دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن ۲جهش قیمتی با فاصله ۴ساله رخ داده و ازسوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ با میانگین ۳۵درصد رقم خورده است و به موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم نیز کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کنیم. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که در رفتار و گفتار و عمل هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود.
برای همین امسال سال ترسناکی شده است. تا به‌حال آنچه ملموس بوده بی‌برنامگی دولت و وزارت اقتصاد در سیاست‌های نیم‌سال اول (تا پایان دولت دوازدهم) و اداره کشور با تکیه بر روزمرگی‌هاست. به‌عنوان نمونه تنها در بازار مرغ که یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم است، به‌هم‌ریختگی و تعارف‌بازی وزارتخانه‌ها حسابی بر اعصاب مردم آن‌هم در شب‌های عید فشار آورده بود.
وضعیت در برخی کالاها و خدمات دیگر بدتر از این بوده و شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در ۱۵اقلام خوراکی و خدماتی در ۲۰روز اخیر شاهد افزایش‌های قیمتی ۱۰، ۲۰ و حتی ۴۰درصدی بوده‌ایم که بدبینی‌ها به سال جاری را تایید می‌کنند. عمده این افزایش قیمت‌ها با مصوبه نهادها و انجمن‌ها بوده است و رفتار متناقض سیاستگذار را نشان می‌دهد. دولت از یک‌سو خبر از کنترل اقتصاد و آرام شدن وضعیت می‌دهد و ازسوی دیگر هیچ اقدام یا نظری درمورد این افزایش قیمت‌ها ندارد.
حسن روحانی مهرماه سال گذشته «تورم هدف» در سال۱۴۰۰ را ۲۲درصد عنوان کرده بود که تا به‌حال سیاستی برای تحقق آن دیده نشده است. به اینها اضافه کنید در نیمه سال دولت تغییر خواهد کرد و تا معرفی سیاست‌های اقتصادی دولت آتی ممکن است اقتصاد به وضعیت فعلی خود که تولید تورم و تخریب تقاضاست، ادامه دهد. امسال دروازه ورود به دهه جدیدی است که نباید خشت‌های آن کج گذاشته شود. در همین دهه ۹۰ که رشد اقتصادی صفر و خروج سرمایه ۹۰میلیارد دلار بوده است، فاکتورهای بسیار مشابهی هم در بحث بودجه و هم در بحث کلان بین سال اول این دهه (۱۳۹۰) با سال جاری وجود دارد که با ادامه روند فعلی، دهه آتی را ترسناک می‌کند.
شروع توفانی قیمت‌ها در غیاب دولت
در مهرماه ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های لایحه بودجه را اعلام کرد. روحانی در این بخشنامه هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و مدعی شده بود اضافه کردن این پیش‌بینی یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت‌به موارد پیشین است. این درحالی بود که اولا اعلام «تورم هدف» در هرسال به‌عهده بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام پولی کشور است.
ثانیا این مساله زمانی مطرح شد که ۳ماه قبل‌تر از آن بانک مرکزی نرخ تورم هدف در سال ۹۹ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و شکست آن قطعی بود. اعلام «تورم هدف» ازسوی بانک مرکزی سیاست مطلوبی است که درصورت فراهم بودن پیش‌نیاز‌های آن نه‌تنها بازار پول تنظیم می‌شود، بلکه انتظارات فعالیت اقتصادی از افزایش قیمت‌ها نیز در همان حدود پیش‌بینی‌شده باقی می‌ماند. در سال‌جاری اما هدف‌گذاری ازسوی بانک مرکزی اعلام نشده و از طرف دیگر دولت نیز برنامه خاصی برای فعالیت‌های اقتصادی خود اعلام نکرده است. قیمت‌ها اما بدون تفاوت به بی‌تصمیمی نهادهای تصمیم‌گیر شروع به افزایش کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها که در حداقل ۳۰ قلم کالا و خدمات مشاهده می‌شود، در میزان و در تنوع کالایی طوری است که برخی از مهمترین اقلام خوراکی و خدماتی را دربر می‌گیرد. شروع توفانی قیمت‌ها در برخی اقلام خوراکی و خدماتی، ادامه سال را ترسناک‌تر کرده است.
فرهیختگان- مرتضی عبدالحسینی
قربانیان فلاکت‌زدگی اقتصاد ایران کیستند؟
این روزها اقتصاد ایران در شرایط بسیار خاص در سده اخیر قرار گرفته است. بدون آنکه قصد سیاه نمایی در کار باشد صادقانه باید اعتراف کرد که کار بسیار بیخ پیدا کرده است! بیکاری، تورم، کاهش میل به فرزندآوری با وجود ارائه انواع مشوق‌ها بخشی از این موضوع است.
بدون تردید واکاوی تمام دلایل عنوان شده در قالب یک یادداشت و چند یادداشت و حتی یک نسخه کامل روزنامه مکتوب قابل گفتن نیست؛ اما آنچه دست‌کم نزد کارشناسان به عنوان چند راه نجات از چرخه معیوب کنونی می‌تواند در دستور کار باشد نکاتی است که با همین نسخه فکری حاکم بر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما تا حدود زیادی راهگشاست. راهکارهایی که می‌تواند به بازیگران اقتصاد ایران قدرت نقش‌آفرینی بیشتری بدهد. چرا که پس از گذشت چند دهه به شدت دشوار، حال که سال جاری به «مانع‌زدایی از تولید» نامگذاری شده است، امید می‌رود مانند سال‌های گذشته این نامگذاری‌ها منحصر به برگزاری چند همایش و نصب پوسترها و بنرهای ریز و درشت در کنار دیوارهای شهر وبزرگراه‌ها نباشد.
در این میان یکی از بنیادی‌ترین مسائل مدل حکمرانی کشور در رفتارهای مالی به عنوان حیاتی‌ترین مسئله کشور است؛ به این صورت که رفتارهای مالی حکومت سرنوشت تولید و کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و می‌دهد. در شرایطی که کشور دچار بحران مالی و کسری بودجه شده است بزرگ‌ترین قربانی، تولیدکننده و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط کامل قرار دارد و مشکلات شیوع ویروس کووید ۱۹ هم قوز بالای قوز شده است، با دستکاری قیمت‌های کلیدی در اقتصاد کلان همچون نرخ بهره و ارز و اخذ مالیات از تولیدکنندگان گرفتار در وضعیت رکود تورمی، دولت جز مسئولیت‌گریزی در زمینه آموزش، سلامت و... اقدام خاصی انجام نداده است.
بحران مالیات‌ستانی، افت تولید، دستکاری قیمت‌ها، مداخله خارج از توجیه در فرایند تولید و تجارت و گریز دولت از مسئولیت‌های خود موجب افزایش بدهی‌های ریالی شده و می‌شود. تا زمانی که حضور چرخه‌های غیرمولد و انحطاط‌آور در اقتصاد حل نشود، ایران به طور پیوسته در خطر ناپایداری و بهم ریختگی‌های داخلی قرار می‌گیرد. لذا در این زمینه ابتدا باید رفتارهای مالی دولت و حکومت تنظیم شود. چشم‌انداز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به این وابسته است که درباره ساختارهای نهادی با کارکرد نا کارآمد چه خواهیم کرد و آیا اهتمام جدی برای حذف هزینه‌های غیرضروروجود دارد!؟
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ سندی از اینکه دولت رفتار هزینه‌ای خود را هنجارسازی کند و انضباط مالی را پیش گیرد مایه‌تاسف و نگرانی است. همچون روندی که در درازای سال‌های گذشته به نام تولید به توسعه پشت شد تا جایی که به گفته فرشاد مومنی اقتصاددان «در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی در صنایع معدنی به ۷۰ درصد رسیده که یکی از نشانه‌های بسیار خطرناک تبدیل تولید به محلی برای کسب رانت است.» در این میان تا وقتی که سهم صنایع و کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین بوده و مصرف‌گرایی واردات محور افراطی در ایران اتفاق افتاده است؛ همچنین از سال ۱۳۸۵ با جدی شدن تحریم‌ها سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری نصف شده، و در نقطه مقابل آنها سهم مالیات از بخش‌های ذکر شده ۴ برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی کشور شده است نمی‌توان به تحرک و پویایی تولید خوشبین بود. و تمام اینها در حالی است که از سال ۱۳۹۶ به بعد، هر سال که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، سقوط و رشد منفی صنعت کارخانه‌ای ایران از نظر منفی بودن نزدیک به ۲ برابر شده است.
و در این وادی، گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که گویای بدترین رتبه ایران به ترتیب در اندازه بازار، کیفیت کار، ثبات اقتصادکلان، کیفیت بازار محصول و پویایی کسب‌وکار است نیز موضوعی مزید بر علت است که تقویت تولید و مانع‌زدایی، باید در جهت ارتقای کیفیت بازار کار، ثبات اقتصادکلان، عدم دستکاری نرخ ارز و بهره باشد. و وضعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در ایران، حقوق‌بگیران به حقوق‌های بسیار پایین هم تن می‌دهند که بهره‌وری ناچیز آنها به دردهای تولیدکنندگان افزوده است. و در این مورد تعبیری از این قابل درک‌تر هم نمی‌توان یافت که «در ۳۰ سال گذشته سیاست تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های پیاپی به نرخ ارز، ایران را به فلاکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار کشور تحمیل می‌کند.»
آفتاب یزد- علیرضا صفاخو
- 13
- 6
