اهداف کمی صادرات در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی منتشر شده که به نظر می‌رسد در برخی از سال‌ها شاهد پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های بلند پروازانه‌ای بوده‌ایم. اهداف کمی تعیین‌شده برای سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ با شیب نسبتا تندتر و از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ با شیب ملایم در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که هدف‌گذاری صادراتی برای سال ۹۵ حکایت از رسیدن به صادرات ۷/ ۶۸ میلیارد دلار داشت و البته تنها ۹/ ۴۳ میلیارد دلار از این رقم تا پایان سال ۱۳۹۵ محقق شد؛ حال آنکه در سال ۱۳۹۶ قرار است ۱۰۳ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. بر این اساس، رشد صادرات از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶(در بازه زمانی یکساله) حدود ۴۹ درصد پیش‌بینی شده؛ در حالی که در بازه‌های ۴ ساله بعدی ۱۳۹۷-۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به‌طور متوسط برای هر سال ۹ درصد در نظر گرفته شده است.
دلیل شیب تندتر صادرات در هدف‌گذاری‌های سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد. معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته، در نتیجه صادرات غیرنفتی در مرکز توجه مسوولان قرار گرفته است.
در این مقطع زمانی معمولا سیاست‌های تشویقی و کوتاه‌مدت نظیر کاهش یا حذف عوارض صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و... اعمال می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود. اما در بخش دیگر برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد شیب ملایم صادرات از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ هستیم. در این خصوص باید توجه داشت که ورود به بازارهای بین‌المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه‌هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین‌المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره‌وری است.
معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و نتیجه نرخ رشد صادرات روندی کاهشی خواهد داشت. براساس این منطق، نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ با شیب ملایم تری که به صورت متوسط ۹ درصد بوده، پیش‌بینی شده است.
بنا بر آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای تحقق سند چشم‌انداز در بخش صادرات کالا و خدمات آورده شده است، میزان صادرات در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۳ میلیارد دلار بوده است. اما در سال ۱۳۹۴ صادرات کاهش یافته و به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در این سند نشان می‌دهد که چنانچه تحریم‌ها رفع و برجام به‌طور کامل اجرا شود، در سال ۱۳۹۶ باید به صادرات ۱۰۳ میلیارد دلاری دست یابیم.
در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم باید به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد و تا سال ۱۴۰۴ باید صادرات ۱۸۰ میلیارد دلاری در کارنامه تجاری ایران ثبت شود. براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، قرار است در سال ۱۳۹۶، معادل ۸۶ میلیارد دلار صادرات کالاهای ایرانی محقق شود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۴۵ میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. داده‌های این سند نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ معادل ۸/ ۴۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۵/ ۵۰ میلیارد دلار برای صادرات کالا محقق شده است. وضعیت سال ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که صادرکنندگان توانسته‌اند۴/ ۴۲ میلیارد دلار کالا را به بیرون مرزها صادر کنند.
صادرات کالا شامل کالاهای صنعتی (شامل پتروشیمی)، معدنی، کشاورزی و دامپروری، میعانات گازی و فرش و صنایع‌دستی است. از این رو اهداف کمی صادرات نیز برای هریک از این بخش‌ها به تفکیک آورده شده است. در بخش کالاهای صنعتی، در سال ۱۳۹۲ معادل ۸/ ۲۵ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.
در سال ۱۳۹۳ نیز این رقم به ۳۰ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۳۹۴ هم ۵/ ۳۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای صنعتی محقق شده است. هدف‌گذاری برای این نوع کالا باید تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۵۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ نیز به ۸۱ میلیارد دلار افزایش بیابد. در نهایت براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات کالاهای صنعتی باید به ۱۴۵ میلیارد دلار برسد.
در بخش کالاهای معدنی نیز براساس برنامه منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۲ معادل ۲ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. این میزان در سال ۱۳۹۳ با افت مواجه شده و صادراتی معادل ۵/ ۱ میلیارد دلار را در کالاهای معدنی رقم زده است.
در سال ۱۳۹۴ مجددا شاهد افت صادرات در این بخش کالایی بوده‌ایم و حاصل صادرات کالاهای معدنی تنها ۹/ ۰ میلیارد دلار بوده است؛ اما پیش‌بینی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای سال ۱۳۹۶ حاکی از صادرات ۵/ ۲ میلیارد دلاری صادرات کالا در بخش معدن است. همچنین برای سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود که این رقم به ۵/ ۳ میلیارد دلار برسد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود که حاصل صادرات در این بخش در سال ۱۴۰۴ معادل ۶ میلیارد دلار باشد.
از سویی صادرکنندگان ایرانی معادل ۴/ ۳ میلیارد دلار صادرات کالاهای کشاورزی و دامپروری را در سال ۱۳۹۲ رقم زده‌اند. در سال ۱۳۹۳ نیز در این بخش، صادرات ۶/ ۴ میلیارد دلاری رقم خورده است. اما در سال ۱۳۹۴ این میزان با افت روبه‌رو بوده و به ۴ میلیارد دلار تنزل یافته است.
حال براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی شده این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۶ میلیارد دلار برسد و در سال ۱۴۰۰ شاهد صدور ۸ میلیارد دلار کالاهای کشاورزی و دامپروری باشیم. در عین حال در سال ۱۴۰۴هم قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این بخش، به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری دست یابیم.
اما پیش‌بینی و هدف‌گذاری وزارتخانه مذکور برای صدور میعانات گازی با سایر کالاها متفاوت است. صادرات در بخش‌های دیگر کالاهایی قرار است تا سال ۱۴۰۴ روند افزایشی را داشته باشد. اما هدف‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که روند صادرات در میعانات گازی باید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ کاهشی باشد.
صدور میعانات گازی در سال ۱۳۹۲ معادل ۳/ ۱۰ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۴ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل ۷/ ۶ میلیارد دلار بوده است. اما هدف‌گذاری‌ها برای سال ۱۳۹۶ حکایت از صدور ۱۸ میلیارد دلاری میعانات گازی دارد و در سال ۱۴۰۰ این رقم باید به ۱۲میلیارد دلار برسد. همچنین در سال ۱۴۰۴ باید صادرات میعانات گازی به ۸ میلیارد دلار برسد.
براساس آنچه در هدف‌گذاری این کالا مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد در این بخش قرار است برای جلوگیری از خام‌فروشی تلاش‌هایی صورت گیرد. در واقع کاهش خام‌فروشی مواد نفتی در دستور کار وزارتخانه مذکور قرار گرفته است.
فرش و صنایع‌دستی از دیگر کالاهایی هستند که صدور آنها در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد توجه قرار گرفته است. ۳/ ۰ میلیارد دلار سهم صدور این کالا در سال ۹۲ است. همچنین در سال ۹۳ معادل ۴/ ۰ میلیارد دلار فرش و صنایع‌دستی از ایران به بیرون از مرزها صادر شد.
این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۳/ ۰ میلیارد دلار تنزل یافت؛ اما در سال ۱۳۹۶ قرار است این کالای ایرانی صادراتی معادل ۵/ ۱ میلیارد دلار را تجربه کند. همچنین در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵/ ۲ میلیارد دلار برسد و در سال ۱۴۰۴ شاهد صدور ۴ میلیارد دلار صادرات فرش و صنایع‌دستی باشیم.
در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز کالا، بخش خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خدمات که شامل خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، حمل‌ونقل و ترانزیت، فناوری اطلاعات، نیروی کار و... است، در سال ۱۳۹۲ معادل ۲/ ۱۱ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۹/ ۱۲ میلیارد دلار رسید.
در سال ۱۳۹۴ نیز میزان صادرات در بخش خدمات معادل ۵/ ۱۳ میلیارد دلار رقم خورد. پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که قرار است صدور خدمات تا انتهای این سال معادل ۱۷ میلیارد دلار باشد. همچنین در سال ۱۴۰۰ این رقم باید به ۲۳ میلیارد دلار برسد و در سال ۱۴۰۴ صادرات ۳۵ میلیارد دلاری را تجربه کند.
- 16
- 2
