به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک گزارش پژوهشی از بررسی سیاست‌های سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین در تجارت نشان می‌دهد که این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، بسترهای توسعه صادرات را فراهم کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از این است که راز برتری تجاری شرق آسیا، در مرحله اول اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی در مسیر رشد و توسعه و در مرحله بعد اتخاذ استراتژی‌های توسعه صادرات در قالب مشوق‌های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق‌های مالی، سیاست‌های ارزی درست و حمایت‌های سازمانی است.
صادرات از طرق مختلفی همچون بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. از آنجایی که کمیت و کیفیت فعالیت‌های دولت در بخش صادرات بسیار مهم است، میزان و چگونگی دخالت دولت با هدف توسعه صادرات، موضوع گزارشی است که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تهیه شده است. برای دستیابی به توسعه صادرات، تقویت تولید و حضور دولت در قالب نقش اصلاحی و حمایتی از تولید صادرات‌گرا ضروری است.
آنچه نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد، چگونگی و به عبارتی کیفیت حضور دولت است که برای روشن‌تر شدن موضوع، این گزارش به بررسی تجربه سه کشور کره‌جنوبی، مالزی و چین در چند دهه اخیر در زمینه توسعه صادرات پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در کنار منتخبی از سیاست‌های توسعه صادرات، سبب تسهیل صادرات و رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا شده است. نکته قابل توجه در رابطه باسیاست‌های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می‌آورد.
دو دیدگاه رایج
براساس این گزارش، در این ارتباط دو دیدگاه رایج در اقتصاد وجود دارد. دیدگاه اول مبتنی بر دخالت حداقلی دولت‌ها و تسهیل فعالیت آزاد و تجار و صادرکنندگان است. براساس این دیدگاه، فعالیت آزاد اقتصادی افراد در جامعه منجر به افزایش ثروت در کل جامعه می‌شود بنابراین جز در مواردی خاص همچون تامین امنیت کشور به حضور دولت نیازی نیست؛ بنابراین در امر صادرات نیز آنها بر دخالت‌های حداقلی دولت تاکید دارند.
به عبارتی در این دیدگاه تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می‌شود و کشورها باید در تولید کالاهایی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. در این حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.
دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می‌سازد و تجارت را به تولید گره می‌زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورها است و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. ازاین‌رو اتکای صرف به مزیت‌های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام‌فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی‌دانند.
آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش‌های اولویت‌دار و هدایت سیاست‌های اقتصادی در جهت تقویت بخش‌های موردنظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ازآنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت‌ها کاستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته کنونی، تنها به تولید و صادرات کالاهایی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزیت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه مترقی امروز خود را مدیون دولت‌های توسعه‌گرای خود هستند. این دولت‌ها با آگاهی از اهمیت تولید، به‌صورت خاص تولید صنعتی، به خلق صنایع جدید کمک و با انواع حمایت‌ها از صنایع نوپا در مقابل رقبای خارجی در کنار تجهیز این صنایع به تکنولوژی‌های روز دنیا، آنها را پروراندند و آماده رقابت در عرصه بین‌المللی کردند و هنگامی‌که این صنایع به‌کفایت رشد یافتند، فضا را برای تجارت آزاد این صنایع تسهیل کردند.
تلاش دولت این کشورها اکنون به‌ثمر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش آنکتاد، بیش از سه‌چهارم(۴/ ۳) صادرات کشورهای توسعه‌یافته را، صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد. در اقتصادهای آسیایی که عملکردهای اقتصادی درخشانی را به نام خود ثبت کرده‌اند، رابطه عمیقی میان سیاست‌های صادرات محور و دوران رشد اقتصادی وجود داشته است. در بیشتر موارد تغییر از جایگزینی واردات سنتی به سیاست‌های برون‌گرا و صادرات محور بر توسعه بالا و پایدار مقدم است.
کشورهای این منطقه ابتدا ثبات در محیط اقتصاد کلان خود را در دستور کار قرار داده و به دنبال آن سیاست‌های تشویق صادرات را عملیاتی کرده‌اند. یک نکته مهم دیگر در رابطه با کشورهای شرق آسیا، نقش موثر دولت در اجرای سیاست‌های صادرات محور در این کشورها است. باید اذعان داشت سیاست‌های اقتصادی، بسته به شرایط و بخش مورد نظر قابل طراحی و تغییر است، اما گلوگاه اصلی که موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی را بیش از خود سیاست‌ها تعیین می‌کند، ظرفیت و رفتار دولت است. ظرفیت اندک دولت و ناکارآمدی آن هر سیاست اقتصادی را زمین‌گیر می‌سازد و رمز موفقیت کشورهای موفق، ظرفیت دولت برای طراحی و اجرای سیاست‌ها بوده است.
کره‌جنوبی
دولت توسعه‌گرای کره‌جنوبی برای صنعتی شدن و رشد صادرات به سیاست‌هایی متوسل شد که عبارتند از: «انتخاب صنایع خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آنها»، «جلوگیری از رقابت شدید میان صنایع»، «سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ» و «مدیریت مصرف خصوصی به‌منظور انباشت سرمایه.» این کشور درحال حاضر یکی از اقتصادهای موفق در عرصه صادرات در بازارهای جهانی است و از جمله کشورهایی است که با یک برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد بسترهای لازم برای ورود به عرصه جهانی، صادرات خود را گسترش داده و به جایگاه فعلی دست یافته است.
در واقع کره‌جنوبی در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که ابتدا با اتخاد سیاست‌های اصلاح ساختاری، بسترهای لازم برای توسعه صادرات را در کشور ایجاد کرده و سپس سیاست‌های تشویق صادرات را بر پایه آن اصلاحات اجرایی کرده است. کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست تشویق صادرات در کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود. این کشور با اتخاذ سیاست‌های صنعتی، تقویت تولید و ایجاد مزیت در داخل، بستر مناسبی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد کرد. در مجموع در کره‌جنوبی ترکیبی از سیاست‌های ارزی، مالی، مالیاتی، تسهیل تجاری و حمایت‌های سازمانی برای این امر به اجرا درآمد. ارائه مشوق‌های مالیاتی برای صادرات در کره‌جنوبی، با طرح کاهش کنترل مالیات بر صادرات اجرا شد که شامل معافیت ۸۰ درصدی مالیات بر سود ناشی از صادرات بود.
از سویی مشوق‌های مالیاتی در جهت بهبود عملکرد بنگاه‌ها تنظیم شده بود. از جمله اقدامات کره‌جنوبی درخصوص تسهیل تجاری نیز می‌توان به معافیت عوارض برای ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع، کاهش تعرفه برای کالاهای نیم‌ساخته و لغو تعرفه برای موادی که در داخل تولید نمی‌شوند، اشاره کرد. همچنین دولت این کشور ضمن ساده‌سازی و اصلاح رویه‌ها و قوانین مرتبط با صادرات و واردات اقدام به حذف تشریفات زائد کرد. دولت کره به منظور ارائه مشوق‌های مالی، چند سال نرخ بهره را کنترل می‌کرد. این کنترل به‌صورتی بود که صنایع هدف و راهبردی دسترسی ویژه‌ای به وام‌های با نرخ یارانه‌ای داشتند. انواع بیمه‌ها نیز از دیگر مشوق‌های دولت کره به صادرکنندگان بود.
از جمله سیاست‌های ارزی کره‌جنوبی نیز اعطای وام ارزی، برقراری سیستم سپرده‌گذاری ارزی و تبدیل درآمدهای صادراتی به گواهینامه‌های ارزی قابل فروش در بازار آزاد بود. علاوه بر این، در کره‌جنوبی حمایت‌های سازمانی نیز از صادرات صورت می‌گیرد. انجمن تجارت بین‌المللی کره و شرکت توسعه تجارت این کشور به‌عنوان نهادهایی عمل کردند که به بنگاه‌ها برای فائق آمدن بر موانع صادراتی اعم از موانع انگیزشی، اطلاعاتی، عملیاتی و فقدان منابع کمک کردند.
مالزی
مالزی جزو کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در این کشور بعد از سال ۱۹۶۹ است. این کشور توسط سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و مشوق‌های دولتی توانسته است به رشد سریع اقتصادی دست یابد. مالزی هم اما مانند کره‌جنوبی، ابتدا با اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد و سپس در سایه این اصلاحات، سیاست‌های توسعه صادرات را اعمال کرد.
دوره سیاست‌گذاری عمده مالزی برای طراحی مالی نظام تجارت خارجی شامل سه مرحله است؛ نخست؛ توسعه بازارهای داخلی و ایجاد رقابت. دوم؛ به کارگیری سیاست همزمان توسعه صادرات و جایگزینی واردات (صادرات ابتدا از کالاهای با فناوری پایین شروع شد و به تدریج به کالاهای صنعتی رسید) و سوم؛ تعدیل اقتصادی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی. دولت مالزی به منظور تحقق دو هدف ریشه‌کن کردن فقر در جامعه و بازسازی جامعه مالزی به منظور ایجاد مالکیت برابر و حذف نژاد و قومیت در مسائل اقتصادی، سیاست‌های صنعتی شدن را در پیش گرفت.تلاش اولیه دولت مالزی برای صنعتی شدن بیشتر صنعتی شدن به شیوه جایگزینی واردات بود.هدف از آن نیز گسترش پایه‌های صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و ایجاد فرصت‌های شغلی بود.
در ادامه به‌دلیل محدودیت‌های سیاست جایگزینی واردات، دولت سیاست جدید نگاه به خارج را با رویکرد صنعتی‌سازی صادرات‌محور برگزید.در این شرایط صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافتند که در این میان نیز دولت نقش عمده‌ای داشت و سیاست‌های آن به سمت تشویق برای صادرات صنعتی تغییر کرد. در این کشور نیز برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی نظیر مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های مالی، سیاست‌های تسهیل تجاری و بیمه‌ها و اعتبارت صادراتی استفاده شده است. در این راستا دولت مالزی در طول این سال‌ها به منظور ترویج صادرات، در حوزه مشوق‌های مالیاتی، به شرکت‌های صادرت‌محور در حوزه تولیدات صنعتی، کشاورزی و توریسم تخفیف‌های مالیاتی به مدت ۵ سال ارائه داد.
تامین مالی صادرات به‌واسطه اعتبارات بلندمدت و میان‌مدت، اعطای وام از طریق صندوق صادرات خدمات و بیمه صادرات نیز از مهمترین اقدامات در راستای مشوق‌های مالی بود. همچنین معافیت‌هایی برای حقوق ورودی نهاده‌های وارداتی برای بخش صادرات در نظر گرفته شده بود که سیاست‌های تسهیل تجاری را دنبال می‌کرد. علاوه بر این در مالزی ماموریت توسعه صادرات بر عهده موسسه توسعه تجارت خارجی مالزی گذاشته شده بود که خدمات متنوعی به صادرکنندگان ارائه می‌داد.
چین
اما چین یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند.
سیاست کلی چین، حمایت و تشویق از تولید به‌ویژه تولیدات صادرات‌محور است. مشوق‌های مالیاتی چین شامل مواردی از جمله تخفیف مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه کالاهای صادراتی و استرداد مالیات پرداخت شده بنگاه‌های صادراتی است. از سویی مشوق‌های مالی این کشور نیز شامل تامین مالی، بیمه و ضمانت صادرات است. علاوه بر این چین نرخ تعرفه‌های گمرکی خود را برای برخی کالاهایی که دولت آنها را در زمره کالاهای ضروری جهت توسعه صنایع کلیدی مشخص می‌کند، پایین‌تر از نرخ تعرفه با کشورهای کامله الوداد قرار می‌دهد و این کار به منظور تسهیل تجاری انجام می‌شود. اتخاذ سیاست‌های ارزی خاص در رابطه با بخش صادرات نیز در ترغیب صادرکنندگان به تداوم فعالیت‌های صادراتی تاثیرگذار بوده است.
علاوه بر موارد یاد شده، چین از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری، مناطق پردازش صادرات، مناطق ویژه اقتصادی و اعطای امتیازات خاص به سرمایه‌گذارانی که در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گام‌های موثری در توسعه صادرات خود برداشت. شورای توسعه تجارت بین‌المللی چین، کمیته توسعه تجارت وزارت اقتصاد چین و آژانس توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی چین نیز از جمله سازمان‌های حمایت‌کننده صادرات در این کشور هستند.
بررسی‌های این سه تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط در یک دوره مشخص سبب شکوفایی صنایع منتخب می‌شود. همچنین صادرکنندگان در این کشورها به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای به قیمت مناسب دسترسی داشتند. عمده‌ترین ضعف شرکت‌های صادراتی در این کشورها زمانی که به سمت توسعه صادرات تغییر جهت دادند، کمبود اطلاعات در رابطه با فناوری و بازارهای خارجی بود که رفع آن با تاسیس سازمان‌های تخصصی در امر بازاریابی و تحقیق و همچنین انتشار اطلاعات در زمینه بازارهای خارجی در دستورکار دولت قرار گرفت.
صادرات در ایران
براساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکای قابل‌توجه صادرات به منابع طبیعی، خام‌فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی و ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند. آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتی بین‌المللی به‌منظور صادرات، بازمانده‌اند.
این درحالی است که در صورت نبود تولید، صادرات یا شکل نمی‌گیرد یا در صورت شکل گرفتن، فقط به صادرات مواد خام و اولیه ختم می‌شود که به‌جای ایجاد رونق، اغلب باعث ضعف داخلی و وابستگی به کشورهای واردکننده می‌شود. منشا ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی کشور است. این موارد نیز ناشی از درآمدهای نفتی است که مانعی بر سر راه فعالیت‌های مولد است و در مقابل فعالیت‌های نامولد را ترغیب و تشویق می‌کند. از مصادیق چارچوب نهادی بیمار ایران می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تامین‌مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضا متناقض اشاره کرد.
گسترش فساد از طریق نااطمینانی در فضای اقتصادی، تعرض به حقوق مالکیت، عدم اجرای قراردادها، افزایش هزینه‌های مبادله، اخلال در رقابت و عدم شفافیت، انگیزه ورود بخش‌خصوصی واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی ورود بنگاه‌های جدید به بازار با موانع زیادی روبه‌رو است. متاسفانه در ایران بیش از آنکه اقدامات اصولی، علمی و مبتنی بر برنامه برای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد، سیاست‌های مقطعی کوتاه‌مدت و ناهماهنگ با سایر سیاست‌ها دنبال می‌شود. از این‌رو حمایت‌ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کند. توسعه صادرات ممکن نخواهد شد مگر آنکه پیش از آن بسترهای لازم برای تولید کالاهای صادراتی فراهم شود. در این راستا نیازمند یک برنامه راهبردی جامع و کارشناسی شده برای تقویت بخش‌های تولیدی هستیم.
سیاست‌گذاران کشور باید پیش از هر اقدامی، استراتژی توسعه صنعتی کشور را با همکاری نخبگان، اساتید، استراتژیست‌ها و آینده‌پژوهان کشور تدوین و اولویت‌های تولیدی را به دور از تصمیمات بی‌برنامه، کوتاه‌مدت و بعضا متاثر از اقتصاد سیاسی رانتی تعیین کنند. همچنین باید آرایش ساختار نهادی در جهت تقویت بخش‌های تولیدی تعیین شده، صورت گیرد و دولت حمایت‌های هدفمند و مشروط خود را از بخش‌های موردنظر به‌عمل آورد تا شرایط برای حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.
- 19
- 6
