توافقی که در آن بخش‌هایی از دارایی‌های ایران آزاد و امکان فروش بیشتر نفت و لغو تعدادی از تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای و... فراهم می‌شود و در ازای آن ایران نیز از بخش‌هایی از برنامه‌های هسته‌ای خود عجالتا صرف‌نظر می‌کند. البته به‌هیچ‌وجه تحقق این پیش‌بینی نمی‌تواند مایه خرسندی طرفین شود و وضعیت باثباتی را به ارمغان آورد
اما در طرف ایران می‌تواند تا حدی بحران اقتصادی را تخفیف دهد و گشایش‌های اقتصادی را در سطحی حداقلی رقم زند و امکان و مقدمه‌ای برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی اقتصادی باشد.
این امر نیز اما مشروط به برنامه اقتصادی دولت برای این دوره است. درواقع بیش و پیش از هرگونه توافق و سازشی در برنامه هسته‌ای، آنچه اهمیت دوچندان دارد، راهبردهایی است که دولت مستقر و در رأس آنها سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان مغز و مرکز برنامه‌ریزی کشور، در فرصت‌های ایجادشده و شاید تنفس‌های موقت برای بهبود وضعیت اقتصادی در پیش می‌گیرند. اینکه فارغ از شعار و حرف، سیاست‌گذار در عمل و واقعیت کدام مدل و الگوی توسعه‌ای آزمون‌شده در کشورمان یا در کشورهای موفق توسعه‌یافته را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.
آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در سخنان اخیر خود ضمن آنکه از وضعیت ناگوار اقتصادی کشور پرده برمی‌دارد و عنوان می‌کند «با رشد هشت درصد در شش سال به وضعیت سال ۹۰ برمی‌گردیم»، از سوی دیگر به تفکر به قول ایشان «لیبرالی» حمله می‌کند و وضعیت فعلی اقتصادی را نتیجه و دستاورد این تفکر می‌داند: «تفکر لیبرال هشت سال هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد... شالوده این تفکر وابستگی است: این همان روحیه‌ای است که در چند سال گذشته هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد و امروز ما وارث این ناکارآمدی شده‌ایم... هشت‌سال فعال اقتصادی با این خطای محاسباتی، دست روی دست گذاشت و با این تفکر وابسته به غرب، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی تحت‌الشعاع قرار گرفت و هزاران‌هزار میلیارد بدهی برجای ماند. این تفکر لیبرالیستی خانمان‌سوز است که رنگ و لعاب روشنفکری دارد اما در باطن پوسیده است، منافع ملی را به خطر می‌اندازد»
۱- با مروری بر اعداد و ارقام، مشخص می‌شود در دو دوره پس از انقلاب، کشور موفق شد تا نزدیک به رقم هشت‌درصدی مدنظر جناب میرکاظمی را در رشد اقتصادی کسب کند: متوسط رشد ۷.۳ درصدی در دوره پنج‌ساله برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) و متوسط رشد ۵.۸ درصدی مربوط به برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹). برنامه‌هایی که یکی پس از پایان جنگ و در دوران معروف به «سازندگی» و دیگری در دوران گشایش‌های سیاسی در داخل و خارج و اصلاح ساختارهای اقتصادی در دوران معروف به «اصلاحات» رقم خورد. دو دوره‌ای که سیاست‌های نسبتا باز اقتصادی و سیاسی (لیبرالی!) در کشور اجرا شد و دستاوردهای قابل‌قبولی را هم درپی داشت. سیاست‌هایی عمدتا مبتنی‌بر کوچک‌کردن دولت، متعادل‌ساختن بودجه، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام مالیاتی، پیشبرد بازرگانی خارجی غیرنفتی و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی.
۲- عملکرد دولت روحانی (سال‌های ۹۶- ۱۳۹۲) که اتفاقا جریان به‌اصطلاح لیبرال یا درست‌تر طرفداران اقتصاد آزاد در آن قدرت بیشتری داشتند، قابل‌قبول و حتی در مواردی سنت‌شکنی تاریخی بود. درواقع در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که قرارداد برجام در حد نصفه و نیمه اجرائی شد رشدهای اقتصادی به ترتیب ۱۲.۵ و ۳.۷ و نرخ‌های تورم به ترتیب ۹ و ۹.۶ بود. شعار دولت روحانی در این دوره اقتصاد آزاد و محوریت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار و البته تداوم غنی‌سازی هسته‌ای طبق برجام بود. به قول خود وی «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» که تا حدی نیز چنین شد و بر همین اساس آرای او در انتخابات دوره دوم (سال ۹۶) از دوره اول (سال ۹۲) بیشتر شد.
درواقع دولت یازدهم توانست با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بر رکود تورمی شدید سال‌های قبل غلبه کند و حتی رتبه ایران را در فضای کسب‌وکار از ۱۵۲ به ۱۳۰ کاهش دهد. اما از سال ۹۶ و زمزمه خروج ترامپ از برجام ورق برگشت و دولت نیز متأسفانه به تمام توصیه‌های کارشناسی در تداوم راه آزادسازی اقتصادی و عدم رجعت به سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها و چندنرخی‌کردن نرخ ارز و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و... گوش ننهاد و در این باتلاق قدم نهاد و با این تغییر راهبرد و تغییر تیم اقتصادی وضعیت بس ناگوار این چند سال اخیر را ایجاد کرد.
درواقع در طول چند دهه پس از انقلاب و حتی در دوره‌های قبل از انقلاب و به‌خصوص دهه ۴۰ که دوره طلایی اقتصادی و صنعتی کشور است، اگر به دنبال نقاط روشن عملکرد اقتصادی باشیم جز به دوره‌هایی برنمی‌خوریم که اقتصاد کشور آزادتر از قیدوبندهای دستوری دولت‌ها و مناسب‌ترشدن فضای کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان و افزایش مشروعیت و محبوبیت در بین مردم بوده است. سیاست‌هایی که از سوی دولتمردان امروزی سیاست‌های «لیبرالی» نام گرفته است.
اما به‌راستی سیاست لیبرالی که به‌خصوص اصولگرایان و اعضای کابینه سیزدهم از آن بیمناک‌اند، مگر چه اشکال و ایرادی دارد؟! لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است و آزادی و امنیت و مالکیت را محترم می‌شمارد. در این مرام و مکتب قوانینی عادلانه است که در عین احترام به حقوق دیگران همچنین امکان زندگی در درون جامعه و همکاری و همراهی دیگران را ضمن حفظ حقوق فردی فراهم می‌آورد. تفکری که در اشکال کلاسیک و نئوکلاسیکش دخالت اختلال‌زای دولت در اقتصاد را مفید نمی‌داند و نقش اصلی را به تلاش افراد خودمختار برای تأمین منافع فردی در چارچوب یک نظم خودانگیخته بازار آزاد و سیاست‌گذاری‌های مشروع حقوقی و قانونی دولت‌ها می‌داند و... بنیان‌های اقتصاد آزاد بر حرمت حق مالکیت، آزادی کسب‌وکار و اصل رقابت نهاده شده است که هیچ اقتصادی را در جهان امروز نمی‌توان نشان داد که بدون این مبانی و البته لحاظ‌کردن ضرورت‌ها و محدودیت‌های درونی هر کشور و ملتی و سیاست‌های بازتوزیعی و... به پیشرفت و توسعه دست یافته باشد. امروز نیز چاره‌ای جز این نیست و بهتر است به‌جای شعارزدگی و نفی دیگران، خود را اثبات کنیم و نشان دهیم که چگونه بدون اصول اساسی اقتصاد آزاد (لیبرال) می‌توان اهداف رشد و توسعه اقتصادی را محقق کرد؟! پیش از آن اما یادمان باشد که زمان برای گذار از توسعه‌نایافتگی بسیار محدود است و فرصت‌ها سخت دیریاب و موضوع هم نه منافع فردی و گروهی کوچک بلکه منافع یک ملت بزرگ ۸۵ میلیونی است؛ ملتی که به قول آقای رئیسی قرار است به عملکرد دولت نمره دهند!
- 10
- 5
