به گزارش ایندیپندنت فارسی،در واقع هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی به دلار تا حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است، در مورد خانوارهای روستایی نیز هزینه‌کرد از حدود ۱۴.۷ میلیون تومان یا حدود ۴۵۰۰ دلار در سال ۹۴ به عدد ۳۴ میلیون تومان یا حدود ۱۷۰۰ دلار در سال ۹۹ رسیده است که در این مورد نیز نشان از کاهش نزدیک به ۶۳ درصدی هزینه‌کرد خانوار روستایی به دلار دارد. در ادامه به جزئیات این تغییرات در یک سال اخیر خواهیم پرداخت.
فاجعه بزرگ یا رشد ضریب جینی:
ضریب جینی کل کشور در سال ۹۹ با رشد اندک از ۰.۳۹۹۲ به عدد۰.۴۰ رسیده است. این در حالی است که ضریب جینی کشور بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و در سال ۹۲ به عدد ۰.۳۶۵ رسیده بود که عملا در سالهای اخیر با رشد زیاد، تمامی دستاورد مربوطه را از دست داد. عدد کنونی بعد از سال ۹۷ با عدد ۰.۴۰۹۳ بالاترین میزان ضریب جینی در دولت روحانی را دارد که می‌توان نشان داد رشد قیمت ارز و رشد بازارهای دارایی همچون مسکن و بورس در این افزایش نقش چشمگیری داشته است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، احتمالا رشد ضریب جینی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
رشد ضریب جینی در این شرایط به عقیده نگارنده یک فاجعه بزرگ است، دلیل آن این است که نشان می‌دهد نه‌تنها میانگین هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی به دلار کاهش پیدا کرده است، بلکه به احتمال زیاد با توجه به رشد قیمت دلار و بازار سرمایه و ثروتمند شدن عده کمی در ایران، باقی مردم ایران بسیار کمتر از این میزان هزینه می‌کنند که این نشان می‌دهد عمده مردم ایران وضعیت بسیار بدتر از میانگین نیز داشته باشند. البته برای نتیجه‌گیری باید داده‌های بیشتری همچون شاخص اتکینسون نیز داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد وضعیت بخش مهمی از جامعه بحرانی باشد.
بررسی درآمد و هزینه خانوارهای شهری:
بنابراین آمار میانگین هزینه کل خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۸ به صورت خالص ۴۷.۳ میلیون تومان (با فرض دلار ۱۲ هزار تومان، معادل ۴ هزار دلار) بوده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۱ درصدی به عدد۶۲.۱ میلیون تومان رسیده است که با فرض قیمت دلار ۲۰ هزار تومان به صورت میانگین در سال ۹۹، کل هزینه یک خانوار شهری در مدت یک سال در حدود ۳ هزار دلار (ماهانه ۲۵۰ دلار) بوده است!! این را می‌توان یکی از مهمترین بحران‌های معیشت ایران بعد از انقلاب دانست.
از طرفی دیگر میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ در حدود ۵۴.۱ میلیون تومان (با فرض دلار ۱۲ هزارتومانی، معادل ۴۵۰۰ دلار) بوده است که با رشد ۳۸ درصدی به عدد ۷۴.۶ میلیون تومان رسیده است که با فرض قیمت ۲۰ هزارتومانی دلار، درآمد خانوار ایرانی به حدود ۳۷۰۰ دلار می‌رسد. این وضعیت نشان می‌دهد وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایرانی برای دومین سال پیاپی به مرحله سربه‌سر رسیده و خانوارهای ایرانی در حدود ۸۵ درصد از درآمدهای خود در سال ۹۹ هزینه کردند. در سال ۹۸ خانوارهای شهری ایرانی در حدود ۹۰ درصد از درآمدهای خود را هزینه کردند.
شیوه هزینه‌کرد خانوارهای شهری:
هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در سال ۹۸ معادل ۱۱.۷ میلیون تومان یا در حدود ۲۵ درصد از کل هزینه‌ها و حدود ۲۱.۶ درصد از کل درآمدهای یک خانوار شهری است. این عدد در سال ۹۹ با رشد ۳۷ درصدی به ۱۶.۱ میلیون تومان رسید که معادل ۲۶.۵ درصد از کل هزینه‌های خانوار شهری و ۲۱.۵ درصد از کل درآمدهای خانوار شهری است.علاوه بر این ۳۷ درصد از هزینه‌های خانوار شهری صرف مسکن، سوخت و روشنایی میشود که با توجه به سهم ۲۶ درصدی هزینه‌های خوراکی و دخانی، به صورت کلی ۶۳ درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری صرف خوردوخوراک و مسکن میشود و هر خانوار ایرانی معادل ۳ درصد یا در حدود ۱.۸ میلیون تومان (کمتر از ۱۰۰ دلار) در سال هزینه تفریحات خود می‌کند که عدد بسیار کمی است.
بررسی درآمد و هزینه خانوارهای روستایی:
هزینه کل خانوارهای روستای در سال ۹۸ عدد ۲۶.۱ میلیون تومان (با فرض دلار ۱۲ هزارتومانی، معادل ۲۲۰۰ دلار) بوده است که این رقم در سال ۹۹ با رشد ۳۰.۵ درصدی به عدد ۳۴ میلیون تومان (با دلار ۲۰ هزارتومانی، معادل ۱۷۰۰ دلار) رسیده است. این عدد یعنی هر خانوار روستایی در ماه حدود ۱۵۰ دلار هزینه کرده است.
درآمدهای خانوار روستایی نیز در سال ۹۸ معادل ۲۹.۷ میلیون تومان (با دلار ۱۲ هزارتومانی، معادل ۲۵۰۰ دلار) بوده است که با رشد ۴۱.۶ درصدی در سال ۹۹ به عدد ۴۲ میلیون تومان (با دلار ۲۰ هزارتومانی، معادل ۲۱۰۰ دلار) رسیده است.هزینه خوراکی و دخانی خانوار روستایی در سال ۱۰.۲ میلیون تومان بوده است که این رقم با رشد ۳۲.۹ درصدی به عدد ۱۳.۶ میلیون تومان رسیده است. این یعنی در حدود ۴۰ درصد از هزینه‌ها و ۳۲ درصد از درآمدهای خانوار روستایی مربوط به بخش خوراکی و دخانی است.
شیوه هزینه‌کرد خانوارهای روستایی:
از مجموع هزینه‌کرد خانوارهای روستایی حدود ۴۰ درصد مرتبط با خوراک و دخانی است و ۱۹ درصد نیز به مسکن تعلق دارد؛ بنابراین در مجموع ۵۹ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به خوراک، دخانیات و مسکن مرتبط است. نکته جالب ماجرا این است که تنها یک درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی مرتبط است که با توجه به هزینه سالانه ۳۴ میلیون تومانی، یک خانوار روستایی در سال تنها حدود ۳۴۰ هزار تومان یا معادل حدودا ۱۷ دلار را به تفریح اختصاص می‌دهد که عدد بسیار کمی است.
قبل از انقلاب وضعیت کشور به چه صورتی بود؟
در مورد بودجه خانوار قبل از انقلاب داده‌های زیادی وجود ندارد، اما تولید ناخالص داخلی سرانه مردم ایران براساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ در سالهای پیش از انقلاب به عدد ۱۰ هزار دلار نیز رسیده بود، این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ این عدد ۵۹۴۳ دلار برآورد شده است. این عدد دست کمی از یک فاجعه بزرگ برای مردم ایران ندارد. در دورانی که تمامی دنیا در حال توسعه رفاه خود بوده است، درآمد سرانه مردم ایران نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است!!!
مردم ایران از چه وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند؟
بنا بر آمار ارائه شده ۵۳.۱ درصد از خانوارهای شهری ایران در سال ۹۸ و ۹۹ اتومبیل شخصی داشتند که این رقم برای خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ عدد ۳۲.۷ درصد و در سال ۱۳۹۹ به عدد ۳۴.۱ درصد رسیده است. با همین حساب سرانگشتی مشخص است که در حدود نیمی از مردم ایران اتومبیل شخصی ندارند و این اتفاق مهر تایید دیگری بر این واقعیت است که عمده یارانه سوخت همچون یارانه بنزین به قشر ثروتمند جامعه می‌رسد. استفاده از موتورسیکلت در خانوارهای شهری از ۱۴.۱ درصد به عدد ۱۲.۷ درصد رسیده است، اما در خانواده‌‍های روستایی این عدد از ۲۷.۲ به ۲۴.۷ رسیده است. در واقع چه در حوزه شهر و چه در حوزه روستا استفاده از موتورسیکلت کاهش داشته است.
۹۸.۱ درصد از خانوارهای شهری و ۹۵.۶ درصد از خانوارهای روستایی در سال ۹۹ از تلویزیون رنگی استفاده می‌کردند. در میان وسایل الکتریکی پرمصرف شاید برای شما جالب باشد بدانید که ۸۷.۳ خانوار شهری و ۵۸.۱ درصد از خانوارهای روستایی از ماشین لباسشویی و ۷.۶ درصد از خانوارهای شهری و ۰.۴ درصد از خانوارهای روستایی در سال ۹۹ از ماشین ظرف‌شویی استفاده می‌کردند.در واقع لوازم گران‌قیمت خانگی همچون ماشین ظرف‌شویی هنوز در بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی وجود ندارد که همین می‌تواند بازار روبه‌رشد این صنعت را نشان دهد.
بهای کالاهای سبدخانوار تا ۲۰۰درصد افزایش یافت/افزایش افزون بر ۵۰۰ درصدی تورم کالاهای وارداتی
به گزارش بازار، بهای کالاهای سبدخانوار تا ۲۰۰درصد افزایش یافتگروه اقتصادی: دولت روحانی به پایان رسید و اقتصاد کشور با مشکلات زیاد و بسیار پیچیده ای به دولت جدید منتقل شده که ادامه کار را با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد. حالا در شرایط کنونی ارزیابی اقدامات اقتصادی دولت قبل نشان می دهد که در سال های گذشته سیاست گذاری های بدی تدوین شده یا در اجرا بسیاری از این سیاست ها سلیقه ای و بد اجرا شده است، محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به اینکه در دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ میانگین جی دی پی ایران صفر شده و درآمد سرانه ملی ایران حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: دولت روحانی در سال های گذشته با بریز و به پاش هزینه های دفتر ریاست جمهوری را ۹ برابر کرد که نشان می دهد که ادعاهای دولتمردان مبنی بر اینکه اعتبارات کافی برای کنترل تورم و حمایت از دهک آسیب دیده وجود نداشته واقعی نبوده است.
در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
*در حالی روحانی، دولت را واگذار کرده که در خرداد ماه بیشترین تورم را در دهه های گذشته تجربه کردیم و این مساله بسیاری از کارشناسان اقتصادی را درباره وضعیت تورم کشور در شش ماهه دوم امسال نگران کرده است، بر همین مبنا وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به تعطیلی واحدهای دولتی و خصوصی در دوران کرونا و استمرار انسداد ورود نفوذ ارزی به کشور و کسری بودجه پنهان حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل، دولت جدید را با چالشهای عمده ای مواجه خواهد کرد ، هرچند باید توجه داشت که تمام دولت های قبلی جمهوری اسلامی در دهه های گذشته همین روال را داشته اند و با کسری بودجه بالا مواجه بوده اند اما در دولت های پیش از روحانی رقم کسری بودجه بسیار پایین تر بوده است و برآورد افزایش کسری بودجه امسال بیانگر وخامت وضعیت اقتصاد کشور است.
کسری بودجه امسال به این دلیل بروز می کند که پیش بینی درآمدهای بودجه بسیار خوشبینانه و غیر محتمل برآورد شده و هزینه ها نیز بر اساس سهم خواهی نهاد های دارای ردیف در بودجه مسرفانه تخصیص یافته است
*چرا در دولت روحانی نسبت به دولت های قبل که در دوران جنگ و ... فعالیت داشته اند تورم بیشتر بروز کرده است؟
تورم مزمن در چهار دهه باعث شده ارزش پول ملی کاهش یابد، بر همین اساس در دولت روحانی تورم بیشتر خود را نشان داده و در عین حال کسری بودجه امسال به این دلیل بروز می کند که پیش بینی درآمدهای بودجه بسیار خوشبینانه و غیر محتمل برآورد و هزینه ها نیز بر اساس سهم خواهی نهاد های دارای ردیف در بودجه مسرفانه تخصیص یافته است دولت روحانی نیز از ابتدا تا آخرین روز فعالیت خود هزینه های نهاد ریاست جمهوری را افزایش داده است. طبیعتا” در دولت جدید با کاهش توأمان درآمدهای ارزی و ریالی و استمرار انزوای اقتصادی و سیاسی نهایتا” منابع تامین مالی کسر بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی یا نشر اسکناس توسط بانک مرکزی خواهد بود.
*دولت در سال گذشته مدعی بود که با اجرای عملیات بازار باز و رونق بورس می تواند بخشی از مشکل نقدینگی سرگردان و تورم افسارگسیخته را کنترل کند اما این اتفاق نیفتاد نظر شما چیست؟
اقدامات بانکی همچون عملیات بازار باز و بورس هم در یک سال گذشته رخ داد، اما خروجی موفقی نداشت، در خرداد ماه ۳۷۰۰ تریلیون تومان کسری بودجه ایجاد شد و از طرف دیگر منابع نقدینگی به بخش تولید وارد نشده، زیرا آمارها حکایت از این دارد که تولید در ایران منفی شده و ادعای دولت قبل و بانک مرکزی درباره مدیریت نقدینگی درست نیست.
در سه سال گذشته جی دی پی ایران منفی و درآمد(سرانه) ملی ایران حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و اینک در دولت جدید شاهد تورم بالایی خواهیم بود زیرا نرخ تورمی ماه های گذشته زیاد بوده و مرکز آمار تورم کالاهای وارداتی را ۵۵۸ درصد در زمستان گذشته اعلام کرده است
*با توجه به اینکه ایران فشار تحریم ها را در سه سال گذشته تجربه کرده بیشترین آسیب این تحریم ها به چه بخش هایی وارد شده است؟
در سه سال گذشته جی دی پی ایران منفی و درآمد(سرانه) ملی ایران حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و اینک در دولت جدید شاهد تورم بالایی خواهیم بود، زیرا نرخ تورم ماه های گذشته زیاد بوده و مرکز آمار تورم کالاهای وارداتی را ۵۵۸ درصد در زمستان گذشته اعلام کرده و البته این تورم برای دهک های پایین جامعه تاثیر چندانی ندارد، زیرا بیشتر شامل هزینه واردات کالاهای لوکس و ... است که مورد استفاده دهک های مرفه جامعه قرار می گیرد اما این شیب افزایشی تورم نشان دهنده یک اقتصاد بیمار است با وجودی که هزاران میلیارد تومان که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد متاسفانه در غیاب نظارت بانک مرکزی و دولت بخش عمده این تخصیص ارز توسط رانتخواران وابسته، به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص یافت و مقادیری از ارز پرداختی هم به خزانه بانک مرکزی باز نگشت ضمن آنکه بهای کالاهای سبد مصرفی عامه مردم نیز افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالیست که از نیمه سال گذشته بهای ارز شاهد نوسان کمتری بوده است. بهر تقدیر در دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم ناموفق بودند اما افتخار آقای روحانی این بود که ما تورم را کنترل کردیم و ونزوئلائی نشدیم!
زمزمه هائی حاکی از تعیین حقوق بالای باز نشستگی رؤسای جمهور در ماه است که در صورت درست بودن اعداد و ارقام ، در حالیکه درآمد های ارزی و ریالی دولت بشدت محدود و کسری بودجه نجومی است بیانگر ناآگاهی و نابخردی پیشنهاد دهندگان آن است که از عواقب چنین تصمیماتی مضاف بر آثار مخرب اقتصادی و روانی ندارند زیرا اسباب خشم و نفرت عمومی را نسبت به دولتمردان تشدید خواهد کرد
*یکی از انتقادهایی که به دولت روحانی وارد است افزایش هزینه های جاری بدنه دولت است که کاملا با شرایط اقتصادی کشور مغایرت داشته و این مساله تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟
افزایش ۹ برابری هزینه های جاری در دولت روحانی از سال ۹۲ تاکنون رخ داده است، در واقع در سال پایانی دولت احمدی نژاد هزینه نهاد ریاست جمهوری ۵۰ میلیارد تومان بود اما در سال گذشته هزینه نهاد ریاست جمهوری به ۴۶۹ میلیارد تومان رسید و این حاکی از بریزو به پاش زیاد در دولت اوست و ادعاهای دولت قبلی مبنی بر اینکه سرمایه کافی نداشته واقعی نبوده است و امروز باید از دولت رئسی بخواهیم که حقوق مدیران دولت قبلی را منتشر کند. با این حال زمزمه هائی حاکی از تعیین حقوق بالای بازنشستگی رؤسای جمهور در ماه است که در صورت درست بودن اعداد و ارقام، در حالیکه درآمد های ارزی و ریالی دولت بشدت محدود و کسری بودجه نجومی است بیانگر ناآگاهی و نابخردی پیشنهاد دهندگان آن از عواقب چنین تصمیماتی است که مضاف بر آثار مخرب اقتصادی و روانی، اسباب خشم و نفرت عمومی را نسبت به دولتمردان تشدید خواهد کرد.
عدم انتظام در اجرای بودجه و بی توجهی به نیازهای مبرم جامعه در دولت های قبلی بروز کرده و در حالی که دولت ها باید از حقوق ذاتی و مدنی مردم صیانت کنند و بستر های تأمین نیازهای جامعه را اعم از نیازهای اولیه و ثانویه فراهم آورند اقدام خاصی انجام نداده اند، در واقع مهمترین اقداماتی که در هر جامعه ای باید توسط دولت ها انجام شود ایجاد و خلق بسترهای رفاهی است. اما متأسفانه تجارب چهار دهه گذشته نشان داده که همواره منافع و رفاه عامه مردم در مسلخ خود خواهی و نفع پرستی برخی دولتمردان قربانی شده است.
*برخی از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که مشکلات اقتصادی ایران تنها به تحریم ها یا اقدامات دولت روحانی بر نمی گردد و این مساله ریشه در بیماری سیستماتیک اقتصاد ایران دارد، نظر شما در این زمینه چیست؟
عملکرد دولت های جمهوری اسلامی طی ۴ دهه گذشته تا کنون اسباب برهم افزایی معضلات اقتصادی اجتماعی سیاسی زیست محیطی و دیگر حوزه ها را فراهم کرده به طوری که روز به روز شرایط عمومی جامعه از منظر مالی، اخلاقی و اقلیمی و بهداشتی روند نزولی طی کرده و فقر مالی و روانی و فرهنگی جامعه را تعمیق بخشیده است و به لحاظ مالی مردم فقیرتر و شکاف طبقاتی بیشتر شده و از منظر روانی و روحی افسرده تر و در قلمرو فرهنگی ناهنجاریها بر هنجارها پیشی گرفته و فرهنگ فاخر ایرانی را در سراشیبی سقوط قرار داده است.
در واقع دو عامل از عوامل مهمی که اعتبار کشور ها در جهان را با آن مورد سنجش قرار می دهند ارزش پول و گذرنامه کشورهاست. متأسفانه به سبب ناآگاهی و نابخردی و اندیشه های واپسگرای سیاستمداران طی چهار دهه پول رایج و گذرنامه کشور را بی اعتبار ساخته اند و بسیاری از کشورهائی که قبلا ارزش پولشان بسیار پایین بود امروز پول آنها ارزشمند تر از پول ایران است. زمانی پول ایران جزو چند ارز پرقدرت جهان بود و در تبادلات ارزی در سطح بین الملل مبادله می شد اما در حال حاضر بی ارزش ترین پول موجود در میان ارزهای سایر کشورهاست؛ پاسپورت ایرانی هم فاقد اعتبار گذشته است. در حالی که زمانی گذرنامه ایرانی بی نیاز از اخذ روادید بسیاری از کشور ها بود ولی اینک اخذ ویزا برای سفر به عمده کشور های جهان با چالش های زیادی روبروست.
با توجه به فقدان چشم انداز روشن در مذاکرات برجام نمی توان چشم انداز اقتصادی مطلوبی را ترسیم کرد، زیرا توسعه پایدار اقتصادی در کشورها مبتنی بر تعامل سازنده و منطقی با اقتصاد جهانی است
*در شرایط کنونی چه چشم انداز اقتصادی را می توان برای ایران ترسیم کرد و آیا می توان با وضعیت کنونی در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم؟
با توجه به فقدان چشم انداز روشن در مذاکرات برجام نمی‌توان چشم انداز اقتصادی مطلوبی راترسیم کرد، زیرا توسعه پایدار اقتصادی در کشورها مبتنی بر تعامل سازنده و منطقی با اقتصاد جهانی است، اگر قرار باشد دیوار تحریم های اقتصادی و سیاسی دور خود را بلند تر کنیم، تجارت خارجی ایران بیشتر تضعیف می شود و ایران هم از توسعه پایدار عقب می ماند، هرچند ممکن است ایران در حوزه های نظامی، هسته ای و... و پیشرفت های داشته باشد اما بدون همکاری اقتصادی با بازار جهانی نمی تواند بستر توسعه پایدار را فراهم کند و از طرف دیگر بنظر می رسد درآمدهای ارزی احتمالی اندکی که محصول دور زدن تحریم هاست و یا منابع تخصیص یافته به بودجه های عمرانی در راستای دستیابی به تأسیس زیرساختها که مبنای توسعه پایدار است به دلایل حجم انبوه چالش ها به مصرف نخواهد رسید.
*یکی از مشکلات اقتصادی ایران تورم است که تحت تاثیر افزایش پایه پولی بروز کرده، میزان اثرگذاری پایه پولی بر حجم نقدینگی و تورم ایران چقدر بوده است؟
پایه پولی متشکل از خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی و همچنین حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی است بنا بر تعریفی دیگر میزان اسکناس و مسکوک نزد مردم و میزان اسکناس و مسکوک نزد بانکها و مؤسسات مالی و سپره های دیداری و بطور کلی سپرده هائی که از قدرت نقد شوندگی سریعی برخوردارند و همچنین سپرده های قانونی بانکها و سپرده های آزاد بانکها نزد بانک مرکزی اجزاء پایه پولی را تشکیل می دهند، بدیهی است تغییر در هریک از این اجزاء اسباب تغییرات در پایه پولی را فراهم می کنند. در سالهای اخیر افزایش پایه پولی عمدتا” از طریق نشر اسکناس توسط بانک‌مرکزی صورت گرفته که افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را که یکی از اجزاء پایه پولی است به منظور تأمین کسر بودجه های دولت ایجاد شده که با تأثیر ضریب تکاثر پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی شده است. ضریب فزاینده پولی ضریبی است که نشان می‌دهد، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
به عبارت دیگر قدرت خلق شوندگی پول توسط بانکها ست که به آن معکوس سپرده های قانونی هم گفته میشود. یا به بیان دیگر اصطلاحا نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی را ضریب فزاینده خلق نقدینگی می‌نامیم. طبق آمارهای رسمی در شهریور گذشته که حجم نقدینگی نزدیک به ۳۰۰۰ تریلیون تومان رسیده بود، ضریب فراینده پولی رقم ۷/۹ اعلام شد اما اینک با نشر اسکناس به میزان ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه ابتدای سال حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته طبیعتا” ضریب فزاینده پولی نیز افزایش بی سابقه یافته با یک مثال مفروض موضوع بیشتر قابل درک است. اگر ضریب فزاینده پولی را عدد ۸ تصور کنیم با افزایش ۵۰هزار میلیارد تومان پایه پولی، حجم نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
بانک مرکزی به صندوق پولی دولت تعبیر می شود زیرا با دستور نشر اسکناس نیاز های خود را به بهای تورم و فقر بیشتر در جامعه تأمین می کند این در حالی است که در دنیا بانک های مرکزی زیر بار چاپ اسکناس نمی روند و از استقلال کامل در مورد زیاده خواهی های دولتها برخوردارند
*پایه پولی در سال های گذشته تابع چه عواملی افزایش پیدا کرده و آیا این مساله به ضعف سیاست گذاری بانک مرکزی بر می گردد یا کاملا تابع کاهش درآمدهای ارزی کشور بوده است؟
در واقع فاصله بین پایه پولی و حجم نقدینگی قدرت خلق پول بانکهاست. کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی از مهمترین سیاست های پولی بانک مرکزی است که البته در جمهوری اسلامی تصمیمات دولتها نیز به سبب عدم استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاستهای پولی است. به طوریکه بانک مرکزی به صندوق پولی دولت تعبیر می شود زیرا با دستور نشر اسکناس نیازهای خود را به بهای تورم و فقر بیشتر در جامعه تأمین می کند این در حالی است که در دنیا بانک های مرکزی زیر بار چاپ اسکناس نمی روند و از استقلال کامل در مورد زیاده خواهی های دولتها برخوردارند.
- 14
- 2
