نسخه اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی درآستانه کابینه دوازدهم

این چندمین بار است که رییس اتاق بازرگانی تهران درخواست‌های بخش‌خصوصی را خطاب به دولت ارائه می‌دهد تا بتواند نظر دولت را نسبت به بخش‌خصوصی تغییر دهد. اگرچه دولت‌ها علاقه چندانی به همکاری با بخش‌خصوصی ندارند اما معمولا در این سال‌ها اتاق بازرگانی به عنوان نماینده و سخنگوی بخش غیردولتی مطالبات بخش‌خصوصی را عنوان کرده است. 

در همین راستا با توجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، رییس اتاق بازرگانی تهران نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های کنونی دولت ارائه داد و گفت: یکی از مسایلی که دولت و رییس‌جمهور باید به آن توجه کنند ظرفیت بالای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می‌تواند برای پیشبرد اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد. به گفته خوانساری، اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش‌خصوصی است برداشته شود، قطعا هم در اقتصاد کشور و هم در بخش‌خصوصی می‌توان شاهد تحولات مهمی بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بزرگ بودن دولت و دخالت آن در اقتصاد دو عامل مخل اقتصاد کشور هستند، ۱۰ درخواست بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد.

مسعود خوانساری افزود: انتظار ما این است تقویت نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشد و به این ترتیب اقتصاد کشور پویاتر شود.

خوانساری گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را به ویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش‌خصوصی برداشته شود این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد.

رییس اتاق تهران افزود: دومین پیشنهاد ما کمک بخش‌خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های استانی است و آمادگی داریم در این‌باره نقش بیشتری برعهده گیریم.

خوانساری در بیان سومین پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت گفت: تصدی‌گری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدی‌گری دولت خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.

وی افزود: پیشنهاد چهارم ما به رییس‌جمهور و رییس دولت دوازدهم این است که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند درکوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش‌خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش‌خصوصی استفاده کنند.

خوانساری گفت: از این رو امیدواریم رییس‌جمهور با نقشی که به بخش‌خصوصی می‌دهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد.

رییس اتاق تهران گفت: پیشنهاد پنجم ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه است.

خوانساری افزود: پیشنهاد ششم ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری حداقل یکصد میلیارد دلاری به ویژه برای ایفای نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد داریم.

وی همچنین گفت: پیشنهاد هفتم ما این است که رییس‌جمهور در آستانه معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.

رییس اتاق تهران ادامه داد: پیشنهاد هشتم ما اعلام آمادگی اتاق‌های بازرگانی با عنوان دیده‌بان گردش‌های اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است.

خوانساری در بیان پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی به دولت هم گفت: آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم همکاری کنیم.

وی با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید نیز افزود: پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع این لایحه به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر اقدام کند زیرا همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود به نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است.

رییس اتاق تهران گفت: سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یک‌سال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه دربرداشته باشد. اصلا باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟

خوانساری افزود: از نظر ما بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش‌خصوصی است که دولت انجام می‌دهد، از این رو اگر بدون دخالت نظر بخش‌خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود بنابراین درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است. ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.

گرانی کالاهای اساسی

محسن بهرامی ارض اقدس در این نشست با اشاره به سابقه ۱۵۰ ساله وزارت بازرگانی گفت: این وزارت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌ها طی ۸۰ سال گذشته بارها دستخوش تغییرات، ادغام و جداسازی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اهداف اولیه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در سال ۹۰ کوچک‌سازی، کاهش بوروکراسی، برون‌سپاری، ایجاد هماهنگی بین اهداف و ساختار تولید و تجارت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسریع در عضویت هدفمند در سازمان تجارت جهانی، مدیریت واردات و سیاستگذاری موثر برای کاهش قاچاق کالا بوده است که متاسفانه عملکرد شش‌ساله وزارتخانه ادغام شده، حاکی از آن است که به ویژه به دلیل کم‌تجربگی و کم‌توجهی وزیر دوره ادغام که از مدیریت تحصیلات تکمیلی یکی از دانشگاه‌ها به مسوولیت سنگین وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، نه تنها اکثر اهداف ادغام محقق نشد بلکه با غلبه رویکرد بخشی و یک‌جانبه‌نگری حمایت از تولید بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از مصرف‌کنندگان به شدت آسیب دید.

وی افزود: زمینه‌های رقابت و جلوگیری از انحصار بر فعالیت‌های تامین و توزیع در مورد کالاهای اساسی و به ویژه پس از تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ در وزارتخانه جدید به دست فراموشی سپرده شد و نظارت بر شبکه گسترده اصناف کمرنگ و اصناف عملا در دولت بدون پشتیبان شدند.

بهرامی ارض اقدس بیان داشت: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سیاستگذاری و اصلاح و بازسازی شبکه‌های پخش و توزیع تضعیف شد و اجرای برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی ضروری و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصویب قانون تمرکز اعمال سیاست‌های تجاری برای تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: در نتیجه این امر و وضع تعرفه بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای واردات محصولات کشاورزی مانند حبوبات، برنج، شکر، گوشت و همچنین تعیین قیمت‌های تضمینی بالا برای خرید محصولات داخلی اگرچه حمایت‌های خوبی از تولیدکنندگان داخلی به عمل آمد که یکی از آثار آن توقف واردات گندم و تبدیل کشور به صادرکننده گندم بود اما افزایش قیمت این اقلام در بازارهای داخلی نارضایتی گسترده عموم مردم را به دنبال داشته است.

وی بیان داشت: واگذاری تصدی صنایع بلافصل مرتبط با محصولات کشاورزی و پروتئینی به وزارت جهاد کشاورزی و نگاه تبعیض‌آمیز به این صنایع از جمله کارخانجات قند و شکر و صنایع لبنی در کنار حمایت از شالیکاران، چغندرکاران و مشکلات صنعتی کشور را تشدید کرد.

بهرامی ارض اقدس افزود: خوشبختانه دولت پس از شش سال که از اجرای طرح ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن و اجرای تمرکز وظایف جهاد کشاورزی گذشته و آسیب‌شناسی در چهار سال دولت یازدهم به این نتیجه رسید که مجددا وزارت بازرگانی را احیا و بخشی از قانون انتزاع را لغو و در نتیجه این مطالبات را از مجلس درخواست کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: از آنجا که تصمیم‌گیری در این حوزه به ویژه برای فعالان بخش‌خصوصی از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت دارد ابعاد مختلف این تصمیم توسط اتاق بازرگانی با دقت و سرعت و با استفاده از نظرات کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: بنابراین لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بازگشت وزارت بازرگانی به سال ۹۰ با همان ساختار، وظایف و اهداف با توجه به تغییرات گسترده شرایط داخلی و خارجی به ویژه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی مشکلات موجود را برطرف می‌کند. 

بهرامی ارزاقدس بیان کرد: لازم است اتاق بازرگانی با اهداف باز مهندسی اساسی و ساختار و فرآیندهای اقتصادی دولت پیشنهادات خود را ارائه کند و همه اعضای هیات نمایندگان هم از موضع‌گیری ناقص پرهیز و همگی هماهنگ و یک‌صدا از پیشنهادات اتاق پشتیبانی کنند و این‌طور نباشد که هر یک از دوستان از ظن خود نظری مطرح و آن را به‌عنوان نظریه اتاق بازرگانی مطرح کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از نظرات مختلف اعضای اتاق چنین تلقی شود که نظر واحدی در مورد این مساله بین اعضای اتاق بازرگانی وجود ندارد و خواستاریم تا اتاق بازرگانی هرچه سریع‌تر نظر واحد خود را در این رابطه اعلام کند، تا دوباره در جای دیگر نیاز به ادغام یا تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نباشد.

گفتنی است، در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از نرگس کلباسی، نیکوکار ایرانی که در کشور هند فعالیت‌های گسترده خیریه انجام می‌داد