به گزارش ایرنا، حجت الاسلام مجید انصاری شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی و تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
وی ادامه داد: مجموعه اشکال هایی که در قوانین سازمان مناطق آزاد وجود دارد مانند همپوشانی ها، تعارض ها، اختلاف نظرهای بین دستگاه های بخشی بررسی و در این اصلاحیه لحاظ شده است.
انصاری یادآور شد: مناطق آزاد قوانین متعددی داشته اند که برخی از آنها با قوانین عمومی کشور تعارض هایی داشته و یا خلاء های قانونی وجود داشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: این مساله برای دستگاه ها و برخی نهاد ها مشکل هایی در انجام وظایف ایجاد می کرد که سعی شده در این اصلاحیه برطرف شود.
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: وجود قوانین معارض و متعدد در سایر بخش ها هم وجود دارد و برای رفع این مساله به دستگاه ها بخشنامه شده تا برنامه های خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده و هر جا مشکل قانونی و مقرراتی داشتند، آن را ارسال کنند.
وی ابراز داشت: دستگاه ها این کار را انجام داده اند و دولت در محدوده اختیارهای قانونی خود مانند اصلاح دستورکارها و آیین نامه ها اقدام کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا، با اشاره به فعالیت صورت گرفته برای احقاق حقوق ایران در مجامع و دعاوی خارجی، اظهار داشت: چند نوع پرونده برای پیگیری حقوقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: یک نوع مربوط به دولت یا اموال دولتی است که در این بخش می توان به مانند پرونده لوگزامبورگ و پرونده قبلی که در آن دارایی های کشور را در آمریکا بلوکه کرده بودند اشاره کرد.
حجت الاسلام انصاری ابراز داشت: دولت با پیگیری های متعدد توانست یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را از آمریکایی ها پس بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در پرونده اخیر بلافاصله به دادگاه بین المللی لاهه شکایت شده و اقدام های دیگری در دست اقدام است تا سهام دولت ایران از توقیف خارج شود.
وی اشاره کرد: دفتر خدمات حقوقی که زیر نظر شخص رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، همان دفتر بیانیه الجزایر است.
وی ابراز داشت: این دفتر دعاوی مهم مالی کشور در محاکم بین المللی را پیگیری می کند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه آن را یاری می دهند.
حجت الاسلام انصاری گفت: در یک سلسله دعاوی شهروندان آمریکایی در دادگاه های داخلی کشور خود شکایتی طرح کرده اند و آن دادگاه ها حکامی حدود ۵۰ میلیارد دلار علیه شهروندان ایران صادر کرده اند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: شعبه ای خاصی در قوه قضائیه ویژه این موضوع وجود دارد که وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دفتر کمک می کنند و علاوه بر آن، این معاونت به شهروندان مشاوره ارائه می کند.
به گفته وی، ایران بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور دارد که به دست تروریست های مورد حمایت آمریکا یا برخی کشورهای غربی شهید شده اند و علاوه بر آن، شهروندان بسیاری در هشت سال جنگ تحمیلی از سلاح های شیمیایی فروخته شده به صدام توسط شرکت های تولید کننده سلاح آسیب دیده اند.
وی اضافه کرد: آسیب های مختلفی که شهروندان از رهگذار سیاست های خصمانه غربی ها و تروریست های مورد حمایت آنان تحمل کردند در این شعبه رسیدگی می شود که اشخاص به عنوان صاحبان حق باید شکایت کنند.
وی اشاره کرد: ۷۰ میلیارد دلار بیش از میزان ثبت شکایتی که شهروندان غربی علیه ما به ثبت رسانده اند در کشور رای صادر شده است.
وی اظهار داشت: حجم پرونده های ثبت شده در این زمینه اعم از پرونده هایی که رای آنها صادر شده و صادر نشده افزون بر ۱۲۰ میلیارد دلار می شود.
حجت الاسلام انصاری بیان کرد: پرونده غواصان که پیکر آنان اخیرا کشف شد یکی از این پرونده ها است، این شهیدان به دلیل ارائه اطلاعات از سوی دستگاه های اطلاعاتی غربی به صدام قربانی جنایت جنگی شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص قانون بودجه سال ۹۶ ، گفت: با همت صرف شده هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال ۹۶ به موقع توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه خواست هر دولت تصویب بدون تغییر لوایح تقدمی به مجلس شورای اسلامی است، ابراز داشت: ایجاد تغییر در بودجه سنواتی و لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود طبیعی است.
وی ادامه داد: سعی شده در بودجه عمومی انضباط مالی و صرفه جویی رعایت شود ، همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در آن پیش بینی شده که تحرکی در عمرانی کشور بوجود می آورد.
وی خاطر نشان کرد: البته پیش بینی هایی دیگری برای انجام فعالیت های عمرانی مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی و واگذاری پروژه های نیمه تمام صورت گرفته است.
به گفته وی، تمرکز اصلی بودجه سال ۹۶ بر روی بخش خصوصی و هموار سازی جذب سرمایه های غیر دولتی است که برای این منظور باید مراحل اخذ مجوز ها تسهیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ابراز داشت: سیاست پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی برای توانا ساختن بیشتر بانک ها برای اعطاء تسهیلات به بخش تولید در سال جاری ادامه می یابد.
- 19
- 4
