پس از دهه ۵۰؛ سال ۱۳۹۷ زمان کاهش تعداد بانک‌های کشور است

روز بیست و یکم مهر ماه جاری سران قوا درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به رئیس کل بانک مرکزی دادند تا پروژه‌ای که ضرورت آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد در سال ۱۳۹۷ به مرحله عملیاتی برسد.

از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد (حدود ۸۰ درصد) برعهده دارند، ضعف این نظام به‌صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام که به اعتقاد مسئولان و اقتصاددانان با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد. یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری ایران به آن دست به گریبان است تعداد زیاد بانک‌های کشور است که از اواخر دهه ۷۰ شمسی به‌صورت جهشی بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد.

درحالی که بانک‌ها می‌بایست با اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی بازکنند اما بیراهه رفتن برخی از بانک‌ها و صورت‌های مالی ناتراز آنها که مملو از سودهای موهوم و زیان‌های آشکار است باعث شده است تا این دسته از بانک‌ها بر معضلات نظام اقتصادی ایران بیفزایند. درهمین راستا طرح‌های متعددی برای به سامان کردن تعدد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دستور کار بوده است. یکی از این طرح‌ها ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که با حدود ۶۰۰۰ مورد ضربات سنگینی به اقتصاد ملی وارد کردند. این طرح با تعیین تکلیف تعاونی‌های اعتباری باقی مانده درپایان سال گذشته به مراحل پایانی خود نزدیک شد تا پس از تسویه کامل با سپرده‌گذاران آنها این پرونده پرماجرا بسته شود. با خلاص شدن بانک مرکزی از شر غیرمجازها بخش دوم ساماندهی بازار پول کشور که همان ادغام بانک‌های مجاز است کلید خورد تا بدین وسیله دومین ادغام بزرگ بانکی کشور عملیاتی شود.

مرحله نخست ادغام

در ابتدای انقلاب اسلامی ایران و دهه ۵۰ شمسی با ادغام گسترده بانک‌های خصوصی موجود در آن زمان، مرحله نخست ادغام بانک‌ها رقم خورد. اوج فعالیت بانک‌های غیردولتی در رژیم پهلوی، به سال ۱۳۵۲ باز می‌گردد. در آن سال‌ها ده‌ها بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی همانند بانک‌های بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین‌المللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه‌گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان فعال بودند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس لایحه ۶۷۳۸ و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. براین اساس بانک «تجارت» از ادغام ۱۲ بانک و بانک ملت از ادغام

۱۰ بانک تأسیس شدند.

 بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری تشکیل شدند. دولتی شدن بانک‌ها بعدها در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت. پس از آن به مدت۲۰ سال صندوق‌های قرض‌الحسنه، تنها نهادهای مالی غیردولتی به شمار می‌آمدند که اجازه فعالیت رسمی داشتند.

اما به مرور زمان تأسیس مؤسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه تأسیس بانک‌های خصوصی را فراهم کرد. در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

 حال پس از گذشت ۲۰ سال از موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک‌های خصوصی هم‌اکنون ۲۲ بانک خصوصی دارای مجوز در کشور فعال هستند. درمجموع نام ۴۰ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در فهرست نظام بانکداری ایران دیده می‌شود که از این جمع ۲۲ بانک خصوصی، ۷ بانک دولتی، ۵ مؤسسه اعتباری غیربانکی، ۴ بانک خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی و یک بانک در انتظار دریافت مجوز هستند.

همان گونه که اشاره شد این تعداد بانک و مؤسسه نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصاد ایران حل نکرد بلکه باری هم بر دوش اقتصاد ملی اضافه کردند.

درهمین راستا پس از سال‌ها بحث‌های جسته و گریخته درخصوص ادغام بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته فرآیند ادغام بانک‌ها بخصوص بانک‌های نظامی به‌صورت رسمی آغاز شد. هرچند طرح ادغام از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی عقب‌تر است، ولی با اختیارات ویژه‌ای که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از سران قوا دریافت کرده است انتظار می‌رود این فرآیند با سرعت بیشتری طی ماه‌های باقی مانده از سال ۹۷ پیش رود. برپایه طرح بانک مرکزی که از انتهای سال گذشته به‌صورت رسمی رونمایی شد بانک‌های نظامی در اولویت ادغام قرار دارند.

ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار

در شهریورسال گذشته امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد که مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی می‌شود. به گفته وی، بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی همه مؤسسه‌های مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می‌شود؛ وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد؛ معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

پس‌از آن در اسفند ماه سال گذشته معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به‌صورت رسمی از ادغام مؤسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد که تا بهار ٩٧ کار ادغام انجام خواهد گرفت. براساس گفته‌های فرشاد حیدری این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده است.بدین ترتیب نخستین گام برای پروژه ادغام بانک‌های نظامی برداشته شد.

طبق طرح کلی بانک مرکزی قرار بود که شش بانک و مؤسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند. درکنار بانک‌های حکمت، قوامین و انصار، سه مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و ثامن نیز وجود دارد که در جریان ادغام از اولویت بیشتری برخوردارند.

هفته دوم اردیبهشت ماه امسال وعده بانک مرکزی جامه عمل پوشید و سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن پیامکی دریافت کردند که در آن اعلام شده بود حساب‌های آنها به بانک انصار منتقل شده است؛ دستگاه‌های خودپرداز مستقر در شعب مؤسسه ثامن نیز به نشان بانک انصار تغییر کرد. با آغاز فرآیند ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار، بانک صادرات ایران که تا پیش از این در خودپردازهایش به کارت‌های ثامن خدمات ارائه می‌کرد، از ۱۲ اردیبهشت به درخواست مدیرعامل مؤسسه ثامن این اتصال را قطع کرد.

مهر اقتصاد، دیگر مؤسسه‌ای است که وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرایی نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامی که معاون بانک مرکزی خبر ادغام آنها را به رسانه‌ها اعلام کرد، مهر اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد. پس از انتشار اخبار غیررسمی از آغاز این ادغام، سید ضیاء ایمانی مدیرعامل مهر اقتصاد اعلام کرد: یکی از اولویت‌های بانک مهر اقتصاد فعالیت مستقل در شبکه بانکی کشور با حفظ همه منافع ذینفعان اعم از سهامداران، سپرده‌گذاران و همکاران در راستای اقتصاد مقاومتی است.

با این اوصاف بانک مهر اقتصاد تلاش می‌کند به‌عنوان یک بانک مستقل مجوز خود را برای فعالیت در نظام پولی کشور از بانک مرکزی دریافت کند در حالی که مسئولان بانک مرکزی در رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه جامع تری مبنی بر ادغام همه بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی دنبال می‌کنند. اما خبرها حاکی است که نام این مؤسسه نیز در فهرست ادغام قرار گرفته است.

۳۳۴۰ شعبه نظامی‌ها

در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند.

اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به‌همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌هاست.

بانک‌های قوامین، انصار، حکمت و مؤسسه کوثر در مجموع بیش از یک هزار و ۹۴۰ شعبه دارند که اگر به آن، ۸۰۰ شعبه مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه ثامن را بیفزاییم شمار آنها از سه هزار و ۳۴۰ شعبه در سراسر کشور فراتر می‌رود که با شعب بانک ملی ایران برابری خواهد کرد.

بهمن ماه پارسال حسن روحانی رئیس جمهوری در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت که به بانک مرکزی دستور داده است مجوز تأسیس هیچ بانک یا مؤسسه مالی جدیدی را صادر نکند؛ این اظهارات با توجه به جایگاه رئیس جمهوری در ساختار بانک مرکزی که ریاست مجمع عمومی بانک را برعهده دارد و رئیس کل بانک مرکزی را نیز انتخاب می‌کند، این اندیشه را قوت بخشید که قرار نیست ثامن یا مهراقتصاد به‌صورت مجزا مجوز فعالیت دریافت کنند و سرنوشت محتوم آنها ادغام با بانک‌ها و مؤسسه‌های کنونی است.

فرمول جدید برای ادغام بانک‌های نظامی

درحالی که قرار بود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مربوط به نظامی‌ها در مجموع به یک بانک بزرگ تبدیل شوند، برنامه بانک مرکزی در مرداد ماه امسال تغییر کرد تا فرمول جدیدی برای ادغام نظامی‌ها اجرا شود. برهمین اساس ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در دولتی‌ها ادغام می‌شوند تا موجب رقابت‌پذیری بیشتر شود. اصلاح نظام بانکی جهت افزایش بهره‌ وری و کاهش هزینه‌های سربار بانک‌ها در دستور کار است.

۱۸ شهریور سپه میزبان ۵ بانک و مؤسسه نظامی

پس از تغییر فرمول ادغام بانک‌های نظامی بانک سپه به‌عنوان میزبان پنج بانک و مؤسسه مالی و اعتباری تعیین شد. هرچند این ادغام هم هنوز به‌صورت قطعی رسمی مورد تأکید قرار نگرفته است، اما براساس شنیده‌ها تا پایان آبان‌ماه بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شده و بانک جدیدی با عنوان بانک سپه نوین را تشکیل خواهند داد. ششم مرداد ماه امسال مدیرعامل بانک انصار در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آنها خواسته بود به علت در پیش بودن ادغام این بانک با چند بانک و مؤسسه مالی و اعتباری دیگر نماد آن متوقف شود. در این نامه مدیرعامل بانک انصار صراحتاً خواسته بود که مدت تعلیق نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه صورت پذیرد.

 حال به‌نظر می‌رسد با توجه به نهایی نشدن مسأله ادغام ۶ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در بانک سپه نماد این بانک همچنان متوقف خواهد بود.نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های مهم در سنجش توانایی بانک در تحقق انتظارات سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زیان‌های غیر منتظره است.

با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند و با توجه به اهمیت حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان، رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس شاخص‌های مالی از ضروریاتی است که بدان کمتر پرداخته شده است. البته بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۶، در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز با توجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

دارایی و بدهی ۵ بانک نظامی

پنج بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که در فهرست ادغام با بانک سپه قرار دارند، در مجموع ۱۸۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان دارایی دارند. بدهی این مؤسسات نیز به ۱۷۶ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان می‌رسد که نشان دهنده شکنندگی بالای صورت‌های مالی آنهاست.

دراین فهرست بالاترین دارایی به بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی تعلق دارد که به ۶۴ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک نیز با ۶۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان اندکی کمتر از دارایی آن است. پس از آن مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد وابسته به بسیج که در انتظار دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار داشت با ۵۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رتبه دوم بیشترین دارایی را دراختیار دارد. بدهی این بانک نیز ۵۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود. دررتبه سوم این فهرست بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد. این بانک ۳۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان دارایی و ۳۷ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان بدهی دارد.

مؤسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی و درمقابل ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. درپایان بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش دررتبه آخر دارایی است. دارایی این بانک ۴ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان و بدهی آن نیز ۳ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

دارایی‌ و بدهی‌های پنج بانک و مؤسسه وابسته به نهادهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می‌دهد درمجموع این بانک‌ها معادل ۹۷ درصد دارایی‌شان بدهی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها را بالا می‌برد.

اخیراً سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خبر داده که قرار است بانک ها و مؤسسات وابسته به ارگان‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه ادغام شوند و بخشی از زیان آنها توسط نظامی‌ها پرداخت و بقیه توسط دولت پرداخت شود. بانک سپه از جمله بانک‌های دولتی ۱۶۶۶ شعبه دارد.