روزنامه توسعه ایرانی نوشت: تنها چندماه از ثبت تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری نگذشته است که وزیر اقتصاد در آخرین روزهای فعالیت خود از برونگراتر شدن اقتصاد ایران خبر داد. احسان خاندوزی تصریح کرد که مجموع آمار صادرات و واردات ما در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این دولت و با وجود تداوم تحریم‌ها برونگراتر شده است.
او با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با آغاز به کار دولت سیزدهم صادرات نفت از نظر حجمی( تعداد بشکه صادر شده) بیش از دو برابر شده است، گفت: ضمن اینکه در حوزه صادرات غیر نفتی نیز بالاترین میزان صادرات در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. در نتیجه در مجموعه صادرات نفت و محصولات غیرنفتی ارزش بیشتری تولید شده است.
خاندوزی با بیان اینکه طبیعتاً هر چقدر که توان صادرات ما کمتر باشد، توان واردات نیز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: مجموع سیاست‌های دولت و پیشگامی رئیس جمهور شهید در خصوص سیاست‌های همسایگی، پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همسو مانند روسیه و چین اجازه داد تا اقتصاد ایران به نسبت اقتصاد جهانی بزرگ‌تر شود. به این معنا که مجموع آمار صادرات و واردات ما در ابتدا و انتهای دولت، حتی با تقسیم بر تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برونگراتر شده است.
انتقاد فعالان اقتصادی از محدودیت‌های وارداتی
در عین اظهار درباره برونگراتر شدن اقتصاد ایران، از ابتدای امسال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیاری از اعمال ممنوعیت‌های وارداتی، و به خصوص ممنوعیت واردات مواد اولیه تولید گلایه دارند.
از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چرا که برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه گاهی فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، در مقابل وزارت صمت معتقد بوده این محدودیت‌ها بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ اعمال شده و همچنین ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰ درصدی صورت نگرفته، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم‌گیری شده است.
با این حال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف از بخشی از ممنوعیت‌های واردات انتقاد کرده‌اند و معتقدند این ممنوعیت‌ها در شرایطی ایجاد شده که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد. برای مثال دو سال پیش تولیدکنندگان مبلمان گفته بودند که یکی از مشکلات صنعت تامین پارچه رومبلی حلقوی است؛ چراکه این پارچه‌ها تکنولوژی خاصی نیاز دارند و در سال‌های اخیر دو یا سه کارخانه در این بخش راه‌اندازی شده و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از تولید داخل خواستار ممنوعیت واردات شده بودند، اما تولید کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. در نهایت این وضعیت در سال‌های اخیر در بازار انحصار ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت پارچه رومبلی و مبلمان به عنوان محصول نهایی شد.
پایان قانونی ممنوعیت‌های بی‌ضابطه واردات
در مجموع طی سال‌های اخیر بارها در بخش‌های مختلف گلایه‌هایی نسبت به اعمال محدودیت بی‌ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده است. از جمله کالاهایی که در سال‌های اخیر با این مشکل مواجه شده‌اند (به استناد صحبت‌های تولیدکنندگان)، برخی از انواع مواد اولیه پوشاک، آچار، لوازم ورزشی و کالاهای آی تی است.اما حالا به نظر می‌رسد با آغاز برنامه هفتم توسعه، این رویه هم اصلاح شود. در همین راستا اوایل مرداد ماه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرده بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در توضیح وضعیت جدید ممنوعیت‌های واردات گفته که از ابتدای سال ۱۴۰۳، با پایان برنامه ششم توسعه، دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد؛ بنابراین دولت در حال حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، اما سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالاهای لوکس و غیرضروری است.
بنابراین می‌توان گفت هر چند بخش زیادی از محدودیت‌های واردات که مربوط به گروه چهار یا کالاهای لوکس بوده، همچنان برقرار است، اما پیش‌بینی می‌شود حداقل محدودیت‌های سلیقه‌ای و بی‌ضابطه واردات که در مواردی مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده بود، رفع شود.
تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری با سیاست‌های دولت سیزدهم
یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سیاست‌های دولت سیزدهم در قبال تجارت خارجی را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.
آرش علوی با عنوان اینکه سیاست تجاری دولت سیزدهم چند نقطه ضعف بزرگ داشت، درباره این نقاط ضعف اظهار کرد: نکته اول اینست که بعد از اقدام درست و جسورانه اصلاح و حذف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، به علت موج تورم پیش‌آمده، دولت از سیاست‌های درست ارزی عقب‌نشینی کرد و بیشتر از قبل به سرکوب قیمت ارز روی آورد.
او درباره تاثیر سرکوب قیمت ارز بر تجارت خارجی گفت: سرکوب قیمت ارز یک مشکل بسیار بزرگ است زیرا به کاهش واردات بسیاری از کالاها دامن زد، سختگیری‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی بیشتر شد و سختگیری در زمینه تعهدسپاری ارزی افزایش یافت.
این کارشناس با اشاره به برخی توفیقات دولت سیزدهم در سیاست خارجی، درباره سیاست‌های تجاری دولت گذشته، افزود: ارتقای روابط ایران با کشورهای منطقه به خصوص عربستان اتفاق بسیار خوبی است؛ اما تا زمانی که مشکلات اساسی مانند FATF و تحریم‌ها حل نشود، سرانجامی برای تجارت خارجی نخواهد بود.
علوی درباره نقطه ضعف دیگر دولت رئیسی تصریح کرد که قیمت‌گذاری دستوری مکرر چه در تولید و چه در نرخ ارز، در دولت سیزدهم وجود داشت و به همین دلیل هیچ رونقی در هیچ بخشی به صورت کلان در دولت گذشته نمی‌بینیم.
او درباره ادعای برونگراتر شدن اقتصاد ایران تاکید کرد: ادعای برونگرایی می‌شود اما خروجی آن مشاهده نمی‌شود زیرا نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ است.
دولت در صادرات و واردات دخالت نکند
این عضو اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه دولت چهاردهم موج امیدواری‌های بسیاری تزریق کرد و انتظارات از آن بالاست، عنوان کرد: چینش کابینه انتظارات بسیاری را تامین نکرد و امیدواریم در عرصه عمل موفق باشد.
علوی درباره پیشنهاد خود برای بهبود تجارت خارجی در دولت بعدی اظهار کرد که در ابتدا مشکلات روابط خارجی، یعنی تحریم‌ها و FATF باید حل شود.
او ادامه داد: مداخله دولت در بخش واردات از طریق محدود. کردن تقاضای واردات از رهگذر بستن ثبت سفارش‌ها و دخالت دولت در صادرات از طریق تعهد سپاری ارزی برطرف شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر مشکل تعهدسپاری ارزی حل شود می‌تواند در تجارت خارجی کشور مفید باشد، اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری روی تمام بخش‌های تجارت تاثیر می‌گذارد و اگر رفع شود به بهبود تجارت خارجی کمک می‌کند.
علوی در نهایت خاطرنشان کرد: تاثیر این سیاست‌ها در تشویق سرمایه‌گذاری کم است زیرا مشوق‌های اصلی دچار مشکل است و بدون حل این مشکل، گشایش بزرگی در صادرات و واردات رخ نمی‌دهد.
رامتین موثق
- 13
- 1
