صادرات، گرفتار رفتار سوپرمارکتی بانک‌ها و ساختار جزیره‌ای اداری

به گزارش ایرنا، بخش صنعتی مولدترین بخش اقتصادی کشور است که در کنار ایجاد ارزش افزوده، منبع اصلی ایجاد اشتغال به ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی است. 

صادرات کار واحدهای تولیدی است که به حدی از فناوری و مطلوبیت کالای تولیدی رسیده اند که به توان معرفی و فروش کالا به خریداران خارج از کشور دست یافته و نیازمند توجه ویژه در مراحل مختلف دارند. 

کمک به تامین مالی سرمایه، هزینه های حمل و نقل، پیچیدگی های روند دریافت تسهیلات حمایتی صادراتی، عملکرد جزیره ای نظام اداری و ساختار اجرایی، غفلت در استفاده از روابط حسنه بین المللی به سود صادرات و توسعه کشور، هزینه های بالای بندر برای برخی کالاهای صادراتی معدنی، نیاز به ایجاد راهبرد در برخی وزارتخانه‌ها مانند خارجه و صنعت و اقتصاد به سود صادرات، برخی ملاحظات ویژه حزه صادرات است که از زبان صادرکنندگان برتر و دست اندرکار این بخش مطرح شده است. 

صادرکنندگان استان سمنان معتقدند نظام مالی و بانکی کشور به جای رفتار به عنوان بازوی تامین منابع مالی، عملکردی مانند سوپرمارکت ها دارند و تجارت پول را به مزیت های کمک به تولید ترجیج می دهند و از سویی دیگر رفتار جزیره ای ساختار اداری و نظام اجرایی کشور نیز مانع از نگاه کلان برای رفع معضلات صادرات شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی و مدیرعامل شرکت آریاترانسفو استان سمنان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور مانند تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصد و ضریب جینی بالای ۴۰ درصد، گفت: از این شرایط اقتصادی در زمینه رشد اقتصادی یا صادراتی باید انتظار معقول داشت. 

فرج الله معماری با بیان اینکه رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند مقدماتی است که در کشور دیده نمی شود، گفت: اگر شرایطی مانند محیط باثبات تولیدی و اقتصادی، تعامل متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز منابع انسانی و نظام موثرمبارزه با فقر در کشورمحقق شود می توان از بخش خصوصی انتظار توسعه داشت. 

معماری، یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور را نگاه خرد به جای نگاه کلان به مسایل دانست و اضافه کرد: مساله اقتصاد مانند فرشی شده که هر سازمانی با هدف کسب درآمد تکلیفی خود از آن کم می کند و تار و پود و گل میانه آن فرش که بخش خصوصی است شکل دگرگونی پیدا می کند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی استان سمنان، تاکید کرد: برخی در این روند گویا مسوولیت تاراج و تامین هزینه های نظام ناکارآمد اداری را دارند. 

وی با بیان اینکه امروزه در کشور سوپرمارکت هایی در اطراف میدان ها به اسم بانک پول تجارت می کنند، خاطرنشان کرد: این مجموعه ها نام بانک دارند ولی کارآیی بانک ندارند. 

وی به برخی رفتارهای نظام اداری با فعالان صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: در سوریه و عراق وزیران به میزبانی تولیدکننده ایرانی می آیند، در حالی که در داخل ایران برای یک ضمانت نامه ارزی، صادرکننده شرایط سختی پیش پای خود می بیند. 

معماری گفت: سوای تعارف ها باید به آسیب شناسی نظام حمایتی از تولید نیز پرداخت، عملکرد جزیره ای نظام اجرایی و ساختار اداری مانع یک حرکت کلان به نفع بخش خصوصی است. 

وی با اشاره به اینکه بیشتر صادرات را موادمعدنی تشکیل می‌دهد، افزود: به جز خاک هیچ مزیتی برای صادرات کشور ایجاد نشده است، خام فروشی می کنیم و نفت هم با تقویت پتروشیمی رشد دارد، به این ترتیب نظام اداری هیچ مزیتی نتوانسته برای صادرکننده ایجاد کند تا قادر به رقابت در بازارها بین المللی باشد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به فعالیت یک واحد تولیدی خود در ایران و یک واحد در خارج از کشور، گفت: در ایران تسهیلات برای سرمایه در گردش با سود ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت شش ماهه دریافت کرده ایم، ولی در خارج از کشور این تسهیلات با سود ۲ درصد و با دوره بازگشت ۱۲ ساله به ما پرداخت شده است، یعنی در ایران هیچ مزیتی جز خام فروشی برای تولیدکنندگان ایجاد نشده است. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد و کشاورزی استان سمنان هم با بیان اینکه باید مشکلات داخلی خود را برای رشد و رونق صادرات به حداقل برسانیم، گفت: باید از خودزنی دست برداریم و از مزیت های برجام به سود صادرات کشور استفاده کنیم. 

علی اصغر جمعه ای با تاکید بر اینکه رونق صادرات به دیپلماسی خارجی فعال و ساماندهی مسایل داخلی کشور گره خورده است، خاطرنشان کرد: در صورت تامین شرایط لازم دراین بخش ها، می توان از بخش خصوصی انتظار داشت، یعنی ابتدا دولت و حاکمیت باید زمینه و شرایط را فراهم کنند. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه در شرایط دشوار صادرات و روابط بین المللی حاکم بر کشور، هیچ صادرکننده ای شرایط مساوی با رقبای منطقه ای خود در مساله صادرات ندارد، افزود: با وجود کاهش میزان صادرات در کشور، صادرات از استان سمنان در سال ۹۶ افزایش داشته ولی این به معنی بی‌مشکل بودن روند صادراتی در این استان نیست و اگر این میزان صادرات محقق شده نتیجه هم‌افزایی درون‌استانی مسوولان بوده است. 

رییس اتحادیه صادرکننندگان استان سمنان نیز محقق نشدن بسته های حمایتی از صادرکنندگان در بانک های کشور را یکی از موانع مالی صادرکنندگان برشمرد و گفت: بانک ها در قبال ارایه تسهیلات صادراتی به واحدها، خواهان سپرده‌گذاری ۲۰ درصد از آن در حساب های جاری یا کوتاه مدت هستند. 

سعید ترکمان ادامه داد: این روند باعث کاهش توانایی رقابتی صادرکنندگان می شود در صورتی که حمایت تسهیلاتی از صادرکنندگان باید شتاب بگیرد. 

وی، روانی روند گمرک برای کالاهای صادراتی را عامل مهمی برای بهترشدن وضعیت صادرکنندگان عنوان و خاطرنشان کرد: بخشنامه هایی در این حوزه دست گمرک را برای کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشین آلات به عنوان نسیه یک معضل برای فعالان اقتصادی است. 

وی با اشاره به اینکه با وجود کاهش ۱.۲ درصدی میزان صادرات هشت ماهه کشور، صادرات استان سمنان ۲۶ درصد افزایش داشته است، گفت: با حمایت های بیشتر از صادرکنندگان استان می توان از این میزان رقم هم بیشتر صادرات کالا انجام شود. 

ترکمان، تنگناهای دریافت تسهیلات صادراتی، کسری ۲۷۰ میلیارد تومانی تسهیلات صادراتی در کشور، حمایت بیشتر از صادرگنندگان در بخش گمرک و برخی مشکلات سیاسی با کشورهای هدف صادراتی را از جمله مشکلات صادرکنندگان برشمرد. 

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت: همانطور که همه مسوولان کشور برای رفع مشکل سپرده مردم در برخی موسسه های مالی وارد عرصه شدند، برای رفع مشکلات صادرات کشور که از بسته های حمایتی و اسناد بالادستی بهره مند است، این میزان حمایت به چشم نمی خورد و صادرکنندگان بدون تقصیر درگیر مساله صادرات شده اند. 

مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود، از صادرکنندگان شایان تقدیر امسال در استان سمنان، نیز سخت‌گیری های کشورهای هدف صادرات را مانعی برای صادرکنندگان دانست و گفت: اکنون با تعرفه های اعمال شده در کشور عراق، تقریبا صادرات سیمان به کشور عراق تعطیل شده و این کشور به دنبال منافع خود در صنعت سیمان است. 

علی اصغر گرشاسبی افزود: در صادرات سیمان به کشور روسیه نیز همین اتفاق رخ داده و صادرات سیمان به این کشور که از بازارهای خیلی خوب سیمان ایران بود، از ۲ سال گذشته به خاطر قوانین سخت‌گیرانه و من‌درآوردی، به حد تعطیلی رسیده است. 

وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم با کشورهایی که ارتباط خوب سیاسی داریم، از این ارتباط حسنه برای توسعه اقتصادی و صادرات بهره کافی ببریم، خاطرنشان کرد: توصیه می کنیم بخش های بازرگانی در وزارت‌خانه های خارجه و صنعت، معدن و تجارت به ویژه در سازمان توسعه صادرات با ارتباط تنگاتنگ با صادرکنندگان فعال شود. 

وی ادامه داد: فرصت هایی مثل صادرات به کشورهای قطر، عراق و سوریه کم پیش می آید و اگر از این دست فرصت ها استفاده نکنیم بازنده خواهیم بود. 

گرشاسبی، با اشاره به اینکه هزینه های بندری برای صادرکنندگان مانند موضوع بانک ها که مساله انتفاع و تنها سود مالی در آن مطرح است، به سود صادرکنندگان نیست، گفت: هزینه عملیات جابه جایی محموله کانتینر به داخل کشتی مشخص است، ولی بندرها برای پوشش سایر هزینه ها این میزان هزینه را برای محموله سیمان تا ۴۰۰ یا ۶۰۰ درصد افزایش می دهند، و هزینه ای که برای این انتقال در بندر پرداخت می شود ۲۰ درصد کل ارزش محموله ای است که صادر می شود. 

مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود، به حمایت از صادرات فنی و مهندسی در بخش پیمانکاری اشاره و اضافه کرد: در صادرات طراحی و مهندسی روند باید به گونه ای شود که مانند کشور ترکیه، سازنده به این باور برسد که در مرحله اجرا نیز از کالای مرغوب ایرانی برای ساخت و ساز استفاده کند، همان طور که کشور ترکیه از ابتدای قرارداد، استفاده از مهندسی و کالای تولید آن کشور را در مرحله اجرا به عنوان یکی از شرط های اساسی تعیین می کند. 

گرشاسبی بیان کرد: ترکیه این روند را در کشورهای ترکمنستان و عراق و در سوریه هم دنبال می کند، یعنی ترکیه در این حوزه نگاه بخشی ندارد و با ورود یک گروه مهندسی، کالاهای تولیدی همان کشور نیز به کار می رود. 

وی خاطرنشان کرد: هزینه حمل و نقل برای کالاهای صادراتی معدنی که دارای ارزش کمتری است، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کل ارزش کالا در نقطه صفر مرزی است، یعنی کالای معدنی صادراتی در نقطه مرزی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزش خود را برای هزینه حمل و نقل از دست داده است. 

گرشاسبی گفت: بارها صادرکنندگان در زمینه هزینه های حمل و نقل مسایلی از این دست را مطرح کرده اند، ولی پایانه ها در این زمینه هیچ حرکتی نداشته اند و قدمی پیش نگذاشته اند که گاهی مساله تا تنش بین دست اندرکاران حمل و نقل پیش‌رفته است. 

وی گفت: میزان هزینه حمل و نقل در مراجع و محافلی تعیین می شود که منافع تولیدکننده، رانندگان و مسایل اقتصادی صادرکنندگان در آن لحاظ نمی شود، به خاطر هزینه های حمل و نقل و فقدان هرگونه حرکت مثبت در این زمینه، صادرات واحد سیمان شاهرود به افغانستان به حد تعطیل رسیده است و باید این یک‌جانبه‌گرایی در زمینه حمل و نقل که منافع صادرکننده و رانندگان در آن جایی ندارد، برداشته شود و منافع ملی در آن لحاظ شود. 

وی ادامه داد: حمل و نقل ریلی از مزیت های استان سمنان است که در جریان یک مسیر صادراتی قراردارد و به مسیر ریلی افغانستان دسترسی دارد، تکمیل این مسیر ریلی بر اساس توافق دو دولت ایران و افغانستان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریالی نیازمند است تا صادرکننده از این مسیر به راحتی استفاده کند تا از هزینه هایی مانند بازارچه و هزینه های متقابل معاف شود تا در هزینه صادرات و ترانزیت برای صادرکننده سودمند باشد. 

مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود، با اشاره به اینکه رقابت بین صادرکنندگان از معضلات جدی کشور است، گفت: در خیلی از بخش های اقتصادی و تولیدی کشور عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و همین امر باعث شده رقابت بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شکل بگیرد و نتیجه آن این شده است که در برخی موارد کالایی را زیر قیمت تمام شده صادر می کنیم و در عمل انرژی خود را صادر می کنیم مثلا در بخش تولید سیمان، انرژی ارزان دریافت و سیمان تولید می کنیم و رایگان به کشورهای منطقه صادرمی کنیم که به علت رقابت منفی در منطقه است. 

مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود گفت: پیشنهاد این است که یکی از بسترهای رایج دنیا مانند بورس کالا یا صنف یا کنسرسیوم صادراتی تشکیل شود تا انجمن صنفی همان صنف با همراهی گمرک با هدف ساماندهی، موظف به سیاستگذاری در همان بورس، کنسرسیوم یا صنف شود. 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان سمنان نیز عملکرد مالی و پولی کشور را مانعی برای توسعه صادرات عنوان و خاطرنشان کرد: با نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلات، تامین مالی برای صادرکنندگان میسر نیست و مجبور به تامین منابع از بازار است. 

مهدی حداد با بیان اینکه با شرایط اقتصادی داخل کشور، صادرکننده ایرانی توان رقابت با صادرکنندگان کشورهای منطقه را ندارد، بیان کرد: جهش صادراتی کشور با رفتار کنونی بانک ها در قبال صادرکنندگان محقق نمی‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالی کشور ریل‌گذاری از ابتدا اشتباه بوده و نباید این روند ادامه یابد، گفت: تا شرایط صادرکنندگان کشور با دیگر صادرکنندگان در کشورهای منطقه همگن نباشد، صادرات کالای ایرانی در دنیا صرفه اقتصادی پیدا نمی کند و کالاهای دیگر کشورها مانند ترکیه که حمایت داخلی از تولیدکننده دارند صرفه اقتصادی دارد. 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه عملکرد مالی کشور درجاهایی ایراد دارد ولی دیده نمی شود، گفت: با این شرایط، کرامت تولیدکننده در کشور به نام بدهکار دائم زیرسوال می رود ولی کسی از این که چرا بدهکارشده سوالی نمی پرسد. 

میزان صادرات کالا از گمرک استان سمنان در هفت ماه ۹۶ به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است، عمده کالاهای صادراتی از استان سمنان شامل ۵۱ درصد کالای صنعتی، ۱۲ درصد کالای ساختمانی و معدنی، ۳۶ درصد فراورده های نفتی و پتروشیمی و یک درصد تولیدات کشاورزی و دامی بوده است.