قاچاق در کمین بازار سرخاب سفیداب 

چند روز پیش در حالی وزارت صمت، بخشنامه‌ای برای توقف واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی صادر کرد که بر اساس گزارش‌ها، در یکسال گذشته، ۱۰۸ میلیون یورو از این اجناس با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده است. این خبر در حالی از چند روز گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزی، سکانداران اقتصادی درباره سیاست‌های تجاری کشور، دست‍پاچه هستند و بازار با تصمیمات یک شبه اداره می‌شود. هر چه هست، قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از یکسال و چند ماهی که روی کار آمده حالا به این جا رسیده و لوازم آرایشی و بهداشتی از فهرست ارزبگیران دولتی به صورت رسمی حذف شده‌اند.

این یعنی دولت برای تامین این اجناس در بازار دیگر ارز دولتی به واردکننده پرداخت نمی‌کند و احتمالا قیمت لوازم آرایشی در بازار افزایش یابد یا حتی بازار با جنس‌های تقلبی اشباع شود. هر چند لوازم آرایشی و بهداشتی از همان روزهای روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار نبود در فهرست ارزبگیران دولتی باشد و از همان ابتدا این کالاها به عنوان لوازم لوکس و غیرضروری معرفی شده بودند، اما به‌نظر می‌رسد حالا دیگر این کالاها با صدور بخشنامه وزارت صمت، به صورت قطعی از فهرست ارزبگیران دولتی خارج شده‌اند و اتفاقات مهمی در کمین بازار این لوازم است. 

۲۸ خرداد ماه سال گذشته بود که رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، به ایسنا گفت: «براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده فهرست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان‌ تغییر می‌کند اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو این کالاها است.» فریبزر گشایشی در ادامه گفته بود: «برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بعید است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهند چرا که در حال حاضر کالاهایی چون مواد غذایی و دارو در اولویت بالاتری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و انتظار نداریم که به لوازم آرایشی و بهداشتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند.» آن‌روزها بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز به دولت توصیه می‌کردند تا لوازم آرایشی و بهداشتی را از فهرست ارزبگیران دولتی حذف کند.

تا اینکه در روزهای در روزهای آخر اسفند ماه سال ۹۷، آمارهای رسمی حکایت از این داشت که بیش از ۴۱۷ میلیون دلار لوازم آرایشی با ارز دولتی وارد کشور شده است؛ آماری که نشان می‌داد این اجناس با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. تا اینکه چند روز گذشته وزارت صمت به طور رسمی بخشنامه‌ای صادر کرد تا واردات این لوازم را به صورت رسمی با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف کند؛ بخشنامه‌ای که موجب نگرانی‌های زیادی مبنی بر احتمال فروش اجناس تقلبی و بالا رفتن فعالیت قاچاقچیان در جامعه شد. 

اما و اگرهای بخشنامه 

تمرکز وزارت صمت به واردات لوازم آرایشی و بهداشتی باعث شده است تا اظهارنظرهای کارشناسی مهمی در این‌باره مطرح شود. عده‌ای از آگاهان اقتصادی بر این باورند که تولید داخلی هنوز جوابگوی نیازهای فعلی بازار نیست و نباید به یکباره واردات این اجناس با استفاده از ارز دولتی متوقف شود. چرا که بر اساس گزارش‌های مختلف، سهم تولید داخلی از مصرف این قبیل محصولات در کشور کمتر از ۲۰ درصد است و نیاز بازارهای داخلی با استفاده از تولید داخلی تامین نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد تا وقتی که کالای مشابه داخلی تولید نشود، لوازم آرایشی نیز جزئی از کالاهای ضروری باید تلقی شوند که با استفاده از ارز دولتی وارد می‌شوند.

نگاهی به آمارهای مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر ایران جزئی از ۱۰ کشور اول جهان در میزان استفاده از لوازم آرایشی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که این اجناس در ایران جزئی از لوازم ضروری در سبد هزینه خانواده‌ها تلقی می‌شوند. هر چند این اقدام وزارت صمت در توقف صادرات لوازم آرایشی را از ابعاد دیگری نیز می‌توان بررسی کرد که بیشتر جنبه مثبت دارد. شاید بتوان گفت این اقدام وزارت صمت در توقف واردات لوازم آرایشی با استفاده از ارز دولتی از آن جهت سیاست مناسبی است که دیگر با استفاده از ارز دولتی، دسته بیل، آدامس یا غیره وارد کشور نخواهد شد. اواسط زمستان سال گذشته بود که این ماجرا توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

ماجرا از این قرار بود که در بهار سال گذشته وقتی قیمت دلار در چهارراه‌استانبول افزایش یافت، دولت تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از تاثیر دلار بر قیمت کالاهای اساسی، ۲۵ قلم کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. آن‌روزها گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص وجود داشت که از احتمال قرارگیری لوازم آرایشی و بهداشتی در فهرست ارزبگیران دولتی خبر می‌داد. این ماجراها در حالی جریان داشت که در روزهای بعدی آمارهای عجیب و غریبی از واردات لوازم غیرضروری با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوش رسید. اما مساله تنها واردات لوازم آرایشی با استفاده از ارز دولتی نبود. انگار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تنها روی کاغذ بود که مطرح شده بود و بسیاری از کالاهای غیراساسی با استفاده از این ارز وارد کشور شده بود. 

استفاده از ارز دولتی برای کالاهای اساسی، ماجرا را تا جایی پیش برد که آمارهای عجیب و غریبی درباره واردات کالاهای اساسی منتشر شد. نکته قابل توجه این بود که در میان اقلام وارداتی لوکس یا دارای مشابه داخلی، نام برخی اقلام همچون ظروف ملامین، مربا و ژله، چکش و پتک، رخت‌آویز، دفترچه مشق و سس سویا بسیار خودنمایی می‌کرد، یعنی همان اقلامی که در تیرماه واردات آنها ممنوع شده بود نیز حالا جزء اقلام وارداتی بودند.

بر همین اساس است که حالا با صدور بخشنامه رسمی درباره متوقف کردن واردات لوازم آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی این اقدام را گامی رو به جلو برای مدیریت منابع ارزی کشور می‌دانند. آگاهان اقتصادی بر این باورند که با چنین سیاست‌هایی می‌توان منابع ارزی کشور را که با تحریم‌های نفتی تحت تاثیر قرار گرفته مدیریت کرد. آنطور که یکی از آگاهان اقتصادی در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «در شرایط فعلی در زمینه تامین ارز مشکلاتی وجود دارد که به دلیل این مسائل باید کالاهای اساسی وارد کشور شوند.

به دلیل کاهش فروش نفت و تحریم مشتری‌های نفتی ایران، جلوی صادرات آن بخش از منابعی که در گذشته امکان به صادرات آن‌ها وجود داشت، میسر نیست و تحت این شرایط باید متناسب با منابع ارزی کشور به واردات و صادرات کالاهای اساسی بپردازیم.» به گفته کامران ندری: « باید متناسب با منابع ارزی در کشور سیاست‌های تجاری ما نیز تغییر کند و با توجه به این محدودیت‌ها استراتژی‌های صادرات و واردات را تعیین کنیم.» 

این تحلیل گر اقتصادی در ادامه افزود: «باید با توجه به در آمدهای ارزی تصمیم بگیریم که چه کالایی را صادر کنیم و چه کالایی را وارد کنیم تا در کنار مدیریت منابع ارزی، نیاز بازار را نیز پاسخ بدهیم.» به گفته ندری: «یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور ما شکاف درآمدی در میان افراد جامعه است. این موضوع باعث شده تا نیاز بازار با توجه به میزان درآمد طبقه مرفه جامعه تامین شود. یکی از علت‌های افزایش قاچاق کالا این است که چند نرخ برای ارز وجود دارد. اگر تنها یک نرخ برای ارز وجود داشت و بر اساس قیمت بازار آزاد، وارد کننده کالای اساسی را وارد می‌کرد، در این‌صورت دیگر با استفاده از ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد کشور نمی‌شد و سود زیادی وارد جیب وارد کننده نمی‌شد. باید کارشناسان وزارت صمت، سیاست‌های متناسبی برای همه افراد جامعه در نظر بگیرند تا تنها نیاز افراد مرفه در بازار پاسخ داده نشود» 

احتمال رونق لوازم قاچاق 

با وجود اینکه بخشنامه وزارت صمت درباره توقف واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی یکی از گام‌های مهم در نحوه استفاده از درآمدهای ارزی است و شاید با این اقدامات، دیگر شاهد خبرهایی مبنی بر واردات لوازم غیرضروری مانند بیل یا آدامس با ارز دولتی نباشیم، اما به‌نظر می‌رسد برخی از این سیاست‌ها زمینه را برای مشکلات دیگر در اقتصاد فراهم خواهد کرد که یکی از آن‌ها افزایش قاچاق است. برخی از آگاهان اقتصادی بر این باورند که ابلاغ بخشنامه‌‌‌ای که از واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی جلوگیری می‌کند می‌تواند محصولات قاچاق و تقلبی بیشتری را وارد بازارهای کشور کند.

چرا که تقاضا برای استفاده از محصولات بهداشتی و آرایشی در جامعه را نمی‌توان با ممنوعیت واردات رسمی محدود ساخت و در هر صورت نیاز مردم در بازار باید به یک نحوی پاسخ داده شود. توجه به این موضوع در حالی است که نگرانی‌های زیادی درباره به خطر افتادن سلامت مردم با توقف واردات رسمی این محصولات وجود دارد. حمید مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در این‌باره به مهر می‌گوید: «محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک تهیه می‌شود، به طوری که در آنها سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.» به گفته او: «در حال حاضر بیشترین حجم محصولات آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق تامین می‌شود و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سلامت جامعه است.

زیرا، واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند.» هر چه که هست، حالا منابع درآمدی دولت به دلیل کاهش فروش نفت، محدودتر شده است، ارز با چند نرخ نیمایی، دولتی و آزاد در دسترس تجار و مردم قرار گرفته و سطح درآمدی مردم با یکدیگر شکاف زیادی دارد. این‌ها همه نشان می‌دهد که سکانداران اقتصادی برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف راه سخت و پیچیده‌ای پیش رو دارند و باید تصمیماتی را اتخاذ کنند تا ضمن مدیریت منابع ارزی با توجه به شرایط تحریمی کشور، میزان نیاز مردم به کالاهای مختلف را در نظر بگیرند و سیاستی را اتخاذ کنند که برای همه سطوح درآمدی کشور مناسب باشد. 

ندری در این باره می‌گوید: « اگر تنها یک نرخ برای ارز وجود داشت دیگر دولت نیازی نداشت تا با تصمیم‌های یک شبه منابع ارزی و بازارهای کشور را اداره کند.»