روزنامه شرق نوشت: ماجراسازی انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و برخی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت تلاش می‌کنند نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را ابطال کنند. این جریان‌سازی رسانه‌ها در شرایطی ادامه دارد که دستگاه‌های متولی نسبت به مسئله سکوت کرده‌اند و دولت که پیش از این مدعی شده بود دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد، به صورت رسمی موضعی در این زمینه نداشته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دیروز در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفته است که موضع او موضع دستگاه‌های نظارتی است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرده که در فرایند انتخابات اتاق ایران هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده است. در عین حال حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران هم که با آرای بالا و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته برنده دهمین دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصی شود، این روزها سفت و سخت بر مواضع خود ایستاده و با وجود فشار رسانه‌های نزدیک به دولت، تأکید می‌کند که استعفا نخواهد داد. البته ۷۰ نماینده مجلس هم به حمایت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی برخاسته و در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که اجازه ندهد در شرایط حساس اقتصاد کشور، این حواشی آرامش بخش خصوصی را برهم بزند و مانع از دخالت‌ها در پارلمان بخش خصوصی شود.
اصرار عجیب برای ابطال انتخابات اتاق
تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و دیروز انتشار اخبار عجیب درباره حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، به آنجا رسید که ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.
پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و از قول رئیس اتاق ایران نوشت: «اینجانب حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر و متن منتشرشده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشرشده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم».
او در ادامه تأکید کرد: «کماکان در مسئولیت محول‌شده از سوی قاطبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد. قطعا مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضائی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود».
حمایت ۷۰ نماینده مجلس از نتیجه انتخابات اتاق
این حواشی رسانه‌ای برای پارلمان بخش خصوصی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و اکوایران، وب‌سایت خبری وابسته به مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، گزارش داد که ۷۰ نماینده مجلس به حواشی ایجادشده برای اتاق ایران واکنش نشان داده و چند ساعت پس از اعلام خبر دسترسی به متن استعفای حسین سلاح‌ورزی از سوی خبرگزاری حامی دولت و رد این ادعا، این نمایندگان در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حمایت از هیئت‌رئیسه جدید شدند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن‌ماه سال گذشته به امضا و تأیید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشته‌اند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصا در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیئت نمایندگان این اتاق، ضروری است و انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هرگونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید و امید است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».
تخلفی در انتخابات رخ نداده است
در این میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز درباره حواشی پیش‌آمده برای اتاق ایران موضعی مبهم گرفته و دیروز در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش ایرنا گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت میان دولت و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزء موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده است که تا امروز هم پیگیری می‌شده و همچنان تا پایان دولت در دستور کار خواهد بود. مشخصا در مورد انتخابات اخیر، نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است». دو روز پیش از این حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که «هیچ تخلفی در انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق ایران رخ نداده است».
او در بخشی از این نامه، در پاسخ به ادعای رعایت‌نشدن مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها توضیح داده است: «انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی‌شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است».
میرمحمدصادقی در این نامه با تشریح فرایند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیئت‌رئیسه شود.
بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، از نظر قانونی نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد. در این نامه همچنین توضیح داده شده است: «با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی–آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه و مجموعه این فرایندها یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است، اما به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت ۹ شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است».
به گفته دبیر هیئت نظارت بر انتخابات «با توجه به اینکه انجمن از یک سو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد و این انجمن علاوه بر طی تمام این فرایندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه، تمام این جزئیات را برای رأی‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را بر عهده آنان گذاشت و در نتیجه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیئت‌رئیسه خود را برگزیده است».
البته جوسازی‌های رسانه‌ای علیه انتخابات اتاق ایران مورد انتقاد بخش خصوصی هم قرار گرفته است و آنها در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشته‌اند، خواستار احترام دولت به نتیجه انتخابات بخش خصوصی شده‌اند. در همین زمینه احمد آتش‌هوش، رئیس سابق کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقد است «اینکه ادعا کنیم برای رد انتخابات اتاق ایران ده‌ها دلیل وجود دارد، موجب رد و ابطال آن نمی‌شود؛ این ادعا باید توسط مراجعی که قانون آنها را ذی‌صلاح می‌شناسد، بررسی و مورد قضاوت قرار گیرد».
او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که این جوسازی رسانه‌ای بر کیان اتاق ایران که طبق قانون، نماینده بخش خصوصی کشور است و به عنوان تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود، تأثیر منفی دارد. آتش‌هوش می‌گوید از منظر حقوقی، آنچه ملاک عمل است، متن قانون بوده که با استناد به آن، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران برگزار شده است و از جنبه حقوقی فارغ از اینکه قانون نواقصی دارد یا نه، تا زمان رفع اشکالات، ملاک عمل قرار می‌گیرد. انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران نیز ۲۸ خرداد بر اساس قانون انجام شد و اعضای انجمن نظارت هم در زمان برگزاری حضور داشتند و آن را تأیید کردند.
این فعال اقتصادی بر این باور است «چنانچه قرار باشد ایرادی به این انتخابات گرفته و تغییری در آن ایجاد شود باید در چارچوب قانون باشد. با جوسازی و فضاسازی و طرح ادعاهای پراکنده و اثبات‌نشده، نمی‌توان قانون را نقض کرد و برای اعمال هرگونه تغییر در نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران باید مراجع دارای حق بر اساس قانون، موضوع را بررسی کرده و نظر دهند؛ چراکه ممکن است هر فردی ادعا کند این انتخابات به ده‌ها دلیل اشتباه است؛ برای اثبات ادعای خود باید از مسیر قانونی جلو برود نه اینکه در رسانه‌ها جوسازی کند. تداوم این روند، بی‌نظمی در کشور به وجود می‌آورد و حتی آسیب این بی‌نظمی گریبان فردی را که مدعی این اشتباهات شده نیز می‌گیرد و به تک‌تک اعضای اتاق ایران آسیب می‌زند. ضمن اینکه این تنش‌ها، بلاتکلیفی و بیان حرف‌های بی‌اعتبار، به پایه و اساس اتاق ایران ضربه می‌زند».
تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران در حالی ادامه دارد که مراجع رسمی در این زمینه سکوت کرده‌اند، اما این رسانه‌ها که پیش از این مدعی بودند دلیل مخالفتشان با ریاست اتاق ایران اتهامات اقتصادی واردشده به اوست، اکنون پای برخی نوشته‌های سلاح‌ورزی را در صفحات شخصی‌اش به میان کشیده و با تفاسیر خود مدعی هستند او در جریان اعتراضات، حامی براندازان بوده است!
- 12
- 4
