بخش‌خصوصی ۱۰ پیشنهاد را به دولت دوازدهم ارائه کرد. بر این اساس، نخستین پیشنهاد فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران این بود که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را به‌ویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد. چراکه اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش‌خصوصی برداشته شود این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد. دومین پیشنهاد، کمک بخش‌خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های استانی بود که در این بخش نیز اعلام آمادگی کردند تا در این باره نقش بیشتری را برعهده بگیرند.
سومین پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت این بود که تصدیگری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدیگری دولت خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین دولت برای این موضوع اهتمام بورزد. پیشنهاد چهارم حاکی از آن بود که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش‌خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش‌خصوصی استفاده کنند تا اختلالات ناشی از دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد.
پیشنهاد پنجم، اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه بود. پیشنهاد ششم درخصوص تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که بر این اساس عنوان شد برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به‌ویژه برای ایفای نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد است.
پیشنهاد هفتم این بود که رئیس‌جمهور در آستانه معرفی وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند. در پیشنهاد هشتم، پارلمان بخش‌خصوصی برای شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرد. پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی تهران به دولت نیز حکایت از آمادگی اتاق تهران درخصوص همکاری با دولت دوازدهم در تحقق دولت الکترونیک بود.
پیشنهاد دهم فعالان بخش‌خصوصی به موضوعی اختصاص یافت که این روزها نقل محافل اقتصادی است. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها موضوعی است که قرار است در مجلس به رای گذاشته شود. از این رو اتاق بازرگانی اگرچه موضع شفافی را در این خصوص اعلام نکرد اما پیشنهاد داد دولت به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان، ضمن اشاره به موضوع ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، گفت: همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها با رویکرد کارشناسی همراه نبود، به نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است. سال ۹۰ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یکسال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود، اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه در بر داشته باشد. اصلا باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟
وی افزود: از نظر ما بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش‌خصوصی است که دولت دارد انجام می‌دهد. از این رو اگر بدون دخالت نظر بخش‌خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد، معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود. از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.
همچنین این موضوع در جلسه‌ای دیگر در اتاق بازرگانی ایران مورد بحث قرار گرفت. جمعی از روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران، در محل اتاق جمع شدند و با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، آثار لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دادند تا نظر پارلمان بخش‌خصوصی را در این زمینه به دولت و مجلس منعکس کنند.
در این نشست فعالان بخش‌خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، دیدگاه‌های متنوعی را مطرح کردند. برخی با تفکیک وزارتخانه‌ها موافقند و آن را موجب تخصصی‌تر شدن دایره فعالیت وزارتخانه می‌دانند. عده‌ای نیز تفکیک را موجب ایجاد تاخیر در روی ریل افتادن فعالیت دستگاه‌ها دانستند. برخی فعالان بخش‌خصوصی نیز نسبت به عدم مشورت با بخش‌خصوصی در تدوین این لایحه انتقاد داشتند. همچنین روی ضرورت کوچک‌سازی دولت اتفاق نظر وجود دارد و فعالان بخش‌خصوصی معتقدند با ایجاد تغییر در ماموریت‌های وزارتخانه‌ها می‌توان به سمت کوچک‌سازی گام برداشت.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: مسلم است ساختار فعلی وزارتخانه‌ها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهمترین وجوه این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است، اما اینکه دولت با چه روش‌هایی کوچک و چابک می‌شود، مهم است. وی ادغام را یکی از راه‌های کوچک شدن دولت دانست و درعین‌حال گفت: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی ماموریت‌های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش‌هایی باشد که همگونی بیشتری باهم دارند. اما در مورد ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق رخ نداد و باعجله این اقدام انجام شد. اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه با عجله تهیه شده است. شاید هیچ‌کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جست‌وجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بنده معتقدم اتفاقی که افتاده را باید به‌عنوان یک رفتار چندلایه باز کرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم. لایه اول، لایه فکری است. لایحه تفکیک بر اساس این تفکر بوده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده است، در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند.
لایه دوم تفکیک، لایه رفتاری است. دولت از نظر رفتاری در این زمینه با بخش‌خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد. در مرحله اول بخش‌خصوصی باید نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش‌خصوصی واکنش نشان دهد. فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم‌گیری هیچ‌کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به صحبت‌های بعضی از اعضای هیات نمایندگان گفت: به‌نظر می‌رسد بعضی از ما قبول داریم که صنعت و تجارت در تقابل با هم هستند، در صورتی که این دو هم‌افزایی دارند و به بهبود یا بدتر شدن وضعیت دیگری منجر می‌شوند. به باور سلطانی، اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند.
وی با بیان اینکه خواسته اصلی بخش‌خصوصی باید کوچک شدن دولت باشد، تصریح کرد: ما به‌عنوان بخش‌خصوصی بعضی مواقع دولت را به‌جای تدبیر، در جای تقدیر می‌نشانیم و می‌گوییم مخالف هستیم یا موافق؛ درحالی‌که در رابطه با این موضوع باید به‌دنبال راه‌حل بزرگ‌تر باشیم، به‌دنبال اینکه نگاه راهبردی در این تصمیم‌گیری حاکم باشد، بنابراین باید تاکید کنیم که ریل‌گذاری به سمت کوچک‌سازی دولت باشد و تغییراتی هم در وزارتخانه صورت گیرد حال این تغییرات می‌تواند منجر به انتزاع یا ادغام شود.
بنابراین در مرحله اول ما به مورد مشورت قرار نگرفتن بخش‌خصوصی معترض هستیم و از عمل عجولانه و تامل و تعمق نداشتن روی لایحه تفکیک انتقاد داریم. طبق گفته‌های نایب‌رئیس اتاق ایران آنچه در گذشته در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانه‌ها رقم خورده است؛ بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم. این تفکر که دولت صالح‌تر است باید تغییر کرده و اعتماد به بخش‌خصوصی در بدنه دولت حاکم باشد تا بخش‌خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران سرعت بخشیدن به کاهش دخالت دولت در بازار و تعریف حداقلی از امور حاکمیتی، رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه در اصلاح ساختار دولت را هم از دیگر خواسته‌های بخش‌خصوصی عنوان کرد. درعین‌حال نظر اتاق باید این باشد که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها با تاخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم بر لزوم کمتر شدن ماموریت‌های دولت تاکید کرد و گفت: موضوع اصلی ساختار وزارتخانه و ماموریت‌های آن است.
اتاق باید موضوع کمتر شدن ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را پیگیری کند. اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش‌خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری نشود. خوانساری نیز در این نشست به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران وظایف و ماموریت‌های حداکثری دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چرا ما باید در ساختار وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت داشته باشیم؟
در کجای دنیا توسعه تجارت با دولت است؟ همچنین در کجای دنیا برای تنظیم قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ساختاری در دولت تعریف‌شده است؟ مکانیزم کلی و اصلی ماموریت‌ها در دولت مشکل دارد و ما به‌عنوان بخش‌خصوصی باید از دولت بخواهیم که وظایف خود را محدود کند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران هم به‌عنوان مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها معتقد بودند که این تفکیک همراه با انبساط دولت خواهد بود و به‌جز ضرر و زیان چیزی عاید بخش‌خصوصی نخواهد کرد.
از سویی، نادر سیف معاون امور تشکل‌های اتاق ایران معتقد بود اهداف اولیه از ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشده و به کوچکی و چابکی دولت هم نرسیده است. وی گفت: اینکه اتاق بخواهد به‌طور مستقیم وارد بحث تفکیک یا حفظ وضعیت فعلی شود، خیلی مناسب نیست و اتاق باید از موقعیت پیش‌آمده برای افزایش نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و تقویت تشکل‌ها بهره ببرد. مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران هم گفت: به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مطلوب است. مهم این است که هدف را مشخص کنیم. به باور تاجیک باید مشخص کرد هدف تخصص‌گرایی یا کوچک شدن دولت است و بخش‌هایی که به این چابکی یا تخصص‌گرایی احتیاج دارند را تقویت کرد.
- 11
- 5
