صاحب‌نظران علم اقتصاد همواره بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که گفته می‌شود تجارت برون‌مرزی، موتور توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. این نظریه که مورد تایید پژوهش‌های متعدد اقتصادی نیز هست حکایت از آن دارد که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد.
از این رو یکی از منابع قابل استناد برای تحلیل اقتصاد کشور، بررسی آمار صادرات و واردات کشور در بازه زمانی یک‌ساله نشان‌دهنده عملکرد کشور در حوزه تجارت خارجی است. آمار تجارت خارجی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷ که به‌تازگی از سوی گمرک ایران منتشر شده گویای نکات قابل‌توجهی است که ضرورت توجه بیشتر دولت به وضعیت تجارت خارجی کشور را دوچندان می‌کند.
براساس آمار منتشرشده، میزان صادرات غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون محاسبه صادرات از محل تجارت چمدانی ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار اعلام شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. براساس آمار تجارت خارجی ایران، در سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۶، ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ با کاهش حدود ۶ درصدی به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. علاوه‌بر کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۷، وزن کالاهای صادرشده نیز با کاهش ۱۱.۷۸ درصد از ۱۳۲.۸۸۲ هزارتن در سال ۹۶ به ۱۱۷.۲۲۸ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است.
کاهش سهم صادرات از تجارت خارجی کشور در حالی رخ داده که آمارها نشان می‌دهد میزان واردات به کشور نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک، میزان واردات کشور در سال۹۶، ۳۸.۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴.۴۵۹ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ با کاهش ۱۷.۵۳ درصدی در وزن و کاهش ۲۱.۷۸ درصد در ارزش دلاری به ۳۲.۰۴۶ هزارتن به ارزش ۴۲.۶۱۲ میلیون دلار رسیده است.
همچنین براساس این آمار، عمده کالاهای صادراتی در سال ۹۷ شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین و عمده کالاهای وارداتی در مدت مذکور، ذرت دامی، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، لوبیای سویا و کنجاله سویا بوده است.
در ۱۲ ماه سال ۹۷ کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و جمهوری کره پنج کشور عمده مقاصد صادراتی ایران را تشکیل داده‌اند. بر این اساس در یک‌سال گذشته ایران از پنج کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بیشترین واردات را داشته است.
در این میان میزان صادرات ایران به جمهوری کره در سال ۹۷ با منفی ۴۱.۴۶ درصد بیشترین کاهش را در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ داشته است. از سوی دیگر، میزان واردات کالا در سال ۹۷ از امارات متحده عربی با منفی ۳۴.۷۱ درصد کاهش در مقایسه با سال ۹۶ بیشترین میزان کاهش واردات را میان پنج شریک تجاری عمده ایران داشته است.
آمار قابل توجه عراق در صادرات
ارقام ذکرشده که نشان‌دهنده کاهش حجم تجارت خارجی کشور است در حالی منتشر شده که براساس آمارهای کمیسیون اروپا نیز ارزش صادرات کالاهای ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۹.۵ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. بدیهی است کاهش حجم صادرات کالا، خطر از دست دادن بازارهای خارجی و در نتیجه نفوذ رقبا را در کشورهای مقاصد صادراتی ایران در پی دارد.
کمیسیون اروپا در گزارش خود، روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ را با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود داشته، روندی نزولی عنوان کرده که درمجموع با کاهش حدود پنج میلیارد یورویی در ۱۲ سال همراه بوده است. نتیجه این روند کاهشی، ورود رقیب ایران یعنی عراق به بازارهای اتحادیه اروپا و به دست گرفتن مقاصد صادراتی ایران بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا به‌لحاظ ارزشی کمتر از یک‌دوم صادرات ایران بوده، اما اکنون صادرات این کشور به اتحادیه اروپا بیش از ۱.۵ برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست و در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو کالا به این منطقه صادر کرده است. علاوه‌بر این، صادرات کالایی عربستان‌سعودی به اتحادیه اروپا که در سال‌های متوالی روند نزولی را دنبال کرده بود، از سال ۲۰۱۶ با تغییر جهت، روند رو به رشدی به خود گرفت و به حدود ۳۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر عربستان‌سعودی بیش از سه برابر ایران، کالا به اتحادیه اروپا صادر می‌کند.
افت تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا
نکته قابل توجه اینکه تراز بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ حدود ۳.۴ میلیارد یورو کاهش یافته است در حالی که در این مدت، تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا حدود ۳/۷ میلیارد یورو به‌نفع عراق افزایش داشته است. نگاه گذرایی به مقاصد صادراتی عراق در سال ۲۰۱۸ گویای این نکته است که عمده صادرات عراق به کشورهای یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و آلمان بوده است. مضاف بر اینکه بررسی مقاصد عمده صادراتی عراق میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که صادرات کالایی عراق به یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ حدود ۴.۵ میلیارد یورو افزایش یافته است! به این معنا که بیش از ۶۳ درصد تغییر ارزش صادرات عراق به اتحادیه اروپا در این مدت به علت افزایش صادرات این کشور به یونان بوده است.
حال اگر آمار صادرات ایران به یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ که یکی از مقاصد صادراتی ایران بوده نشان می‌دهد که میزان صادرات کالایی ایران به یونان در مدت مذکور کاهش ۲/۱ میلیارد یورویی داشته است، بدیهی است افت ارزش صادراتی ایران به یونان و صعود ارزش صادراتی عراق به یونان، می‌تواند به این معنا باشد که کشور رقیب توانسته است با نفوذ در بازارهای هدف ایران، سهم خود را در این بازارها افزایش داده و گوی سبقت را از ایران برباید.
سال ۹۷، سال فرصت‌سوزی
اگرچه قرار بود سال ۹۷ تجارت خارجی ایران با جهش صادراتی روبه‌رو شود، اما به اعتقاد بازرگانان و فعالان اقتصادی، سال ۹۷ با فرصت‌سوزی و دست‌دست کردن دولت به پایان رسید. فعالان بخش خصوصی معتقدند پس از آنکه دولت نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، با ابلاغ سیاست پیمان‌سپاری ارزی به‌صورت یک بخشنامه «عام» مشکلات متعددی را در حوزه تجارت خارجی برای صادرکنندگان ایجاد کرد.
از سوی دیگر بخش واردات در سال ۹۷ نیز با مشکلات متعددی مواجه بود. به گفته فعالان و اعضای اتاق بازرگانی ایران، مهمترین این مشکلات ممنوعیت واردات برخی اقلام با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که به‌رغم هشدارهای بخش خصوصی مبنی‌بر اینکه محدود کردن دستوری واردات می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصادی کشور وارد کند، اما از سوی دولت اجرا شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد به‌هم خوردن بازار و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل بود که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این تصمیم صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار داد. وجود ۱۰ هزار شاکی برای ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرک تنها یکی از نتایج منفی سیاست‌های محدودکننده واردات دولت در سالی که گذشت، بود.
علاوه‌بر محدودیت ثبت سفارش، محدودیت در تامین ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی «پرداخت مابهالتفاوت ارزی» از دیگر تصمیم‌های پرحاشیه دولت برای واردکنندگان در سال ۹۷ بود؛ سیاستی که به اعتقاد واردکنندگان بیش از تحریم‌های خارجی اقتصاد کشور را مختل کرد. محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این زمینه گفته است: «۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از این میزان ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیما در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای واردشده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند.»
فعالان حوزه تجارت خارجی کشور معتقدند در این وانفسا و در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان و واردکنندگان به یک چالش اساسی تبدیل شده است، به‌نظر می‌رسد تجار و صادرکنندگان باید بیش از گذشته تمرکز خود را به بازارهای همسایه معطوف کنند. به‌عبارت دیگر، صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازارهای همسایه در سال ۹۸ می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی‌حساب به این شرکای تجاری تنها راهکار خنثی‌کردن تحریم‌ها نیست.
محدودیت نقل و انتقال ارز؛ مهمترین عامل کاهش تجارت خارجی ایران
سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» چند عامل عمده را در کاهش آمار تجارت خارجی کشور دخیل می‌داند و می‌گوید: «مهمترین دلیل کاهش آمار صادرات و واردات کشور محدودیت‌هایی است که به‌واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است به‌ویژه محدودیت نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور.» به گفته وی، نامشخص و نامتعادل بودن نرخ ارز موجب شد بازرگانان و فعالان حوزه تجارت کشور قادر به محاسبه دقیق میزان ارز مورد نیاز برای واردات یا صادرات کالا نباشند و همین امر موجب شد تجارت حجم بازرگانان دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر زمانی که صادرکنندگان نتوانند به‌واسطه تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور منتقل کنند و به بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی متعهد باشند، مشمول جرایمی از سوی بانک مرکزی می‌شوند که همین امر نیز بر میزان صادرات کالایی تاثیر می‌گذارد.
مقیمی می‌افزاید: «در کنار مشکلات مذکور در حوزه صادرات، دشواری ثبت سفارش در بخش واردات نیز دست و پای واردکنندگان را به‌شدت بست و موجب شد واردات به شکل قابل‌توجهی در سال گذشته کاهش پیدا کند.»
زهرا فریدزادگان
- 14
- 5
