به گزارش جهان صنعت، روز ۱۹ دی ماه، داریوش ابوحمزه معاون رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صحبت‌هایی قابل تامل را در مورد خط فقر و حداقل معیشت مطرح کرد که از آن روز تاکنون این اظهارنظرها با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان مواجه شده است. او در این برنامه با اینکه تاکید کرده، حضور ذهن ندارم! گفت که فکر می‌کنم! خط فقر در ایران برای یک خانواده ۴ نفره در شهرستان‌ها در حدود چهار میلیون تومان و در کلانشهرها مانند تهران نزدیک به چهار و نیم تا پنج میلیون تومان باشد!
او البته در صحبت‌های خود اعلام کرده که ممکن است شما استاندارد متفاوتی از خط فقر داشته باشید، اما ما در مورد یک استاندارد بین‌المللی در اینجا صحبت می‌کنیم. با این وجود، اظهار نظر معاون وزیر در مورد استاندارد بین‌المللی نیز حاکی از عدم اطلاع او نه‌تنها از واقعیت‌های موجود در جامعه به خصوص برای قشر حقوق‌بگیر و کارگر است، بلکه نشان می‌دهد در مورد استانداردهای بین‌المللی نیز که وی مدعی آن شده، اطلاعات چندانی ندارد؛ چرا که اگر در این رابطه معیار را تعیین خط فقر بانک جهانی (که معمولا پایین‌ترین حد یا به تعبیری برداشتی خوشبیانه در گزارش‌های خود اعمال می‌کند) را در نظر بگیریم، طبق معیار بانک جهانی دستمزد روزانه برای تنها زنده ماندن بین ۹/۱ تا ۲/۳ دلار در روز تعیین شده که با احتساب نرخ دلار رقمی به مراتب بیشتر از چهار میلیون تومان در ماه می‌شود.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان در حالی که هنوز دولت‌ها در ایران زیر بار تعریف دقیقی از فقر نرفته و در این مورد از مسوولیت مهم خود شانه خالی کرده‌اند، تعیین معیار خط فقر مطلق و نسبی در ایران اولا چندان کار دشواری نبوده و دوما به هیچ عنوان قابل کتمان و تقلیل اعداد و ارقام نیست؛ چرا که محاسبه اجاره خانه در شهرهای بزرگ خود بیانگر این است که چهار میلیون تومان با احتساب پول پیش، هزینه یک ماه یک خانواده را برای تامین اجاره خانه تامین نمی‌کند.
آمارهای سطحی، غیرواقعی و غیرفنی
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اظهارنظرهای مطرح شده در مورد خط فقر چهار میلیون تومانی توضیح می‌دهد: من هم این برنامه را دیدم و خوشحالم که بحث تعریف خط فقر در کشور آرام‌آرام در حال باز شدن است و ما این مساله را به فال نیک می‌گیریم. در واقع این تابویی بود که سال‌های سال وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار داده و اجازه نداده بتوانیم با شفافیت در خصوص مشکلاتی که در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی داریم تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین اینکه دولت این آمادگی را پیدا کند تا علاوه بر تعریف خط فقر، مسوولیت حمایت از فقرا را نیز بر عهده بگیرد، به اعتقاد من گامی بزرگ به سمت جلو محسوب می‌شود. با این مقدمه حالا این سوال پیش می‌آید که معاون محترم وزیر بر چه مبنایی این اعداد و ارقام را بیان کرده است؟! در اینجا باید جزئیات و شرایط استخراج به صورت دقیق اعلام شود و در این رابطه کلماتی مانند حدودا و تقریبا بی‌معنی و غیرقابل قبول است.
سازمان‌های تخصصی براساس فرآیند فنی به استخراج آمار و ارقامی مبادرت می‌کنند که کاملا دقیق است. تعریف فقر نیز مشخص است؛ یعنی ما فقر مطلق و فقر نسبی داریم. فقر مطلق مواردی هستند که از گذشته نیز مورد حمایت بهزیستی و کمیته امداد بوده‌اند. فقر نسبی کسانی هستند که مسوولیت آنها روی دوش دولت بوده و لازم است با رصد روزانه جهت رفع موانع زندگی آنها اقدامات اساسی صورت بگیرد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی صبحت‌های معاون وزیر نشان می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا حداقل معاونت رفاه این وزارتخانه در طول سال‌های گذشته اهمال کرده و به وظایف خود عمل نکرده است. در واقع شما اگر بخواهید مبنای محاسبات چنین آمار و ارقامی را ملاحظه کنید، دقیقا متوجه می‌شوید که این آمار و ارقام تا چه میزان سطحی، غیرفنی و غیر واقعی است. در اینجا حقوقی که تحت عنوان حداقل دستمزد به کارمندان، کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود، هزینه مسکن آنها را تامین نمی‌کند. ما مسکن را به عنوان یک کالای اساسی در سبد خانوارها قبول داریم یا نه؟! اگر قبول داریم نرخ تورم آن را در دو سه سال گذشته محاسبه کنید تا کاملا در جریان واقعیت قرار بگیرید.
خط فقر نسبی زیر ۱۰ میلیون تومان نیست
حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه ما در اینجا تنها از رفاه صحبت نکرده و از حداقل‌هایی که افراد یک خانواده باید از آنها برخوردار باشند صحبت می‌کنیم، می‌افزاید: معیشت، امروز برای ما تبدیل به موضوعی اساسی شده است. در این رابطه گرانی‌ها و تورم علاوه بر اینکه دسترسی مردم را به ارزاق عمومی دشوار کرده، بلکه کیفیت زندگی آنها در زمینه حداقل استانداردهای زیستی و بهداشتی را نیز دستخوش مشکلاتی ساخته است. البته در این راستا باید سازمان‌های مسوول که دسترسی به اطلاعات و آمارهای واقعی دارند، مسوولانه میزان خط فقر در کشور را محاسبه کنند، اما طبق محاسباتی که ما بر اساس سبد معیشت انجام داده‌ایم، خط فقر نسبی در کلانشهرها زیر ۱۰ میلیون تومان نیست.
در واقع کسی که اظهار نظر می‌کند، حتما باید تعریف خط فقر را بداند. خط فقر تعاریف متعددی دارد. این مفهوم در دنیا با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی تعریف می‌شود و هر کدام به لحاظ محاسباتی آمار و ارقامی جداگانه دارند. در این رابطه هر دو گروه نیازمند حمایت هستند، اما کسانی که در گروه اول قرار داشته و به لحاظ تامین کوچک‌ترین نیازهای زندگی خود دچار عجز هستند در کشور رقم قابل توجه بیش از ۱۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند.
دولت هر چه سریع‌تر خط فقر را تعریف کند
وی در ادامه با بیان اینکه هر دو گروه به راهکار‌های اساسی در کشور نیاز دارند، تاکید می‌کند: ولی ما قبل از آن اصرار داریم دولت هر چه سریع‌تر در مورد آمارها اقدام کند. رییس‌جمهوری باید به سازمان‌های متولی ازجمله مرکز آمار و بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور بدهد که هر چه سریع‌تر خط فقر را به صورت کامل در کشور تعریف کرده و متناسب آن برای کشور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صورت بگیرد. برای اینکه در سال آینده ما با عدم قطعیت در تامین نیازهای زندگی مردم روبه‌رو هستیم. یکی از این عدم قطعیت‌های مهم مساله حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی است؛ موضوعی که کلیات آن در مجلس اخیرا رای آورد. ما از همان ابتدا نیز درخواست کرده بودیم با توجه به شرایط کنونی چنین اقدامی صورت نگیرد؛ چرا که به تورم و گرانی بیشتر دامن خواهد زد؛ اما متاسفانه دولت و مجلس از ابتدا موضعی متفاوت از ما داشتند.
در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم که بالاخره خود دولتمردان اعتراف کردند این اقدام ممکن است تورمی در حدود ۱۰ درصد ایجاد کند، در حالی که ما معتقد هستیم این رقم بیشتر خواهد بود. در اینجا ما با وضعیت دولت که دچار کمبود ارز و منابع است کاری نداریم؛ اینها مشکلاتی جداگانه است. اما سوال مهم این است در شرایطی که دولت قصد دارد برای سال آینده حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش ندهد، چگونه قادر خواهد بود بدون داشتن آمار و اطلاعات از چنین جمعیت بزرگی حمایت کند؟ یعنی پرسش ما از دولت سیزدهم این است که وقتی هنوز خط فقر به صورت دقیق در کشور تعریف نشده و جامعه هدف نیز شناسایی نشده است، چگونه در بودجه سال آینده از دهک‌های فقیر حمایت خواهد کرد؟
در اینجا شاهد هستیم که سازمان‌های مسوول از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز خاموش است؛ چون دوستان سیاسی و هم‌کیشان در مجلس و دولت هستند و نسبت به این مسائل اظهار نظر نمی‌کند و هم پای دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ کارت تبریک صادر می‌کند.آنها در روزهای اول زیر بار این نمی‌رفتند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد می‌کند. در روزهای اخیر اعتراف کردند که این کار بین هشت تا ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد کرد. وقتی حقوق‌ها را افزایش نمی‌دهید بر چه مبنایی قرار است از اقشار نیازمند حمایت کنید؟
متولی آمار دقیق در کشور کیست؟
حاج‌اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که متولی ارائه آمار و ارقام در کشور ما کدام نهاد است، توضیح می‌دهد: تورم اعلام شده با تورمی که مردم با آن دست به گریبان هستند تفاوت دارد. در واقع از آنجا که نظام برنامه‌ریزی ما مبتنی بر آمار نیست، آنچه اعلام می‌شود با آنچه آمارهای واقعی نشان می‌دهد، تفاوتی فاحش دارد. این نشان می‌دهد ما در کشور خلأ اطلاعاتی داریم و فاقد مبنای سیاستگذاری براساس آمار و اطلاعات هستیم. چون این مشکل را داریم همواره آنچه دولت و سازمان‌های آماری می‌گویند با آنچه مردم به طور محسوس درک می‌کنند متفاوت است.
توجه کنید که براساس مصوباتی که مجلس انجام داده، آمارهای اصلی در کشور بر عهده مرکز آمار گذاشته شده است. این به معنی آن نیست که سازمان‌های مرتبط و تخصصی در این خصوص نمی‌توانند کار خود را انجام بدهند. برعکس آنها هم به میزان شرایط و امکاناتی که در اختیار دارند و میزان دخالت و مسوولیتی که دارند باید این کار را انجام بدهند. به اعتقاد من بعد از مرکز آمار، بانک مرکزی هم به این دلیل که سیاست‌های پولی و ارزی و مالی و اعتباری را در کشور کنترل و نظارت می‌کند، این مسوولیت را به عهده داشته و می‌تواند حوزه معیشت مردم را رصد کرده و خط فقر را تعریف کند. از سوی دیگر، بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که اکنون معاون آن در تلویزیون در مورد خط فقر اظهار نظر می‌کند، مسوولیت مستقیمی در جهت استخراج آمارها و مطالعات دقیق داده‌ها برای سیاستگذاری و عمل به تکالیف قانونی خود در راستای حمایت، جبران و افزایش قدرت خرید مردم دارد.
افزایش ۱۰ برابری میزان مراجعان به کمیته امداد
وی در مورد اینکه چرا در طول سال‌های گذشته شکاف فقر در کشور ما عمیق‌تر شده و روز به روز به دامنه افراد فقیر و کم‌بضاعت افزوده می‌شود؟ می‌گوید: قبل از تحریم‌ها در کشور ما مشکلاتی اساسی در خصوص حمایت از دهک‌های پایین وجود داشت. علت این بود که ما به درستی توزیع منابع را در کشور نداشتیم. البته این مشکل قبل از انقلاب نیز وجود داشت، اما پس از آن به دلیل جنگ و تحولاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، ساماندهی این موضوع محتاج زمان بیشتر و شرایط دشوارتری شد.
ما بعد از انقلاب و جنگ رفته رفته فاصله بین طبقات را عمیق‌تر دیدیم؛ متاسفانه وقتی چالش‌های سیاسی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل می‌گیرد، این فواصل عمیق‌تر می‌شود و امروز شرایطی در کشور پیش آمده است که اقلیت کوچکی از همه منابع، درآمدهای بالا و رابطه با قدرت جهت حل نیازها و مشکلات خود برخوردارند و در سوی مقابل جمعیت کثیری که می‌توان به آن آحاد مردم گفت از منابع و امکانات و معیشت واقعی محروم شده‌اند.
این امر جای نگرانی دارد و غفلت ما موجب بروز چنین اتفاقی در کشور شده است. نمونه آن اعترافاتی است که علاوه بر واقعیات محسوس جامعه، خود دولتمردان و نمایندگان حاکمیت در دولت گذشته و فعلی کرده‌اند؛ یعنی محتاج بودن جمعیت قریب به اتفاق ملت به یارانه. وقتی بحث یارانه معیشت در اوایل دولت گذشته مطرح شد، این عنوان با بحث یارانه‌ای که در هدفمندی یارانه‌ها به صورت گسترده توزیع شد، کاملا تفاوت پیدا کرد و دولت به شکل تخصصی و جهت‌دار در بحث معیشت اظهار نظر کرد.
امروز شاهد هستیم که به دلیل شرایط خاص کشور، مردم امکان تامین نیازهای ضروری خود را نداشته و بحث معیشت را برای بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تعریف کرده‌اند. سازمان‌های امدادی کشور از جمله بهزیستی و کمیته امداد و برخی از سازمان‌های کوچکی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند اعتراف کرده‌اند که دیگر امکان حمایت را به میزان سابق به دلیل کمبود منابع ندارند. این سازمان‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند که تعداد افراد مراجعه‌کننده به بیش از ده برابر طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. امروز نزدیک به سی میلیون نفر به کمیته امداد مراجعه می‌کنند که این جمعیت بزرگ و قابل توجهی است. معمولا این افراد فقر مطلق دارند و از کمترین امکانات برای کسب معاش برخوردار نیستند.
غفلت ۴۰ ساله از فقرا
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه، چنین وضعیتی فاجعه‌بار بوده و جای نگرانی دارد، تصریح کرد: عمده آحاد مردم کشور ما در قالب کارمند، کارگر و بازنشسته حقوق‌بگیر هستند و شکل‌گیری این روند می‌تواند فاجعه بزرگی برای کشور باشد.
از مردم غفلت کردیم و از مسوولیتی که طبق قانون اساسی برای حمایت و توزیع منابع در کشور داشتیم کوتاهی کرده‌ایم. علاوه بر این مشکلات دیگری نیز به این کار دامن زده است. یکی از این مشکلات عدم داشتن آمارهای صحیحی است که بتوانیم طبق آن به وظایف اساسی خود در کشور عمل کنیم. در واقع با نبود آمارهای صحیح، سازمان‌های تخصصی کشور، کار تخصصی و مسوولانه نکرده و تنها روزمرگی کرده‌اند. به همین دلیل است پس از چهار دهه هنوز به این فکر نبوده‌ایم که خط فقر یک شاخص ضروری در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در کشور است.
- 9
- 4
