چای گیت ؛ ابعاد عجیب یک فساد میلیارد دلاری/ فسادی که قیمت چای معمولی را از ۱۲۰ به ۲۴۰ هزار تومان افزایش داد

به گزارش اقتصاد۲۴؛ ماجرای فساد بزرگ #چای_گیت حالا هر روز ابعاد تازه‌ای‌ به خود می‌گیرد. ماجرای فسادی که البته با واکنش جدی اجتماعی نیز مواجه شد و برای آن در شبکه‌های اجتماعی هشتگی تازه طراحی شده و حالا دیگر بسیاری با طعنه زدن به مساله بدهی ۶ میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران، از این فساد بزرگ یاد می‌کنند.

نکته اینجاست که فساد رخ داده ابعاد متعددی داشته است. بخشی از این فساد به تبدیل نشدن ارز تخصیصی ارزان‌قیمت برای واردات چای به کالا بازمی‌گردد. به بیان ساده‌تر بخشی از این ارز در بازار به فروش رسیده و تبدیل به چای نشده است. از سوی دیگر شرکت دریافت کننده ارز قرار بوده چای درجه یک هندی وارد کند، اما نسبت به واردات چای درجه دو کنیایی اقدام کرده است. به این ترتیب آنچه در قالب چای برای مردم ایران فاکتور شده است، بسیار گران‌تر از قیمت واقعی درآمده است.

اصلابرای درک رقم سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار همین بس که حالا مدام به طلب ایران از کره جنوبی اشاره می‌شود. این کشور هفت میلیارد دلار به ایران بدهکار بود و بابت این بدهی نشست و برخاست‌های فراوانی در سال‌های اخیر صورت گرفت. در این فضا و در شرایط بحران ارزی حجم فساد چای به ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بالغ شده است.

سازمان بازرسی نیز در گزارشی اعلام کرد: «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

البته که حالا نیز گفته می‌شود در این مساله پای یک وزیر نیز در میان است، همان وزیری که در فرودین سال جاری حتی خبر بازداشت او نیز در میان محافل خبری شنیده می‌شد، اما در نهایت با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. بهادری جهرمی در پاسخ به اخباری در این زمینه گفته بود که وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.

فساد واردات چای، قیمت چای معمولی را از ۱۲۰ به ۲۴۰ هزار تومان افزایش داد

اما حالا خبرگزاری فارس در گزارش خود به شکلی تلویحی به این ماجرا اشاره کرده و در گزارشی آورده است که پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا برود. نکته مهم در گزارش فارس نکته‌ای است که درباره وزیر سابق نوشته شده است. در این گزارش تاکید شده که این کشف فساد از سوی دولت رخ داد، زمانی که ساداتی‌نژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.

اما آلبریت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: همه از دولت قبل تا دولت فعلی و روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت تا سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا باید در رابطه با این فساد بزرگ توضیح دهند و پاسخگو باشند چرا که این فساد کار یک یا دو نفر نبوده و حتما پای گروهی در میان است.

بغزیان درباره ابعاد این فساد و ارقام مطرح شده درباره آن نیز می‌گوید: «مساله عجیبی که درباره این فساد رخ داده یکی همین است که درباره عدد نهایی رقم این فساد توافقی گویا وجود ندارد و از ارقام ۶ میلیارد دلار تا ۳ میلیارد و یک میلیارد دلار مطرح شده و اصلا در همین ابتدا خوب است حداقل دولت و قوه قضاییه با یک شفاف سازی دقیق، حداقل رقم مورد نظر را روشن کنند. در مرحله بعد اگر حتی بخواهیم از مساله رقم مورد فساد عبور کنیم و بالاخره می‌گوییم یک عدد فسادی رخ داده است و اصلا فرض کنیم این رقم حتی یک میلیون دلار بوده است، یعنی حتی در چنین رقمی نیز باید ابعاد ماجرا کامل روشن شود.»

نظارت بانک مرکزی کجا بوده است؟

این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «مساله این است چنین ارقام ارزی اصلا چطور دریافت شده؟ در ابتدا فرض این است که درخواستی برای بانک مرکزی از بابت تخصیص این ارز فرستاده شده و واضح است که در همان ابتدا باید ملاحظات انجام شود که این درخواست توسط چه کسی و با چه تضمینی تایید شده است؟ یعنی مسئولین وقت بانک مرکزی باید در این باره پاسخ دهند. بالاخره در رخ دادن چنین روند فسادی تنها یک نفر و یا خود صاحبان چای دبش که فقط مسئول نیستند و حتما یک گروهی همراهی و کمک کرده اند و باید از زمان تایید و موافقت تا تخصیص چنین وامی باید همه مراحل روشن شود.»

بغزیان همچنین به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در روند اعطای چنین وام‌هایی باید دقیق روشن می‌شده که برای چه مصارفی و چه کالا‌هایی و با چه حجمی صرف خواهد شد و آیا وارد کشور شده است یا خیر؟ در واقع باید این مساله روشن شود که ارز تخصیص داده شده فقط برای واردات چای بوده اسست. دستگاه‌ها و بالاخره مسئولین بانک مرکزی وقت باید پاسخ بدهند که نظارت بانک مرکزی در اختصاص یافتن چنین ارزی چطور بوده است؟»

سازمان‌های نظارتی درباه فساد واردات چای پاسخ بدهند

این استاد دانشگاه با اشاره به مسئولیت بزرگ بانک مرکزی در چنین فسادی تاکید می‌کند: «سازمان‌های نظارتی باید توضیح بدهند چطور متوجه تخصیص چنین ارزی نشده اند، چطور متوجه تبلیغات عجیب یک چای با عنوان چای دبش نشده اند که این همه تبلیغات می‌کند و اینچنین از اشخاص سلبریتی استفاده کرده و حتی در دوره‌ای قیمت هایش چنان نامعقول بود که به نوعی دامپینگ در بازار شباهت داشت. با اینکه مسئولیت نهاد‌های نظارتی اقتصادی که به این مسائل توجهی نکرد‌ه‌اند به قوت خود باقی است اما باید بدانیم در وهله اول بانک مرکزی در این مساله به طور مستقیم دخیل است. آن‌ها می‌توانستند و باید گردش حساب‌ها و ردیابی این حجم بالا از ارز را رصد و بررسی می‌کردند.»

وی می‌افزاید: «توجه کنید با شنیدن این ارقام اکنون نیز این فکر برای بسیاری پدید آمده که یعنی کشور واقعا با چنین کمبود چایی مواجه بوده که این طور واردات لازم بوده و چنین تبلیغاتی انجام شود؟ مسئولین وقت بانک مرکزی و وزارت صمت که تشخیص لزوم چنین وارداتی را داده‌اند و وزارت اقتصادی که عضو کمیته تخصیص ارز در کشور است باید به طور جدی درباره این مساله پاسخگو باشند. همچنین اعضای کمیته مبارزه با قاچاق ارز و کالا که یکی از وظایف آنان مساله جلوگیری از سوءاستفاده از فرصت‌های انحصاری و گرفتن رانت‌هایی همچون ارز دولتی است، نیز باید این فساد را بسیار زودتر متوجه شده و کشف می‌کردند. اما باز هم با همه این توصیفات، باید بگویم همچنان اصل قضیه در همان بانک مرکزی است.»

خطر اخلال در بازار‌ها با تزریق وام ارزی بدون نظارت

این اقتصاددان درباره خطر بهم ریختگی در بازار‌ها با تزریق چنین رقم ارزی در فرض ورود به بازار‌های دیگر نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مسلما اصلا به چنین حجمی برای واردات چای و چنین ارزی در این بازار نیازی نبوده پس شاید یک خطر همین باشد که این ارز وارد بازار‌های دیگر در کشور شده باشد که باید به دقت رصد و بررسی شود. یعنی اگر این ارز دریافت شده و به بازار‌های طلا و مسکن و خودرو و یا حتی خود بازار ارز رفته باشد مسلما باعث اخلال در بازار شده و اگر به بیرون از کشور رفته که بدان معناست که بیت المال است که برباد رفته و مقصر نیز بانک مرکزی است. به هر حال بانک مرکزی وقت وقتی اجازه دسترسی به این حجم از ارز با نرخ نیمایی و دولتی را داده (آن هم در شرایطی که تفاوت آن با ارز آزاد بسیار بالاتر بوده است) باید در تمام مسیر‌های هزینه‌کرد و اهداف ارز داده شده، دقت می‌کرده و اصلا تا تایید‌های واردات ارائه نشده نباید ارز پرداخت می‌شده است. پس حتما همراهی گروهی وجود داشته که این روند طی شود و باید همه این گروه و تمام مسیر ردیابی شود.»

بغزیان همچنین با اشاره به مشکلات دریافت یک وام ریالی ساده در کشور تصریح می‌کند: «توجه کنید همین حالا اگر یک تولید کننده تلاش کند برای مواد اولیه به منابع ارزی دسترسی پیدا کند با هزار اما و اگر مواجه است. یا یک شرکت تولید کننده و واردکننده دارو، آن هم در شرایطی که اکنون به وضوح در مساله دارو با کمبود مواجه هستیم، به دنبال ارز باشد می‌بینیم چقدر با مانع مواجه می‌شوند. یا می‌بینید در همین روز‌های اخیر یکی از مباحث مطرح شده در کشور کمبود شیر خشک نوزادان است (به هر حال برای قانون جوانی جمعیت باید این منابع تامین شود) که به طور جدی تامین آن با موانع ارزی مواجه شده است. بعد می‌بینیم در شرایطی که بخش‌های مهم و اساسی کشور همچون بهداشت و دارو معطل ارز مانده، ناگهان یک شرکت موفق شده به چنین منابع ارزی دسترسی پیدا کند که عملا این منابع و ارقام به هر بازار کشور که وارد شوند بدون تردید ایجاد اخلال می‌کند.»

کشته شدن امکان رقابت در گردونه فساد

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به مساله از بین رفتن امکان رقابت شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی دیگر در مقابل شرکتی که به چنین رانتی رسیده است، به یک اثر منفی اقتصادی دیگر این مدل ارزپاشی و دسترسی به منابع با رانت نیز اشاره می‌کند و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ببینید وقتی چنین حجم پول و ثروتی در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد، این امکان را به آنان می‌دهد که دقیقا با همین پول چنان کمبود داخلی ایجاد کند که بتواند توجیه کننده گردونه واردات باشد. یعنی از یک طرف خود این شرکت برای مثال می‌تواند از احتکار چای داخلی تا گران کردن آن را در دست داشته باشد و باز با همین روش واردات مضاعف چای، کمبود داخلی را نیز توجیه کند، این یعنی که می‌تواند توجیه گر حتی نیاز واردات به کشور باشند.»

از بغزیان می‌پرسیم آیا منظور او، دوره‌ای است که ناگهان چای افزایش قیمت عجیبی یافت و وی در پاسخ توضیح می‌دهد: «بله در یک مقطعی دیدیم که ناگهان چای داخلی به یکباره گران شد و بعد توزیع چای خارجی هم در کنترل یک گروه باقی ماند و نتیجه آن بهم ریختن بازار و دستیابی به سود چند برابری با اخلال در بازار یک کالا توسط عده‌ای بود. اما همین مساله افزایش قیمت چای را مشاهده کردیم که ناگهان از اخبار خارج شد و این یعنی هم کمبود ایجاد می‌شود و هم از این کمبود ایجاد شده، گروهی به سود بیشتر می‌رسند.»

به ریشه‌ها و ابعاد فساد واردات چای باید به طور جدی پرداخت

این استاد دانشگاه همچنین درباره مساله کشف فساد چای دبش و اینکه دولت و قوه قضاییه هر دو مدعی کشف این فساد هستند نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «شما ببینید همین حالا به جای اینکه به مساله ریشه این فساد و تبعات و ابعاد مختلف آن پرداخته شود انگار دو نهاد در حال به اصطلاح کل کل با هم هستند که کدامشان زودتر فساد را پیدا کرده و در این میان خبری از تنبیه عامل فساد نیست.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در چنین مواردی دولت و به خصوص بانک مرکزی باید بسیار قاطع به این مساله ورود پیدا کنند و اجازه ندهند این موضوع شاخ و برگ پیدا کند. باید ابعاد ماجرا به طور کامل و شفاف برای شهروندان و افکار عمومی توضیح داده شود. همین مطرح نکردن شفاف ابعاد این ماجرا خودش باعث می‌شود که مردم تصور کنند شاید موارد بیشتر بوده است و لابد حالا چای اش را دیده ایم و چند روز دیگر نکند باید منتظر ابعاد فساد در شکرش نیز باشیم.»

بغزیان در پایان تاکید می‌کند: «مساله نگران کننده این است که از قبح چنین رفتاری نباید ابدا کاسته شود، نباید این چنین کار ضدارزشی در چشم جامعه، کوچک یا بی ارزش و بی اهمیت تلقی داده شود. فساد بزرگی رخ داده و باید از دولت روحانی تا دولت رئیسی همه درباره آن پاسخگو باشند. این مدل فساد‌ها منجر به بی اعتمادی بیشتر جامعه به دولت‌ها خواهد شد. اکنون باید هم بانک مرکزی، هم دولت قبلی و هم دولت فعلی درباره این فساد رخ داده در چای دبش پاسخگو باشند.»