به گزارش جهان صنعت، بررسی‌ها نشان می‌دهد قطار خروج سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ به حرکت درآمده و تاکنون متوقف نشده است. مجموع کل سرمایه خارج شده از کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ حدودا ۹۶ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن حساب سرمایه منفی ۱/۳ میلیارد دلاری در سه ماهه امسال، به سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مدت یاد شده می‌رسیم. چند عامل کلیدی در شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند. عامل کلیدی اول سوء‌مدیریت در زمینه حکمرانی اقتصادی و از دست‌رفتن فرصت‌ها در دهه گذشته بوده که رشد تقریبا صفردرصدی اقتصاد، موج‌های تورمی پیدرپی و گسترش فقر و نابرابری را به همراه داشته است. عامل کلیدی دوم تحریم‌های گسترده آمریکاست که نااطمینانی و چشمانداز نامطمئن اقتصادی را برای کشور رقم زده است. هرچند سهم تحریم در ایجاد این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است اما فعالیت مداوم چرخه خروج سرمایه در همه سال‌های دهه ۹۰ (جز سال‌های ۹۳ و ۹۴) نشان می‌دهد که کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری وزنه سنگین‌تری نسبت به فشارهای خارجی داشته است.
تازه‌ترین آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته ۵/۴۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. روند منفی خالص حساب سرمایه اما به سه ماهه ابتدایی امسال نیز تسری پیدا کرده به طوری که در بهار امسال نیز میزان خروج سرمایه ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب در مدت یاد شده در مجموع بیش از ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌سوزی در کشور اتفاق افتاده است. اگر سری به آمارهای مربوط به یک دهه اخیر نیز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران از سال ۹۰ در حال از دست‌دادن سرمایه است. در بازه زمانی یادشده تنها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حساب سرمایه کشور مثبت بوده و در باقی سال‌ها جریان مستمر خروج سرمایه اتفاق افتاده است. بیشترین سطح از سرمایه‌سوزی نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده که میزان آن ۴/۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان برای سال ۹۷ نیز ۱۶ میلیارد دلار بوده است. هرچند این ارقام در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریبا نصف شده با این حال خالص حساب سرمایه کشور در این دو سال نیز مثبت نبوده است. بر این اساس ارقام خالص حساب سرمایه برای این دو سال به ترتیب ۶/۶- و ۳/۶- میلیارد دلار بوده است که نشانگر بهبود ۴۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۹ است.
کارشناسان این مساله را زنگ هشدار برای افول سطح اقتصادی و در نتیجه سطح اجتماعی خانوارها می‌دانند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین وضعیتی مدیریت نادرست اقتصادی کشور بوده است. در دهه یاد شده و حتی در دوره‌هایی که اقتصاد توانست به تعامل سازنده‌ای با جهان دست یابد نشانه‌ای از فعال‌شدن زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی دیده نشد و گشایش‌های اقتصادی تنها در سایه افزایش فروش نفت اتفاق افتاد. یکی از دلایل این مساله نیز این است که به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران سرمایه‌گذاری‌ها در ایران عمدتا کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، مساله‌ای که مانع از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به کشور حتی در دورانی که تحریم نباشیم می‌شود. بنابراین کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ضربه بزرگی در این سال‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است. در کنار آن می‌توان سهم و نقش تحریم‌ها را نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار داد با این حال این مساله نیز می‌تواند خود نشان‌دهنده مدیریت نادرست در حوزه حکمرانی اقتصادی باشد. مسیری که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ طی کرده منجر به افول اقتصاد، تعمیق رکود و تعمیق فقر و نابرابری شده که می‌تواند هشداری جدی برای مدیران و تصمیم‌گیران کشور باشد.
شرطی‌سازی اقتصاد و شتاب خروج سرمایه
آنطور که وحید شقاقی شهری می‌گوید، از ابتدای دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه ایران منفی بوده و در دهه یاد شده و به ویژه در دوران تحریم‌ها (دور اول و دوم) بر شدت خروج سرمایه افزوده شده که هشداری جدی برای مدیریت اقتصادی کشور است. آمارهایی که از وضعیت خروج سرمایه تاکنون منتشر شده آمارهای رسمی و ثبت شده از سوی نهادهای آماری است و در صورتی که بررسی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد شدت خروج سرمایه بیش از ارقام اعلامی خواهد بود. برای مثال خروج سرمایه ممکن است از کانال ارزهای دیجیتال صورت گرفته باشد که در آمارها ثبت نمی‌شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ایران رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج درصدی در دهه اخیر داشته و انباشت سرمایه‌ای نیز در این مدت صورت نگرفته است. در سه‌ساله اخیر نیز رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و به عبارتی اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی زیرساخت‌ها شده است.
کشور ایران نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای حفظ زیرساخت‌های اقتصادی است و هم‌اکنون تنگنای مالی شدیدی دارد. بسیاری از ناترازی‌ها مانند ناترازی منابع آب، ناترازی منابع خاکی کشور که موجب فرونشست زمین شده است، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع بانکی و همچنین بحث استهلاک زیرساخت‌های کشور در حال حاضر مباحثی جدی در کشور محسوب می‌شوند.
به گفته شقاقی، در حال حاضر برآوردی از میزان نیاز به سرمایه‌گذاری وجود ندارد اما مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای همسایه مثل ترکیه، عربستان و امارات نشان می‌دهد که نیاز سرمایه‌گذاری ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است تا بتواند منابع آب، گاز، نفت، انرژی‌های پاک و دیگر حوزه‌های ناتراز کشور را توسعه بخشد. اما فاصله ما از رقبای منطقه کماکان در حال افزایش است، به طوری که برای مثال امارات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شده و در بحث شیرین‌سازی آب و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. نبود سرمایه خارجی و داخلی و در عین حال خروج سرمایه شرایط را برای نگهداشت زیرساخت‌ها، حل ناترازی‌های کشور بسیار دشوارتر کرده است و بنابراین برای کنترل و کاهش خروج سرمایه باید دست به اندیشه‌ورزی بزنیم.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، ساماندهی ارزهای دیجیتال، امیدآفرینی در اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حل مساله نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه اجتماعی هریک سهم و نقشی در کاهش خروج سرمایه دارند و نباید از نگاه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر دور بمانند.
اگر این علامت به جامعه ایرانی مخابره شود که مدیریت اقتصادی کشور به دنبال تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در تلاش است روابط ایران با سایر کشورها را بازسازی کند و از نااطمینانی‌ها بکاهد و فساد را کنترل کند، بدون شک ایرانیان به جای آنکه سرمایه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کنند آن را در داخل کشور حفظ می‌کنند.
ما باید بدانیم که سرمایه سیال و فرار است و از آینده مبهم گریزان است.به گفته وی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پایین است و ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز تحت‌الشعاع رفتارهای غیرعقلانی مدیریت حکمرانی اقتصادی قرار گرفته است. نااطمینانی‌هایی که در خصوص برجام و مساله FATF وجود دارد نیز مزید بر علت شده و موجب شده‌اند که علاوه بر سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های انسانی را نیز از دست بدهیم. بنابراین عددها در خصوص خروج سرمایه فراتر از اعداد اعلامی است چه آنکه ممکن است بخشی از خروج سرمایه در یک اقتصاد غیررسمی اتفاق افتاده است.
شقاقی بر این باور است که بخشی از این مساله نتیجه مستقیم سوءمدیریتهاست. همان‌طور که گفته شد نهادهای تصمیم‌گیر نتوانسته‌اند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنند و دست به شرطی‌سازی اقتصاد زده‌اند و قادر به کنترل فساد نشده‌اند. بخش دیگری از این مساله نیز نتیجه تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و جهان است بنابراین ضروری است که ایران نیز همچون سایر کشورها قواعد بین‌المللی را بپذیرید و یک رفتار عقلایی با آنها داشته باشد. در ایران مساله FATF که بسیار تخصصی است به یک مساله روزمره برای مردم تبدیل شده است. این در حالی است که برخورد مقامات با مسائلی از این دست باید پشت درهای بسته و عقلانی باشد و لازم نیست که همه مسائل کلیدی کشور را در سطح عموم به یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم.
بنا بر اعلام وی، اقتصاد ایران در خصوص مساله هسته‌ای نیز یک دهه فرصت سرمایه‌گذاری را از دست داده است دلیل این مساله نیز این است که اقتصاد را به بحث تحریم‌ها و مذاکرات شرطی کرده‌ایم و سرمایه‌گذار تمایل ندارد وارد کشوری شود که اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دارد. در این شرایط سرمایه‌گذاران داخلی نیز حتی تمایلی برای حفظ سرمایه‌هایشان در کشور نخواهند داشت.
پنهان کردن سوء‌مدیریت‌ها پشت دیوار تحریم
مسعود دانشمند نیز معتقد است که اگر بتوانیم تحلیل روشنی از چرایی تمایل افراد به فروش اموال و دارایی‌هایشان در داخل کشور و خرید ملک در جایی خارج از ایران ارائه دهیم می‌توانیم چشمانداز خروج سرمایه در آینده را نیز ترسیم کنیم.
رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: ما می‌دانیم که مردم در ایران در فضای اقتصادی فعلی به دلیل تغییرات مداوم قیمت‌ها و گرانی‌های پیدرپی احساس امنیت نمی‌کنند. در این شرایط افراد و گروه‌ها سرمایه‌هایی که در اختیار دارند را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که احساس امنیت را به آنها بازگرداند. سرمایه سیال و فرار است و در هر مکانی که صدای ناموافق بشنود به سرعت از آنجا خارج می‌شود. بنابراین شرط اصلی ماندگاری سرمایه این است که احساس اطمینان به آینده و ثبات اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. در صورتی که چنین احساسی در جامعه ایجاد نشود، خروج سرمایه از کشور تداوم پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، روند اقتصادی ما باید به گونه‌ای باشد که این احساس اطمینان بین مردم حادث شود. ما می‌بینیم که قیمت دلار، طلا، خودرو و مسکن به طور مداوم در حال افزایش است و حتی بورس نیز نمی‌تواند جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. اما مقصر اصلی شرایط فعلی نه تحریم، بلکه سوءمدیریتهاست. در ایران دیواری به نام دیوار تحریم ایجاد شده که هر نوع سوء‌مدیریتی را پشت آن پنهان می‌کنند. ما باید بپرسیم که چرا قیمت مسکن باید افزایش پیدا کند؟ آن هم در شرایطی که زمین، سیمان، میلگرد، آجر، سرامیک و همه آنچه که برای ساخت یک واحد مسکونی نیاز است در داخل وجود دارد. آیا این دلیلی جز سوء‌مدیریت دارد؟
آنطور که دانشمند می‌گوید، شرکت تویوتا به مشتریانش اعلام می‌کند که هرکس متقاضی دریافت خودرو است می‌تواند در لحظه خودروی موردنظرش را دریافت کند و از دو سال آینده پرداخت اقساطش را آغاز کند، اما در کشور ما ایران‌خودرو اعلام می‌کند که متقاضیان باید امروز پول خرید خودرو را پرداخت کنند و یک‌سال‌و‌نیم بعد با قیمت روز خودروی مورد نظر خود را دریافت کنند.
در این شرایط آیا راهی جز خروج سرمایه برای جامعه باقی می‌ماند؟ ما می‌بینیم که در بورس نیز به دلیل دستکاری‌هایی که می‌شود سرمایه عده‌ای جذب می‌شود، اما بعد از مدتی حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت نیز حباب می‌ترکد و مردم جز تجمع در برابر ساختمان بورس و شعار دادن راه چاره‌ای برایشان باقی نمی‌ماند. بنابراین هم تحریم و هم سوء‌مدیریت در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارند، اما هرکدام باید در جای خود و به اندازه خودشان مورد ارزیابی قرار بگیرند.
نسیم سوران
- 13
- 2
