در هفته‌های اخیر طرح ادغام پنج بانک نظامی (انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. موافقان این ادغام می‌گویند با این ادغام، بانک مرکزی می‌تواند نظارت بیشتری بر نظام بانکی کشور داشته باشد. دومین دلیل موافقان این است که حجم نقدینگی اقتصاد ایران در سال آینده نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان هیچ هم‌خوانی‌ای با سرمایه بانک‌های کشور ندارد.
همچنین موافقان می‌گویند اگرچه تعداد بانک‌های کشور زیاد است، اما سرمایه آنها برای تعامل با بانک‌های خارجی بسیار اندک است. بر این اساس موافقان ادغام معتقدند با توجه به تعداد زیاد شعب بانکی در ایران نسبت به میانگین و استاندارد جهانی، حجم پایین سرمایه بانک‌ها در مقابل نقدینگی و همچنین موضوع تعامل با بانک‌های جهانی، ادغام می‌تواند حجم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد.
موافقان معتقدند بانک مرکزی ایران دیگر نباید اجازه تاسیس بانک یا موسسه جدید را بدهد، بلکه دولت با قبول تنگناهای مالی و پولی باید از مردم و فعالان اقتصادی دعوت کند به‌جای دریافت مجوز تاسیس بانک، سهام بانک‌ها را خریداری کنند که این اقدام منطقی‌ترین راهکار برای برون‌رفت نظام بانکی کشور از بحران افزایش سرمایه است. اما در سوی دیگر مخالفان ادغام بانک‌های نظامی می‌گویند از آنجاکه بانک‌های نظامی در وضعیت مطلوبی نیستند، دولت می‌خواهد همانند آنچه در موسسات غیرمجاز اتفاق افتاد، با این ادغام هزینه‌های جدیدی را به مردم تحمیل کند. در این زمینه پاسخ موافقان ادغام این است از آنجاکه همه این بانک‌ها زیان‌ده نیستند، این بدهی‌ها از طریق هم‌پوشانی دارایی و منابع بانک‌ها قابل پرداخت است. استدلال نیز این است که اگر قرار بود دولت مبلغی را برای تسویه بدهی بانک‌های نظامی بدهد، در بودجه سال آینده مقدار و میزان آن را پیش‌بینی می‌کرد.
همچنین برخلاف ادعاهای مخالفان، ادغام بانک‌های نظامی بیش از آنکه معلول شرایط حاد بانک‌های نظامی باشد، تصمیمی است که دولت برای کاهش هزینه‌های ناشی از هم‌پوشانی عملکرد و وظایف این بانک‌ها گرفته است؛ چنانکه در همین زمینه رئیس‌جمهور اخیرا در اظهاراتی گفته است این ادغام بخشی از برنامه دولت برای متمرکزسازی عملکردها در نظام بانکی است و رئیس بانک مرکزی نیز معتقد است اگرچه شرایط همه این بانک‌ها یکسان نیست و برخی از این بانک‌ها ناترازی بیشتری دارند و برخی نیز دارای تراز مثبت هستند، اما با توجه به اینکه نیروهای مسلح مرتبط با هر بانک مبالغ و دارایی‌هایی را به بانک سپه منتقل خواهند کرد، با این ادغام جای هیچ‌گونه نگرانی‌ای نیست و توازن لازم ایجاد خواهد شد.
در این زمینه بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد بانک‌های نظامی در مدیریت منابع موفقیت‌های بسیار خوبی داشته‌اند که ازجمله آن می‌توان به بدهی صفر این بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین اعطایی وام‌های کم‌بهره خرد در قالب طرح‌هایی همچون عقیق، رضوان، آسایش، فاخر، اوج و... نیز از دیگر موفقیت‌های این بانک‌ها در راستای بانکداری اسلامی است که با استقبال چشمگیر دریافت‌کنندگان وام‌های خرد مواجه شده است.
بانک‌های نظامی به بانک مرکزی بدهی ندارند
در حال حاضر بانک‌های خصوصی کشور ۹۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند که این میزان معادل ۳۶ درصد کل پایه پولی کشور است. مشخص است این اضافه‌برداشت می‌تواند حجم بالایی از نقدینگی را خلق کند و به این واسطه موجب تورم شود؛ اما بررسی وضعیت صورت مالی پنج بانک نظامی در پایان سال ۹۶ و ۶ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی صفر است و به‌جز یک بانک، همه این بانک‌ها منضبط‌ترین بانک‌های کشور هستند.
۱۸۲هزار میلیارد تومان؛ دارایی ۵ بانک
بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار بانک و موسسه اعتباری کوثر درمجموع ۱۸۲ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان دارایی دارند که قوامین با ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، مهر اقتصاد با ۵۳.۸ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، انصار با ۳۹.۳ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، موسسه اعتباری کوثر با ۲۰ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم و بانک حکمت ایرانیان نیز با ۵.۴ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار دارد. از جهت بدهی نیز قوامین با ۶۳.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، مهر اقتصاد با ۵۲.۱ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، انصار با ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، کوثر با ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم و بانک حکمت نیز با ۳.۸ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار دارد.
بانک‌های نظامی ۲۶ هزار کارمند دارند
بررسی آماری نشان می‌دهد پنج بانک نظامی درمجموع ۲۵۳۹ شعبه با ۲۶ هزار و ۴۳۹ کارمند دارند که فقط هزینه این تعداد کارمند سالانه به ۱۰۸۷ میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس بانک مهر اقتصاد با پرداخت ۵۶۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، قوامین با پرداخت ۲۵۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بانک انصار با پرداخت ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، موسسه کوثر با پرداخت ۱۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بانک حکمت ایرانیان با پرداخت ۴۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ترتیب بالاترین میزان هزینه کارکنان را دارند. بر این اساس در حال حاضر یکی از مشکلات این بانک‌ها که به سبب تعداد بالای کارکنان و شعب اتفاق افتاده، هزینه جاری نسبتا بالاست که همه بانک‌های ایران با این مشکل روبه‌رو هستند، در نتیجه مدیریت تعداد شعب و نیروی انسانی قطعا می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری این بانک‌ها را کاهش دهد.
۷۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری ۵ بانک
یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی ایران و البته اغلب بانک‌های جهان، سهم بالای مطالبات غیرجاری یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. بر این اساس نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب‌شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هریک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. آنچه مسلم است، افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم‌ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مطالبات معوق بانک‌های کشور از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت‌ماهه سال جاری رسیده که در نوع خود رقم بسیار چشمگیری است. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج بانک نظامی از وضعیت بهتری در این شاخص برخوردارند، به‌طوری که براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، پنج بانک نظامی درمجموع ۷۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری دارند که این میزان حدود ۴.۹ درصد از کل مطالبات ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی است. بررسی جزئیات مطالبات غیرجاری پنج بانک نظامی نیز نشان می‌دهد بانک انصار با ۳۱۰۰ میلیارد تومان در رتبه اول، مهر اقتصاد با ۲۸۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم، قوامین با ۱۲۰۰ میلیارد تومان در رتبه سوم، موسسه کوثر با ۴۰۰ میلیارد تومان در رتبه چهارم و بانک حکمت ایرانیان نیز با ۳۰۰ میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار دارد.
بر این اساس می‌توان گفت این بانک‌ها در مدیریت مطالبات نیز نسبت به سایر بانک‌های کشور موفق عمل کرده‌اند، به‌طوری که بررسی حجم مطالبات هفت بانک دولتی (به‌جز بانک توسعه صادرات که میزان مطالباتش نامشخص است) نشان می‌دهد این بانک‌ها حدود ۳۹ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری دارند که این میزان ۲۴ درصد (پنج‌برابر بانک‌های نظامی) از حجم مطالبات غیرجاری نظام بانکی را شامل می‌شود.
برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.
- 18
- 6
