده تاکید کرد و افزود: با توجه به گزارش مدیران این بانک درباره میزان تسهیلات پرداخت شده بانک تا دو برابر سرمایه خود این اقدام در خور تحسین است. حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در ابتدای این نشست گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک ۷/ ۳ درصد است درحالیکه در بانکهای توسعهای این شاخص باید در حدود ۱۸ درصد باشد به همین دلیل لزوم افزایش سرمایه بانک مطرح میشود. وی از جمله نکات قابلتامل دیگر را افزایش انطباق زمانی منابع و مصارف و به تبع آن کاهش ریسک نقدینگی، افزایش تمایل و توانایی مشتریان به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، کاهش ریسک ناشی از حجم بالای تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات نرخ ارز و تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه تعهدات ارزی مشتریان دانست. لازم است سرمایه بانک در مدت ۳ سال به میزان ۵ برابر افزایش یابد و همچنین راهکارهایی برای افزایش درآمد و نقدینگی بانک ارائه و پیشنهاد شد دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از ۸ سال به ۱۴ سال افزایش یابد.
- 10
- 1