لوازم ورزشی قاچاق زیرتیغ بازرسان

به گزارش جام‌جم، در این طرح که با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان کفش‌های ماشینی و پلاستیکی در منطقه منیریه پایتخت اجرا شد، بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه، سازمان صنعت، معدن و تجارت در کنار نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا با حضور در منطقه نسبت به بررسی کالاهای عرضه شده در واحدهای صنفی مربوط و صدور اخطاریه اقدام کردند.

نکته قابل توجه در زمان اجرای طرح یادشده، عکس‌العمل فعالان و کسبه‌های صنفی مربوطه در منطقه بود که به محض مشاهده ماموران، یک‌به‌یک فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند و کنار خیابان نظاره‌گر روند فعالیت اکیپ‌های بازرسی در تعداد انگشت‌شماری از واحدهای صنفی ایستادند.

این واکنش کسبه محل به حضور اکیپ‌های بازرسی گرچه قبلا نیز در خیابان مروی تهران مشاهده شده بود اما تکرار دوباره آن درواقع شاهد مثالی غیرقابل انکار از کم‌اثر بودن این‌گونه برخورد با پدیده شوم قاچاق است؛ چون به نوعی با تعطیل شدن واحدهای صنفی در واقع بخش قابل توجهی از موجودی کالاها که اکثر آنها غیرقانونی بودند از دید بازرسان پنهان ماند.

هدف ارشاد بود؛ نه برخورد

در همین حال جهانگیر ناصریان، کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره طرح مذکور به جام‌جم گفت: بر اساس درخواست‌های مکرر اتحادیه کفش‌های ماشینی و پلاستیکی از ستاد برای برخورد با قاچاق تصمیم بر این شد که امروز با مراجعه به منطقه منیریه به عنوان بورس عرضه کفش‌های ورزشی نسبت به ارشاد واحدها و ابلاغ اخطاریه به آنها در صورت تخلف اقدام کنیم.

وی افزود: در این مرحله با مراجعه به واحدهای صنفی، اسناد و مدارک قانونی را در صورت فروش کالاهای خارجی از فروشندگان مطالبه کردیم که در صورت ارائه ندادن، اخطاریه‌ای رسمی به آنها ابلاغ شد.

ناصریان با اشاره دوباره به هدف ارشادی مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کفش‌های ورزشی تصریح کرد: نکته مهم درباره اخطاریه‌ها این است که در مرحله بعدی بازرسی از این منطقه ابتدا ماموران به واحدهای دریافت‌کننده اخطاریه در این مرحله مراجعه می‌کنند تا در صورت توجه نکردن واحدهای صنفی به اخطاریه نسبت به اعمال قانون اقدام شود.

کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره تعطیل کردن برخی واحدها در زمان بازرسی ماموران نیز به جام‌جم گفت: این برخورد به علت حجم بالای قاچاق در این واحدها بود.

ناصریان افزود: افرادی که با پایین کشیدن کرکره‌های فروشگاه خود براین باورند که از بازرسی ماموران و اکیپ‌های تجسس فرار کرده‌اند خیال باطل دارند چون بر اساس فهرستی که ستاد از تعداد کسبه فعال منطقه در اختیار دارد قطعا این واحدها به‌عنوان واحدهای اخطارگرفته تلقی خواهند شد و در مرحله بعدی همان‌طور که قبلا اشاره شد این واحدها ابتدا بازرسی شده و در صورت تخلف اعمال قانون می‌شوند.

تقلب به جای قاچاق

از سوی دیگر وحید پیرهادی، نماینده اتاق اصناف استان تهران درباره بازرسی منطقه منیریه به خبرنگار ما گفت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده گرچه حجم کالاهای قاچاق در این صنف کم شده، اما ظاهرا تخلف روندی متفاوت به خود گرفته چون بسیاری از تولیدات ظاهرا داخلی در واقع همان قطعات منفصله‌ای هستند که از خارج با تعرفه‌های پایین وارد و اکنون با برچسب‌های خارجی فروخته می‌شوند.

پیرهادی افزود: این معضل گرچه شاید در ظاهر امتیازهایی برای تولیدکنندگان داخلی داشته باشد اما تقلب محسوب می‌شود چون کالایی ایرانی را با نام برندهای معتبر بین‌المللی می‌فروشند که قیمتی بالاتر از تولیدات داخلی دارند.

این نماینده اتاق اصناف به جام‌جم گفت: در بررسی‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اتاق مشخص شده بیشترین حجم تخلف مربوط به واحدهای بدون شناسنامه یا همان تولیدکنندگان زیرزمینی است که بدون توجه به استانداردها و کیفیت محصولات اقدام به تولید کالایی بدون کیفیت و توزیع آن در سطح کلان می‌کنند.

ملاک، اسناد گمرکی است

امیر انصافی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به خبرنگار ما گفت: واحدهای صنفی در صورت فروش کالاهای خارجی باید مدارکی چون برگ سبز گمرکی، پکینگ لیست و سایر مدارک مربوط به ترخیص کالا را به بازرسان ارائه کنند چون در غیر این صورت تمامی کالاها به‌عنوان قاچاق ضبط و واحدهای صنفی متخلف اعمال قانون خواهند شد.

انصافی تاکید کرد: طی بررسی اخیر متوجه شدیم که شیوه جدید تخلف واحدهای صنفی، عرضه کالاهای تک سایز به عنوان نمونه در فروشگاه است تا با استفاده از این شیوه به نوعی قانون را دور بزنند در حالی که فعالان صنفی باید در نظر داشته باشند ملاک کارشناسان، کالاهای موجود در فروشگاه است و بهانه‌هایی از این دست مورد قبول نیست.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم برای کالاهایی که این فروشگاه‌ها از آنها به عنوان نمونه یاد می‌کنند جریمه در نظر بگیریم به ازای هر یک جفت کالایی که مدارک و مستنداتش از سوی فروشنده یا مالک فروشگاه ارائه نشود حداقل ۴۰ هزار تومان جریمه در نظر خواهیم گرفت و ممکن است حتی به پلمب فروشگاه نیز منجر شود.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در طرح مقابله با قاچاق کفش‌های ورزشی به جام‌جم گفت: نکته‌ای که در این بازرسی‌ها متوجه آن شدیم بحث تقلب است که بر اساس ضوابط و قوانینی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده شیوه برخورد با این نوع سودجویی بسیار سنگین‌تر از موضوع قاچاق است.

انصافی درباره ورود قطعات منفصله زیره و رویه کفش و مونتاژ آنها در تولیدی‌های داخلی معتقد است گرچه این نوع فعالیت از نظر اتحادیه مربوط تخلف محسوب نمی‌شود اما از آنجا که کارشناسان وزارت صنعت براین‌باورند که شیوه یادشده در واقع همان دور زدن قانون است، به دنبال حذف آن با همکاری و همفکری اتحادیه‌های صنفی مربوط خواهند بود تا در نهایت تولید به معنای واقعی داخل کشورمان صورت گیرد.

این شیوه نتیجه نخواهد داشت

در همین حال علی الف، مالک یکی از فروشگاه‌های بازرسی شده به جام‌جم گفت: این شیوه هیچ فایده‌ای ندارد به این دلیل که حجم قاچاق آنچنان بالاست که نمی‌توان با یک یا دو روز برخورد سطحی با آن مقابله کرد.

این فروشنده کفش‌های ورزشی در جنوب میدان منیریه تاکید کرد: همان‌طور که می‌بینید، بسیاری از فروشگاه‌ها با دریافت خبر حضور بازرسان، فروشگاه خود را تعطیل کردند و هیچ فعالیتی در طول روز نخواهند داشت، بنابراین قطعا بخش قابل توجهی از بازار کفش‌های ورزشی از دید بازرسان پنهان مانده و احتمال این‌که در دور بعدی بازرسی بازهم پنهان بماند، زیاد است.

علی معتقد است، باید از سرمنشأ ورود کالاهای قاچاق با آن مقابله کرد، چون گستردگی بازار مانع بزرگی است که مسئولان و بازرسان نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های بسیار زیادی که دارند با آن مقابله کنند؛ به عنوان مثال، اگر هزار واحد صنفی در منیریه داشتیم، تعداد بازرسی‌های انجام‌شده کمتر از انگشتان دستمان است، چون بیشتر فروشگاه‌ها تعطیل کردند.

باافتخار، کالای ایرانی می‌فروشم

منوچهر یکی از کسبه باسابقه منطقه جنوبی میدان منیریه به خبرنگار ما گفت: من هر بار که اکیپ‌های بازرسی به منطقه مراجعه می‌کنند برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنم، چون باافتخار کالای ایرانی می‌فروشم و هیچ نگرانی ندارم.

این فعال صنفی تاکید کرد: بسیاری از تولیدکنندگان مطرح ایرانی بخصوص در کفش‌های زنانه و مردانه چرمی به دلیل کسادی بازار و نبود تقاضا برای تولیداتشان در حال تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود هستند و این وظیفه توزیع‌کنندگان است که با عرضه کالاهای باکیفیت ایرانی از آنها حمایت کنند، چون اگر ویترین فروشگاه‌های ما از کالای ایران پر باشد، قطعاً خریداران از این کالاها انتخاب می‌کنند.

منوچهر معتقد است برای مقابله با قاچاق کفش ابتدا باید فرهنگسازی کنیم و پس از آن مبادی ورودی کشور بخصوص مناطق آزاد را روی این کالاها ببندیم، چون بسیاری از تخلف‌ها از طریق معافیت‌های مسافری صورت می‌گیرد به صورتی که اگر حجم واردات کالاهای مسافری را در مقابل حجم واردات کالاهای قانونی مقایسه کنیم، می‌بینیم در بسیاری از اصناف مثل کفش، حجم قابل توجهی قاچاق زیر چتر قانون صورت گرفته است