حسن شمشادی، دبیر اتاق بازرگانی ایران و سوریه درباره طلب سی میلیارد دلاری ایران از سوریه به انتخاب گفت: تاجاییکه ما به عنوان اتاق مشترک ایران و سوریه اطلاع داریم از علت این طلب و میزان آن مطلع نیستیم و چیزی هم منتشر نشده است، اگر طلبی هم باشد بحث حکومتی است و مربوط به یک زمان خاص هم نبوده و زمینههایی دارد که مسئولان دولتی باید در مورد آن پاسخ دهند که این ارقام درست است یا خیر و این طلب به چه خاطر بوده است. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حال رصد ظرفیتهای آن کشور و معرفی ظرفیتهای خودمان به تجار سوریه است. طبیعی است که در این زمینه هم اگر قراردادی منعقد شود بین بخش خصوصی است.
وی درباره میزان تبادلات مالی دو کشور افزود: ما یک روند آرام رو به رشد را در مبادلات تجاری میان ایران و سوریه داریم که ما بر اساس آماری که گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده در سال گذشته ۲۵۰ میلیون دلار تبادلات تجاری داشته ایم البته تفکیک نشده است که چه میزان آن خصوصی و چه میزان دولتی است. تراز تجاری نیز ۹ به ۱ است. این میزان تبادلات شامل کار دولت و بخش خصوصی است. مثلا ارقام صادراتی ما در یکسال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۴۳ میلیون دلار است که بیشترین آن اجزا توربینها و ماشین آلات و دارو و رادیو دارو و میلههای آهنی و پلیمر و الکل و مس و مخمر و شیرآلات و تنباکو و... است. از آن طرف هم ۲۸ میلیون دلار واردات داشتیم که ۲۶ میلیون آن فسفات و قطعات آن است و ۷ میلیون دلار نیز قطعات هواپیمایی است. کلا ۲۷۲ میلیون دلار به طور دقیقتر مبادلات تجاری دو طرف بوده است که در ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
دبیر اتاق بازرگانی ایران و سوریه درباره حضور پررنگ ترکیه در بازار سوریه اشاره کرد: قبل از اینکه بحران و جنگ در سوریه آغاز شود یکی از شرکای مهم سوریه بی شک ترکیه بوده است که یکی از دلایل آن نیز مرز زمینی ۹۰۰ کیلومتری است. از زمانیکه جنگ شد و ترکیه از تروریستها حمایت کرد این روابط قطع شد و رابطه رسمی وجود نداشته و ندارد البته روی آن بحث میکنند. البته معنای این قطع رابطه این نیست که در سوریه کالای ترک دیده نمیشود، مثل کشور خودمان که مقادیر زیادی قاچاق وجود دارد. طبق آمار رسمی یک میلیارد و هشصد و پنجاه میلون دلار کالا از ترکیه به سوریه میرود که تمام آن غیرقانونی است.
وی درمورد فرصتهای تجاری ایران در سوریه افزود: اولین فرصتی که ما در سوریه داریم مباحث زیرساختهای صنعتی است. این کشور نیاز به سرمایه گذاری برای بازسازی و بازگشت واحدهای صنعتی و تولیدی اش دارد. طبیعی است که مدلهای اقتصادی که بر اساس قانون ۱۸ سوریه تدوین شده، سرمایه گذاران میتوانند با قراردادهای محکم و در نظر گرفتن حقوق قضایی سوریه و انتخاب یک وکیل قراردادهایی را ببندند و به فکر صادرات باشند.
شمشادی درباره دستاوردهای اقتصادی سفر رئیسی به سوریه گفت: اولین دستاورد این سفر دستاورد سیاسی است، چون از ۸۸ به این طرف هیچ رئیس جمهوری به سوریه نرفته بود. آنگونه که رئیسی و وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت گفتند، دستاورد اقتصادی این سفر تفاهم نامه راهبردی در زمینههای مختلف است که آینده خوبی را برای مبادلات دو کشور نشان میدهد، اما اگر این اتفاق صرفا در حد یک تفاهم نامه باشد و اجرایی نشود نتیجه ندارد. تجار سوری و ایرانی مقیم سوریه در جلسه با آقای رئیسی مشکلات را بیان کردند که آقای رئیسی نیز گفتند با بشار اسد در این مورد صحبت کرده اند.
- 18
- 3