اخاذی از مردم با وعده بیمه ۱۰۰ درصدی

فعالیت افراد و شرکت‌هایی که با وعده‌های دروغین ارائه خدمات بیمه‌ای، از مردم پول دریافت می‌کنند، ادامه دارد. سازمان بیمه سلامت می‌گوید حدود ۲۳ شرکت شناسایی شده و مدیران آنها دعوت و به آنها تذکرات و هشدارهای لازم داده شده و همچنین برای دو شرکت نیز از سوی دادگاه کیفری، دادنامه صادر شده است، اما با این حال، این مسئله نیاز به اقدام جدی مراجع ذی‌صلاح دارد.

«سلام. از شرکت بیمه سلامت ... تماس می‌گیرم. کد بهداشتی درمانی شما آمده است. ما کارت VIP خدمات درمانی دولت را به شما ارائه می‌کنیم. با این کارت، ۱۰۰درصد قیمت خدمات درمانی شما در هر مرکز درمانی دولتی رایگان است. از فردا به هر مرکز غیردولتی هم مراجعه کنید ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه درمانی شما کم می‌شود. حتی هزینه‌های ایمپلنت و دندانپزشکی شما تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. با ۳۰۰ مرکز طرف قرارداد هستیم و برای بقیه مراکز هم می‌توانید با هماهنگی قبلی از تخفیف در خدمات درمانی بهره‌مند شوید. هزینه اشتراک سالانه برای کل خانواده هم فقط ۲۵۰ هزار تومان است.» این خلاصه یک تماس تلفنی است از طرف شخصی که خود را کارمند یک شرکت بیمه سلامت معرفی می‌کند. شاید شما هم این روزها با مشابه چنین تبلیغاتی روبه‌رو شده باشید. اسامی هم مختلف و البته اغواگر و عوام‌فریب است: «شرکت بیمه سلامت»، «بیمه مرکزی سلامت»، «بیمه تکمیلی سلامت» و امثال آن و صدالبته با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور درمان، بسیاری از مردم فکر می‌کنند شانس در خانه‌شان را زده است و می‌توانند بخشی از هزینه‌های درمانی‌شان را جبران کنند. اما متأسفانه واقعیت چیز دیگری است و  این افراد در حقیقت بازاریابان شرکت‌هایی هستند که با دادن وعده‌های دروغین از جمله ارائه بیمه تکمیلی به بیمه‌شدگان، ارائه بیمه مکمل دندانپزشکی، ارائه دفترچه بیمه یا کارت بیمه سلامت، پرداخت هزینه‌های آزمایشگاه، ویزیت پزشکان و داروخانه‌ها و هزینه‌های دارویی با احتساب حق بیمه به بیمه‌شدگان اقدام به اخاذی از مردم می‌کنند.

جالب اینکه تعداد تماس‌ها و کلاهبرداری‌ها از شهروندان آنقدر بالاست که سازمان بیمه سلامت درباره سوءاستفاده این افراد و شرکت‌ها از مردم هشدار داد و قرار شد این افراد و شرکت‌ها تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

محمد منتقمی‌راد، مدیرکل حراست سازمان بیمه سلامت در این باره در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید که بر اساس صدها گزارش و شکایت مردمی، شرکت‌هایی را شناسایی کردیم که از طریق تماس تلفنی با شهروندان سراسر کشور اظهار داشتند که بیمه سلامت خدمات تکمیلی رایگان یا کارت هوشمند سلامت صادر می‌کند و می‌توانند با پرداخت مبلغ سالیانه (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) از خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد به‌صورت رایگان یا با تخفیفات ویژه بهره‌مند شوند. اما پس از دریافت وجه و ارائه کارت مورد نظر از دسترس خارج می‌شوند و هیچ تلفن و آدرسی از آنها پاسخگو نیست.

به گفته منتقمی‌راد با پیگیری موضوع حدود ۲۳ شرکت شناسایی شده و مدیران آنها دعوت و به آنها تذکرات و هشدارهای لازم و قانونی مبنی بر عدم استفاده از نام بیمه سلامت داده شد و از طرفی، موارد جعل عنوان مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و در نتیجه، رسیدگی‌های مراجع قضایی و همکاری مردم و شهروندان، حکم تعلیق چند شرکت متخلف و تعزیر مدیران ذی‌ربط صادر شد.

منتقمی‌راد می‌افزاید: با شکایت متعدد و پیگیری‌های مستمر این سازمان علیه برخی شرکت‌های سودجو که به انحای گوناگون با جعل عنوان و معرفی خود به‌عنوان کارمند بیمه سلامت یا شرکت وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران، اقدام به فروش خدمات بیمه‌ای از طریق کارت‌های الکترونیکی و امثال آن می‌کنند و موجبات بدبینی مردم و جامعه نسبت به سازمان متبوع را فراهم می‌آوردند. در مورد دو شرکت، از سوی شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران دادنامه صادر شده است.

منتقمی‌راد می‌گوید طی این مدت، بارها طی مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها، مراتب و شگردهای گوناگون این‌گونه کلاهبرداری‌ برای مردم تشریح شده که سبب کاهش موارد پرداخت وجه از سوی مردم شده است، اما تماس‌های مکرر آنان موجب آزار و اذیت آحاد جامعه شده و نیازمند اقدام مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط جهت برخورد با متخلفان است.

مدیرکل حراست سازمان بیمه سلامت به مردم توصیه می‌کند که فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورده و گزارشات و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۶۶۶ به سازمان بیمه سلامت ایران منعکس و جهت اطلاع از خدمات این سازمان، صرفاً به سایت اطلاع‌رسانی رسمی یا دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد مراجعه کنند.

بدون شک آگاهی‌بخشی به جامعه در مورد این تبلیغات فریبنده و برخورد با چنین کلاهبرداری‌هایی اقدام بسیار مناسب و مثمرثمری برای مقابله با آنهاست، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از این بازاریابان در تماس‌های تلفنی خود اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوار دارند. برای مثال، با شخصی که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند یا تعداد افراد خانواده را به‌طور دقیق می‌دانند. سؤال اینجاست که منبع اطلاعات آنها کجاست؟ این اطلاعات چگونه به دست آنها می‌رسد؟ شاید واجب‌تر از برخورد با چنین شرکت‌هایی، برخورد با کسانی باشد که این اطلاعات را به این شرکت‌ها می‌فروشند.