از ۲۲ آذرماه سال جاری، قانون مربوط به چک، تغییراتی را به خود دید که احتمالا باعث شده است برخی از دارندگان چک و صاحبان حسابهای بانکی، در تطبیق ضوابط قانون جدید با رویه ای که سالها اجرایی می شد، مشکلاتی را احساس کنند.
تلاش می کنیم به صورت خلاصه وساده، یکی از اصلی ترین مشکلاتی را که دارندگان چک های جدید با آن مواجه هستند ، بیان کرده و راه حل ساده ای هم برای آن پیدا کنیم. مشکلی به نام وصول چکهایی که به نظر می رسد بی محل باشند.
چک های قدیمی و دسته چک های« غیر» صیادی
در ابتدا باید به این مسئله اشاره شود که چک های سابق و قدیمی که نیاز به ثبت در سامانه صیادی نداشتند، تابع قوانین زمان خود هستند. یعنی قانون تجارت، اصلاحیه قانون تجارت، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و به ویژه اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ درباره آنها رعایت می شود. به عبارت دیگر در صورتی که چک بی محلی در اختیار دارنده چک باشد، طبق قوانین سابق دو اختیار برای او وجود دارد :یکی آنکه چک را به دادگاه ببرد و از طريق گرفتن حکم قطعی، چک را به مرحله اجرا برساند و دوم آنکه چک را در صورتی که شرایط خاص خود را داشته باشد از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد، به مرحله اجرا رسانده و طبق قانون، وصول کند.
جزییات زیادی در این مورد وجود دارد ولی چون مردم عموما با چم و خم وصول چک به شیوه قدیم آشنا هستند، بدون تکرار آنها عبور می کنیم.
وصول چک های صیادی بی محل
ماده ۲۳ قانون جدید چک می گوید:« دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
ج – گواهینامه عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت طبق ماده( ۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.»
ادامه این ماده اعلام نموده است که اگر ظرف ۱۰ روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خود را به دارنده چک نپردازد، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او رفتار می شود.
پس میتوان گفت بر اساس شرایط پیش بینی شده در قانون جدید، دارنده چک در صورتی که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی کرده و بانک مربوطه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی های ذکر شده قید کند.
دارنده گواهی عدم پرداخت و چک برگشتی، میتواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح( محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
تفاوت اصلاحات قانون جدید چک با قوانین سابق در این بخش است. زیرا در قانون جدید، لازم نیست حکم قطعی درباره چک صادر شده باشد.
پس از درخواست صدور اجراییه با ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی مکلف است چک را بررسی و در صورتی که درمتن چک، وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در متن چک عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت مقرر در قانون چک صادر نشده باشد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادرمی کند.
صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت طبق درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، با تشکیل کلاسه اجرایی، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت های مالی به اجرا گذاشته و با توقیف اموال محکوم علیه جهت تامین محکوم به یا با صدور حکم جلب نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند.
باید در نظر داشت تقاضای صدور اجراییه طبق قانون جدید چک« دعوا» محسوب نمی شود. بنابراین امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل از درخواست اجراییه و یا ضمن آن مقدور نیست. این هم یکی دیگر از تفاوتهای چک های صیادی جدید با چکهای قبلی است.
صرف نظر از مبلغ چک( کمتر از بیست میلیون تومان یا بیشتر) مرجع صالح صدور اجراییه در این خصوص دادگاه است نه شوراهای حل اختلاف، در حالیکه در مورد چک های قبلی در صورتی که مبلغ ۲۰ میلیون تومان و بالاتر بود، دادگاه حقوقی به پرونده رسیدگی میکرد و در صورتی که چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف درباره آن اظهارنظر می کرد.
اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک تنها علیه صادر کننده و صاحب حساب قابل صدور است و نسبت به سایر مسئولین از جمله ضامن ها و پشت نویسان تنها از طریق دریافت حکم از مرجع قضایی میتوان اقدام کرد. نکته مهم دیگر، درباره خسارات تأخیر تادیه و سایر خسارات از جمله هزینه وکیل و ابطال تمبر و نظایر آن است. باید در نظر داشت برای چکهای جدید، صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور است و برای خسارت تأخیر تادیه باید دادخواست تقدیم و با دریافت حکم میتوان خسارت تأخیر وصول کرد.
تقاضای صدور مستقیم اجراییه بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک یکی از راههای وصول چک است علاوه بر این روش، دارنده چک می تواند دعوای حقوقی، شکایت کیفری و یا تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت، طبق ماده ۲ قانون صدور چک مطرح کند، مخصوصا در صورتیکه دارنده چک به هر علت تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد میتواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه از دادگاه صالح اقدام کند.
در چه شرایطی اجرای چک متوقف می شود؟
ممکن است بنا به دلایلی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد، در این صورت صادر کننده( صاحب حساب) حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه طرح کند.
همزمان با دادخواست و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز امکان پذیر است. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشند و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده اجراییه.
اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شده و هزینه های دعاوی مالی( درصدهای قانونی) پرداخت شود.
افراد دارای سابقه چک برگشتی، قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.
به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چکهای کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.
وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.
وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.
- 9
- 2
